ماجرای فشار دولت روحانی برای بخشش جریمه اتحادیه اروپا چه بود
یک وکیل بینالمللی گفت: توانستیم اتحادیه اروپا را به پرداخت جریمه‌های سنگین تا ۵میلیون یورو محکوم کنیم اما متأسفانه ازآنجا که "دولت حسن روحانی" به دنبال ایجاد ارتباط با اروپا بود، از ما خواستند که از اخذ این جریمه‌ها پرهیز کنیم!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز یکشنبه 6 آبان نشست بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی تحریم اخیر شرکت‌های هواپیمایی ایران به‌همت مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست نصرالله ابراهیمی، هیبت‌الله نژندی‌منش، محمدرضا فیروزمند، زهرا فریور و مرتضی عبدی از حقوقدانان و وکلای فعال در حوزه حقوق بینالمللی، نظرات خود را درباره اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم سه شرکت هواپیمایی کشورمان اظهار کردند.
تحریم اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی ضد قوانین سازمان ملل
در آغاز این نشست، هیبت‌الله نژندی‌منش با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران با ادعای حمل و انتقال پهپاد و موشک به روسیه به‌منظور استفاده علیه اوکراین گفت: آیا یک سازمان منطقهای می‌تواند علیه کشورهای ثالت غیرعضو معاهده‌ای وضع کند؟ در فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد آمده است که تأسیس سازمان‌ها نباید صلح بینالمللی را به مخاطره بیندازد. سازمان ملل همچنین اجازه داده است که سازمان‌های منطقهای اقداماتی داشته باشند که به‌معنای حفاظت از صلح باشد اما، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در راستای صلح بینالمللی است؟
وی افزود: این وظیفه به‌عهده شورای امنیت است و سازمان‌های منطقهای اجازه ندارند از مفهوم بینالمللی سوءاستفاده کنند، مانند بهره‌گیری از مفهوم تروریسم که برخی با سوءاستفاده از آن در امور داخلی کشورهایی دخالت کردند.
نژندی‌منش ادامه داد: آنچه خارج از وضعیت اوکراین و روسیه است، مانند آنچه در غزه رخ می‌دهد، می‌بینیم که غیرنظامیان بیشتری قربانی و کشته می‌شوند اما اتحادیه اروپا دست به تحریم رژیم صهیونیستی و کسانی که سلاح و تجهیزات نظامی به این رژیم می‌رسانند، نمی‌زنند و حتی به ارائه کمک به رژیم صهیونیستی همت دارند! پس قوانین مانند عدم اقدامات منجر به تهدید صلح بینالمللی، ملزم می‌کند که اتحادیه اروپا اول اعضای خود را مورد بازخواست قرار دهد.
وی افزود: اتحادیه اروپا با این قطعنامه، حق بنیادی دادرسی بر اساس مستندات را زیر پا گذاشته است. ادعاهای اروپا مبنی بر انتقال موشک به روسیه و استفاده از آن علیه غیرنظامیان اوکراین، ادعایی است که هیچ مستندی ندارد و هیچ مسئولی آن را تأیید نکرده است.
نژندی‌منش گفت: اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، حق رفت‌و‌آمدهای آزادانه را از مردم ایران سلب کرده است و همین امر، مغایر با حقوق بینالملل و حقوق بشر است.
نترسیم و علیه تحریم‌های اعمالی طرح شکایت کنیم
نصرالله ابراهیمی هم در سخنان خود با انتقاد از عدم اقدام به‌موقع در مقابله با تحریمها و تأکید به بررسی برگزاری محکمه در خصوص محکومیت این تحریمها گفت: آحاد حقوقدانان و وکلای کشور و کانون وکلای دادگستری مانند مرکز وکلا باید نسبت به مسائل و پرونده‌های بینالمللی حساس باشند و بدانند که جنگ حقوقی مانند جنگ سخت است و باید حقوقدانان در نظر داشته باشند که مباحث حقوقی فقط در داخل نیست و دانش‌آموختگان حقوق بینالملل باید نسبت به این اقدامات در خارج از کشور هم حساس باشند.
ابراهیمی ادامه داد: برای دفاع از حق خود در مراجع بینالمللی سراغ وکلای انگلیسی و آمریکایی می‌رویم و این خوب نیست؛ بنابراین باید حساسیت‌ها را افزایش دهیم تا نهضت حقوقی در این عرصه ایجاد شود.
وی افزود: ابعاد تحریم هواپیمای مسافربری از نظر حقوق نظام بینالملل موضوع بسیار پیچیده و چندوجهی است که حقوق بشر، تجارت بینالملل و معاهدات هوانوردی و حق حاکمیت‌ها را در بر می‌گیرد. نخستین بحث، نقص حقوق بشر است و تحریم‌های هواپیما مسافربری به‌ویژه در مسائل درمانی و پزشکی اخلال ایجاد می‌کند، این تحریم همچنین نقض کنوانسیون‌های بینالمللی هوانوردی مانند کنوانسیون شیکاگو است که به اصل عدم تبعیض و آزادی پرواز تأکید دارد. تحریم‌های بینالمللی بحث تجارت بینالملل را هم در بر می‌گیرد زیرا دسترسی ناعادلانه تجار در بحث جابه‌جایی کالا و خدمات و خودشان به‌منظور حضور در بازارهای بینالمللی را ایجاد می‌کند.
ابراهیمی ادامه داد: موضوع دیگر بحث حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی است. این تحریمها می‌تواند نقض حق حاکمیت و مداخله در امور داخلی کشور باشد که اجازه نمی‌دهد از حق حاکمیت خود برای حفاظت از منفعت ملی استفاده کند؛ منفعت ملی یعنی اینکه ایران بین کشورهای دیگر پرواز داشته باشد تا قراردادهای تجاری منعقد کند که این تحریم مانع از کسب منفعت ملی می‌شود. بحث ایمنی و امنیت هوانوردی هم تحت تأثیر این تحریم است. اگر اروپا بخواهد این را عرف کند و با تحریم هواپیما و تحریم قطعات و دسترسی به آن را هم اعمال کند، می‌تواند تأثیرات منفی بر امنیت پروازهای مدنی و غیرنظامی داشته باشد.
وی اضافه کرد: رویکرد حقوقی ما باید این باشد که از طریق نهادهای حقوقی بینالمللی بر اساس معاهدات و مقررات بینالمللی پیگیری قضایی کنیم که چرا تحریم شدیم و رفع تحریم کنیم، طرح شکایت ما در سازمان‌هایی که کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی ما را به آن ارجاع می‌دهند یا در محاکم داخلی نهادی که ما را تحریم کرده‌اند یا حداقل در محاکم داخلی خودمان آن را مطرح کنیم.
ابراهیمی که پیش از این وکیل برخی از نهادهای داخلی در محاکم اروپایی بوده است، گفت: ما توانستیم در یک پرونده، انگلیس را به‌دلیل تحریم بانک ملت محکوم و جریمه کنیم که پرداخت شد و الآن این کشور تحریم‌هایی را مانند آنچه اتحادیه اروپا انجام داد، اعمال نمی‌کند؛ پیش از این شکایتی از سوی چند شرکت و بانک مانند بانک ملت و بانک تجارت در محاکم اروپایی علیه تحریمی که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود، مطرح کردیم و توانستیم اتحادیه اروپا را به پرداخت جریمه به‌‌میزان 300 هزار یورو، 700 هزار یورو، 3 میلیون یورو و 5 میلیون یورو محکوم کنیم که متأسفانه ازآنجا که "دولت حسن روحانی" به‌دنبال ایجاد ارتباط با اروپا بود، آقای روحانی از ما خواست که از اخذ جریمه پرهیز کنیم! ای‌کاش آن جرایم گرفته می‌شد که اگر این‌چنین بود، امروز اتحادیه اروپا جرئت تحریم شرکت‌های هواپیمایی را نداشت.
استراتژی ورود قضایی را باید تعیین کنیم
محمدرضا فیروزمند نیز در این نشست با اشاره به لزوم تعیین استراتژی مناسب برای اتخاذ اقدامات حقوقی و قضایی برای برخورد با تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گفت: در قطعنامه اروپا اقداماتی در 6 بند به ایران منتسب شده است که همه آنها قابل بحث و رد هستند؛ در طرح، موضوع و اثبات موضوع این قطعنامه می‌توان ایرادهای بنیادی را مطرح کرد، در اجرا هم خودش اعلام کرده است که ایراداتی دارد.
وی افزود: در بند 2 این قطعنامه تحریمها به بلاروس و کره شمالی و ایران تسرّی داده شده است اما توجه داشته باشید که کره شمالی، ممکن است نیرو به روسیه فرستاده باشد تا علیه اوکراین بجنگند و بلاروس هم خودش را شریک روسیه در این جنگ می‌داند اما ایران منکر مشارکت در جنگ هست؛ پس اینکه ایران از هواپیماها برای انتقال موشک و پهپاد استفاده می‌کند، ادعایی است که قابلیت ثابت شدن ندارد.
فیروزمند با بیان خاطره‌ای از نحوه تعیین استراتژی درست در محاکم بینالمللی مرتبط با تحریم شرکت‌های ایرانی گفت: در تحریم‌های سال 90 تا 93 این‌طور بود که حق تفتیش کشتی‌ها و هواپیماهای ما را به همه کشورها دادند، به‌عنوان وکیل شرکت نفتی این‌طور ورود کردیم؛ "شما برنامه هسته‌ای را تحریم کرده‌اید در حالی که ما شرکت تجاری هستیم."، و نگفتیم که برنامه هسته‌ای ما حق است یا نه و به این صورت رأی مثبت گرفتیم.
وی ادامه داد: اقدانات خلاف قانون اتحادیه اروپا، شرکت‌های هواپیمایی ایران را تهدیدی برای امنیت اتحادیه اروپا دانسته است! اگر این ادعا را به‌فرض محال هم قبول کنیم، باید این را مطرح کنیم که اوکراین چه‌ربطی به اتحادیه اروپا دارد؟ باید این استراتژی را پیش ببریم تا بتوانیم تحریمها را لغو کنیم.
امکان طرح دعوا علیه اتحادیه اروپا در مراجع داخلی و اروپایی وجود دارد
زهرا فریور هم در اظهارات خود در این نشست با اظهار اینکه قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران به‌صورت کلی بدون مستندات و با حداکثر اعمال فشار نگارش شده است، گفت: علت این تحریمها کمک‌های نظامی و حمل موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین عنوان شده و در ادامه مدعی شده است که اقدامات ایران در خاورمیانه و دریای سرخ منجر به ناامن سازی منطقه شده اما هیچ‌گونه مستنداتی ارائه نشده است و سؤال این است؛ آیا اساساً هواپیمای مسافربری امکان حمل موشک دارد؟
وی اضافه کرد: در قطعنامه آمده است که همه تحریم‌های 2023 نسبت به اشخاص نامبرده در این قطعنامه اعمال شود که بر اساس آن هر نوع خرید و فروش تجهیزات هوانوردی، کمک‌های فنی و مشورتی تحریم شده است؛ بنابراین در عمل حوزه تجاری ایرلاین‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
فریور در ادامه اظهار کرد: این تحریمها نه‌تنها در انشاء بلکه در اجرا هم گسترده‌تر و فراتر از متن رفته است و این در حالی است که دارو، مواد غذایی و حملونقل مسافری از مصادیقی است که طبق دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری نباید تحریم و محدود شود.
وی خاطرنشان کرد: حملونقل مسافری و هوانوردی مربوط به شهروندان از مصادیق حقوق بشر است و دولت‌ها نمی‌توانند اقدامات محدودکننده برای آنها داشته باشند.
این استاد حقوق بینالملل در رابطه با طرح دعوا دراین‌باره، مرجع صالح داخلی برای رسیدگی را شعبه 55 دادگاه حقوقی معرفی کرد و گفت: اگرچه اجرای احکام صادره در این دادگاه دشوار است اما در زمان مذاکره این احکام قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: علاوه بر مبانی حقوق بینالملل در موافقت‌نامه‌های دوجانبه حملونقل هوایی که ایران با بسیاری از کشورهای اروپایی دارد، در تمامی این معاهدات بر تسهیل و تضمین حقوق شهروندان تأکید شده است، همچنین می‌توان در مراجع اتحادیه اروپا از جمله دادگاه حقوق بشر امکان طرح دعوا را پیگیری کرد.
مستنداتی برای حمل موشک‌های بالستیک با ناوگان مسافربری هوایی وجود ندارد
مرتضی عبدی؛ معاون امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مقام آخرین سخنرانی این نشست‌گفت: اعمال تحریم صرفاً جنبه تنبیهی دارد و در صورتی است که یک دولت صلح و امنیت بینالمللی را تهدید کند.
وی با اشاره به اینکه در تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیز در حق کشور ما ظلم شده است، افزود: همواره جای سؤال است که چگونه اقدامات ناقض حقوق‌بشری رژیم جعلی صهیونیستی با 45 هزار کشته در نوار غزه از منظر مدعیان حقوق بشر نادیده انگاشته می‌شود.
عبدی با اشاره به اتخاذ استانداردهای دوگانه در نهادهای بینالمللی تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
معاون امور بینالملل مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یادآور شد: روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین از حضور در المپیک منع شد اما این در حالی‌‌است که برای رژیم جعلی اسرائیل این موضوع رعایت نشد.
عبدی ادامه داد: اگر بناست به طرف‌های دعوی در مخاصمات مسلحانه کمک نشود چگونه است که آمریکا و کشورهای اروپایی به یک طرف جنگ یعنی به اوکراین کمک‌های نظامی کردند و هر روز نوآورانه‌ترین ابزار را در اختیار اوکراین قرار داده‌اند و از بیان آن حتی ابا ندارند؟!!
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کدام یک از نشست‌های بینالمللی و از سوی کدام مقامات رسمی اعلام کرده است که از جنگ روسیه حمایت می‌کند؟
معاون امور بینالملل مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: آیا مستندات و دلایلی برای حمل موشک‌های بالستیک با ناوگان مسافربری هوایی وجود دارد؟
عبدی اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده متعلق به دولت نیست و سهامداران خصوصی خود را دارد ازاین‌رو تجارت خصوصی در نتیجه اعمال این تحریمها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تحریمها از ابزار تنبیهی حقوقی به ابزارهای سیاسی تبدیل شده است، افزود: هیچ ادله و مستندات حقوقی بر مبنای کنوانسیون‌های بینالمللی و توافق‌های چندجانبه برای تحریم علیه اتباع ایرانی وجود ندارد.
انتهای پیام/+
