احتمال پیگیری قضائی وتعقیب تولیدکنندگان نوکیا تقلبی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته موضوع تولید تلفن‌های همراه در ایران با برند نوکیا حاشیه‌های زیادی به وجود آورد. ماجرا از این قرار بود که یک شرکت در ایران بدون مجوز از شرکت مادر، اقدام به مونتاژ تلفن‌های همراه دکمه‌ای در ایران با برند نوکیا کرده بود.

این مسئله با نامه رئیس سازمان توسعه تجارت به وزارت صمت در اعتراض به این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت اما چیزی که بیش از همه سبب تعجب و بروز حاشیه‌های بیشتر شد، حمایت معاون وزیر صمت در سوء استفاده انجام شده به بهانه تحریم‌ها بود.

در کنار این موضوع رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه ای دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفاده کننده از برند نوکیا را صادر کرد.

امکان تداوم پیگیری حقوقی تولید نوکیا تقلبی

از ابتدای مطرح شدن این موضوع، سفیر فنلاند در ایران به این مسئله اعتراض کرد و نمایندگی رسمی شرکت نوکیا در ایران نیز نسبت به ثبت شکایت حقوقی از شرکتی که از برند این شرکت سوء استفاده کرده بود، اقدام کرد.

اخیراً اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی  در مورد تولید نوکیای تقلبی توسط برخی شرکت‌های داخلی گفته است که حفظ حقوق مالکیت همه شرکت‌ها یک ضرورت است و در نتیجه اگر کسی بخواهد با استفاده از مشابه‌سازی یک کالا‌ جعلی، از برند یک شرکت دیگر سوء استفاده کند، شرایط برای پیگیری قضایی و تعقیب قانونی آن مهیا می‌شود.

پرونده شکایت حقوقی همچنان در جریان است

پیش از این نیز روند پیگیری پرونده شکایت از تولیدکننده نوکیاهای تقلبی در دو بُعد کیفری و حقوقی در حال پیگیری بود اما دستگاه قضا در خصوص بحث کیفری آن قرار منع تعقیب صادر کرد. علت این اتفاق نیز این بوده است که ارائه مجوز تولید به این شرکت که به او اجازه تولید تحت علامت نوکیا داده است، فاقد جنبه کیفری تشخیص داده شده و با قرار منع تعقیب مواجه شد.

نکته حائز اهمیت و قابل بررسی آن است که اداره صمت استان مرکزی چگونه اقدام به صدور مجوز تولید نوکیا به شرکت ایرانی نموده است. نباید از نظر دور داشت که دعوی حقوقی نوکیا تحت عنوان منع استفاده از علامت تجاری نوکیا همچنان در جریان است. به نظر می رسد تا پیش از رای نهایی این پرونده حقوقی استفاده از علامت تجاری نوکیا محل بحث خواهد بود.

ابهامات IMEI غیر واقعی که شفاف نشد

لازم به ذکر است، در کنار موارد مورد اشاره ابهامات دیگری نیز در خصوص IMEI تلفن‌های تولید شده تقلبی با برند نوکیا نیز به وجود آمد. IMEI کد اختصاصی است که از سوی  انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار صادر می‌شود که نشان دهنده برند تولیدکننده نیز هست که در این مورد نیز ابهاماتی به وجود آمد.

یکی از نمایندگان مجلس نیز طی مکاتبه‌ای در این خصوص سوالاتی را مطرح کرده بود. یکی از موارد این بود که چطور سامانه همتا به IMEI غیر واقعی اجازه فعالیت در شبکه را می‌دهد؟ همچنین مشخص نیست این گوشی‌ها از چه قطعاتی بهره می‌برند و آیا استاندارهای سلامت را اخذ کرده اند؟ میزان SAR تعیین شده برای گوشی‌های تلفن را رعایت کرده است؟ فعالیت گوشی‌های غیر اصل که امکان تغییر IMEI داشته باشند چه تبعات امنیتی به همراه خواهند داشت؟

این مسئله نیز از جمله موارد مورد ابهام در خصوص پرونده نوکیاهای تقلبی بود که در نهایت به طور دقیقی از سوی مقامات مسئول پاسخی در خصوص آن داده نشد.

انتهای پیام/