سطح حقوق کارمندان دولت باید ۳۴ درصد افزایش یابد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را پیشبینی کرده که در واقع عادلانه نیست و براساس قانون و نرخ تورم سالانه، افزایش حقوق باید بر مبنای ۳۴ درصد دیده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای تأمین کالاهای اساسی 4 میلیارد دلار کمتر از بودجه سال جاری در نظر گرفته است که قطعاً ما را دچار مشکل خواهد کرد، بنابراین دولت حتی نسبت به تأمین کالابرگ نیز در این بودجه اقدامی نکرده و امیدواریم مجلس این لایحه را اصلاح کند.
وی افزود: با مولدسازی اموال مازاد دولت تا 2 یا 3 سال آینده، هیچ پروژهای اعم از ورزشی و جادهای در مشهد نخواهیم داشت که تکمیل نشده باشد و شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل عمرانی و زیرساختی مشهد عنوان کرد: همواره گفتهام که زیرساختهای مشهد به اندازه نیازش برای ارائه خدمات به اتباع و زائران خارجی نیست و از حیث آزادراه و جاده و حملونقل عمومی درونشهری، متأسفانه دچار فقر هستیم و با این حال، موفق شدیم با همکاری بانکهای ملت و رسالت، مبلغ 5 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل فاز نخست از خط 3 مترو مشهد تأمین کنیم و با این اقدام، شاهد افتتاح این خط تا پایان امسال خواهیم بود.
پژمانفر گفت: دولت اکنون با شرایط سختی کشور را اداره میکند و بودجه سال 1404 نیز متناسب با این مشکلات ارائه شده، همچنین این بودجه با وجود داشتن محاسن، معایبی نیز دارد، اولین موضوع، اوراق مشارکت به میزان 700 همت است که اگر وارد اقتصاد ما شود، وضعیت نابسامانی را به وجود میآورد.
وی اضافه کرد: حقوق کارمندان و درصد پیشبینی شده آن در بودجه سال آینده است. دولت برای سال آینده، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را پیشبینی کرده است که در واقع عادلانه نیست، چرا که براساس قانون و براساس نرخ تورم سالانه، افزایش حقوق باید بر مبنای 34 درصد دیده شود که این عدد به میزان 14 درصد کمتر از بودجه پیشنهادی دولت است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف اسناد غیررسمی در کشور تأکید کرد: پس از ابلاغ قانون ساماندهی اسناد رسمی از سوم تیرماه سال جاری، تلاش کردیم تا بیش از 11 میلیون سند قولنامهای و غیررسمی را ساماندهی کنیم و اگر کسی با اسنادی غیررسمی و قدیمی به محاکم قضایی مراجعه کند، ترتیب اثری به درخواست او داده نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در انتصاب برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، بیان کرد: آنچه به بنده مرتبط میشود، این است که اساساً چنین مسئلهای را از جانب خودم تکذیب کرده و چنین اقدامی را انجام نداده و نخواهم داد.
پژمانفر ادامه داد: معتقدم انتصاب مدیران اجرایی از حقوق دولت است و سیاست من آن است که در چنین مسائلی دخالت نکنم.
وی گفت: نه دولت و نه مجلس، برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و در بودجه سال آینده نیز چنین اتفاقی پیشبینی نشده و با این حال باید تناسبی به وجود آید تا شرایط فعلی باعث آسیب به اقتصاد و درآمدها نشود، زیرا قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی و تأمین بنزین در شرایط کنونی توجیهپذیر نیست و باید به شکلی شفاف، به سمت اقناعسازی اجتماعی برویم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگاران، عنوان کرد: وضعیت پرونده مرگ دختر یازده ساله کاشمری که تحت سرپرستی بهزیستی بوده، همواره قرائن و شواهد ابتدایی برای ورود به مسائل اهمیت دارد و در مورد پرونده مذکور نیز گزارشهای ابتدایی واصل شده و با توجه به رسالت کمیسیون اصل 90 در پیگیریهای این چنینی، تا جمعبندی نهایی پرونده و قصور احتمالی آن، فعلاً نمیشود اظهارنظری جدی کرد.
پژمانفر گفت: موضوع داروهای مسموم دیالیز صفاقی در مشهد نظارت بر دارو انجام نشده است، با این حال باید منتظر پاسخ پزشکی قانونی باشیم که آیا تمامی افرادی که فوت شدهاند بر اثر دریافت این دارو بوده است یا خیر؟
وی بیان کرد: ضمن ادای احترام به درگذشتگان، باید به این مورد نیز اشاره کرد که برخی جریانها در کشور خواستار واردات دارو هستند و دوست ندارند داروسازی داخلی تقویت شود، با این همه، تولیت آستان قدس رضوی در جلسهای، عنوان کرد که آماده هرگونه همکاری در جهت رفع شبهات از این پرونده است.
انتهای پیام/282/