نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان میشود
استاندار فارس با تاکید بر اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان میشود، گفت: اقتضائات استانی، محلی و منطقهای در برنامهریزیهای مبتنی بر توسعه مهم است، اگر چه نظام برنامهریزی کشور متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری صبح امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره بر اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان میشود، اظهار داشت: وقتی قانونگذار قانونی وضع میکند طبیعتاً تمام مصالح را در آن دیده است.
وی اقتضائات استانی، محلی و منطقهای را در برنامهریزیهای مبتنی بر توسعه مهم دانست و افزود: اگرچه نظام برنامهریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفههای وجود شورای توسعه و برنامهریزی استانها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.
امیری برنامهریزی را دارای مراحل و شرایطی دانست و گفت: لازمه برنامهریزی، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیبها است و در مرحله آخر برنامهریزی برای حذف آسیبها صورت میپذیرد.
استاندار فارس با اشاره بر اینکه توزیع امکانات و سرانهها متوازن و عدالت محور نیست، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات تفاوت قابل قبول است، اما تبعیض پذیرفتنی نیست.
نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه شورای برنامهریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست، گفت: ارزش دادههای اعلام شده، به برنامهریزی است لذا مدیران دستگاههای اجرایی طبق دادههای اعلام شده باید برنامهریزی داشته باشند؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستانها اعلام و روند تحقق آنها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.
استاندار فارس در ادامه تصریح کرد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست؛ اگر چالشهای فرارو شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ نشود شاهد توسعه و شکوفایی در هیچ زمینهای نخواهیم بود.
وی در بخش دیگر سخنان خود ناترازیهای موجود در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: رفع ناترازیها باید جز برنامههای عملیاتی قرار بگیرند تا با استفاده از منابع موجود، ضمن حذف ناترازی ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.
انتهای پیام/424/