چالش‌های بزرگ نرخ ارز در لایحه بودجه
دولت تصمیم گرفته است نرخ تسعیر ارز را در بودجه به ۵۵ هزار تومان برای هر دلار افزایش دهد. این تصمیم، تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار پولی و مالی کشور خواهد داشت و اگرچه در ظاهر به تأمین منابع مورد نیاز بودجه کمک می‌کند، دارای آفات و پیامدهای جدی است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز در بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی است که تأثیرات گسترده‌ای بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور دارد. این نرخ نه‌تنها بر برنامه‌ریزی‌های کلان مالی دولت اثرگذار است، بلکه تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم و عملکرد اقتصادی نهادها و بازارها دارد. در این گزارش، 3 جنبه اصلی اهمیت نرخ ارز در بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1- نرخ تسعیر ارز: تأثیر بر درآمدهای دولت و نظام بانکی
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نرخ ارز در بودجه، نرخ تسعیر ارز است. این نرخ تعیین می‌کند دارایی‌های ارزی دولت، بویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت، با چه نرخی به ریال تبدیل می‌شود و به مصرف بودجه‌ای می‌رسد. تغییر در این نرخ می‌تواند تأثیر مستقیم بر میزان منابع در اختیار دولت برای تأمین هزینه‌های خود داشته باشد.
علاوه بر این، بانک‌ها نیز دارایی‌های خارجی خود را با همین نرخ تسعیر می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر ترازنامه‌های مالی بانک‌ها اثرگذار باشد و در نتیجه بر میزان تسهیلات‌دهی و سیاست‌های پولی اثر بگذارد. همچنین نرخ تسعیر ارز پیام مهمی به بازار آزاد یا همان بازار سیاه ارز ارسال می‌کند. هرگونه افزایش در نرخ تسعیر ارز می‌تواند منجر به افزایش انتظارات تورمی در بازار شود و نرخ ارز آزاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
2- نرخ ارز ترجیحی: تأثیر بر واردات کالاهای اساسی و دارو
جنبه دوم اهمیت نرخ ارز در بودجه، نرخ ارز ترجیحی است که برای واردات کالاهای اساسی و دارو تعیین می‌شود. این نرخ به طور مستقیم با هزینه‌های زندگی مردم مرتبط است و هدف اصلی آن، کنترل قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و داروهای حیاتی است.
هرگونه تغییر در این نرخ می‌تواند به افزایش یا کاهش قیمت کالاهای اساسی منجر شود و بر معیشت طبقات کم‌درآمد جامعه تأثیرگذار باشد. در نتیجه، دولت باید با دقت و حساسیت بالایی این نرخ را در بودجه تعیین کند تا تعادل میان کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی کشور حفظ شود.
حال دولت تصمیم گرفته است نرخ تسعیر ارز را در بودجه به 55 هزار تومان برای هر دلار افزایش دهد. این تصمیم، تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار پولی و مالی کشور خواهد داشت و اگرچه در ظاهر به تأمین منابع مورد نیاز بودجه کمک می‌کند اما دارای آفات و پیامدهای جدی است که به تدبیر و نظارت ویژه نیاز دارد.
* نحوه تأمین منابع از طریق نرخ تسعیر جدید
با افزایش نرخ تسعیر ارز به 55 هزار تومان، دولت می‌تواند هر دلار نفتی را با این نرخ به بانک مرکزی بفروشد. بانک مرکزی نیز به ازای هر دلار، 55 هزار تومان پایه پولی خلق می‌کند و حساب ذخیره دولت را شارژ می‌کند. دولت از این حساب ذخیره می‌تواند به بانک‌های عامل تزریق مالی انجام دهد. بانک‌های عامل نیز با استفاده از این منابع، سپرده خلق می‌کنند و بودجه مورد نظر دولت تأمین می‌شود.
بانک مرکزی با دارایی‌های خارجی‌ای که از دولت با نرخ 55 هزار تومان خریداری می‌کند، می‌تواند در بازار سیاه مداخله کرده و دلار را با نرخ 70 هزار تومان بفروشد. این اقدام منجر به جمع‌آوری ریال از بازار و کاهش ذخایر بانک‌ها به اندازه تفاوت نرخ تسعیر (55 هزار تومان) و نرخ بازار سیاه (70 هزار تومان) می‌شود. این سیاست انقباضی می‌تواند توان بانک‌ها را برای حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی کاهش دهد و موجب تشدید رکود در بخش‌های تولیدی شود.
پیشنهاد سیاستی: مجلس باید در احکام بودجه مقرر کند بانک مرکزی مجاز به مداخله ارزی با دلارهای نفتی در بازار آزاد با نرخ بالاتر از نرخ تسعیر نباشد، مگر آنکه تفاوت نرخ تسعیر و نرخ بازار سیاه در عملیات بازار باز به شبکه بانکی در قالب خطوط اعتباری ترجیحی به بانک‌های خوب تزریق شود. این امر از تضعیف شبکه بانکی جلوگیری می‌کند و مانع محدودیت بیشتر در تأمین مالی بخش تولید می‌شود.
* سودآوری موهوم بانک‌ها از دارایی‌های ارزی
با افزایش نرخ تسعیر ارز، بانک‌ها نیز مجاز می‌شوند دارایی‌های ارزی خود را با این نرخ در ترازنامه‌های خود ثبت کنند. این اقدام می‌تواند منجر به شناسایی سودی در حدود 100 درصد نسبت به سال قبل شود و قدرت خلق پول و کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد.
اما مشکل اساسی اینجاست که بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها، موهوم است. بسیاری از این دارایی‌ها به‌صورت تسهیلات ارزی اعطا شده‌اند که نکول شده و بازگشتی به بانک نداشته‌اند. در نتیجه سود شناسایی‌شده نیز موهوم خواهد بود و ترازنامه بانک‌ها واقعیات مالی را بازتاب نمی‌دهد.
پیشنهاد سیاستی: مجلس باید در احکام بودجه الزام کند سازمان بورس و بانک مرکزی، دارایی‌های ارزی واقعی بانک‌ها را افشا کنند و تنها دارایی‌های واقعی ارزی با نرخ تسعیر بودجه در ترازنامه بانک‌ها ثبت شود. این شفافیت از سودآوری کاذب بانک‌ها جلوگیری کرده و مانع رشد نامتوازن و بحران‌آفرین در نظام بانکی خواهد شد.
در مورد ارز ترجیحی 28500 تومانی هم دولت تصمیم گرفته است ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را 3 میلیارد دلار کاهش دهد. این اقدام اگرچه در ظاهر با هدف مدیریت منابع ارزی انجام شده است اما دارای آفت‌های جدی است که می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. در ادامه، 3 چالش اصلی این تصمیم بررسی می‌شود.
الف - افزایش فشار هزینه بر معیشت مردم و نارضایتی اجتماعی
کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به معنای افزایش قیمت این کالاها در بازار است. این موضوع فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، بویژه در شرایطی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نیمی از مردم کمتر از میزان استاندارد کالری مصرف می‌کنند.
در حال حاضر، مصرف مواد غذایی از نظر مقداری کاهش چشمگیری یافته و حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت آن در سال 1404، در شرایطی که مردم با شکاف درآمد/ هزینه مواجهند، منجر به انقباض بیشتر مصرف خانوارها خواهد شد. این امر نه‌تنها مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی علیه دولت ایجاد کند.
ب- تأثیر منفی بر تولیدکنندگان کالاهای اساسی و رکود اقتصادی
اتخاذ سیاست‌های انقباضی مانند کاهش تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد در بخش پولی نیز با سیاست‌های انقباضی مواجه است، تولیدکنندگان را در زنجیره تولید کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
کاهش تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند به خروج سرمایه از این بخش یا حداقل تعدیل مقداری منجر شود که به معنای کاهش نیروی کار و به تبع آن تولید است. چنین وضعیتی، تجربه تلخ سال 1401 را تکرار خواهد کرد که حذف ارز ترجیحی 4200، ضربه سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرد و رکود عمیقی را در این بخش در پی داشت.
پ- افزایش واردات به دلیل رکود در تولید داخلی
رکود در زنجیره تولید کالاهای اساسی باعث می‌شود دولت برای تعدیل قیمت‌های افزایش‌یافته مواد غذایی، ناچار به واردات شود. در این شرایط، ارزی که باید به عنوان ارز ترجیحی برای حمایت از تولید داخلی تخصیص می‌یافت، حالا صرف واردات همان کالاها می‌شود.
این روند نه‌تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند، بلکه هزینه‌های بیشتری را برای دولت به همراه دارد و موجب وابستگی بیشتر کشور به واردات خواهد شد. به بیان دیگر، کاهش تخصیص ارز ترجیحی به جای حل مساله، مشکل را به بخش‌های دیگری از اقتصاد منتقل می‌کند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/