کاسبان سیاسی مانع اصلاح قانون به نفع زنان

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در اعترافات قاتل آمده که به وسیله چاقو و دمبلی که برای ورزش در خانه داشته‌اند، همسرش را کشته. خواهر مقتول در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از اضطراب ناپدیدشدن خواهرش گفته و سرانجام در انتهای مصاحبه، ماجرای ورود به منزل خواهرش و فهمیدن داستان قتل را بازگو کرده. روز یکشنبه هفته جاری خبری از قتل منصوره قدیری، خبرنگار 52 ساله ایرنا توسط همسرش منتشر شد. همسر منصوره قدیری گفته که به قصد «کشتن همسرش» منازعه را آغاز کرده است. روز گذشته نیز رسانه‌ها از وقوع یک قتل دیگر در خانواده‌ای ساکن ولنجک خبر دادند. مرد خانواده همسر و پسرش را کشته و پس از ارتکاب به جرم، اقدام به خودزنی مرگبار کرده است.

با وقوع هرباره اتفاقاتی از این دست و کشته شدن یک زن توسط یکی از محارم و مردان نزدیکش، در رسانه‌های کشور فضای غبارآلود به وجود می‌آید که بخشی از آن ناشی از احساسات، بخشی نیز برآمده از غرض‌ورزی سیاسی و بخشی دیگر براساس مطالبه حقیقی است. اما در این بین و در میان غبارآلود بودن فضا چه باید کرد؟ 

رادیکال‌ها مانع ورود قانون می‌شوند
کشته شدن منصوره قدیری خبرنگار ایرنا، مجدداً معضل‌های خانوادگی مرتبط به زنان را در جامعه مطرح کرد. آنچه که در این بین مسلم است، فجیع بودن قتل است اما وقتی یک قتل فجیع‌تر می‌شود که پای یکی از اقوام، نزدیکان و اعضای خانواده در میان باشد. وقوع قتل در یک خانواده و به دست یکی از اعضای خانواده، در جامعه امری خطرناک و قبیح است و ماجرا باید توسط کارشناسان این حوزه در وهله اول ریشه‌یابی و سپس در قدم بعدی، برای حل آن با مداخله حکمرانی و نهادهای مربوطه اقدام شود. در مسیر ریشه‌یابی خشونت علیه زنان و یا قتل زنان توسط مردان نسبی و یا سببی‌شان و اقدام حکمرانی برای کاهش این آمار، گاهی اوقات خللی وارد می‌شود که از مداخله منطقی و قانونی به چنین ماجراهایی جلوگیری می‌کند. 

حتی تا پیش از وقایع 1401 نیز جامعه جهانی به فعالیت و زیست زنان در ایران حساسیت نشان می‌داد و این حساسیت‌ها منجر به واکنش‌های رادیکال برخی چهره‌های سیاسی خارجی و حتی داخلی می‌شد. از این رو هر موضوع مرتبطی با جنسیت زن، از اساس و با این نگاه جنبه سیاسی می‌گرفت و دستچین غرض‌ورزی‌های سیاسی در مجامع بین‌المللی و حتی جبهه‌گیری‌های داخلی می‌شد. این بهره‌برداری سیاسی اما پس از وقایع 1401 دوچندان شد. مسئله قتل زنان به دست یکی از مردان خانواده‌شان نیز امری از این جنس است. بدون شک وقوع یک‌باره چنین جرمی مثلاً در عرض یک سال نیز در جامعه ایرانی محکوم است اما تکرار این ماجرا باعث شده تا رادیکال‌ها از کلیدواژه‌هایی مانند«زن‌کشی» یا «دخترکشی» استفاده کنند و فضا را در جامعه ایرانی به شکلی ترسیم کنند که قتل زنان را امری متداول و معمول در میان مردان ایرانی جلوه دهند. واقعیت این است که وقوع چنین جرمی به خودی خود امری دهشتناک، مذموم و قبیح است. اما سیاه‌تر نشان دادن یک واقعیت یا اگزجره کردن یک امر، نه تنها به حل موضوع کمکی نمی‌کند بلکه بازکردن گره ماجرا را دشوارتر می‌کند. بنابراین رادیکال کردن چنین وقایعی برای برداشت‌های سوء و یا پروژه سیاسی، نه تنها منجر به حل مسئله نخواهد شد بلکه فرسنگ‌ها ما را از حل مسئله دور خواهد کرد؛ چراکه غرض‌ورزی‌های سیاسی، اجازه ورود منطقی و مداخله عقلانی به نهادهای مربوطه را نخواهد داد. 

از رنجی که می‌بریم
اما پرسش اینجاست که آیا برای ایجاد یک فضای امن برای زنان حتی در میان خانه و خانواده‌شان نیاز به ورود قانون داریم؟ لزوم ورود قانون برای بالابردن امنیت زنان و دفاع از حقوق آن‌ها در میان خانواده، پاسخی روشن به این پرسش است. مثلاً به‌روزشدن قانون سرپرستی معنوی و قیمومت فرزند پس از وفات یا شهادت پدر، یکی از قوانینی است که می‌توان با به‌روزرسانی آن، از جایگاه مادران در خانواده به شکل قانونی حمایت کرد. مشکلات قانونی سرپرستی فرزندان توسط مادرانشان به حدی ریشه‌ای و جدی است که حتی امام خمینی برای حل این مشکل در سال 59، مهدی کروبی، رئیس وقت بنیاد شهید را موظف می‌کند که به امر سرپرستی فرزندان شهدا و اولیای آن‌ها رسیدگی کند. 

همین سند تاریخی نشان می‌دهد مشکلات و کشمکش‌های سرپرستی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز در خانواده‌های درگیر موضوع، امری جدی است اما دردناک‌تر این است که این مشکل حقوقی و فقهی، علی‌رغم ظرفیت فقه‌پویای شیعی، همچنان در خانواده‌های مبتلابه وجود دارد. در صورتی‌که با توجه به تعداد 225 هزار و 570 شهید جنگ تحمیلی و حوادث تروریستی، این امکان وجود داشت که حل مشکل قیمومت فرزند به جمعی از علمای قم و یا گروهی از حقوقدانان و روان‌شناسان خبره طی این سال‌ها سپرده شود تا دیگر هیچ مادری پس از فوت یا شهادت همسرش، نگران متزلزل شدن جایگاهش به عنوان سرپرست خانواده نباشد. امری که دقیقاً چندی پیش نیز خانواده کشته‌شدگان معدن طبس به آن اشاره کردند. اما حل آن توسط فقها و حقوقدانان به دلیل نظرات رادیکال برخی چهره‌های سیاسی در یک‌سو و انکار وجود کشمکش میان مادر و پدربزرگ توسط برخی چهره‌های دیگر سیاسی و یا گروه‌های مردمی، در یک سوی دیگر، به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود. 

جای خالی قانونی که باید تصویب می‌شد
ماجرای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز اخیراً مبتلا به همین روند شده است. لایحه حمایت از زنان و کودکان در 24 تیر 1399 تهیه و در 24 دی ‌ماه 1399 به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. این لایحه که اعلام وصول نمی‌شد، سرانجام با کش‌وقوس زیاد پس از تغییرات و تبدیل آن از 57 ماده به 51 ماده، در تاریخ 20 فروردین 1402 به تصویب رسید. متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد. 

کلیات لایحه یک‌فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در 20 فروردین ماه 1402 به تصویب مجلس رسید. این لایحه شامل 5 فصل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش و آیین دادرسی است. همه‌شمولی این لایحه به حدی است که حتی در مواد آن به عقد اجباری، خون‌بس و قتل عمد زنان نیز اشاره شده است. با وجود تأکید رهبر انقلاب، به ایجاد پشتوانه‌های قانونی جهت تأمین حقوق بانوان و خانواده‌های ایرانی و اشاره صریح ایشان در دیدار 9 دی ماه سال گذشته با جمعی از بانوان کشور با این تعبیر که «رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی یا آسیب‌زدن جسمی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست» اما در کمال ناباوری، با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید این کلیات تصویب‌شده از دستور خارج شده است و برای تبدیل لایحه ارتقای امنیت زنان به قانون، مجلس باید مجدداً لایحه را مورد ارزیابی قرار دهد. 

در این بین اما گروهی وجود دارند که قصد دارند، تئوری‌ها و نظریات قبلی خود را در این لایحه تدوین‌شده وارد کنند و لایحه موجود را دستخوش تغییرات سیاسی خود کنند و به دنبال بهره‌وری‌های سیاسی خودند. در مقابل این گروه نیز گروهی هستند که در تلاشند، باز هم نظرات رادیکال سیاسی خود را به شکلی دیگر در این لایحه بگنجاند و صورت مسأله را پاک کنند. امروز اگر ماجرای منصوره قدیری مجدداً فضا را مه‌آلود کرده و در این بین اگر عده‌ای نیز به دنبال مواجهه‌های تک‌بعدی و به راه انداختن خط نادرستی از فضای مطالبه‌گری‌اند، تنها به این دلیل است که خط صحیح مطالبه‌گری بی‌نتیجه مانده است و خلأ قانونی تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان امروزه به قدری عمیق است که امکان دارد جریان‌های رادیکال سیاسی، خط صحیح و اصولی مطالبه‌گری را از مسیر و دور خارج کنند. در این میان اما بدیهی است هرگونه سیاسی‌کاری در جبران این کم‌کاری‌های قانونی، مواضع تند و رادیکال سیاسی را روز به روز پررنگ‌تر خواهد کرد و موانع جدیدی در مسیر مطالبه اصولی و منطقی قرار خواهد داد. 

آمار جهانی درباره خشونت علیه زنان چه می‌گوید؟ 
براساس داده‌های سایت استاتیستا که بیش از یک میلیون آمار در بیش از 80 هزار موضوع دارد؛ در سال 2021، 81000 زن و دختر در جهان کشته شدند که حدود 45000 نفر از آن‌ها (56 درصد) به دست یک شریک جنسی یا یکی از اعضای خانواده جان خود را از دست دادند. همچنین هر روز 137 زن و دختر در سراسر جهان توسط یکی از اعضای خانواده یا شریک جنسی خود کشته می‌شوند. تخمین زده می‌شود در سرتاسر جهان، هر 11 دقیقه یک زن یا دختر در خانه خود کشته می‌شود. شش زن در هر ساعت توسط مردان در سراسر جهان و بیشتر آن‌ها توسط مردان خانواده یا شریک زندگی خود کشته می‌شوند. همچنین در بریتانیا، 53 درصد از مرتکبان به قتل زنان، سابقه خشونت علیه زنان در سال 2020 داشته‌اند. سازمان ملل متحد گزارش داده است در سال 2022 تقریباً 89 هزار زن و دختر در سراسر جهان به قتل عمد رسیده‌اند. این گزارش سازمان ملل می‌گوید این آمار، بالاترین رقم در 20 سال گذشته است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/