بررسی۲۵۰ پرونده درماه توسط قضات/۳۰دقیقه زمان بررسی پرونده‌ها
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حالی ۵۰ درصد پست‌های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به ۲۵۰ پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود ۳۰ دقیقه است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) در جلسه علنی مجلس برگزار شد، گفت: قطعا این نشست یکی از مصادیق تعامل ساز قوه قضائیه و مجلس است ضمن اینکه در ابتدا باید از رویکرد تعاملی قوه قضائیه با مجلس و نمایندگان ملت که با نشست‌های متعدد ریاست محترم قوه قضائیه با کمیسیون‌های مجلس و نشست معاون اول وی با مجامع استان‌ها و تشکیل کارگروه‌های استانی در چارچوب تفاهم نامه‌ای مشترک زمینه ساز بیان دغدغه‌ها و تحقق ادراک مشترک در خصوص پیگیری‌ها و حل موضوعات و چالش‌های کشور از جمله تغییر کاربری اراضی، ترک فعل‌ها و حمایت از تولید و اشتغال محقق شده است، قدردانی کنم.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشهای مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح بوده است ضمن اینکه در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه‌هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده‌ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌ها ایجاد کرده است.
نماینده مردم زابل به طور مثال به این نکته اشاره کرد که هزینه پستی در تهران بر اساس ارسال اوراق قضائی قریب به 40 میلیارد تومان بوده است که با ایجاد سامانه ثنا حدود 80 درصد کاهش داشته است و قطعا توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی نیاز به منافع کافی دارد.
سرگزی یادآور شد: متاسفانه در سال گذشته حدود 20 درصد این منابع محقق شده و در سال جاری تاکنون 50 درصد تخصیص یافته است و امیدواریم در بودجه 1404 مبلغ 2 همت به این امر اختصاص یابد.
وی بیان کرد: ایجاد فضای تعاملی با مدیران دستگاه‌های اجرایی توسط قوه قضائیه جهت تسهیل در امور اجرایی کشور و ایجاد انگیزه در مدیران و کاهش ریسک‌های مدیریتی و تغییر نگاه از برخورد قضایی به ارشادی و ارائه نظرات مشورتی به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور بسیار قابل توجه است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان و اعضای شورای عالی قضائی، گفت: مردم و افکار عمومی انتظار داشتند قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند هرچند می دانیم که جنابعالی و همکارانتان در سراسر کشور برای مرتفع نمودن دغدغه‌های مردم تلاش‌های شبانه روزی دارید لکن معتقدیم تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم مستلزم همراهی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضایی است که برخی از این انتظارات به حق مردم بدین شرح است که وقتی به قوه قضائیه مراجعه می کنند در یک فضای مناسب با حفظ کرامت به اموراتشان رسیدگی شود و این در حالی است که قریب به 70 درصد ساختمان های مجتمع قضائی یا فرسوده اند یا کاربری اداری مناسب ندارند که باعث ایجاد محیط پر تنش برای مقام قضائی و اصحاب پرونده می‌شود.
سرگزی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نتوانسته است نسبت به بهسازی و ساخت فضای مناسب اقدامات لازم را انجام دهد از سوی دیگر مردم انتظار دارند آرای قضائی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اغناء طرفین و افکار عمومی را فراهم کند.
وی افزود: در حالی 50 درصد پست های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 30 دقیقه است اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده‌ها وقت مفصل می‌گذارند اما به علت کسرت پرونده‌ها بعضا مطالبات این بخش محقق نمی‌شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 را دارند.
نماینده مردم زابل گفت: مردم از قوه قضائیه انتظار صیانت از امنیت روانی جامعه به خصوص در فضای مجازی دارند که بیش از پیش فعال عمل کنند که البته جای دارد در اینجا از تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستان کل کشور و رئیس کل و دادستان تهران تشکر کنیم.
سرگزی بیان کرد: مردم انتظار دارند نخبگان جذب قوه قضائیه شوند و قضات و کارکنان توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه این قوه حفظ و ماندگار شوند، در این راستا پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و کارکنان سازمان زندان‌ها به لحاظ شرایط بسیار سخت خدمت، فوق العاده خاص مطابق قانون دریافت می‌کنند که مشمول کسورات بازنشستگی نمی‌شود که درخواست می‌کنیم این مهم لحاظ شود.
وی یادآور شد: ما فقط در قانون برنامه هفتم توسعه بیش از 40 تکلیف اساسی، بنیادی و تحول ساز جدید برای قوه قضائیه پیش بینی کردیم و تکلیف کردیم سالانه 1150 قاضی و 3450 کارمند استخدام کند و تا پایان سال اجرای قانون برنامه زمان دادرسی 10 درصد کاهش پیدا کرده و 13 هزار و 500 نیروی حفاظتی استخدام کنند همچنین سالانه 45 هزار مترمربع ساختمان اداری احداث کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: همچنین در قانون شورای حل اختلاف ایجاد دادگاه‌های صلح و استخدام 10 هزار اعضای شورا را تکلیف و اعلام کردیم که قوه قضائیه باید ظرف یکسال این دادگاه ها را راه اندازی کرده در حالی که یک ریال برای آن پیش بینی نشد لکن قوه قضائیه با امکانات حداقلی سعی به راه اندازی محاکم صلح کرد اما همچنان با کمبود جدی نیرو و اعتبارات مواجه است.
سرگزی افزود: قطعا تحقق به موقع و کامل تکالیف و رفع دغدغه‌ها منوط به همراهی جدی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضائی است و یکی از الزامات مجلس با قوه مجریه پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف متعدد قانونی این دستگاه است لذا در لایحه 1404 پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به صحن ارائه شد که مهم ترین آنها اجرای تکلیف بند (ج) ماده 113 قانون برنامه هفتم است که باید سالانه حدود 4 درصد منابع عمومی دولت به عنوان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یابد و طبق محاسبه سهم قوه قضائیه حدود 176 همت می شود که درخواست داریم در جداول بودجه درج شود ضمن اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بنا به شرایط درآمدی دولت 156 همت بودجه برای این قوه اعلام کرد که باید دولت را مکلف کنیم محقق کند.
وی گفت: دادگستری بابت طرح های تملک دارایی بیش از یک همت به پیمانکاران بدهکار است و برای پرداخت آن درخواست دارد به این میزان تهاتر انجام دهد که لازم است تدابیر لازم در این زمینه در بودجه لحاظ شود.
انتهای‌پیام/