قیمت‌های سلیقه‌ای در کرمانشاه در سایه چشم‌پوشی مسئولان
اختلاف قیمت یک کالای یکسان در نقاط مختلف کرمانشاه به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد تعیین‌کننده قیمت فروشندگان هستند و دستگاه‌های نظارتی نیز از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عدم ثبات قیمت‌ها و سلیقه محوری فروشندگان در قیمت‌گذاری‌ها در کنار گرانی انواع اقلام و کالا در استان کرمانشاه و عدم نظارت مسئولان و سازمان‌های مربوطه بر قیمت‌گذاری‌ها و برخورد قاطع با متخلفان سبب گلایه مردم شده است.
وضعیت بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ پیش‌بینی از قیمت کالاها داشت و با یک هزینه تقریبا مشخص برای تأمین مایحتاج به بازار رفت، زیرا خریدار هر روز با قیمت‌های جدید مواجه میشود.
در کنار این نوسان قیمت تنوع قیمت نیز برای آزاردهنده شده به طوری که قیمت یک کالا در محلات مختلف تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند و فروشندگان تفاوت اجاره بها را دلیل این تنوع قیمت می‌دانند، در حالی که این اجاره بها نباید از جیب مردم تأمین شود.
هر کالایی براساس قانون قیمت مصوب دارد و برای محلات مختلف هم تفاوتی ندارد، اما در واقعیت ساکنان برخی محلات کرمانشاه گاهی باید چند برابر بیشتر از سایر محلات برای خرید یک کالای یکسان هزینه کنند و تخلف به راحتی در مقابل چشم دستگاه‌های نظارتی در حال رخ دادن است.
دیگر گویا قیمت‌گذاری برعهده خود فروشندگان است و آن‌ها هستند که درباره قیمت کالا نظر می‌دهند. این آشفته بازار قیمت خریداران را تحت فشار و بلاتکلیفی کرده و سبب نارضایتی مردم از عدم کنترل و نظارت مسئولین از بازار شده و نوعی هرج و مرج را در بازار ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات سریع‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند در غیر این صورت باید شاهد افزایش تعداد دستفروشان و میوه‌فروشان سیار در نقاط مختلف شهر باشیم که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته و جانمایی ناصحیح آن می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
از طرف دیگر ایجاد میادین میوه و ترهبار و بازارچه‌های متعدد در نقاط مختلف شهر می‌تواند علاوه بر تسهیل در بازرسی، دسترسی مردم به کالاها با قیمت یکسان را برای مردم راحت‌تر کند، اما این موضوع در شهر کرمانشاه مدت‌ها است در حد وعده باقی مانده و عملیاتی نشده است.
رامین پهلوانی، رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: تخلف در هر صنفی وجود دارد و وظیفه ما رصد بازار است و از طرف دیگر بسیج اصناف نیز بدون هیچ گونه قراردادی به صورت خودجوش در حال نظارت بر بازار هستند.
وی با اشاره به کمبود تعداد بازرسان در کرمانشاه، عنوان کرد: 45 هزار واحد صنفی دارای مجوز و 12 تا 15 هزار واحد صنفی بدون مجوز در کرمانشاه فعالیت دارند و باید به‌ازای هر 150 واحد یک بازرس وجود داشته باشد، اما در کرمانشاه در مجموع 10 بازرس وجود دارد که درگیر شکایات و گشت‌های مشترک می‌شوند، بنابراین نظارت مورد انتظار مردم حاصل نمی‌شود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه در هشت ماه ابتدای امسال حدود 2761 شکایت از اصناف کرمانشاه دریافت شده است، گفت: تلاش میشود بازرسی‌ها شکایت محور باشد که به درخواست‌های مردمی رسیدگی شود.
پهلوانی یکی از مشکلات کرمانشاه را اختلاف قیمت عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات کلانشهر کرمانشاه و دغدغه مسئولان نبود میادین میوه و ترهبار است و هر چند در جلسات مکرر مقرر شده این میادین در مناطق مختلف راه‌اندازی شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه اجاره‌بهای مغازه در مناطق مختلف سبب اختلاف قیمت میشود، گفت: افزایش قیمت به این دلیل توجیه ندارد و تخلف محسوب و با متخلف برخورد میشود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه با اشاره به اینکه 70 درصد فروشندگان مستأجر و 30 درصد مالک هستند و سطح تخلف مالکان از نظر گرانفروشی پایین‌تر است، افزود: افزایش قیمت آب، برق، گاز و مالیات نیز هزینه‌های را بر فروشندگان تحمیل می‌کند و باید این موضوع نیز در نظر گرفته شود.
پهلوانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند بهترین بازرس باشند عنوان کرد: شماره 124 آماده دریافت گزارشات مردمی است و روزانه حداکثر 20 تا 25 شکایت بررسی میشود.
هنرجو، معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر تناسب مجازات با تخلف صورت گرفته، اظهار کرد: براساس قانون هر کسی یک نوع تخلف را در یک سال سه بار تکرار کند واحد صنفی پلمب میشود و با نصب بنر مشخص میشود.
وی عنوان کرد: قیمت مصوب از طریق مراجع ذی‌صلاح تعیین میشود و تمام اصناف باید نرخ‌نامه را به صورت بنر در واحد صنفی نصب کنند و این برای تمام واحدها الزام قانونی دارد.
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در زمینه برخورد با متخلفان هیچ گونه تعاملی نداریم و از تمام اختیارات قانونی استفاده میشود و واحدهای صنفی که تخلف آن‌ها سبب افزایش شکایات مردمی شود با همکاری دادستانی پلمب و سر در آن پلاکارد نصب میشود.
هنرجو افزود: چنانچه در هر منطقه یک بازار روز راه‌اندازی شود علاوه بر اینکه بازرسی بازرسان دقیق‌تر میشود دسترسی مردم به کالاها نیز راحت‌تر است.
انتهای پیام/