اثر افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک؛ تورم ۱ یا ۲۰ درصدی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه 1404، درامد های گمرکی با رشدی 85 درصدی نسبت به سال گذشته به 264 هزار میلیارد تومان رسیده است.

264 همت درامد گمرکی چگونه تامین می شود؟

با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص 2 میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به‌صورت خالص 110 هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی 100 درصد می‌باشد.

از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است، یعنی نرخ  محاسباتی دلار 28500تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد. از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.

طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه سال گذشته منابع حاصل از گمرک 150 همت در بودجه لحاظ شده بود و حدود 100 همت آن تحقق یافت،  رقمی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد.

لازم به ذکر است این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاستهای ضدتورمی محسوب می‌شود، چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (30 تا 40 هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.

سخنگوی بودجه: افزایش نرخ محاسباتی ارز 1 درصد تورم دارد

گفتنی است، مژگان خانلو سخنگوی بودجه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص شفاف سازی درآمد 264 هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دومیلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز محاسباتی در گمرک از 28500 به 55 هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که از سوی  گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد میکند.

طبق گزارش تحلیلی که در گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد میکند.

این در حالی است  برخی از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی از جمله حسین صمصامی بر این باورند که تغییر نرخ  محاسباتی ارز در گمرک، می تواند تا 20 واحد درصد بر تورم بیفزاید و شاهد مثالی که بر این ادعا می آورند، تجربه تغییر نرخ تسعیر ارز در سال های گذشته است.

گمرک چگونه نرخ تورم را محاسبه کرده؟

در شرایطی سخنگوی بودجه به استناد گزارش گمرک ایران، از تورم 1 درصدی تغییر نرخ محاسباتی گمرک سخن گفته است که اساسا اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، کدام نهادی صلاحیت گمرک برای محاسبه نرخ تورم کالایی را تایید کرده است؟ همچنین دیگر نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، نحوه محاسبه نرخ تورم پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک توسط این سازمان است؟

به نظر می رسد تهیه چنین گزارشی توسط سازمان گمرک که اساسا سازمان یا نهاد پژوهشی نیست و طبیعتا اشراف کاملی به سایر ابعاد اقتصاد ایران ندارد، چندان نباید برای متخصصان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.

اظهارنظرهایی که بهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته اند

اگرچه اظهار نظرهایی این چنین در فضای اقتصاد ایران چندان بی سابقه هم نیست. اواسط سال 1400 بود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تاثیر 7 درصدی حذف ارز ترجیحی سخن گفت و افزود: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می کند، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می شود.

البته چندی بعد در همین رابطه پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه،  نیز طی اظهاراتی بار دیگر مهر تاییدی بر تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی زده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.

اما در همان زمان نیز کارشناسان بسیاری از تاثیر سنگین این اقدام بر متغیر های کلان اقتصاد ایران از جمله تورم و نسبت پول به شبه پول گفتند و این اقدام نسنجیده دولت وقت را بسیار پرهزینه عنوان کردند. در ادامه نیز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به وضوح نشان داد که چه تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران دارد و علاوه بر جهش تورم نرخ دلار  نیز 100 درصد رشد کرد.

انتهای پیام/