رواج اصول غیرقانونی کار در واحدهای کوچک

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مشکلات این روزهای جامعه کارگری صرفاً به قدرت خرید خلاصه نمی شود, یکی از اصلی ترین مشکلات کارگران در کنار معیشت نداشتن امنیت شغلی و قرارداد کار است. به روایت آمارها حدود 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند. به راحتی می توان گفت بخش زیادی از کارگران شاغل در واحدهای تولیدی, مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که بخشی از آنها با قرارداد سفید امضا و حتی با سفته گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای ندارند کار می کنند.

رهبر انقلاب در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با کارگران بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

ایشان فرمودند:مسئله‌ی اوّل که یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه‌ی کارگری است و وزیر محترم هم اینجا هستند، مسئولین کشور هم می‌شنوند، مسئله‌ی امنیّت شغلی است. «امنیّت شغلی» یعنی اینکه کارگر به آینده‌ی کاریِ خودش اطمینان داشته باشد. ما در یک دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانه‌جات بزرگ و احیاناً سابقه‌دار. خب یک کارخانه‌ی بزرگ که تعطیل میشود، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشوند؛ این چیز خیلی مهمّی است. خب حالا بحمدالله در این یکی دو ساله، به همّت مسئولین، خیلی از کارگاه‌های تعطیل‌شده راه افتاد. آن‌طور که به من گزارش کرده‌اند، نزدیک به ده هزار کارخانه که تعطیل یا نیمه‌تعطیل بود، احیا شد، زنده شد؛ این کار باید ادامه پیدا کند. انواع و اقسام روشها برای امنیّت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشود. بنابراین، مسئله‌ی امنیّت شغلی یکی از وظایفی است که بر عهده‌ی مسئولین است که کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده‌ی شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی 35درصد از96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه‌ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد, دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.

به گزارش تسنیم؛ منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

انتهای پیام/