قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در کشور عملیاتی شد
معاون اول قوه قضاییه گفت: با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که امروز در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شورا، ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شورا در کلیه حوزه‌های قضایی کشور یعنی 658 حوزه قضایی عملیاتی شد. ساختار هزار و 916 شعبه دادگاه صلح برای کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها طراحی و مصوب و ابلاغ شد.
وی بیان کرد: این ساختار که محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به 2 هزار و 558 قاضی جدید به عنوان رییس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت. برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتبار بالغ بر 9 همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله می‌باید جایگزین قضات بازنشسته و ... شود استفاده کرده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون (قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح) اعتبار بالغ بر 9 همت بوده است. قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن اجرای این قانون از منابع موجود خود استفاده کرده است.
خلیلی گفت: با راه‌اندازی 1350 شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب 10 هزار کارمند اداری به 6 همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده 38 و بالغ بر 3 همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.
وی بیان کرد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی رابه قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
انتهای پیام/
