استیصال حقوق بین‌الملل در مقابله با کوچ اجباری فلسطینیان
در شرایطی که غزه هر روز شاهد اشکال مختلفی از نقض قواعد مختلف حقوق بین‌الملل است، صهیونیست با اجبار اهالی غزه به کوچ اجباری از شمال این باریکه یکی دیگر از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر را به نمایش گذاشته است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، غزه و تصاویر آخرالزمانی آن چیز جدیدی نیست. نه فقط طی یک سال گذشته، بلکه بیش از 75 سال است که مکرراً تصاویری از فلسطین و این باریکه منتشر می‌شود که هر کدام از آن‌ها می‌تواند در حافظه جمعی یک ملت برای نسل‌ها به عنوان تراژدی ملی ثبت شود. اما چه می‌شود کرد وقتی که قدرت رسانه‌ای صهیونیست جهانی مدت هاست توانسته فلسطینی‌ها را از انسان‌هایی آزاد تبدیل به اعدادی کند که طی روز‌های متمادی شهید و زخمی می‌شوند!
از میان تصاویر آخرالزمانی که این روز‌ها از غزه به کرات منتشر می‌شود، تصویر کوچ اجباری مردم غزه از بخشی از این باریکه به بخشی دیگر بار‌ها به نمایش درآمده‌است. گاهی از شمال به جنوب و گاهی از شرق به غرب یا برعکس. تفاوت این تصاویر نیز در میزان ویرانی محلی است که مردم از آن در حال کوچ هستند. امروز، اما تصاویر و اخبار مختلف نشان می‌دهد صهیونیست‌ها تصمیم گرفته‌اند با اجبار به کوچ به هر شکل ممکن شمال غزه را از ساکنان آن خالی و این بخش از غزه را تبدیل به منطقه‌ای حائل به منظور اعمال اهداف غاصبانه خود کنند.
طبیعتاً در شرایطی که صهیونیست‌ها به راحتی به بیمارستان‌های غزه حمله می‌کنند و در بی تفاوتی مجامع جهانی چادر پناهجویان را بمباران کرده و آن‌ها را زنده زنده می‌سوزانند، صحبت درباره قواعد حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه خالی از معنا می‌نماید، ولی شاید بد نباشد برای ثبت در تاریخ بار دیگر قواعد حقوقی و بین‌المللی را در مورد این اتفاقات بررسی کنیم تا ان‌شاءالله در آینده نزدیک که در محکمه‌ای جنایتکاران بابت هر کدام از این جنایات پاسخگو شده‌اند، مستندات آن نیز موجود باشد.
کوچ اجباری و حقوق بین‌الملل
کوچ اجباری که از آن به عنوان یکی از اتفاقات عادی امروز در غزه یاد کردیم از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر محسوب می‌شود؛ این پدیده از چالش‌های عمده‌ای است که جامعه بین‌المللی با آن روبه‌رو است و بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئولیت دارند از حقوق و کرامت افراد در این شرایط محافظت کنند. این عمل که شامل جابه‌جایی اجباری افراد از محل سکونت شان به دلایل سیاسی، مذهبی، نژادی یا دیگر دلایل غیرقانونی است، عواقب انسانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و البته حقوق بین‌الملل نیز در این خصوص اعلام موضع صریح خود را انجام داده‌است، هر چند در موضوع غزه حتی این اعلام‌نظر صریح نیز تاکنون نتوانسته موجب جلوگیری از اشغالگری صهیونیست شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد را برای آزادی حرکت و انتخاب محل سکونت را به رسمیت شناخته و کوچ اجباری را نقضی آشکار از این حق می‌داند. همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق آزادی حرکت و انتخاب محل سکونت تأکید کرده و کوچ اجباری را به عنوان یک عمل غیرقانونی محکوم می‌کند. از سوی دیگر در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز کوچ اجباری به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت تعریف شده‌است.
در حقوق بین‌الملل دلایل متعددی برای محکومیت کوچ اجباری برشمرده شده که مهم‌ترین آن‌ها نقض حق بر زندگی است. در هر صورت کوچ اجباری می‌تواند به دلیل شرایط نامناسب در محل جدید، منجر به مرگ بسیاری از افراد شود. از طرف دیگر نقض حق بر سلامت نیز یکی دیگر از تبعات کوچ اجباری است، چون شرایط زندگی در محل‌های جدید اغلب نامناسب بوده و می‌تواند به بروز بیماری‌ها و مشکلات روحی منجر شود. از دیگر اتفاقاتی که کوچ اجباری در پی دارد نیز نقض حق بر مالکیت است، چراکه کوچ اجباری معمولاً با مصادره اموال و دارایی‌های افراد همراه است. علاوه بر این نقض حق بر خانواده نیز با این اجبار اتفاق می‌افتد، زیرا کوچ اجباری می‌تواند خانواده‌ها را از هم بپاشد و به جدایی کودکان از والدین منجر شود. حق بر فرهنگ نیز با کوچ اجباری نقض می‌شود، چراکه می‌تواند به از بین رفتن هویت فرهنگی افراد و جوامع آسیب‌پذیر بینجامد.
پرونده‌های بین‌المللی کوچ اجباری
کوچ اجباری تاکنون پیامد‌های زیادی را در جهان در پی داشته، از جمله آن‌ها آوارگی و بی‌خانمانی ده‌ها میلیون نفری است که در سراسر جهان به دلیل کوچ اجباری آواره شده‌اند و اکنون در کمپ‌های پناهندگان زندگی می‌کنند. همچنین به دلیل اینکه آوارگان معمولاً به منابع درآمدی و امکانات اولیه دسترسی ندارند، در فقر و محرومیت نیز به سر می‌برند و به همین دلایل است که امروز کوچ اجباری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی قرن حاضر محسوب می‌شود که نیازمند توجه جدی جامعه بین‌المللی است و البته پرونده‌های مهمی نیز تا به حال در این خصوص در سطح بین‌المللی تشکیل شده‌است.
یکی از این پرونده ها، پرونده سال 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری مربوط به بوسنی و هرزگوین است که در آن به بررسی نقض حقوق بشر در طول جنگ بوسنی می‌پردازد. دیوان در این پرونده ضمن محکومیت اجبار به بوسنی تبار‌ها به کوچ اجباری تأکید می‌کند که دولت‌ها مسئولیت دارند تا از حقوق شهروندان خود در برابر آزار و اذیت محافظت کنند.
از دیگر پرونده‌ها در این خصوص در مورد روهینگیایی‌هایی است که در آن از دولت میانمار به خاطر آزار و اذیت جامعه روهینگیایی شکایات بین‌المللی شد و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پناهندگی در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. این پرونده به شدت تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی است و توجه زیادی به اجبار روهینگیایی‌ها برای پناهندگی به بنگلادش شده‌است.
در پرونده‌ها و حوادث مختلف در خصوص مسئله کوچ اجباری و پناهندگی ناشی از آن سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) و همچنین سازمان‌های غیردولتی مربوط، موظف هستند نقش کلیدی در حمایت از پناهندگان و مهاجران داشته باشند.
کوچ اجباری و غزه
در کنار همه پرونده‌هایی که در مورد کوچ اجباری در دنیا وجود دارد، مسئله فلسطین و به خصوص غزه را می‌توان شدیدترین و طولانی‌ترین مورد دانست. غزه، نوار باریک ساحلی در شرق مدیترانه است که به دلیل تاریخچه‌ای طولانی از تجاوزات صهیونیست‌ها یکی از بحران‌زاترین مناطق جهان به شمار می‌رود. این وضعیت به نقض‌های مکرر حقوق بشر منجر شده که یکی از آن‌ها کوچ اجباری میلیون‌ها نفر از ساکنان آن در درون و همچنین به بیرون از این باریکه است.
سال 1948 و همزمان با قتل‌عام فلسطینی‌ها در زمان تأسیس رژیم اشغالگر قدس بود که بسیاری از فلسطینی‌ها به غزه پناهنده شدند و این منطقه به‌عنوان محل سکونت پناهندگان فلسطینی تبدیل شد. نزدیک دو دهه بعد و در جنگ شش‌روزه سال 1967، صهیونیست‌ها کنترل غزه را به دست گرفتند و از همان زمان نیز وضعیت غزه تحت تأثیر مقاومت و درگیری‌های نظامی قرار گرفت و در نتیجه این مقاومت‌ها بود که در سال 2005 اسرائیل به طور یک‌جانبه از غزه خارج شد، اما به‌دلیل محاصره‌ای که همزمان برقرار شد، این منطقه همچنان تحت محاصره صهیونیست‌ها قرار گرفت.
پس از به قدرت رسیدن حماس در غزه در سال 2007، صهیونیست‌ها حلقه محاصره این شهر را تنگ‌تر کردند و به دلیل همدستی مصر با آن‌ها این محاصره منجر به شرایط انسانی بحرانی در این باریکه شد. این محاصره شامل محدودیت‌های شدیدی بر واردات و صادرات کالا‌ها و همچنین آزادی حرکت ساکنان بود.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی محاصره غزه بحران‌های انسانی متعددی حتی پیش از جنگ برای این باریکه ایجاد کرده‌بود. بسیاری از بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها در جنگ‌های قبلی آسیب‌دیده بودند و طبق گزارش آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروآ UNRWA) در سال 2021، بیش از 500 هزار نفر از ساکنان غزه در شرایط ناامن زندگی می‌کردند. همچنین در این گزارش اعلام شد که 80 درصد از جمعیت غزه که به اصطلاح بزرگ‌ترین زندان رو باز دنیا و متراکم‌ترین بخش دنیا است، حتی پیش از این به کمک‌های غذایی وابسته هستند.
از جمله اتفاقات مهمی که پیش از این موجب کوچ اجباری در غزه شده‌بود، حمله سال 2014 صهیونیست‌ها به غزه بود که حدود 500 هزار نفر از ساکنان غزه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. UNRWA در آگوست همان سال گزارش داد که در این جنگ حدود 2 هزارو 200 فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در حمله سال 2021 نیز بر اساس گزارش‌های مختلف، حدود 256 فلسطینی جان خود را از دست دادند. گزارش UNRWA خاطرنشان می‌کند که این جنگ منجر به جابه‌جایی بیش از 77 هزار نفر از ساکنان غزه شده‌بود. مشخص است که می‌توان وضعیت گذشته را در برابر شرایط فعلی که نزدیک 5/2 میلیون فلسطینی در باریکه غزه مجبور به کوچ اجباری شده‌اند، شرایطی ایده‌آل محسوب می‌شود؛ هر چند که هر کدام از این اتفاقات تجاوز از حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی محسوب می‌شود.
مسئله ضمانت اجرای بازدارندگی دولت‌ها از اجبار افراد به کوچ
هر چند همانطور که گفته شد کوچ اجباری یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر محسوب می‌شود و در حقوق بین‌الملل به شدت محکوم شده با این حال، به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مهم‌تر از آن منافع نظام سلطه که نمود خود را در شورای امنیت سازمان ملل نمایش می‌دهد، اجرای کامل قوانین بین‌المللی در این خصوص همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است.
در اینجا نیاز به ضمانت اجرا‌های بازدارنده‌ای است که موجب شود دولت‌هایی مانند رژیم نامشروع صهیونیستی مجبور باشند از این نقض فاحش حقوق بشر یعنی اجبار افراد به کوچ اجباری از محل زندگی خود منصرف شوند. ضمانت اجرا‌های بازدارنده به اقداماتی گفته می‌شود که برای جلوگیری از وقوع جرم یا تشویق افراد به رعایت قوانین وضع می‌شود و طبیعتاً در مورد کوچ اجباری، این ضمانت اجرا‌ها باید به اندازه‌ای قوی باشند که دولت‌ها از انجام چنین اقدامی هراس داشته‌باشند.
یکی از انواع ضمانت اجرا‌های بازدارندگی در خصوص کوچ اجباری، بحث ضمانت اجرای کیفری است. دیوان کیفری بین‌المللی و برخی دادگاه‌های کیفری ویژه بین‌المللی، مسئولیت پیگرد قانونی مرتکبان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (از جمله کوچ اجباری) و نسل‌کشی را بر عهده دارند. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه دولت‌هایی که مرتکب کوچ اجباری می‌شوند، می‌تواند فشار زیادی بر آن‌ها وارد کند. از سوی دیگر دولت‌هایی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر مانند کوچ اجباری می‌شوند، مسئولیت بین‌المللی دارند و الزام به پرداخت غرامت به قربانیان می‌تواند در این زمینه بازدارنده باشد. البته قطع روابط دیپلماتیک با دولت‌هایی که مرتکب کوچ اجباری می‌شوند یا شرکت نکردن در نشست‌های بین‌المللی و تحریم دیپلماتیک مقامات مسئول، حداقلی‌ترین اقدامی است که برای محکومیت این عمل باشد.
از دیگر اتفاقاتی که ممکن است روی چنین دولت‌هایی تأثیرگذار باشد، فشار افکار عمومی است. فشار افکار عمومی جهانی علیه دولت‌هایی که مرتکب کوچ اجباری می‌شوند، می‌تواند فشار زیادی بر آن‌ها وارد کند، کما اینکه اکنون شاهد هستیم فشار افکار عمومی در کشور‌های غربی و مخصوصاً در میان دانشگاهیان این کشور‌ها توانسته چگونه شرایط را برای صهیونیست‌ها در میان دیگر ملت‌ها سخت کند. همچنین سازمان‌های غیردولتی که در زمینه حقوق بشر فعال هستند نیز می‌توانند با افشای نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان، به ایجاد فشار بر دولت‌ها کمک کنند.
از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز می‌تواند به شدت به اقتصاد دولت‌های این‌چنینی آسیب برساند و دولت‌ها را مجبور به تغییر سیاست‌های خود کند، کما اینکه کمپین‌های تحریم کالا‌های اسرائیلی موجب‌شده تا اکنون خیلی از شرکت‌ها مجبور شوند حتی ارتباط خود را با صهیونیست‌ها نیز مخفی کنند. در اینجا قطع کمک‌های مالی و فنی به دولت‌هایی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، نیز می‌تواند فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر آن‌ها وارد کند، موضوعی که البته خلاف آن در خصوص رفتار رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و همزمان با افزایش جنایت‌های آن‌ها از سوی غربی‌ها و مخصوصاً امریکا حمایت و مشارکت اقتصادی با این رژیم افزایش بیشتری نیز داشته‌است.
با وجود همه این راهکار‌هایی که در خصوص نحوه مقابله با رژیم‌های ضدانسانی مانند رژیم صهیونیستی وجود دارد، ولی چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها عدم همکاری سیاسی برخی از دولت‌ها باشد. در کنار اینکه برخی از دولت‌ها از همکاری با مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی خودداری می‌کنند و مثلاً رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل توسط امریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی مورد بی توجهی و حتی تهدید قضات قرار گرفت، نهاد‌های بین‌المللی اغلب فاقد ابزار‌های کافی برای اجرای مؤثر قوانین بین‌المللی هستند. همچنین در برخی موارد، منافع سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ به‌خصوص ایالات‌متحده توانسته بر اجرای عدالت بین‌المللی تأثیرگذار باشد.
در این شرایط نیاز به راهکار‌هایی برای تقویت ضمانت اجرا‌ها هستیم و تقویت نهاد‌هایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند یکی از این راهکار‌ها باشد. در کنار تشویق دولت‌های مستقل به همکاری در زمینه پیگرد قانونی مرتکبان جنایات بین‌المللی، ارائه کمک‌های مالی و حقوقی به قربانیان کوچ اجباری که در اینجا اهالی غزه به نظر بیشتر از دیگران به این کمک‌ها نیاز دارند می‌تواند مدنظر باشد.
در مجموع هر چند ضمانت اجرا‌های موجود برای مقابله با کوچ اجباری وجود دارد، اما اجرای کامل آن‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو است و به همین دلیل نیاز به تقویت همکاری بین‌المللی، افزایش آگاهی عمومی و حمایت از قربانیان داریم تا بتوانیم وضعیت موجود را مخصوصاً برای اهالی غزه بهبود بخشیم.
منبع: جوان
انتهای پیام/