قانون حفاظت از خاک، خاک می‌خورد
فرسایش خاک در ایران بحران ملی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است.با وجود اینکه قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما روند اجرایی شدن این قانون و بهبود جایگاه ایران در فرسایش خاک رضایت‌بخش نیست و شواهدی مبنی بهبود شرایط وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تشکیل هرسانتی‌متر خاک هزار سال طول می‌کشد و خاک جزو منابع تجدیدناپذیر محسوب می‌شود، با این وجود ایران از کشورهای ابتدایی فرسایش خاک در جهان است، اهمیت حفظ خاک به حدی است که باید اشاره کرد حتی آب منبعی تجدید پذیر است اما خاک زمان زیادی برای برای تجدید آن نیازمند است.
امام خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب با اشاره به اینکه قضیه خاک از آب هم مهم تر است، خاطر نشان کردند:«فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است.»
با این وجود و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ایران رتبه اول یا دوم فرسایش خاک در جهان را دارد؛ برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار باید به مفهوم واقعی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع که پشتوانه این مهم است حفاظت کنیم.
ایران رتبه یک فرسایش خاک جهان شد
بررسی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نشان می‌دهد که ایران همواره از نظر میزان فرسایش خاک در جهان در رتبه‌های نخست قرار داشته است و در حال حاضر ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان است.
فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. همچنین از دیدگاه زیست‌محیطی، خاک سطحی یک عنصر کلیدی در چرخه کربن است و با ذخیره کربن آلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش گرمایش جهانی محسوب‌می‌شود.
فرسایش حدود 2.5 میلیارد تن خاک در ایران باعث شده است که ایران به‌تنهایی 7.7 درصد از فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص دهد؛ در صورتی که یک درصد از وسعت جهان را داراست.
براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود 16.5 تن در سال در هکتار بوده که این مقدار، بالغ بر 7 برابر متوسط جهانی آن است.
وضعیت بسیار شکننده زیست‌بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در بخش وسیعی از کشور، به‌همراه وضعیت ژئومورفولوژیکی تشدید تغییرات اقلیمی و عدم رعایت اسناد آمایش سرزمین در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، آلودگی خاک و... به‌شکل مناسب و مورد انتظار، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور ایران شده است.
از‌این‌رو، می‌توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی مغفول مانده‌است.
با توجه به اینکه فرسایش خاک به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای پیامدهای اقتصادی- اجتماعی بوده و در اقتصاد کشور و برنامه‌های توسعه‌ای و توسعه پایدار اثر منفی دارد؛ بنابراین، ارزیابی پیامدهای مختلف فرسایش خاک و برآورد کلیه هزینه‌های آن اهمیت داشته و اهمیت حفاظت از خاک را دوچندان نمایان خواهد کرد.
فرسایش خاک علاوه‌بر تلفات فیزیکی، دارای تلفاتی از نظر اقتصادی نیز هست و باید هزینه‌های متصور از فرسایش خاک در منطقه فرسایش یافته، حمل و رسوب‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد. با وجود تصویب قانون حفاظت از خاک و اهمیت روزافزون این موضوع در امنیت غذایی، محیط زیست و سلامت عمومی، ایران همچنان با چالش جدی فرسایش و آلودگی خاک مواجه است.
قانون حفاظت از خاک در کشور خاک می خورد
فرسایش خاک در ایران یک بحران ملی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است، با وجود اینکه قانون حفاظت از خاک در سال 1398 به تصویب رسید، اما روند اجرایی شدن این قانون و بهود جایگاه ایران در فرسایش خاک رضایت‌بخش نیست و شواهدی مبنی بهبود شرایط وجود ندارد.
دلایل این امر را می‌توان در فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی جستجو کرد. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.
یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این قانون، کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق در زمینه فرسایش خاک است. اگر‌چه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده‌است، اما با وجود مطالعات متعدد، به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی داده‌ها، آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در کشور وجود ندارد. این امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت از خاک را با مشکل مواجه می‌کند.
از‌سوی دیگر، موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در مدیریت خاک، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، مانع از اجرای مؤثر قانون شده‌است. هر‌یک از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل مطالعات و پروژه‌هایی را در حوزه حفاظت از خاک انجام می‌دهند که منجر به اتلاف منابع و تداخل در اجرای برنامه‌ها می‌شود.
نکته مهم دیگر، عدم توجه کافی به نقش تشکل‌های کشاورزی، نظام‌های بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و جوامع محلی در اجرای قانون است. در‌حالی‌که مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این موضوع در قانون حفاظت از خاک به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌است.
فرسایش خاک متغیری است که تابع عوامل متعددی از جمله آبخیزداری، مدیریت عملیات در مزرعه، کشاورزی حفاظتی، عدم‌تغییر کاربری و... است و مدیریت آن بدون وجود برنامه جامع و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌مدخل میسر نیست. از‌این‌رو، باید رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود که شامل تدوین سیاست‌های مناسب، تقویت قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری در تحقیقات، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت جوامع محلی باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی را برای بحران فرسایش خاک در ایران و اهمیت حفظ این منبع حیاتی ارائه داده است که شامل این موارد است.
ضرورت بازنگری جامع در قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه اجرایی آن به‌منظور ارائه تعاریف دقیق و جامع و رفع ابهامات موجود.
تقویت سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی.
تشکیل فوری کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی با هدف بررسی جامع مسائل مربوط به فرسایش خاک.
شناسایی راهکارهای عملی و ارائه پیشنهادهای اجرایی.
ایجاد یک سیستم جامع پایش و ارزیابی مبتنی‌بر شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری.
الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی، در نظر گرفتن یک ردیف بودجه مستقل و مشخص در بودجه سنواتی کشور برای اجرای برنامه‌های حفاظت از خاک.
ارزش‌گذاری اقتصادی خاک و محاسبه آن در حساب‌های ملی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ترویج کشاورزی پایدار و با همکاری کشاورزان، کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با مشارکت جوامع محلی.
انتهای پیام/
