بنیاد مسکن با شهرداری همدان درباره شهرک پرواز همکاری نمی‌کند


رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری همدان از منع قانونی پرداخت ۴ میلیون تومانی عوارض صدور پروانه واحدهای شهرک پرواز خبر داد و گفت: هیچ عزمی در بنیاد مسکن برای همکاری با شهرداری وجود ندارد.

حمید بادامی نجات در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، با بیان اینکه بین بنیاد مسکن و شهرداری همکاری مورد انتظار برای تسریع ‌پروژه‌های مسکن اتفاق نمی‌افتد، گفت: براساس قانون ‌پروانه‌های ساختمانی نهضت ملی مسکن شامل تخفیفات 50 درصدی می‌شود که ما در همدان به منظور حمایت از تسریع اجرای قانون جهش تولید مسکن که هم مصوبه مجلس است و هم تاکیدات موکد دولت با افزایش 25 درصدی نرخ تخفیف صدور پروانه را 75 درصد اعلام کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از واحدهای در حال ساخت در نهضت ملی مسکن به ویژه شهرک پرواز پروانه ساختمانی ندارند، افزود: با این وجود با نگاه حمایتی شورا و شهرداری به منظور تسهیل در خانه‌دار شدن متقاضیان نهضت ملی مسکن شهر همدان نهایت همکاری در این زمینه انجام شده تا مانعی برای پیشرفت فیزیکی کار وجود نداشته باشد.

بادامی نجات بیان کرد: تعیین مبلغ به ازای واحد مجتمع‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن مغایر با قانون است و اینکه بنیاد مسکن تقاضا دارد به ازای هر واحد شهرک پرواز 4 میلیون تومان به شهرداری برای صدور پروانه پرداخت کند منع قانونی دارد.

وی با بیان اینکه تعرفه صدور پروانه و عوارض بر‌اساس تعرفه عوارض محلی است، عنوان کرد: امکان تعیین تکلیف به ازای واحدهای مسکونی عملا امکانپذیر نیست چون متراژها متفاوت هستند و همچنین نرخ یک منطقه با منطقه دیگر متفاوت است.

راه‌وشهرسازی به تعهدات قانونی خود در شهرک پرواز نسبت به شهرداری عمل نمی‌کند

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری همدان با اشاره به اینکه بر‌اساس قانون 10 درصد از اراضی وارد شده به شهر در پروژه شهرک پرواز باید به منظور ایجاد فضای سبز و تامین سرانه‌های عمومی در اختیار شهرداری همدان قرار گیرد، بیان کرد: راه‌وشهرسازی به تعهدات قانونی خود در شهرک پرواز در این خصوص نسبت به شهرداری عمل نمی‌کند.

بادامی نجات تاکید کرد: با هم‌افزایی و قبول وظایف قانونی مشخص شده در بنیاد مسکن، شهرداری، راه‌وشهرسازی مشکلات و موانع پیش‌روی ‌نهضت ملی مسکن به ویژه شهرک پرواز همدان مرتفع خواهد شد و از آنجا که برنامه تولید مسکن به صورت جهشی نصح صریح قانون است باید نسبت به این مهم اقدام جدی صورت گیرد.

انتهای پیام/