تولید پرونده‌های جدید در دادگستری با وضع قوانین نامناسب
رئیس کل دادگستری گلستان در نشست مسئولان قضایی استان با نخبگان و اساتید دانشگاهی گفت: بی‌دقت لازم در وضع بعضی از قوانین سبب می‌شود که به محض تصویب و اجرا با تولید پرونده‌های جدید در دادگستری مواجه شویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی امروز در نشست مسئولان قضایی گلستان با جمعی از نخبگان، اساتید دانشگاهی، دانشجویان و اساتید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان گلستان با اشاره به اهداف این نشست گفت: این نشست در راستای سند تحول قضایی و با هدف شنیدن نقدهای اندیشمندان و نخبگان از دستگاه قضا و پیشنهادها و راهکارهای آنان برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با استقبال از نقدهای کارشناسی در این جلسه و پاسخگویی به آنها، گفت: همه موضوعات طرح شده، دسته بندی و جهت پیشبرد برنامه‌های دادگستری به کار گرفته خواهد شد. موارد طرح شده در این نشست به ویژه در موضوع اطاله دادرسی، معطوف به دو بخش اجرایی و قانونگذاری است.
وی افزود: بی‌دقت لازم در وضع بعضی از قوانین سبب می‌شود که به محض تصویب و اجرا با تولید پرونده‌های جدید در دادگستری مواجه شویم.
آسیابی بیان کرد: به طور قطع اگر بخواهیم اطاله دادرسی را برطرف کنیم یا اینکه آن را به حداقل ممکن برسانیم باید هم نسبت به رفع اشکالات اجرایی و هم نسبت به رفع اشکالات قانونگذاری اقدام کنیم.
وی ادامه داد: باید با اصلاح قوانین، شیوه طرح دعاوی و تشریفات دادرسی تسهیل شود به طوری اگر یک شهروندی اطلاعات کافی حقوقی هم نداشته باشد در طرح دعاوی دچار مشکل نشود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: ما باید به سمت و سوی قضازدایی و ایجاد ساختارها و نهادهای شبه قضایی خارج از قوه قضاییه حرکت کنیم و نظام پاسخ‌دهی غیرقضایی را تقویت کنیم.
در این نشست مجید محمدنژاد؛ رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان گفت: رویکرد قضایی و راهکارهای اجرایی و قانوگذاری اطاله دادرسی محور نشست امروز بود و امیدواریم با مشورت و هم افزایی بتوانیم در بهبود و اصلاح قوانین که منجر به خدمت به مردم می‌شود، گام برداریم.
همچنین علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان هم در این نشست گفت: ناترازی قضایی به علت تناسب نداشتن امکانات قضایی با حجم ورودی پرونده، نبود سیاست کیفری درازمدت و نظام‌مند که سبب تغییر مدام قوانین و سیاست‌ها می‌شود که دستگاه قضایی و مردم را دچار مشکل می‌کند، لحاظ نشدن قانون مرور زمان در دعاوی مدنی از جمله مهم ترین موارد اطاله دادرسی است که نقدهای زیادی را به دستگاه قضا وارد می‌کند که باید در قانونگذاری این موارد اصلاح شود.
مهدی یگانه؛ وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای قوه قضاییه نیز در این نشست بیان کرد: تخصصی بودن محاکم، الزامی بودن وکالت، آسیب شناسی رویه‌های قضایی، تعیین مدت زمان برای قضات و بازپرس برای تعیین وقت پرونده‌ها، تقویت نهاد داوری، نبود نهادهای تخصصی تنظیم قراردادها به ویژه در موضوع املاک، برخورد با کارشناسانی که دیر اعلام نظر می‌کنند و غیره، از جمله مواردی است که اجرای آن سبب رفع اطاله دادرسی می‌شود و بحشی از نقدها به دستگاه قضایی را می‌کاهد.
سمیه ظهوری؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه گلستان یکی دیگر از افراد حاضر در این نشست بود که با آسیب شناسی برخی چالش‌هایی که در دستگاه قضایی با آن مواجهیم گفت: تفکیک ظابطان دادگستری و انتظامی و بازنگری در فرایند جذب وکلا و تمرکز بر کیفیت آموزش به جای کمیت از موارد ضروری برای کمک به کاهش اطاله دادرسی است.
انتهای پیام/