افزایش اعتبارات تکلیفی و هزینهای نیاز اصلی توسعه همدان است
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه سهم اعتبارات استانی همدان ناچیز است، گفت: افزایش اعتبارات تکلیفی و هزینهای نیاز اصلی توسعه همدان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فتحالله توسلی امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، اظهار داشت: در حال حاضر سهم اعتبارات هزینهای استان همدان 1233 میلیارد تومان معادل2.5 درصد از کل اعتبارات کشور است که برای تامین هزینههای جاری دولتی از جمله حقوق کارمندان دستگاههای اجرایی استان هزینه میشود و نیازمند افزایش است.
وی همچنین تاکید کرد: باوجود ظرفیت بالای همدان برای رشد و توسعه در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد و گردشگری اما متاسفانه در اعتبارات تکلیفی سهم استان ما 2.3 درصد و چیزی حدود 1369 میلیارد تومان در نظرگرفته شده که به واقع تامین کننده نیاز استان نیست.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان درمیان ناشی از کمبود اعتبار است، بیان کرد: از الزامات استان توجه به افزایش اعتبارات استانی و شهرستانها از محل منابع ملی باشد.
توسلی همچنین خواستار توجه به مقوله عدالت در توزیع اعتبارات و امکانات شد و افزود: برای عبور از وضعیت کنونی و رسیدن به اهدافی که برای توسعه استان ترسیم شده نیازمند برنامهریزی، تحلیل کارشناسی و مبنی بر واقعیت وضع موجود هستیم تا بتوانیم در حوزه جذب اعتبارات موفق عمل کنیم.
وی ضمن قدردانی از برنامهمحور بودن فعالیتهای استاندار همدان نیز تاکید کرد: درست است مدت زمان زیادی از حضور استاندار جدید همدان در استان نمیگذرد اما در همین مدت کوتاه فعالیتها و طرحهای پیشنهادی ایشان بر اساس برنامه و اولویت انجام و یا در حال انجام است که انتظار داریم این روند مستمر باشد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین از ضرورت تهیه برنامههای توسعه با برش شهرستانی به ویژه در مناطق محروم استان یاد کرد و گفت: اگر نتوانیم مشکلات را منطبق بر واقعیتها احصا کنیم به طور قطع امکان رسیدن به رشد و توسعه با موانع بسیار همراه خواهد شد بنابراین رفع ناترازیها باید جزو برنامههای عملیاتی استان برای رسیدن به توسعه همه جانبه باشد.
توسلی در پایان تاکید کرد: مناطق محروم و روستاهای استان در تمام مناطق جغرافیایی همدان و شهرستانهای تابعه باید براساس عدالت مورد توجه در تخصیص اعتبارات استانی قرار گیرند و استان نیز در سطح کشور در احقاق حق خود برای افزایش اعتبارات پاشنه کشیده وارد میدان شود.
انتهای پیام/