درخواست پلیس آلمان برای اختیارات بیشتر در مبارزه با ترور

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، اتحادیه پلیس آلمان (GdP) به دنبال اختیارات بیشتر برای نهادهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم است.

"یوخن کوپلکه"، رئیس این اتحادیه در این باره به راینیشه پست گفت: بحث سیاسی دیگر بس است: ما افسران پلیس اکنون به سرعت و فوری به حداقل دوره ذخیره سازی IP و نگهداری داده ها نیاز داریم. کوپلکه شکایت کرد: ما می‌توانیم تروریست‌ها را خیلی راحت‌تر شناسایی و دستگیر کنیم، اما سال‌ها است که فقط استدلال‌های سیاسی می‌شنویم. من فقط می‌توانم سرم را تکان دهم." دولت های فدرال و ایالتی باید فوراً یک استراتژی امنیتی مشترک ارائه دهند.

وی در روزنامه های گروه رسانه ای فونکه، همچنین به دولت های فدرال و ایالتی هشدار داد که به اختلافات بر سر بسته به اصطلاح امنیتی دولت ائتلافی چراغ راهنمایی پایان دهند. وی تاکید کرد: آلمان به یک استراتژی امنیتی مشترک برای همه نهادهای امنیتی نیاز دارد. به طور خاص، وی خواستار حداقل نیاز ذخیره سازی برای آدرس های IP، حفظ داده های ترافیک و مکان، قدرت دفاع سایبری و تعهدات ارائه دهندگان برای همکاری شد. به گفته این مقام امنیتی کارکنان و فناوری بیشتری نیز به فوریت مورد نیاز است. وی در عین حال خواستار «استراتژی امنیتی اروپا در مبارزه با اطلاعات نادرست، ترور و جنایت» شد.

آلمان پس از یک بحث جنجالی بعد از حمله با چاقو در سولینگن در روز جمعه، بسته به اصطلاح امنیتی جدید را که توسط احزاب دولتی ائتلافی سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات ها ارائه شده بود تصویب کرد. با این حال، شورای فدرال آلمان ( بوندس رات) سپس بخشی از برنامه های مقامات امنیتی برای مقایسه داده های بیومتریک در اینترنت را متوقف و با آن مخالفت کرد.

به این ترتیب نمایندگان شورای فدرال آلمان (بوندس رات) از تصویب بخشی از بسته امنیتی جدید دولت فدرال به منظور بالا بردن امنیت این کشور بعد از حملات تروریستی اخیر خودداری کرده و آن را متوقف کردند.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان این رفتار نمایندگان بوندسرات را "کاملاً غیرقابل درک و غیرمسئولانه" دانسته و به آن انتقاد کرد.

به این ترتیب این پیشنهاد در نشست اتاق ایالتی، که به منظور اعطای اختیارات گسترده به مقامات امنیتی برای مبارزه با تروریسم است، اکثریت لازم را دریافت نکرد و ایالت های تحت حاکمیت اتحادیه احزاب متحد مسیحی به آن رای منفی دادند.

فایزر توضیح داد که اتحادیه احزاب متحد مسیحی اختیارات نهادهای تحقیقاتی ما که با توجه به تهدیدات فعلی کاملاً ضروری است را از آن ها محروم می کند.

رد شورای فدرال تنها بخشی از بسته امنیتی دولت فدرال را تحت تأثیر قرار داد. شورای فدرال اجازه داد بخش دیگری از این بسته، که تشدید قانون پناهندگی و اقامت و همچنین قانون اسلحه را پیش بینی می کند، تصویب شود.

پیشنهادی که در شورای فدرال رد شد، از جمله به منظور دادن اختیارات جدید به نهادهای امنیتی برای ایجاد مناطق ممنوعه سلاح بود.

با این بسته امنیتی، دولت فدرال آلمان به حمله تروریستی چندی پیش با انگیزه افراطی در زولینگن که 3 کشته و 8 زخمی برجای گذاشت، پاسخ داد.

بر اساس این لایحه قانونی ارائه شده توسط دولت ائتلافی ممنوعیت کلی چاقو باید در اتوبوس ها و قطارهای مسافت طولانی، در جشنواره های مردمی و سایر رویدادهای مهم اعمال شود. همچنین قرار است اختیارات نهادهای امنیتی در مبارزه با افراط گرایی گسترش یابد. بر این اساس در آینده، مقامات تحقیقاتی مجاز خواهند بود تصاویر در دسترس عموم را به صورت بیومتریک با عکس های مظنونان یا افراد تحت تعقیب مقایسه کنند. این تشخیص چهره برای شناسایی افراد مورد نظر آسان‌تر است.

این قانون، تشدید قوانین اسلحه، به ویژه در مورد استفاده از چاقو، اما همچنین اختیارات اضافی برای مقامات امنیتی، تشدید قوانین اقامت و محدودیت در مزایای پناهجویان رد شده را فراهم می کند.

انتهای پیام/