جزئیات گزارش سالانه اروپا درباره ترکیه و خشم آنکارا
اتحادیه اروپا، یک بار دیگر درباره عدم حاکمیت قانون، فقدان استقلال قضایی، پایمال شدن حقوق اساسی شهروندان، عقب‌نشینی ترکیه از معیارهای دموکراتیک، اظهار نگرانی کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها شاهد سرما و انجماد در روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا هستیم. حالا این رابطه حسابی شکرآب شده و در گزارش سالانه کمیسیون اروپا، انتقاداتی از آنکارا صورت گرفته که موجب خشم و واکنش تند دولت اردوغان شده است.
کمیسیون اروپا، متن نهایی گزارش سالانه درباره 10 کشور از جمله بالکان غربی، اوکراین و ترکیه را منتشر کرد. گفته می‌شود که بخش مربوط به ترکیه که از بخش‌های دیگر کشورها مفصل‌تر است، در 95 صفحه، به موضوعاتی پرداخته که از دید کمیسیون توسعه، به عنوان موانع عضویت قلمداد شده‌اند.
سخنان جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا و الیور ورهلی، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در بروکسل، نشان داد که تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه، دست کم به شکل میان مدت میسر نیست و سال به سال روند گفتگوها ضعیف‌تر می‌شود.
مهمترین ایراد کار ترکیه کجاست؟
گزارش کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا، در سرفصل‌های مهمی تحت عنوان عدم حاکمیت قانون، فقدان استقلال قضایی، پایمال شدن حقوق اساسی شهروندان و عقب‌نشینی ترکیه از معیارهای دموکراتیک، از سیاست کنونی‌های دولت اردوغان اظهار نگرانی کرده است.
البته نکته جالب توجه اینجاست که در زبان و ادبیات دیپلماتیک کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا، انتقاداتی که در مورد دولت اردوغان بیان شده، همگی لای زر ورق و تعارفات خاص پیچیده شده است!
به عنوان مثال، در قسمت مقدمه این گزارش آمده «ترکیه شریک کلیدی اتحادیه اروپا و کشور کاندید عضویت در این اتحادیه است. ترکیه در حفظ فضای ثبات و اعتماد در مدیترانه شرقی نقش استراتژیک دارد و منافع اتحادیه اروپا و برای توسعه روابط، مبتنی بر منافع متقابل و همکاری با ترکیه مهم خواهد بود».
در مورد روند دموکراتیزاسیون ترکیه نیز به این اشاره شده که «انتخابات محلی که در 31 مارس 2024 برگزار شد، علیرغم کاستی‌هایی که در روند تبلیغات وجود داشت، عموماً به خوبی برگزار شد. اما سیستم حکومتی ریاستی که از سال 2018 در ترکیه اجرا شده، عملکرد قانونگذاری و نظارتی پارلمان را تضعیف می‌کند و هیچ چیزی به نام عنصر تعادل ساز و امکان نظارت بر قوه مجریه در ترکیه وجود ندارد. مدیریت عمومی به شدت سیاسی و حزبی شده و دولت اردوغان، بر شهرداری‌های متعلق به احزاب مخالف، فشارهایی وارد کرده که منجر به تضعیف دموکراسی محلی شده است».
این اولین بار است که اتحادیه اروپا با این صراحت، تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را به این شکل، به روشنی به چالش می‌کشد و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
در گزارش اتحادیه اروپا، دستگیری ده‌ها سیاستمدار کُرد مخالف دولت، عزل شهرداران کُرد، حمله تبلیغاتی به احزاب مخالف و دربند ماندن جان آتالای نماینده پارلمان علیرغم برخورداری از مصونیت قضایی به عنوان مهمترین نشانه‌های تضعیف دموکراسی در ترکیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، به کثرت گرایی بها نمی‌دهد و شرایط را برای ادامه کار سیاستمداران احزاب منتقد و مخالف اردوغان، دشوار کرده است.
دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور در ترکیه، حکم به آزادی جان آتالای و بازگشت او به پارلمان داده اما قوه قضاییه زیر بار اجرای این حکم نرفته و سیاستمدار مزبور همچنان در حبس مانده است. اتحادیه اروپا، این وضعیت را به عنوان مصداق بارز فقدان استقلال دستگاه قضا و مواجهه سیاسی و حزبی با ابزارهای حقوقی و قانونی برشمرده است.
دولت اردوغان اعلام کرده که به منظور رفع ایرادهای ساختاری و احترام نهادن به انتقادات اتحادیه اروپا، مجموعه‌ای از اصلاحات جدید را تصویب و اجرا کرده است.
اما اتحادیه می‌گوید: «ترکیه همچنان در اولین ایستگاه از اجرای معیارهای اتحادیه اروپا از نظر حاکمیت قانون و حقوق اساسی قرار دارد و قدمی برنداشته است. در نتیجه هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و این وضعیت باعث نگرانی جدی می‌شود. در همین حال، بسته‌های مصوب موسوم به اصلاحات قضایی، تاثیری در رفع نواقص اساسی نداشته است».
مانع حقوقی دیگر بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بی‌اعتنایی به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) است. تمام کشورهای عضو اتحادیه، بدون چانه زنی از احکام این دادگاه تبعیت می‌کنند. اما در گزارش اتحادیه اشاره شده که «بی اعتنایی قوه قضاییه ترکیه به حکم آزادی عثمان کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش دو زندانی سیاسی مشهور ترکیه و همچنین بی‌توجهی به توصیه‌های اتحادیه اروپا در ایجاد فضای مناسب سیاسی و قانونی برای اطمینان از اتخاذ تصمیمات مستقل و بی‌طرفانه قضات مطابق با استانداردهای اروپایی و همچنین برخورد سیاسی و حزبی با ساختار شورای قضات و دادستان‌ها (HSK) از مسائلی است که نشان می‌دهد اصل تفکیک قوا در ترکیه لحاظ نمی‌شود و قوه قضاییه، به جای رییس خود، از رییس جمهور دستور می‌گیرد».
این گزارش خاطرنشان می‌کند که لازم است ترکیه به مساله شفافیت مالی اعتنا کند و همچنین به منظور مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، گام جدی بردارد.
شرایط سخت جامعه مدنی در ترکیه
در گزارش اتحادیه اروپا، به این اشاره شده که نهادهای مردمی و سازمان‌های غیردولتی در ترکیه در شرایط سختی فعالیت می‌کنند. اما با وجود همه مشکلات، فعالان عرصه‌های مختلف جامعه مدنی همچنان در پیگیری موضوعات و مطالبات مرتبط با زندگی اجتماعی شهروندان، فعال هستند.
این گزارش همچنین نشان داد که هیچ پیشرفتی در زمینه توجه دولت به حقوق اساسی شهروندان ترکیه وجود ندارد. قوانین ترکیه از نظر عملی، با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و رویه حقوقی اروپا هماهنگ نیست و حبس غیر قانونی بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا و فعالان حقوق بشر، نشانه نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان در دادگاه‌ها است.
از ترکیه خواسته شده ابتدا «قوانین ضد تروریسم» خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کند. سپس گام‌های موثری برای رفتارهای تبعیض‌آمیز بردارد و به آزادی بیان نیز احترام بگذارد.
انتقاد در حوزه سیاست خارجی
در گزارش اتحادیه اروپا، با اشاره به خطرناک بودن وضعیت امنیتی در مناطق مرزی به دلیل حملات پ.ک.ک تاکید شده که نیروهای مسلح ترکیه به عملیات‌های فرامرزی خود در شمال عراق و شمال سوریه ادامه می‌دهند و دولت حق مبارزه با تروریسم را دارد، اما حقوق بشر باید در حین انجام عملیات رعایت شود.
همچنین اشاره شده که هیچ ابتکار معناداری برای حل مشکل کردها مشاهده نشده است.
در این گزارش آمده که اگرچه ترکیه بازیگر بسیار مهمی در منطقه خود است، اما پایبندی این کشور به اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست مشترک خارجی و دفاعی، بسیار اندک است و عدم مشارکت ترکیه در تحریم‌های روسیه، از مصادیق اختلافات جدی است. نرخ انطباق ترکیه با تحریم‌های غرب علیه روسیه در سال 2023 میلادی 9 درصد بود، اما در سال 2024 به میزان 5 درصد رسید.
اتحادیه اروپا از رویکرد ترکیه در مورد حمایت از حماس انتقاد و توصیه کرده که روابط آنکارا با رژیم صهیونیستی بهتر شود.این گزارش همچنین به مسئله قبرس و گفتگوهای ترکیه و یونان پرداخته و به اثرات مثبت تنش زدایی بین آتن و آنکارا اشاره شده است.
با این حال، در این گزارش اشاره شده که در پارامترهای سازمان ملل در قبرس توسط ترکیه و اصرار آن بر راه حل دو کشوری پیامدهای منفی داشته و تاکید شده که اتحادیه اروپا آماده است تا بهترین کمک خود را در حل این مشکل ارائه دهد.
واکنش ترکیه چه بود؟
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه به گزارش کمیسیون اروپا واکنش منفی نشان داد. دستگاه دیپلماسی ترکیه، اشاره کرده «ارزیابی‌های غیرمنصفانه اتحادیه اروپا به‌ویژه در مورد معیارهای سیاسی و پویایی‌های سیاسی داخلی را رد می‌کنیم. از سوی دیگر، گزارش منعکس‌کننده دیدگاه‌های غیرقانونی و زیاده خواهی یونان و طرف یونانی قبرس بوده و با واقعیت ناسازگار است. نگرانی‌های مشروع و سیاست‌های موجه ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را کاملاً نادیده می‌گیرد. مساله قبرس در قالب دو طرف جزیره سه کشور ضامن و سازمان ملل قابل حل است و اتحادیه اروپا صلاحیت تصمیم‌گیری در این روند را ندارد. یادآور می‌شویم که اتحادیه اروپا وظیفه تعیین مرزهای کشورهای ثالث یا اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد. به عنوان یک کشور نامزد، بار دیگر تاکید می‌کنیم که اراده سیاسی ترکیه برای توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا به شیوه‌ای سازنده روشن و قوی است. پیشرفت مورد انتظار ترکیه در روند عضویت در اتحادیه اروپا زمانی تسریع خواهد شد که اتحادیه اروپا رویکردی سازنده و راهبردی را در راستای وضعیت نامزدی ترکیه با گام‌های مشخص اجرا کند».
واکنش وزارت امور خارجه ترکیه نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به سطح و میزان اختلافات، فعلاً امیدی برای ادامه دادن به مذاکرات تکمیل روند عضویت وجود ندارد.
انتهای پیام/
