۵۹۴ هزار پرونده در دادگستری مازندران مختومه شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، اجرای عدالت سراسری در جامعه و احقاق حقوق از دست رفته مراجعان به دستگاه قضایی که محاکم را تنها ملجا و پناهگاه خود برای دادخواهی می‌شناسند، بار سنگینی را بر دوش عدلیه و تمام نیرو‌های قضایی و انسانی آن گذاشته تا در نهایت دقت و در اسرع وقت به پرونده‌های ورودی رسیدگی کرده و با کاستن از اطاله دادرسی به کار مردم رسیدگی کنند.

نظام دادرسی در هر کشوری، مهمترین نهاد، نماد و شاخص میزان توسعه آن جامعه در دستیابی به ارزش‌های والای انسانی است. در اهمیت این موضوع همان بس که در قرآن کریم، احادیث نبوی، نهج البلاغه نیز به این موضوع بار‌ها پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.

اما از آنجایی که فرایند دادرسی مراحل مختلفی دارد و در دستگاه قضایی تاکید بر آن است که دقت فدای سرعت نشود، گاه روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها برای بررسی‌های بیشتر و انجام کار کارشناسی به طول می‌انجامد که روالی طبیعی در سایر دستگاه‌های قضایی دنیا نیز هست.

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با افزایش سرعت دادرسی در محاکم قضایی کل کشور مطرح شده است و راه‌های مختلفی از جمله الکترونیکی کردن خدمات قضایی به مراجعان مورد توجه قرار گرفته و امروزه بسیاری از خدمات عدلیه به روش الکترونیکی و از راه دور به مردم ارائه می‌شود تا هم از میزان مراجعات کاسته شده و هم سرعت رسیدگی‌ها افزایش پیدا کند.

اما نکته مهمی که بار‌ها از سوی مسئولان ارشد و عالیرتبه قضایی خطاب به قضات و کارکنان مطرح می‌شود این است که با افزایش سرعت رسیدگی به یک پرونده، در عین حال رای صادره نیز باید از دقت لازم برخوردار باشد چراکه در غیر اینصورت به روش‌های فوق‌العاده اعتراض از رای، مانند اعاده دادرسی، بار دیگر به مجموعه قضایی بازگردد و برای مدت‌ها وقت دادگاه‌ها را بگیرد و موجب بروز نارضایتی اصحاب دعوا شود.

اهمیت سرعت‌عمل در رسیدگی به برخی پرونده‌ها در عین جامع‌نگری و مداقه

در همین رابطه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای روز 19 مرداد سال گذشته در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور، سرعت‌عمل در رسیدگی به برخی پرونده‌ها و موضوعات را در عین جامع‌نگری و مداقه، از ملزومات کار در حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دانست. 

قاضی‌القضات در عین حال تاکید کرد: ضرورت دارد پیرامون برخی مسائل و پرونده‌ها که در بین مسئولان و یا افکار عمومی مطرح می‌شوند، ضمن لحاظ جامع‌نگری و دقت نظر، نهایت سرعت‌عمل را در پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها به خرج داد تا دغدغه و نگرانی‌هایی که از حیث آن پرونده‌ها و موضوعات ایجاد می‌شود، رفع شود.

از دیگر تاکیدات مقامات بلندپایه دستگاه قضایی بر ضرورت دقت در رسیدگی‌ها می توان به اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری فارس اشاره کرد که گفت: در رسیدگی‌ها اگر به قانون توجهی نشود به گزاره‌های صدق نخواهیم رسید، چون بدون قانون نمی‌شود عدالت را برپا کرد و در این امر همگان باید مشارکت داشته و قیام کنیم تا عدالت و عدل برقرار شود.

وی عزتِ عدالت را در گرو عزتِ قاضی دانست و گفت: باید جایگاه و شأن قاضی را بالا برد تا عدالت اجرا شود. البته مردم ما بسیار عزیزترند و باید عزت مردم نگاه داشته شود و کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود باید متناسب با جرم و اتهام افراد با آن‌ها برخورد شود.

در راستای اهمیت قضات و کارکنان دستگاه قضایی در کل کشور، دادگستری استان مازندران نیز با دارا بودن 33 حوزه قضایی  تمامی تلاش خود را بکاربسته تا دقت و سرعت توامان در رسیدگی به پرونده های قضایی انجام شود و از دغدغه‌های مردم در این زمینه کاسته شود. 

هدف سند تحول قضایی، اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه اولویت دستگاه قضایی، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌هاست، اظهار کرد: این اقدام به منظور رضایتمندی، اطمینان خاطر و تکریم شهروندان در راس امور محوله قرار دارد.

وی بر اهمیت میزان رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی تاکید و اظهار کرد: حسن رفتار با مردم باید از زمان تشکیل پرونده تا تکمیل مراحل قانونی در تمام بخش‌ها ادامه دار و نمود تحول در دستگاه قضایی و رضایت مردم باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در جهت افزایش میزان رضایتمندی عمومی بحث کاهش اطاله دادرسی مطرح است که باید در کمترین زمان ممکن و با دقت هرچه بیشتر پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شوند.

وی تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در 6 ماه نخست سال جاری در استان مازندران 107 روز بوده است که با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها قابل توجه است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

پوریانی با بیان اینکه نمی‌توانیم رضایت کامل مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را برآورده کنیم، اما نهایت تلاش را در این جهت به کار می‌گیریم گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 690 هزار و 264 فقره وارده پرونده و 594 هزار و 415 فقره پرونده مختومه داشتیم که نتیجه‌ اهتمام همکاران قضایی و اداری در تمامی محاکم استان مازندران است.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان درباره رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده 477 در نیمه نخست سال جاری گفت: تعداد یک هزار و 679 فقره ورودی پرونده بوده که از این تعداد، 982 فقره پرونده در مدت متوسط 99 روز رسیدگی و مختومه شد.

انتهای پیام/.