استاندارد مجوز نیست بلکه یک سند بالادستی است


رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر این موضوع که استاندارد مجوز نیست، بلکه یک سند بالادستی است، گفت: در بحث استانداردسازی قابلیت همکاری بین دستگاه‌های دولتی، موفقیت دلچسبی نداشته‌ایم و هنوز به بلوغ پذیرش آن نرسیده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان جهرمی صبح امروز در آیین روز جهانی استاندارد، اظهار داشت: آنچه که امروز جامعه ما نیازمند آن است، حوزه اخذ رضایت مشتری است.

وی با تصریح بر این نکته که استاندارد‌ها به عنوان ابزار کلیدی در حفظ کیفیت محصولات و رضایت مشتری نقش بسزایی دارند، افزود: استاندارد‌ها ابزار‌هایی هستند که به عنوان یک سند بالادستی مشترک موجب رقابت بین تولیدکنندگان می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر این موضوع که استاندارد مجوز نیست، بلکه یک سند بالادستی است، عنوان کرد: در بحث استانداردسازی قابلیت همکاری بین دستگاه‌های دولتی، موفقیت دلچسبی نداشته‌ایم و هنوز به بلوغ پذیرش آن نرسیده‌ایم.

حمیدیان که معتقد است کاهش قیمت تمام شده محصول مهمترین مزیت استاندارد در بخش خصوصی محسوب می‌شود، تطبیق استاندارد‌ها با شرایط فعلی را خواسته فعالان بازرگانی ذکر کرد و گفت: صادرات بدون واردات مفهومی ندارد و از طرفی مقوله واردات هم خارج از صادرات نیست و اینکه در فرآیند‌های استاندارد سازی، استاندارد زمانبندی را برای طرفین قائل شویم نیز از دیگر خواسته‌های فعالان بازرگانی است.

وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه فعالیت‌های اداره کل استاندارد فارس متناسب با فناوری روز باشد و موجب بالا رفتن مشارکت ذی‌نفعان شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس خطاب به مدیرکل استاندارد این استان خاطرنشان کرد: برای بهره‌مندی ذی‌نفعان نهایی که مشتریان هستند شفاف‌سازی را به صورت 100 درصد انجام دهید و به یک پیامک اکتفا نشود.

مدیرکل استاندارد فارس نیز در این مراسم بیان کرد: سازمان بین‌المللی استانداردسازی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیردولتی است که از سال 1946 با مشارکت 65 کارشناس از 25 کشور دنیا راجع به مسئله استانداردسازی شکل گرفت و از سال 1947 این سازمان با علامت ایزو رسما آغاز به‌کار کرد و اکنون 172 کشور عضو این سازمان هستند و 27 هزار استاندارد را تدوین کرده‌اند.

محمدمهدی رزمجو، ارتقای زندگی ایمن و با کیفیت را هدف غایی استاندارد بین‌المللی ذکر و عنوان کرد: استاندارد‌ها در خدمت توسعه پایدار کشور‌ها قرار می‌گیرند و در واقع استاندارد ستون فقرات پیشرفت جهانی است.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌های انجام شده، جمهوری اسلامی ایران عضو فعال این سازمان است و رتبه آن از 26 به 20 در این سازمان رسیده است.

مدیرکل استاندارد فارس عنوان کرد: نظام استانداردسازی در ایران از چهار رکن تدوین استانداردها، اوزان و مقیاس‌ها، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت تبعیت می‌کنند.

به گفته رزمجو، اداره کل استاندارد مطابق قانون هدایت نظام استانداردسازی، نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی دارد که البته با تفاهم و جدیت این مهم محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش کردیم برای رسیدن به اهداف تنها بر توانایی تجهیزات خود تکیه نکنیم، بلکه از همکاری و تفاهم با ذی‌نفعان هم‌افزایی انجام دهیم.

ابراهیم ابراهیمی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این مراسم بیان کرد: دهکده جهانی برای زیست هوشمندانه بشر، حقوق و وظایفی را تعریف کرده که از حمله آن حق زیستن است که ملزوماتی دارد.

وی ادامه داد: بهداشت، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و مسکن از ملزومات حق زیستن است که اگر فراهم نشود حق حیات مورد تاکید اسناد فراملی نقض می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: اگر ملزومات فراهم ولی کیفیت لازم نداشته باشد در این صورت حق بنیادین را مورد اشکال قرار داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در اسناد ملی جمهوری اسلامی و همچنین بین‌المللی مستمر به این حق مهم و ملزومات و کیفیت ملزمات اشاره شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز، عنوان کرد: دادگستری استان فارس نیز یکی از اهداف خود برای نظارت بر دیگر حقوق عامه را حوزه استاندارد قرار داده و در این راستا اقدامات مشترکی با اداره کل استاندارد از جمله پیگیری تاییدیه استاندارد در حوزه خودرو، پیگیری عیارسنجی طلا و نقره، پایش کیفیت بنزین تولیدی، پیگیری استاندارد مصالح ساختمانی، پیگیری تجهیزات پزشکی، پیگیری ایمنی شرکت‌های صنعتی و غیره انجام شده است. 

انتهای پیام/424/