ناترازی انرژی یا ناترازی مدیریتی/ چرا مردم باید تاوان بدهند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سناریوهای گرانی بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی توسط تیم اقتصادی دولت با توجیهاتی همراه بود. این سیاست به جای رفع مشکلات ساختاری، صرفاً سبب فشار بر زندگی مردم منجر خواهد شد.

یکی از ادعاهای اصلی دولت، ناترازی در جدول هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به منابع مالی است. براساس آمار اعلام شده، جمع این ناترازی حدود 400 هزار میلیارد تومان است. اما قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه نیز به ارقام بزرگی اشاره دارد: قاچاق روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی با ارزش بیش از 550 هزار میلیارد تومان و مصرف پرمصرف‌ها با ارزش 450 هزار میلیارد تومان. مجموع این دو، بیش از 2.5 برابر کل ناترازی مورد ادعای دولت است. بنابراین، اگر جلوی این مسائل گرفته شود، نیازی به گران کردن سوخت نخواهد بود.

در همین راستا، نگاهی به آمار استان مازندران که جزو استان‌های است که کمترین میزان قاچاق سوخت در کشور را دارد، می‌تواند ابعاد گسترده این مشکل را نشان دهد. طی 8 ماهه امسال، بیش از 56 هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان کشف شده که ارزش ریالی آن 14 میلیارد ریال برآورد شده است. این رقم در حالی است که استان‌های مرزی که مرکز اصلی قاچاق سوخت هستند، با حجم بسیار بیشتری از این پدیده مواجه‌اند. اگر تنها در استانی مانند مازندران چنین حجمی از قاچاق ثبت شده باشد، ابعاد قاچاق در استان‌های مرزی و با دسترسی مستقیم به مسیرهای قاچاق می‌تواند بسیار فراتر از ارقام فعلی باشد. این نشان می‌دهد که جلوگیری از قاچاق می‌تواند به‌تنهایی بخش قابل‌توجهی از ناترازی انرژی و بودجه را جبران کند.

مشکل اصلی، نه ناترازی انرژی، بلکه ناترازی مدیریتی است. به جای اصلاح ساختارهای نظارتی و مدیریتی، ساده‌ترین راه انتخاب شده: افزایش قیمت‌ها. این اقدام، عملاً به معنای انداختن بار هزینه‌های ناکارآمدی مدیریتی بر دوش مردم است. 

در حالی که راه‌حل روشن است: جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف. پر واضح است اگر خانه‌ای با مشکل اتلاف انرژی مواجه شود، باید ابتدا منبع اتلاف را برطرف کرد. فروش دارایی‌ها یا فشار بر اعضای خانواده، بدون حل مسئله اصلی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد. به قول حضرت مولانا: 
اول ای جان، دفع شر موش کن 
وآنگهان در جمع گندم کوش کن 

دولت به جای مقابله با قاچاقچیان و اصلاح مصرف، ساده‌ترین و دردناک‌ترین راه یعنی گران کردن بنزین را انتخاب کرده است.

در این میان، اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر این که «دولت مجاز است تا سقف 200 هزار میلیارد تومان بنزین وارد کند و هیچ‌گونه محدودیتی برای تأمین ارز واردات بنزین در نظر گرفته نشده است.» اما این اطمینان باید به طور عملی نیز حفظ شود و بهانه‌هایی نظیر تأمین کسری بودجه یا کنترل مصرف، مجدداً به بحث گران‌سازی بنزین برنگردد. این تصمیم مجلس نشان می‌دهد که امکان مدیریت منابع انرژی بدون فشار به مردم وجود دارد و ابزارهایی برای حل مشکلات ساختاری در دسترس است.

راه‌حل‌های جایگزین در این شرایط مشخص هستند. مبارزه جدی با قاچاق سوخت می‌تواند به‌تنهایی بخش بزرگی از ناترازی مالی کشور را پوشش دهد. مدیریت مصرف انرژی، به‌جای افزایش قیمت، با به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و مشوق‌های مصرف بهینه می‌تواند موثر باشد. همچنین، باید سیاست‌هایی برای جایگزینی خودروهای پرمصرف اتخاذ شود، چرا که نزدیک به 28 درصد مصرف سوخت کشور به این خودروها بازمی‌گردد که ربطی به مردم ندارد. 

علاوه بر این، شفافیت مالی در بودجه می‌تواند ناترازی را به صورت اصولی حل کند. گرانی بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی، در واقع انتقال مستقیم هزینه‌های سوءمدیریت به سفره مردم است. دولت به‌جای فرافکنی مشکلات و انتخاب راه‌حل‌های مقطعی، باید با اصلاح ساختاری، مبارزه با قاچاق و مدیریت صحیح منابع، این مشکلات را ریشه‌ای حل کند. تا زمانی که دولت این مسیر را انتخاب نکند، هرگونه افزایش قیمت چیزی جز بی‌عدالتی اقتصادی نخواهد بود.

انتظار ابراهیمی

انتهای پیام/