راهبرد مطلوب رهبر انقلاب در اجرای قانون اساسی

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مهدی خدایی کارشناس حقوقی مرکز مطالعات تسنیم به مناسبت روز قانون اساسی در یادداشتی درباره «راهبرد مطلوب رهبر انقلاب در اجرای قانون اساسی» نوشت: قانون اساسی ستون فقرات نظام قانونی و سیاسی هر کشوری است که شکل حکومت و روابط بین ارکان مختلف حاکمیت را اعم از مردم و دولت تنظیم و حدود حقوق و تکالیف هر یک از آنها را مشخص می‌کند.

از این رو چنانچه قرار باشد حاکمیت به طرز صحیحی اعمال شود، لازم است مردم و حکومت در اجرای اصول قانون اساسی ملتزم به رعایت اهداف و مقاصد آن باشند تا کشور در مسیر ریل‌گذاری شده توسط قانون اساسی حرکت کند و به اهداف متعالی خود برسد.

پس مهم‌ترین مسئله قانون اساسی برای موفقیت در نظم دادن به جریان حکومت در هر کشوری، رعایت راهبردهایی است که مجربان قانون اساسی را در راستای تحقق اهداف و مقاصدش  هدایت کند.

از این رو رهبر انقلاب به عنوان اولین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران و در ایفای نقش رهبری خود، همواره پیشتاز اجرای قانون اساسی در راستای تحقق اهداف و مقاصد آن و حفظ و حراست از کیان قانون بوده‌اند. در این خصوص محورهای زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها که در بیانات و رهنمودهای ایشان منعکس شده است اشاره می‌کنیم.

دقت و توجه به شرایط قانون اساسی، حتی در انتخاب رهبر

مسئله انتخاب رهبر که مهم‌ترین اتفاق در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و ضامن تداوم مسیر انقلاب در مسیر صحیح خود است، طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی از وظایف مجلس خبرگان رهبری است و نمایندگان مردم در این مجلس باید رهبر را با توجه به شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم قانون اساسی انتخاب کنند.

رهبر انقلاب درباره اجرای این اصول می‌فرمایند: «مجلس خبرگان بایستی در گزینش خودش، نهایت دقّت و توجّه را به کار ببرد؛ نهایت دقّت و توجّه باید به کار برود. در قانون اساسی شرایطی برای رهبری ذکر شده که خب معلوم است؛ یکی از مهم‌ترینِ این شرایط عبارت است از اعتقاد قلبی راسخ به مسیر انقلاب و هدف انقلاب؛ این اعتقاد باید وجود داشته باشد. آمادگی برای حرکتِ مستمرّ بدون خستگیِ بی‌وقفه‌ی در این راه باید در کسی باشد تا شایسته‌ی این مسئولیّت باشد؛ باید اینها را در افراد تشخیص داد، و انتخاب کرد.»

برخی از اصول موجود در قانون اساسی ثابت و غیرقابل تغییر است

آخرین اصل قانون اساسی (اصل یکصد و هفتاد و هفت) راه بازنگری و ایجاد تغییر در اصول این قانون را باز گذاشته و طریق آن را مشخص کرده است، اما همین اصل تصریح دارد که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

علاوه بر این، اصل دوازدهم قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیرقابل تغییر است.»

رهبر انقلاب در تببین امکان تصور وجود اصول غیرقابل تغییر در هر زمینه‌ای، به مناسبت مأموریت مجلس خبرگان در انتخاب رهبر به وجود این اصول در قانون اساسی هم اشاره کرده، می‌فرمایند: «مجلس خبرگان در گزینش‌ها و انتخاب‌هایی که خواهد داشت، این را باید مراقبت بکند که اصول ثابت جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار نگیرد؛ این خیلی مهم است. یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه‌ی اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول جزو مسلّمات و ثوابت است. خب ما دو جور احکام داریم؛ احکام ثابت داریم، احکام متغیّر داریم. در خود اسلام هم با عناوین ثانویّه احکام متغیّر داریم. در جمهوری اسلامی هم همین‌جور است؛ بعضی از احکام، به اقتضائات تغییر پیدا می‌کنند. در خود قانون اساسی هم اشاره شده؛ مِن باب مثال در اصل 44 با توجّه به ذیل آن اصل، یک مواردی می‌تواند تغییر پیدا بکند؛ موارد این‌قبیلی زیاد داریم؛ لکن یک اصول ثابت داریم که اینها دیگر قابل تغییر نیست. در قانون اساسی می‌شود این اصول را پیدا کرد، در بیانات امام راحل (رضوان الله علیه) می‌شود این اصول را پیدا کرد، در معارف اسلامی هم می‌شود این اصول را پیدا کرد؛ اینها بایست ملاحظه بشود. مثل اقامه‌ی عدل، مثل مبارزه‌ی با فساد، مثل بالا بردن سطح معرفت اسلامی، سطح عمل اسلامی در جامعه؛ اینها اصول ثابتی است که غیر قابل تغییر است. این [هم] تذکّر و نُصح این حقیر به کسانی که در طول زمان در مجلس خبرگان حضور دارند و مسئولیّت دارند.»

اجرای قانون اساسی در چارچوب اهداف آن بدون افراط و تفریط

از آنجا که طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و اصول قانون اساسی اعمال می‌شوند؛ رهبر انقلاب همواره درباره نحوه اعمال اصول قانون اساسی، حدود و اهداف آن تذکراتی را به قوا داده‌اند و بیان این تذکرات را اقتضای اجرای اصل پنجاه و هفتم می‌دانند (دیدار با نماینگان مجلس شورای اسلامی، 2 خرداد 1402) 

به عنوان مثال ایشان درباره مسئله نظارت مجلس بر سایر قوا که از قانون اساسی فهمیده می‌شود، می‌فرمایند: «البتّه تعبیر «نظارت» در قانون اساسی نیست ــ عنوان «نظارت مجلس» نیست ــ لکن احکام فراوانی که در مورد سؤال، تذکّر، تحقیق و تفحّص در مجلس وجود دارد، نشان‌دهنده‌ی لزوم نظارت است دیگر؛ یعنی تحقیق و تفحّص می‌کنید یا سؤال می‌کنید یا تذکّر می‌دهید برای چه؟ برای اینکه اطّلاع پیدا کنید. پس نظارت بر قوّه‌ی مجریّه یکی از وظایف مجلس است. ... هدف از نظارت، «ارتقاء کارآمدی دولت» است... مطلب دیگر اینکه در باب نظارت نه افراط کنیم، نه تفریط... یعنی آنجایی که باید سؤال کنید، آنجایی که باید نظارت را اِعمال کنید، باید اِعمال کنید لکن منصفانه باشد؛ نظارت‌ها منصفانه انجام بگیرد؛ ملاحظات شخصی و سیاسی و مانند اینها وسط نیاید.»

رهبر انقلاب در رابطه با وجود امکان ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس در قانون اساسی نیز تذکر می‌دهند که: «قانون اساسی دست مجلس را باز گذاشته در ارائه‌ی طرح؛ یعنی مواردی که شما لایحه‌ی دولتی ندارید و مسئله‌ی مهمّی هست، می‌توانید طرح ارائه بدهید. ... در ارائه‌ی طرح‌ها واقعاً بایستی قناعت بشود به حدّاقلّ لازم و نه بیشتر، که اگر بیشتر شد، یکی از علل تراکم قانون همین ارائه‌ی طرح‌ها است.»

قوا با برنامه‌ریزی و انضباط، مأموریت‌های قانون اساسی را اجرا کنند

اجرای تمام وظایف قوا که در قانون اساسی بر آنها تصریح شده است، آن هم به صورت برنامه‌ریزی‌شده با انظباط، با قاعده، روش و فکر از دیگر مواردی است که رهبر انقلاب آن را مطالبه کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان درباره توجه قوه قضائیه به وظایفش در قانون اساسی می‌فرمایند: «به قانون اساسی که شما مراجعه می‌کنید، می‌بینید که وظیفه‌ی قوّه‌ی قضائیّه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا در دادگاه‌ها نیست ... وظایف مهمّ دیگری در قانون اساسی بر عهده‌ی قوّه‌ی قضائیّه گذاشته شده. مثلاً یکی از آنها احیای حقوق عامّه است؛ حقوق عامّه خیلی چیز مهمّی است. ... یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است... البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»یا «تأمین آزادی‌های مشروع»؛ یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه تأمین آزادی‌های مشروع است ... در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تأمین بشود. ...اینها چیزهایی است که در قانون اساسی به اینها تصریح شده و بایستی برای اینها برنامه‌ریزی کرد. ...و این کارها ساز و کارِ سنجیده و اندیشیده لازم دارد؛ باید نشست، فکر کرد، اندیشید.»

لزوم اجرای سیاست‌های مستفاد از قانون اساسی

طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاست‏های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های کلّی نظام از وظایف رهبری است.

طبق آنچه که در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، تا کنون 56 عنوان سیاست کلی از سوی این مجمع پیشنهاد و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است که عناوینی همچون سیاست‌های کلی درباره برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، انرژی، شقوق مختلف امنیت اعم از اقتصادی، قضایی، فضای تولید و تبادل اطلاعات و... و همچنین سیاست‌های کلی در زمینه سلامت، جمعیت، قانونگذاری، انتخابات، خانواده و... را دربر می‌گیرد.

رهبر انقلاب درباره لزوم اجرای این سیاست‌ها با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌فرمایند: «این سیاست‌ها مستفاد از خود قانون اساسی است. تصوّر نشود که این، نقض قانون اساسی است؛ نه، این سیاست‌ها از خود قانون اساسی استفاده شده و ابلاغ شده. خب باید عمل بشود؛ در گذشته، ضعف‌های زیادی در این زمینه وجود داشته.»

قانون اساسی حاصل «حق رأیی» که با فداکاری مردم به‌دست آمده است

راهبرد مطلوب رهبر انقلاب در اجرای اصول قانون اساسی منحصر در موارد فوق‌الذکر نمی‌شود و با جستجوی بیشتر می‌توان موارد دیگری را نیز به آنها افزود، اما  برای درک اینکه چرا رهبر انقلاب تا این حد به اجرای صحیح و کارآمد قانون اساسی تأکید دارند و قوای کشور را نیز در این مسیر هدایت می‌کنند، باید دانست که ایشان قانون اساسی را حاصل «تثبیت حق رأی و انتخاب مردم پس از انقلاب اسلامی» طی فرایندی پرزحمت و با فداکاری‌های بزرگ دانسته، در شرح آن می‌فرمایند: «بیست‌ودوّم بهمن انقلاب شد، دوازدهم فروردین، یعنی حدود 50 روز بعد از آن، امام اعلام رأی‌گیری عمومی، همه‌پرسی عمومی کرد برای اینکه نوع نظام را مردم معیّن کنند؛ و معیّن کردند؛ یعنی [بلافاصله] مردم را آورد پای صندوق ــ اعتماد به مردم یعنی این؛ اهمّیّت صندوق انتخابات یعنی این ــ فاصله نشد. حدود یک سال از این قضیّه گذشته بود که انتخابات مجلس خبرگان برای قانون اساسی تشکیل شد؛ انتخابات شد. بعد خود قانونی را که در مجلس از آب درآمده بود به رأی گذاشتند که آن انتخابات بعدی شد؛ ... بدانید عزیزان من! این انتخابات، وجود صندوق رأی، انتخاب شما، رأی دادن شما، دخالت شما، یک امتیازی است که آسان به دست نیامده؛ این با زحمت به دست آمده، با مبارزه به دست آمده، با فداکاری‌های بزرگ به دست آمده، با حرکت عمومی ملّت به دست آمده.»

انتهای پیام/