ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی و معادن اولویت همدان
استاندار همدان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و معادن یکی از اولویت‌های استان همدان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند، با بیان اینکه برای تسریع سرمایه‌گذاری، مجوزهای بی‌نام صادر میشود، اظهار داشت: این رویکرد کاملا قانونی باعث کاهش زمان و رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وی هدف اصلی سفرهای شهرستانی را مشاهده مستقیم مسائل، گفت‌وگو با مردم و مسئولان و یافتن راه‌حل‌های کاربردی با خرد جمعی برشمرد و افزود: این تعاملات کمک می‌کند مسائل را بهتر بشناسیم و با همکاری، گام‌های موثری برداریم.
دولت محلی باید به‌طور واقعی شکل بگیرد
استاندار همدان با بیان اینکه به عنوان مدیران استان باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اسناد بالادستی، راه‌حل‌های بومی برای مشکلات ارائه دهیم، گفت: دولت محلی باید به‌طور واقعی شکل بگیرد و وظیفه داریم مسائل را در صحنه و میدان حل کنیم.
ملانوری با این توضیح که با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک، امیدواریم روزی فرا برسد که دیگر شاهد معلولیت در جامعه نباشیم، ادامه داد: این امر نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی است.
وی با بیان اینکه تغییرات سبک زندگی باعث ایجاد نیازها و انتظارات جدیدی به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان شده است و باید با این تغییرات همگام شویم و تلاش کنیم نیازهای آن‌ها را درک و برآورده کنیم، عنوان کرد: ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی، شامل دانش، تخصص و توانایی‌های مالی، بسیار بیشتر از ظرفیت دولت است.
استاندار همدان بیان کرد: پیشرفت کشور در گرو مشارکت و حمایت از این بخش است و باید سیاست‌هایی اجرا شود که سرمایه‌های مردمی به‌درستی به‌کار گرفته شوند.
ملانوری اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد را از راه‌های اساسی برای پیشرفت دانست و گفت: باید ظرفیت‌های بومی، مانند معادن و کشاورزی، شناسایی و بهینه‌سازی شوند. این امر تنها با دانش‌بنیان شدن ممکن است.
وی با بیان اینکه جهان با سرعت به سمت توسعه علمی حرکت می‌کند، پس باید از ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی به‌درستی استفاده کنیم مطرح کرد: باید تمامی بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به علم و دانش متصل کنیم.
ملانوری با اشاره به اینکه بهره‌وری در کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی است، گفت: با استفاده از روش‌های علمی می‌توان میزان تولید را افزایش و مصرف منابع را کاهش داد و نمونه‌های موفق این روش‌ها در استان موجود است.
منابع طبیعی از جمله خاک و آب باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرند
وی ادامه داد: منابع طبیعی از جمله خاک و آب باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرند، چرا که هرگونه تخریب منابع می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر محیط زیست و آینده کشاورزی داشته باشد.
استاندار همدان با تاکید براینکه اقتصاد ما باید دانش‌بنیان شده از فناوری‌های جدید، مانند هوش مصنوعی، برای افزایش بهره‌وری استفاده کند، عنوان کرد: مراکز علمی و دانشگاه‌ها باید نقش موثری در این تحول ایفا کنند.
وی گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تدوین شده است. این نقشه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده و تمامی اقدامات نیز باید بر اساس این سند پیش برود.
ملانوری با بیان اینکه ستادی برای توسعه و پیشرفت استان تشکیل شده است که شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها است، افزود: این ستاد وظیفه دارد طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند.
وی با این توضیح که در کشاورزی، باید زنجیره ارزش ایجاد شود و بهره‌وری افزایش یابد که در این عرصه برنامه‌های علمی می‌توانند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته باشند عنوان کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و معادن یکی از اولویت‌های استان است. این صنایع می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و اشتغال‌زایی کنند.
21 آذرماه اولین پرواز از همدان به مشهد مقدس انجام میشود
استاندار همدان با این توضیح که برای پیشرفت واقعی باید دانشگاه‌ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی هماهنگ عمل کنند، چرا که این هماهنگی می‌تواند منجر به استفاده بهتر از منابع و کاهش بیکاری شود، مطرح کرد: باید عمل‌گرایی را در تمامی بخش‌ها گسترش دهیم و بدانیم تنها با برنامه‌ریزی علمی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار حمل و نقل جاده‌ای و ریلی تلاش کردیم حمل و نقل هوایی نیز فعال شود، اعلام کرد: چهارشنبه 21 آذرماه اولین پرواز به مشهد مقدس از همدان انجام خواهد شد، البته در تلاشیم پروازهای پایداری داشته باشیم، البته باید دوستان استقبال کرده و مسافرت‌ها با خطوط هوایی انجام شود.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم پروازهای کیش، قشم، حج، امارات، ترکیه و باقی مقصدهای که امکان استفاده از آن وجود دارد را نیز برقرار کرده و استان بتواند از ظرفیت حمل و نقل هوایی خود بهره‌مند شود.
فرآوری دولومیت در نهاوند ایجاد میشود
احمد شانیان در این شورا، اظهار داشت: شهرستان نهاوند با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌توان گفت به حق خود نرسیده است، در شهرستان نهاوند 50 واحد صنعتی فعال داریم که خارج از شهرک صنعتی مستقر هستند و واحدهایی که در داخل شهرک هستند نیز تنها تا مرحله اخذ جواز و کسب زمین و غیره پیش رفته‌اند.
وی با بیان اینکه در شهرک صنعتی نهاوند در صورت ورود سرمایه‌گذار جدید با کمبود زمین و زیرساخت روبه‌رو می‌شویم، گفت: ما در آنجا 10 واحد صنعتی داریم که فعال هستند، اما مابقی زمین‌ها گرفته شده، اما تنها 10 تا 30 درصد پیشرفت داشته‌اند، از طرفی شرکت شهرک‌ها برای خلع ید این افراد مشکل حقوقی دارد.
مدیرکل صمت استان همدان با این توضیح که سرمایه‌گذاری شهرک‌های صنعتی نهاوند نیازمند تلاش بیشتری است، افزود: در خارج از شهرک میزان موفقیت و راه‌اندازی واحدهای صنعتی بیشتر است، اگر بتوانیم مجوز تغییر کاربری‌ها در جهاد کشاورزی را بگیریم شرایط بهتری خواهیم داشت.
شانیان عنوان کرد: در بخش معدنی نیز دولومیت نهاوند در نوع خود بی‌نظیر است و ظرفیتی که وجود دارد در ایران بی‌نظیر است، علاوه بر این با طرح مطالعاتی انجام شده و شمش منیزیم را راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم در شهرستان فرآورده دولومیتی داشته باشیم، چرا که باطری‌های لیتیومی در حال تبدیل به باطری‌های منیزیمی هستند و اگر بتوانیم این موضوع را در شهرستان اجرایی کنیم جذابیت بسیار بالایی در بخش سرمایه‌گذاری دارد.
وی با این توضیح که در بخش کلسیم دولومیت نیز شرکت شستا سرمایه‌گذاری کرده و فرآوری این محصول را پیگیری می‌کند، افزود: پهنه نهاوند کاملا شناسایی شده و هم اکنون دولومیت، سیلیس و مس مهمترین معادن این شهرستان به‌شمار می‌آیند.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به اینکه در بخش دولومیت برای 24 میلیون تن پروانه داریم، اما برآورد ما بیش از 500 میلیون تن است، افزود: برای سیلیس نیز با سرمایه‌گذار صحبت شده است و در مجموع در سه سال اخیر 30 درصد رشد داشته‌ایم، اما باز هم جاماندگی‌های ما بسیار زیاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در شورای اداری شهرستان نهاوند با بیان اینکه در قانون بودجه دو ردیف مشخص برای حمایت از تولید داریم، اظهار داشت: در بخش مشاغل خرد و خانگی 171 میلیارد تومان اعتبار و برای صنایع بزرگ که تسهیلات آن از محل تبصره 18 تامین میشود سهم استان 1700 میلیارد تومان است که از این رقم 30 درصد یعنی 506 میلیارد تومان را برای کشاورزی قرار داده ایم.
سید مجتبی حسینی با این توضیح که امسال قرار است این اعتبار با برش شهرستانی توزیع شود، گفت: علاوه بر بخش کشاورزی برای صنعت، معدن و تجارت نیز 510 میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادیم که لازم است مسئولان مربوطه پیش از انجام هر کاری آیین‌نامه را مطالعه کرده، مراجعین را راهنمایی درست کنند و متناسب با اولویت‌های شهرستان‌ها تسهیلات را توزیع کنند.
انتهای پیام/