تحقیق و تفحص از شهرداری قم در شورای شهر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم امروز در ساختمان شهید زین‌الدین شورای شهر برگزار شد و طرح «تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، اداره املاک شهردار و روابط عمومی شهرداری قم» پس از مدت‌ها با 7 رای موافق، 4 مخالف و یک رای ممتنع مصوب شد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخشی از این جلسه در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم، گفت: این گزارش درباره تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، روابط‌عمومی و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قم تهیه شده است. آغاز این فرایند بر اساس درخواست پنج عضو شورا و بررسی موضوع کمک‌های بلاعوض شهرداری، قراردادها، و عملکرد حوزه املاک بوده است.

حسین صابری با اشاره به دلیل تحقیق و تفحص، ابراز کرد: کمیسیون برنامه‌وبودجه، پس از بررسی اطلاعات شهرداری قم و مستندات دیگر، اعلام کرد که برخی از پرداخت‌های کمک‌های بلاعوض شهرداری طی سال‌های 1400 تا 1403 با دستورالعمل وزارت کشور مغایرت دارد. این دستورالعمل که شامل 4 ماده، 15 بند و 11 تبصره است، از سال 1400 برای تمامی شهرداری‌های کشور الزامی بوده و جایگزین دستورالعمل‌های قبلی شده است. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها توسط شهرداری قم و عدم گزارش‌دهی منظم هر چهار ماه به شورای شهر، از جمله موارد مورد اعتراض است.

هدف از تحقیق و تفحص، شفاف‌سازی است

وی با اشاره به ابهامات درخصوص عملکرد بخش املاک و روابط عمومی شهرداری قم گفت: از جمله این موارد، ابهامات موجود در قراردادهای برون‌سپاری شده، عدم ارائه فاکتورها و مستندات کافی برای برخی پروژه‌ها و احتمال وقوع تعارض منافع در قراردادهاست. همچنین، در حوزه املاک، نواقص در اطلاعات و ابهاماتی در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده است.

صابری تصریح کرد: دستورالعمل وزارت کشور درباره نحوه هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض توسط دیوان عدالت اداری بررسی شده و قانونی شناخته شده است. رأی دیوان تأیید کرده که این دستورالعمل مغایرتی با قانون ندارد و تمامی شهرداری‌ها موظف به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به نتیجه‌گیری کمیسیون حقوقی شورای شهر، گفت: بر اساس بررسی‌ها، کمیسیون برنامه‌وبودجه ضرورت تحقیق و تفحص در موضوع های مرتبط با حوزه شهرداری، روابط‌عمومی و معاونت مالی و اقتصادی را تأیید کرده است. هدف از این فرایند، شفاف‌سازی، رفع ابهامات و انطباق عملکرد شهرداری قم با قوانین و دستورالعمل‌های وزارت کشور است.

ادعای عضو شورا در مورد هزینه کرد شهرداری

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه افزود: وظیفه ذاتی شورا حراست از اموال عمومی مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست و این فرایند تحقیق و تفحص، گامی مهم برای صیانت از حقوق عامه مردم به شمار می‌آید.

معصومه آمره، در خصوص کمک‌های بلاعوض شهرداری قم تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمال انحراف از سازوکارهای قانونی وجود دارد. طبق شیوه‌نامه وزارت کشور، این کمک‌ها باید صرف مواردی نظیر احداث کتابخانه، ساماندهی گرم‌خانه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مؤسسات فرهنگی شود. اما اسناد نشان می‌دهد که در برخی پرداخت‌ها، این موارد رعایت نشده است.

وی با انتقاد از برخی پرداخت‌ها ادامه داد: طبق ماده 2 شیوه‌نامه، هرگونه پرداخت کمکی یا تشویقی به مدیران و کارکنان شهرداری ممنوع است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون در برخی موارد رعایت نشده و حدود 15 درصد از کمک‌های بلاعوض تحت عناوین غیرشفاف مانند کارت هدیه و هزینه‌های جاری هزینه شده است.

تحقیق و تفحص در خدمت‌رسانی خللی ایجاد نمی‌کند 

وی در ادامه بیان کرد: طبق قوانین، هرگونه واگذاری اموال شهرداری باید با رعایت ترتیبات قانونی انجام شود. اما بررسی‌ها حاکی از احتمال عدم رعایت این قوانین است. همچنین، ابهاماتی در پرداخت‌ها به رسانه‌هایی که در سامانه‌های رسمی ثبت نشده‌اند وجود دارد که نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر قم تأکید کرد: آغاز فرایند تحقیق و تفحص، هیچ خللی در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نخواهد کرد.

آمره خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت به نفع مجموعه شهرداری خواهد بود.

شرکت‌های دانش‌بنیان قم ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند

محسن محرری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های مهم است که حتی رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع تاکید کرده‌اند.

وی افزود: پارک علم و فناوری استان قم از سال 1388 با پیگیری استاندار قم در ساختمان‌های سازمانی در حال تخلیه تأسیس شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، خاطرنشان کرد: با استقبال گسترده‌ای که از این مجموعه شده است، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آنجا برای توسعه به فضایی مناسب‌تر نیاز دارند.

محرری با اشاره به اهمیت این موضوع در سیاست‌های کلان کشور، گفت: این مسئله از تأکیدات رهبر انقلاب است و ضرورت دارد تا پارک علم و فناوری استان با نگاهی آینده‌نگر در محلی مناسب‌تر مستقر شود تا امکان توسعه بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده میان مدیریت شهری و پارک علم و فناوری استان قم گفت: شورای اسلامی شهر قم آمادگی دارد تا در چارچوب قوانین از این روند حمایت کند.

خیرالله رهسپارفرد نیز در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، به فعالیت 246 شرکت و هسته فناور در سطح استان اشاره کرد و افزود: این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فناوری فعالیت و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

به گفته وی، در حال حاضر 2 هزار و 600 نفر در شرکت‌های فناور و پارک علم و فناوری قم مشغول به کار هستند که از این نظر، پارک علم و فناوری قم به یکی از مراکز قابل‌دفاع در اشتغال‌زایی در استان تبدیل شده است.

رئیس پارک علم و فناوری قم گفت: درآمد و فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم در طول سال به رقم سه همت (سه هزار میلیارد تومان) رسیده که نشان‌دهنده رونق و پیشرفت این بخش در استان است.

رهسپارفرد با اشاره به برنامه‌های آینده پارک علم و فناوری قم، گفت: توسعه زیرساخت‌های پارک و احداث پنج مرکز رشد جامع و مراکز کارآفرینی از مهم‌ترین اهداف و رسالت‌های پارک علم و فناوری در سال‌های آینده است. این اقدام ها به‌ویژه در راستای ایجاد فضایی مناسب برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های فناورانه در استان قم انجام می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت توجه به حوزه علوم‌انسانی در پارک علم و فناوری تأکید کرد و افزود: حوزه علوم‌انسانی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و ایجاد زمینه اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در بین مهم‌ترین رسالت‌های ما قرار دارد. ما به دنبال آن هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های این حوزه، راهکارهای نوینی برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه ارائه دهیم.

رئیس پارک علم و فناوری قم گفت: حدود 40 شرکت فعال در پارک‌های علم و فناوری قم در حوزه خدمات شهری مشغول به فعالیت هستند که این می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر با نهادهای دولتی و خصوصی در بهبود کیفیت خدمات شهری و حل مشکلات زیرساختی شهر قم باشد.

انتهای پیام/های پیام/