اعتصاب اتحادیه‌های کارگری ایتالیا علیه سیاست‌های دولت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه اتریشی "کوریر" در مطلبی از خشم اتحادیه‌های کارگری ایتالیا علیه دولت خبر داده و نوشت: اتحادیه‌های کارگری ایتالیا در 27 نوامبر اعتصاب عمومی علیه دولت را اعلام کردند.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در حال حاضر با انتقاد شدید اپوزیسون مواجه شده است.

جریان از این قرار است که ملونی که اخیراً به آنفولانزا مبتلا شده بود، از طریق پیامک به سؤال یکی از همکاران حزبی که می‌خواست بداند حال او چگونه است، پاسخ داد. به گزارش رسانه‌ها، ملونی با لحنی شوخی پاسخ داد: "احساس بدی دارم، اما از آنجایی که هیچ حقوق و مزایای کارمندی خاصی ندارم، در اجلاس اتحادیه اروپا در بوداپست هستم و کار می‌کنم."

این سخنان او خشم "الی شلاین"، رهبر سوسیال دموکرات ها (PD) در اپوزیسیون ایتالیا را برانگیخت. وی ملونی را به "غرور و تکبر بی پایان" متهم کرد. شلاین تاکید کرد: ملونی باید بازی در نقش بره قربانی را متوقف کند. قربانیان اینجا میلیون‌ها کارگر ایتالیایی هستند که در نتیجه تصمیمات دولت خود فقیرتر و آسیب پذیرتر از باج خواهی ها می شوند."

رهبر اپوزیسیون ایتالیا شکایت کرد که دولت راستگرای رم سرسختانه از ارائه حداقل دستمزد ساعتی ثابت مانند سایر کشورها به کارگران خودداری می‌کند. وی تاکید کرد: شرایط کار در ایتالیا به طور فزاینده ای ناامن می‌شود. شلاین گفت: "فضای رویارویی و مشروعیت زدایی از اتحادیه‌ها که توسط دولت دامن زده شده است، کاملا غیرقابل قبول است. وی افزود: حزب دمکرات همچنان در کنار کارگران و نمایندگان آنها خواهد ایستاد."

در این شرایط بزرگترین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری CGIL و فدراسیون خواهرش UIL خواستار اعتصاب عمومی در 27 نوامبر علیه برنامه‌های بودجه دولت ملونی شده‌اند. اتحادیه‌ها افزایش حداقل مستمری‌های اعلام شده از سوی هیئت دولت را ناکافی توصیف می‌کنند. همچنین اعتراضاتی به بودجه سیستم بهداشت عمومی که ناکافی ارزیابی می‌شود وجود دارد. دولت ملونی باید تا پایان سال برنامه بودجه را در هر دو مجلس نهایی کند.

در همین حال، اعتصاب گسترده حمل و نقل عمومی در ایتالیا از روز جمعه آغاز شده است. کارکنان شرکت‌های حمل و نقل محلی از ساعت 5:30 صبح به مدت 24 ساعت کار خود را متوقف کردند. در سایه این اعتصاب‌ها مشکلات به ویژه در کلان شهرهای رم و میلان به وجود آمد، جایی که بسیاری از مردم مجبور بودند به دلیل اعتصاب به خودروهای شخصی تکیه کنند.

اتحادیه‌ها تاکید کردند: ما همچنین نسبت به کمبود بودجه کافی برای سیستم حمل و نقل محلی اعتراض می‌کنیم. این اتحادیه‌ها اعلام کردند: کاهش بودجه 1.5 میلیارد یورویی در دهه گذشته و فقدان سیاست برنامه ریزی به این معنی است که سیستم حمل و نقل محلی به طور فزاینده‌ای نمی‌تواند نیازهای شهروندان را برآورده کند.

این اعتراضات همچنین علیه اقداماتی است که دولت ایتالیا در پیش نویس بودجه جدید گنجانده است.

انتهای پیام/