موافقت با آزادی ۵۷ زندانی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز شامگاه پنجشنبه در همایش یک روزه قضات و مسئولان دادگستری‌ها و دادستان‌های در زندان‌ها توجه به حقوق عامه را یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایی برای تحقق حقوق عامه در همه عرصه‌ها ورود می‌کند و تمام دادستان‌ها و مسئولان دادگاه شهرستان‌های 10 گانه موظف به تحقق حقوق عامه در حوزه‌های گوناگون شده‌اند.

وی باتاکید بر سرکشی مستمر قضات و مراجع قضایی از زندان‌های استان تصریح کرد: حبس‌زدایی از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان بوشهر است و زندان به‌عنوان آخرین راهکار مجازات در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر استفاده از پابند الکترونیکی و دیگر امور جایگزینی حبس را مورد توجه قضات دانست و بیان کرد: قضات استان بوشهر در طول سال برای استفاده از ارفاقات قانونی در زمینه آزادی و مرخصی زندانیان استفاده کنند.

مهرانگیز ضمن تأکید بر اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری استان کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیکی و استفاده از این ارفاقات قانونی را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه قضات سیاست جایگزین حبس را در اولویت امور خود قرار دهند گفت: احکام جایگزین حبس بسیار مهم هستند، زیرا در برخی مواقع موجب می‌شود فرد و خانواده زندانی کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی بعدی شوند و حتما این موارد را مد نظر قرار دهند.

وی حمایت از خانواده زندانیان و بازدیدهای مستمر از زندان‌ها و خانواده زندانیان را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز به صورت چهره به چهره در دیدار با همه زندانیان استان مشکلات و مطالبات قضایی و حقوقى آنان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دادگستری استان بوشهر در این همایش با مرخصی منجر به آزادی 57 زندانی و مرخصی 261 زندانی واجد شرایط دیگر موافقت کرد و دستور داد دیگر ارفاقات قانونی نیز به دیگر زندانیان واجد شرایط اعمال شود.

انتهای پیام/190