تبعیض در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران بر ضرورت ارائه تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی صنفی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به دست اصناف اداره می‌شود، این در حالی است که سهم کارگاه‌های تولیدی صنفی از دریافت تسهیلات بخش تولید گاه در حد صفر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، هادی مخملی در جمع خبرنگاران گفت: نگاهی به کالاهای موجود در بازار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ایی از کالاهای عرضه شده در بازار محصول تولید شده در واحدهای صنفی است و نه تنها از لحاظ کیفیت با محصولات صنعتی برابری می‌کند بلکه در مواردی نیز به مراتب برتر از تولیدات صنعتی است.
به گفته وی در حال حاضر تفاوت‌های چشمگیری در وضع قوانین و میزان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی وجود دارد که موجب ایجاد تبعیض میان دو رکن بخش تولید شده است.
خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: متاسفانه شروط دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی به فعالان صنفی نیز به گونه‌ای است که عملا فعال صنفی از دریافت وام منصرف می‌شود؛ به عبارت دیگر ارائه تمامی اسناد مالی یا اسناد فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب و صورت‌حساب مالیات و ارائه وثیقه و ضمانت‌نامه برای دریافت وام‌های اندک از جمله موانع جدی پیش‌روی اصناف است.
مخملی ادامه داد: تبعیض در میزان مالیات دریافتی، عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، تفاوت در پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی در واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی از جمله مواردی است که در گذر زمان زمینه تضعیف واحدهای صنفی تولیدی را ایجاد می‌کند.
خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تأکید کرد: بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی همچنان از ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند و توان نوسازی تجهیزات خود را به واسطه عدم ارائه تسهیلات دولتی ندارند.
مخملی افزود: تولید و عرضه کالا و خدمات بهتر نیازمند ارائه تسهیلات بانکی و دولتی به منظور واردکردن مواد اولیه مرغوب، نوسازی ماشین‌آلات و حتی صادرات محصولات صنفی است.
انتهای پیام/282
