نیم‌نگاه احزاب اهل سنت به انتخابات آتی پارلمان عراق
نگاهی به عملکرد و نتایج احزاب اهل سنت در انتخابات شورای استان‌های عراق و همچنین تکیه محمود المشهدانی بر کرسی ریاست مجلس این کشور نشانگر آن است که سپهر سیاسی عراق در سال منتهی به برگزاری انتخابات آتی پارلمانی در حال پوست اندازی است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق در حالی سومین سال تصدی منصب نخست وزیری را پشت سر می گذارد که ساختار ائتلاف‌ها در بین احزاب و جریانات سیاسی این کشور به نسبت دو سال گذشته متحول شده است.
در میان جریان‌های متحد دولت السودانی، چارچوب هماهنگی که به صورت هماهنگ و به دور از اختلاف، کابینه کنونی عراق را تشکیل داده بودند، در مواردی دچار اختلاف شدند، اما در مجموع به نظر می‌رسد همچنان تلاش دارند تا انسجام بزرگترین ائتلاف سیاسی در این کشور را حفظ کنند.
برگزاری انتخابات شورای استان‌ها سپهر سیاسی عراق را در مقایسه با انتخابات سال 2021 متحول کرده است. برای مثال محمد الحلبوسی، رهبر حزب تقدم که چند روز پیش از این انتخابات از ریاست پارلمان خلع شده بود در استان‌های سنی نشین و هم چنین استانهایی با ترکیب جمعیتی سنی و شیعی، توانست 21 کرسی را کسب کند و جایگاه نخست را در بین احزاب سنی و جایگاه سوم را در میان تمامی احزاب عراق از آن خود کند.
الحلبوسی سال گذشته با حکم دادگاه فدرال عراق از ریاست پارلمان این کشور کنار گذاشته شد، اما به دلیل در اختیار داشتن 36 کرسی در پارلمان عراق، به عنوان بزرگترین ائتلاف اهل سنیت، حاضر به کناره گیری از ریاست حزب متبوع خود نشد.
رهبر حزب تقدم، نهم آبان ماه 1403 در مصاحبه با شبکه «العهد» در خصوص تحولات و رخدادها پس از اخراجش از کرسی ریاست پارلمان عراق توضیحاتی را ارائه کرد. الحلبوسی در خلال این گفتگوی تلویزیونی گفت:«پس از حکمی که دادگاه فدرال صادر کرد، افرادی می‌گفتند به همین بهانه احتمالا کمیته پاکسازی بعث علیه تو حکمی صادر کند و مجبور شوی سیاست را کنار بگذاری.»
وی در ادامه افزود: «من در دادگاه در خصوص ادعاهای مطروحه علیه خودم از جمله این شائبه که می‌گفتند من با کمک یک واسطه اسرائیلی با شرکت‌های آمریکایی ارتباط دارم و هم در خصوص دیگر فعالیت‌های مرتبط به خود توضیحاتی را ارائه کردم.»
الحلبوسی پیش از این و بلافاصله پس از حکم دادگاه فدرال به کمپین انتخاباتی‌اش در استان الانبار ملحق شد و با ارائه مستنداتی به خبرنگاران اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده بود.
رهبر حزب تقدم علاوه بر ادامه دادن فعالیت‌های رسانه‌ای، از فعالیت‌های سیاسی دست نکشید. پس از خلع ید الحلبوسی از ریاست پارلمان، احزاب سنی عملا وارد یک مناقشه در مورد تعیین رئیس جدید پارلمان این کشور شدند. در همین راستا شبکه‌ها و رسانه‌های عراقی در طول ماه‌های گذشته علاوه بر بازتاب عملیات طوفان الاقصی و مقاومت فلسطین، آخرین تحولات در خصوص پرونده تعیین رئیس جدید پارلمان عراق را پوشش می‌دادند.
چالش انتخاب رئیس پارلمان عراق
عدم اجماع در میان احزاب اهل سنت عراق بر سر تعیین رئیس جدید پارلمان این کشور از جمله مهم ترین دلایل خالی ماندن این کرسی در طول ماه های گذشته قلمداد می‌شد. نمایندگان مجلس عراق در بازه زمانی کمتر از 8 ماه، سه بار برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جدید مجلس تشکیل جلسه دادند؛ اما در هر دور یک یا چند نماینده جریان‌های اصلی اهل سنت در عراق یعنی نمایندگان احزاب عزم به رهبری مثنی السامرائی، حسم به رهبری ثابت العباسی، سیاده به رهبری خمیس الخنجر و تقدم به رهبری الحلبوسی با جابجایی‌های خود سبب شدند تا کرسی ریاست پارلمان عراق دست کم برای 11 ماه خالی باقی بماند.
در فاصله سه روز تا برگزاری چهارمین جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جدید خود، کمیته پاکسازی بعث عراق (پاسخگویی و عدالت) به ارسال نامه‌ای به حزب سیاده از آنها تقاضا کرد تا خمیس خنجر را به دلیل احتمال گرایش به حزب بعث از ریاست این حزب کنار بگذارند و وی از این سمت کناره‌گیری کند؛ اتفاقی که قرار بود سال گذشته برای الحلبوسی نیز رخ دهد، اکنون گریبان خنجر را گرفت.
الحلبوسی در خلال گفتگوی تلویزیونی با اشاره به این موضوع اذعان کرد: «پیش تر از من در رابطه با گرایش خنجر به حزب بعث پرس و جو شده بود، اما به آنها پاسخ منفی دادم. ولی احتمال می‌دهم به جرم تروریسم یا تحریک گروه‌هایی در عراق متهم شناخته شود.»
این مسئله به احتمال فراوان یکی از عوامل موثر در روشن شدن جهت گیری احزاب اهل سنت در پرونده انتخاب ریاست پارلمان عراق بود به نحوی که سبب شد تا حزب تقدم در چهارمین تلاش نمایندگان مجلس عراق با تشکیل ائتلافی با همراهی نوری المالکی و محمود المشهدانی برابر مثلث خمیس الخنجر، ثابت العباسی و مثنی السامرائی بتواند زمینه‌ساز تکیه المشهدانی بر کرسی ریاست پارلمان شود.
دیدار مشهدانی و حلبوسی، یک روز بعد از انتخابات
تاثیر الحلبوسی در انتخاب المشهدانی غیر قابل انکار است، چرا که در دور اول انتخاباتی که پنجشنبه گذشته برگزار شده بود المشهدانی نتوانست آرای لازم را بدست آورد تا در نهایت انتخابات به دور دوم کشیده شود. اما در فاصله بین اعلام نتایج دور اول و برگزاری دور دوم، الحلبوسی وارد ساختمان مجلس عراق شد تا با رهبران احزاب و فراکسیون‌ها برای توافق نهایی بر سر پرونده انتخاب رئیس پارلمان، رایزنی کند.
همین رایزنی ها بود که سبب شد تا المشهدانی با جلب نظر مثبت 182 نماینده مجلس، برای دومین بار سکان ریاست پارلمان عراق را در دست گیرد.
چرخش دوباره حزب تقدم برای ائتلاف با شیعیان عراق
حزب تقدم در چند ماه اخیر توانست چرخش قابل توجهی به سمت ائتلاف‌های حاضر در چارچوب هماهنگی انجام دهد. برای مثال در استان کرکوک، بافل طالبانی، رهبر حزب اتحادیه میهنی، ریان الکلدانی، رهبر جنبش بابلیون و محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم از قیس الخزعلی درخواست کردند تا به عنوان میانجی، زمینه ساز تسهیل روند تشکیل دولت محلی کرکوک باشد.
حزب تقدم در قالب این ابتکار، عملا توانست تا حزب دموکرات و سیاده که متحدان قدیمی این حزب محسوب می‌شدند را کنار بزند.
تحرکات و رایزنی های حزب تقدم در استان دیالی نیز سبب شد تا «عمر الکروی»، عضو حزب سیاده و رئیس شورای استان دیالی توسط اعضای شورا برکنار شود و به جای وی «نزار اللهیبی» از حزب تقدم به این مقام منصوب شود.
محمد الحلبوسی و نزار اللهیبی، رئیس شورای استان دیالی
اتهامات دادگاه کمیته پاکسازی بعث عراق علیه خمیس خنجر
از نکات مهم در روند رسیدگی به پرونده خمیس خنجر این است که وی علاوه بر استعفا از منصب ریاست حزب سیاده، تا زمان تعیین وضعیت پرونده اش در خصوص اتهام گرایش به حزب بعث، از هر گونه فعالیت سیاسی منع شده است. این موضوع از آن جایی قابل ملاحظه است که سال آینده موعد برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی عراق فراخواهد رسید و خمیس خنجر از جمله گزینه‌هایی بود که احتمال داده می‌شد با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و رئیس حزب «فراتین»، وارد ائتلاف شود.
علاوه بر این خمیس خنجر در چند ماه اخیر به واسطه ارتباطات نزدیک با دولت قطر، توانسته بود تجار قطری را برای سرمایه‌گذاری در عراق ترغیب کند.
برخی ناظران معتقدند از آنجا که عملکرد مثبت دولت السودانی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی تا حد زیادی به تلاش های خنجر متکی است بنابراین، احتمال می رود که نخست وزیر عراق تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از حدف وی از ساختار سیاسی عراق به کار گیرد.
رهبر مستعفی حزب سیاده، شنبه شب در یک مجلس عروسی در شهر فلوجه حاضر شده بود و از طریق تریبونی که در این مراسم برای او فراهم شده بود بار دیگر خواستار انحلال فعالیت کمیته پاسخگویی و عدالت (پاکسازی بعث) شد و در ادامه حزب سیاده را همچنان پایدار و ثابت قدم در تحقق وعده‌ها معرفی کرد.
ائتلاف الحلبوسی با نوری المالکی و قیس الخزعلی
تا پیش از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات شورای استان‌ها، دو حزب تقدم و سیاده به رغم اختلاف نظرهای شدید طرفین، در مسیر سازش با یکدیگر حرکت می کردند. اما تجربه انتخابات شورای استان‌ها به حزب تقدم ثابت کرد که در استان‌های سنی نشین قادر به کسب کرسی‌های کافی است و در استان‌های دارای ترکیب جمعیتی شیعه و سنی نیازی به ائتلاف با دیگر احزاب سنی نمی‌بیند؛ لذا شیعیان را گزینه مناسبی برای شکست رقبای خود لحاظ می‌کند.
الحلبوسی در کرکوک به واسطه قیس الخزعلی وارد ائتلاف با بافل طالبانی و ریان الکلدانی شد و به واسطه نوری المالکی، جایگاه ریاست بر شورای استان دیالی را کسب کرد. در موضوع ریاست پارلمان نیز با چرخش به موقع به سوی المشهدانی و ائتلاف با نوری المالکی، جایگاه حزب خود را بیش از پیش مستحکم کرد.
همسویی حزب تقدم با احزاب شیعی به همین جا محدود نماند، تا جایی که وقتی دولت بغداد مجوز انتقال تعدادی توپخانه به اربیل را صادر کرده بود، حزب تقدم نیز به مانند برخی از احزاب شیعی نسبت به این تصمیم دولت عراق موضع انتقادی در پیش گرفت. مواضع الحلبوسی در خصوص حزب دموکرات و بارزانی‌ها نیز سبب شد تا حزب تقدم به صادقون (شاخه سیاسی عصائب اهل الحق)، بدر(هادی العامری) و دولت القانون (نوری المالکی) نزدیک شود.
در مجموع به نظر می‌رسد در صورتی که وضعیت به همین منوال پیش برود و جریان صدر نیز تصمیم به تحریم انتخابات بگیرد، احتمالا احزاب پیروز در رقابت تعیین ریاست پارلمان عراق در آینده ای نزدیک فراکسیونی را در پارلمان عراق با مشارکت حزب تقدم از اهل سنت، اتحادیه میهنی از میان جریان‌های کردی در مقابل احزاب حامی نخست وزیر السودانی با مشارکت حزب دموکرات کردستان از اقلیم کردستان و سیاده، از اهل سنت تشکیل دهند.
انتهای پیام/