ابهامات شناسایی ODM به عنوان شیوه تولید موبایل چه بود؟
با توجه به برخی ابهامات مرتبط با سوء استفاده از تسهیلات در جهت تولید موبایل به شیوه برون سپاری، دستورات قبلی در این رابطه متوقف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی مکاتبات معاونت هماهنگی کسب وکار وزارت صمت نشان میدهد، با توجه به تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی ستاد تسهیل درخصوص تولید برون سپاری تلفن همراه و ایرادات و ابهامات مطرح شده در مصوبات جلسه دبیرخانه این ستاد درخصوص تولید تلفن همراه به روش برون سپاری، و ضرورت بررسی بیشتر ابعاد مختلف موضوع بدین وسیله مکاتبه قبلی دفتر محیط کسب وکار کان لم یکن اعلام میگردد.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد یکی از ابهامات مرتبط با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی موضوع گلوگاه هایی که است تنها منجر به توزیع رانت میشود.
بر این اساس بایستی مصوبه شورای عالی امنیت ملی به شکلی در دستور کار وزارت خانه های مرتبط قرار گیرد که این مدل جدید تولید به بهروه وری بیشتر حوزه تلفن همراه منجر شود.
به نظر میرسد با سازوکارهای موجود و بدون لحاظ کردن شرایط محدودکننده مانند بازاریابی خارجی، نواوری در محصولات و تحقیق و توسعه احتمال سو استفاده از این رویه محتمل بود.
مصوبه شواری عالی امنیت ملی درباره تولید موبایل به شیوه برون سپاری چه بود؟
به گزارش تسنیم، در مکاتبه قبلی این دفتر آمده بود، برون سپاری بر اساس طراحی اصلی (ODM) از روشهای مطرح تولید در دنیا است. در این روش طراحی محصول توسط متخصصین امر و فرایند تولید در سایر کارخانجات انجام میگیرد.
در زمینه محصولاتی نظیر تلفن همراه و تبلت صرفه مقیاس ایجاب میکند فرایند تولید در شرکتهای بزرگ خارجی تا زمان ایجاد ظرفیت بومی سازی صورت پذیرد. همچنین رعایت ملاحظات امنیتی در بخش نرم افزار حائز اهمیت است.
در این راستا و به منظور تحقق عملیاتی مصوبه 796 شورای عالی امنیت ملی و با هدف کسب دانش فنی و بومی سازی تبلت و تلفن همراه از انجا که فعالیت موصوف مطابقت زیادی با تولید فناوری اطلاعات دارد لذا طی جلسات کارشناسی برگزار شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر تخصصی مربوطه مقرر گردید برون سپاری بر اساس طراحی اصلی( ODM) بعنوان زیرشاخه ای از تولید نرم افزار رسمیت یاید.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید کاربرگ تولید نرم افزار به شکل فرمت پیوست اصلاح شود. ضمناً در صورت لزوم متعاقباً کلیه مدارک و مستندات محرمانه جهت تصویب موضوع در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اصلاح کاربرگ مذکور در درگاه ملی مجوزها با رعایت سطح طبقه بندی ارسال میشود.
انتهای پیام/
