"تهدید سرزمینی" از طریق خرید قانونی ملک توسط اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهاجران غیرقانونی به‌ویژه اتباع افغانستانی به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران تبدیل شده‌‌اند که تأثیرات منفی آن به‌وضوح در سطح جامعه قابل مشاهده است.

این افراد نه‌تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.

بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند، این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به‌شدت کاهش می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجهند.

این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه‌تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد، این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.

این مهاجران همچنین به‌طور فزاینده‌ای در ارتکاب جنایات و رفتارهای غیرقانونی نقش دارند. با توجه به اینکه بسیاری از آنها بدون داشتن مدارک معتبر و شناسایی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آن‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

این شرایط زمینه‌ساز گسترش انواع جرایم از جمله سرقت، خشونت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی دیگر است، این وضعیت نه‌تنها امنیت عمومی کشور را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول می‌گذارد که باید با این جرایم مقابله کنند.

کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، یکی دیگر از پیامدهای ورود این مهاجران به کشور، شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی است، نداشتن شرایط بهداشتی مناسب در برخی از مناطقی که مهاجران غیرقانونی سکونت دارند، سبب گسترش سریع بیماری‌های واگیردار می‌شود، این مسئله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کند و به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر سیستم بهداشتی کشور منجر شود،

همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی به‌شدت در حال افزایش است، این افراد با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم متفاوت به ایران می‌آیند و تضادهای فرهنگی عمیقی را در سطح جوامع محلی ایجاد می‌کنند، این تضادها به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ‌تر، تنش‌های اجتماعی شدیدی به‌وجود می‌آورد و موجب افزایش بی‌ثباتی در جامعه می‌شود همچنین، حضور این افراد باعث می‌شود برخی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایران به چالش کشیده شود.

در نهایت، باید گفت که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تنها به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و هویت فرهنگی کشور است. این افراد بدون هیچ‌گونه کنترل یا نظارت بر زندگی‌شان در ایران، به‌طور مستقیم بر رفاه و امنیت مردم ایران تأثیر منفی می‌گذارند،

برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت و مسئولان تدابیر جدی‌تری در زمینه مدیریت و کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی اتخاذ کنند و راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت بیابند.

برای بررسی ابعاد مختلف مسئله تبعات حضور غیرقانونی اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی در کشورمان، نشستی را در تسنیم با حضور حسن عبدلیا‌ن‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.

بخش نخست این میزگرد با عنوان  جزئیات جدید از خرید املاک توسط افغانستانی‌ها با حربه ثبت شرکت  منتشر شد و حالا مشروح بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو پیشِ‌روی شماست:

تسنیم: می‌خواهیم به موضوع خلأهای قانونی که در زمینه مهاجران غیرقانونی وجود دارد، بپردازیم. اخیراً بحث‌هایی مطرح شده که در برخی مواقع قوانین مربوط به مهاجران غیرقانونی به درستی اجرا نمی‌شود و خلأهایی در سیستم قضایی و قانونی کشور وجود دارد. به‌ویژه قوانین موجود در این زمینه کافی نیست و لازم است که مجلس به‌طور جدی‌تر به این موضوع توجه کند. این خلأهای قانونی باعث می‌شود که وضعیت مهاجران غیرقانونی در کشور پیچیده و بحرانی شود و به‌راحتی با سوءاستفاده از یک قانون ملک بخرند و در نتیجه مشکلات بیشتری برای جامعه و سیستم قضایی و انتظامی به‌وجود بیاید. برای اصلاح این وضعیت، چه اقداماتی باید در قوانین رسمی کشور انجام شود تا وضعیت بهتری ایجاد شود؟

عبدلیان‌پور: واقعیت این است که موضوعی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، یک معضل بزرگ است که در آینده بیشتر به آن دچار خواهیم شد. طبق آمار موجود، چند هزار زندانی خارجی در کشور دوران محکومیت خود را می‌گذرانند که عمدتاً افغانستانی و غیرمجاز هستند.

بیش از 80 درصد کودکان کار و خیابانی اتباع افغانستانی هستند. از نظر نوع جرایم، طبق اطلاعات موجود، افغانستانی‌های غیرمجاز بیشتر در حوزه سرقت و مواد مخدر فعالیت دارند که این خود یک مسأله عجیب و غریب است.

اخیراً اعلام شده که بیش از 574 زندانی افغانستانی قرار است در ماه‌های آینده به کشور خود بازگردانده شوند البته باید اشاره کرد که این افراد به شهرهای خود نمی‌روند و در واقع پشت مرزها منتظر می‌مانند تا در اولین فرصت به ایران بیایند! این چالش بزرگ، متاسفانه در کشور ادامه دارد.

در خصوص ثبت شرکت و اقامتگاه آن، طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که در سال 1381 تصویب شد، هدف اصلی جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل شرایط برای کسب و کارهای بین‌المللی بود.

حالا هر فرد خارجی که می‌خواهد شرکتی ثبت کند، باید اقامتگاه شرکت را مشخص کند و این الزام قانونی است و بر اساس آن توسط این قانون ملک را به راحتی خریداری و تملک می‌کنند اما بعد از گذشت بیش از 20 سال از تصویب این قانون، به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن به درستی محقق نشده است.

به طور مشخص، شاهدیم که برخی افراد سودجو از خلأهای قانونی موجود استفاده کرده‌اند. این خلأها باعث شده است که به جای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی افراد تنها از این شرایط بهره‌برداری کرده‌اند. بنابراین، بررسی دقیق‌تر و اصلاح قوانین برای رسیدن به هدف اصلی ضروری به نظر می‌رسد.

آمارهایی که آقای دکتر نصیری در این گفت‌وگو مطرح کردند، واقعاً نگران‌کننده است اینکه طبق اطلاعات بیش از 50 درصد شرکت‌های ثبت شده در کشور متعلق به افغان‌ها هستند!

در واقع، این افراد به جای اینکه یک اقامتگاه قانونی برای شرکت‌های خود معرفی کنند، از طریق خرید یا تصرف املاک به عنوان خانه استفاده می‌کنند. نتیجه این وضعیت، حضور میلیون‌ها افغانستانی در کشور است که چالش‌های اجتماعی و امنیتی جدی به همراه دارد. این مشکل نه تنها از جنبه اجتماعی بلکه از نظر امنیتی نیز تهدیدهایی ایجاد کرده است.

در بسیاری از کشورها، قوانینی برای تعیین حداقل درصد مالکیت اتباع خارجی وجود دارد؛ به طور مثال، در کشورهای خلیج فارس، برای ایرانی‌ها سخت‌گیری‌های زیادی در خصوص اقامت دائم وجود دارد اما در کشور ما، طبق ماده 4 قانون اتباع، هر فردی که یک اقامتگاه معرفی کند، به طور خودکار اقامت دائم دریافت می‌کند!

این خلأ قانونی که به نفع برخی از افراد سودجو تمام می‌شود، باعث شده که در عمل، اقامتگاه‌های غیرقانونی بسیاری ایجاد شوند. متأسفانه همین خلأ قانونی موجب سوءاستفاده‌های گسترده شده و وضعیت کنونی را ایجاد کرده است.

برای رفع این اشکالات، قطعاً نیاز به حضور نمایندگان مجلس و تدوین قوانین جدید داریم. دولت می‌تواند این موضوعات را به صورت لایحه مطرح کند یا نمایندگان مجلس طرح‌های لازم را ارائه دهند؛ مهم این است که این موضوعات فوراً و با اولویت پیگیری شوند. به نظر می‌رسد که هم اکنون، پس از گذشت چندین سال، هنوز غفلت زیادی در این زمینه وجود دارد.

اگر همت و پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم نبود، این مسائل به راحتی نادیده گرفته می‌شد. ما باید به یاد داشته باشیم که کشور ما در هشت سال جنگ دفاع مقدس، سختی‌های زیادی را تحمل کرد تا از دست‌درازی‌های دشمن جلوگیری کند اما حالا شاهدیم که در شرایطی که بسیاری از موارد به راحتی در حال رخ دادن است، ما هنوز اقدام جدی و مؤثری برای مقابله با این مشکلات نداریم.

تسنیم: از چه جهاتی حضور مهاجران غیرمجاز، تهدید امنیتی هم محسوب می‌شوند؟

عبدلیان‌پور: در بسیاری از موارد امنیتی اخیر نقش اتباع افغانستانی به طور واضح مطرح شده است. برای مثال، در حادثه‌های حملات تروریستی‌ به حرم شاهچراغ، برخی از مهاجمین به صراحت اعلام کردند که ارتباطاتی با گروه‌های تندرو در افغانستان داشته‌اند و افغانستانی‌ها آن‌ها را پشتیبانی کردند.

همچنین برخی جرایم قتل عمدی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد، به دست اتباع افغانستانی انجام شده است، از جمله قتل‌هایی که در مشهد رخ داده یا حادثه‌ای که در باره مرحوم "مهرجویی و همسرش" اتفاق افتاد حتی در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کرمان، مهاجمین این حمله تروریستی خونبار، افغانستانی بودند.

این موارد نشان‌دهنده تهدیدات امنیتی جدی است که عمدتاً از مهاجران غیرقانونی افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، ناشی می‌شود. بسیاری از این افراد به عنوان مهاجران غیرقانونی به ایران وارد شده‌اند، سپس از اینجا به کشورهای دیگر رفته‌اند و جنایات مختلفی انجام داده‌اند. این وضعیت نه تنها مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده، بلکه بر روی زیرساخت‌های قانونی و حکومتی نیز فشار وارد کرده است.

بسیاری از مسائل و جرایم هم ممکن است به‌دلیل حساسیت‌های موجود در سطح عمومی منتشر نشوند. پس حضور افغانستانی‌‌ها و مهاجران غیرقانونی کشورهای مختلف در ایران می‌تواند باعث ایجاد نااطمینانی و سردرگمی در میان مردم و مسئولان شود بنابراین، لازم است که به صورت شفاف و با دقت بیشتری به این مسائل پرداخته شود، تا هم مسئولان بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند و هم مردم از وضعیت موجود آگاه شوند.

برای حل این مشکلات، به علاوه اصلاحات قانونی، نیاز به هماهنگی بیشتر بین نهادهای مختلف و همکاری مستمر میان ارگان‌های امنیتی، قضایی و اجرایی است. این هماهنگی می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی و تهدیدات بیشتر در آینده شود همچنین باید به ملاحظات حقوقی و انسانی نیز توجه شود تا در حین کنترل مسائل امنیتی، حقوق افراد مهاجر و پناهجویان نیز رعایت شود.

تسنیم: آیا تأسیس کارگروهی که صحبت آن به میان آمد، لازم است؟

عبدلیان‌پور: ما قطعاً پای کار هستیم. یک کار گروهی در زمینه قوانین و مقررات داریم که با تعهد کامل به مردم پیش می‌بریم. اخیراً نیز تعامل بسیار خوبی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برقرار کرده‌ایم که این می‌تواند سرآغاز روند مثبتی در این مباحث باشد. این روند با قید اولویت در نظر گرفته شده و می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. خوشبختانه این کار، خیلی سخت نیست؛ به‌طوری که می‌توانیم در چند جلسه، دست‌کم پیش‌نویس اولیه را آماده کنیم.

نصیری: مهم این است که این فرآیند باید به صورت چندبُعدی انجام شود. به این معنا که سازمان ثبت، قوه قضاییه، دولت و دیگر بخش‌های مرتبط باید نظرات خود را ارائه دهند. اگر این نظرات در روند فرآیند مورد توجه قرار گیرد، دیگر هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. خوشبختانه پیش‌نویس ما آماده است.

تسنیم: آیا فرق می‌کند که در قالب طرح از طریق مجلس یا لایحه از طریق دولت یا قوه قضاییه، موضوع اصلاح قوانین در خصوص مهاجران و ثبت شرکت از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مورد بررسی قرار گیرد؟

عبدلیان‌پور: از طریق طرح، این کار خیلی بهتر است زیرا تغییرات کمتری ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال، لایه تجارت 18 سال پیش به مجلس رفت، پس از 18 سال از شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شد و حالا دوباره به مجلس برگشته است، هر چند این موضوع قابل بحث است.

این را هم اعلام کنم که مسئولانی در قوه قضاییه پیگیر این قضیه هستند؛ این نشان‌دهنده این است که آن‌ها به‌طور جدی از این موضوع آگاه شده‌اند و تمایل دارند که پیگیری‌های لازم انجام شود. این مسأله به‌عنوان یک چالش ملی مطرح شده و ما توانستیم در ایجاد حساسیت حول این موضوع کمک کنیم. هدف ما محقق شده است و اکنون به وضوح مشخص است که نیاز به قانون‌گذاری داریم، چرا که راه دیگری برای پیشرفت نداریم.

تسنیم: همچنین باید در نظر بگیریم که چقدر حضور مهاجرین غیرقانونی می‌تواند به سلامت و بهداشت جامعه آسیب وارد کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بسیاری از چالش‌های بهداشتی که ایران با آن‌ها مواجه است، به دلیل حضور اتباع خارجی غیرمجاز است البته باید گفت که بیشتر این اتباع از افغانستان هستند و تعداد پاکستانی‌ها نسبت به آن‌ها کم‌تر است. پیشنهاد شما چیست؟ آیا باید یک کارگروه تشکیل دهیم تا این مسائل را اصلاح کرده و موارد جدیدی را اضافه کنیم؟

نصیری: این موضوع نیاز به جرم‌انگاری دارد. اصلاً خیلی از موارد مهاجران غیرقانونی باید در حوزه حقوق کیفری تعریف شود. قوانین جدید هم باید پیشنهاد شوند. می‌توانیم با کمک دوستانی که در جلسات حاضرند این موضوع را پیگیری کنیم و به صورت جدی به آن بپردازیم.

اما در حوزه سرمایه‌گذاری بیان این سخنان خالی از لطف نیست؛ گروهی از شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که در برخی مواقع به‌طور کامل کارایی ندارند یا به عبارت دیگر "کاغذی" هستند البته در این میان، بعضی از این شرکت‌ها عملکرد خوبی دارند.

بنده در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد چندین جلسه شرکت کردم. آن‌ها یک اطلس اقتصادی دارند که پروژه‌های مختلف را در آن ثبت می‌کنند. برخی از این پروژه‌ها توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی انجام شده و با هزینه کم به نتایج خوبی رسیده‌اند. به‌عنوان مثال، در یکی از پروژه‌ها مباحث آبرسانی به خوبی اجرا شده است.

بنابراین یک مشکل بزرگ این است که اگر ما قانونی را تصویب کنیم، باید مطمئن شویم که این قانون عادلانه است و به‌درستی اجرا می‌شود. باید این مسائل را همه‌جانبه و با دقت بررسی کنیم. نمی‌توانیم به طور یک‌جانبه تصمیم بگیریم و به‌طور ناگهانی همه کارگران افغانستانی را اخراج کنیم. این یک بحث پیچیده است، چرا که همزمان با این موضوع، باید به جمعیت افغان‌ستانی‌ها در کشور توجه کنیم و آن‌ها را به حد نصاب مناسبی برسانیم.

تسنیم: چه راهکاری برای بهبود این وضعیت وجود دارد؟

نصیری: وزیر کشور، فرمانده ناجا، مجلس و قوه قضاییه باید دور هم بنشینند و تصمیمات لازم را بگیرند اما نظر شخصی من این است که حتی اگر 30 میلیون افغانستانی هم در کشور حضور داشتند، باید یک راهکار انسانی و عاقلانه اتخاذ کنیم.

ما انسان هستیم و با شعور، بنابراین باید تصمیمات منطقی بگیریم. اگر شرایط معکوس بود، باز هم باید راه عاقلانه را دنبال می‌کردیم. اتفاقاً باید این موضوع را به‌عنوان یک اصل مهم در نظر بگیریم که در عین حال که برخورد محکم می‌کنیم، باید تصمیمات عاقلانه‌ای هم اتخاذ کنیم.

بنابراین، باید حساب‌شده پیش برویم و با همکاری یکدیگر حرکت کنیم البته این باید به‌عنوان یک طرح پیشنهادی به وزارت کشور ارائه شود و پیگیری‌های لازم از سوی مجلس انجام گیرد. در مورد مسائل مرتبط با شرکت‌ها و مباحث پیش از تأسیس، باید این موارد در کارگروه مربوطه بررسی و تصویب شود. چیزی که باید بگویم این است که در زمینه سبک شرکت‌ها، هنوز نمی‌دانم تا چه زمانی این وضعیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/