ترخیص دومین محموله ۲.۴ هزار تنی برنج وارداتی از بندر رجایی


رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: با ورود دستگاه قضایی دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده در بندر شهید رجایی ترخیص و روانه بازار مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، با ورود دستگاه قضایی و همکاری مضاعف مجموعه دولت و استانداری هرمزگان خوشبختانه  دومین محموله 2 هزار و 400 تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص و به بازار مصرف عرضه شد.

وی افزود: برای رفع موانع ترخیص این محموله که برای مدتی طولانی در توقیف به سر می برد، مسئولان عالی‌رتبه قضایی استان هرمزگان در دو ماه اخیر به صورت مستمر از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کرده‌اند و به منظور تسریع در ترخیص این محموله با هدف جلوگیری از معطلی بیش از حد و ترخیص در مهلت مصرف آن که موجب تحمیل خسارت بیش از 100 میلیارد تومان به دولت و بخش خصوصی می‌شد، دستورات ویژه قضایی صادر کردند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی و با همکاری خوب استانداری و دستگاه‌های اجرایی، هم اکنون این محموله 2 هزار و 400 تنی برنج در حال ترخیص و ارسال به 30 استان کشور است و با نظارت ویژه دستگاه قضایی از فردا توزیع آن در بازار مصرف آغاز خواهد شد. 

قهرمانی یادآور شد: دو محموله‌ای که در هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضایی ترخیص شده اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در  مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده‌اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: در خصوص لزوم توزیع عادلانه و به قیمت مصوب و متعارف این محموله بزرگ برنج در سراسر کشور تذکرات و دستورات لازم صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نتیجه تعامل بسیار خوب استانداری و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان با دستگاه قضایی، حرکت رو به جلویی را در موضوع ساماندهی به انبارهای بنادر و گمرکات و رفع مشکلات ترخیص کالاهای اساسی، اقلام متروکه و مواد اولیه تولید شاهد هستیم و امیدواریم با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال و احقاق حقوق مردم برداشته شود.

انتهای پیام /