چرا "قراردادهای استاندارد حوزه مسکن" ضروری است؟
یک پژوهشگر اقتصادی گفت: قراردادهای استاندارد موجب تسهیل و شفافیت معاملات می‌شود که می‌تواند از اتلاف منابع و کاهش کارایی در بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه مسکن، جلوگیری کند. این شفافیت به دولت امکان می‌دهد تا متناسب با نیازهای مردم برنامه‌ریزی کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ فقدان امنیت لازم در معاملات ملکی به دلیل وجود اسناد عادی و قولنامه‌ای، دلیل محکمی بود که قانون‌گذار را وادار به تدوین قانون جدید کند.
برای حل این معضل، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در سال 1401 تصویب و از تیر 1403 اجرایی شد، متعاقبا به دلیل تسهیل و شفاف‌تر شدن فرآیند معاملات برای مردم، در تاریخ 22 مهر 1403، قوه قضاییه آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات را با تأکید بر استفاده از قراردادهای استاندارد ابلاغ کرد.
در همین راستا، رضا غلامی؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اهمیت ثبت اطلاعات و شفافیت در بخش مسکن و تأثیر آن بر بهبود اقتصاد کشور اظهار کرد: شفافیت اطلاعات با استفاده از قراردادهای استاندارد، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین نیازهای مردم فراهم می‌کند. این شفافیت به دولت امکان می‌دهد تا بداند مردم در کجاها و به چه نوع مسکنی نیاز دارند و متناسب با این نیازها برنامه‌ریزی کند.
ضرورت شفاف‌سازی با ثبت اطلاعات در جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های مردم
غلامی درباره اهمیت و ضرورت قراردادهای استاندارد بر ثبت اطلاعات شفاف و دقیق تصریح کرد: در دنیای امروز، اطلاعات شفاف و دقیق به‌عنوان زیربنای اصلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. قراردادهای استاندارد در این جهت نقش کلیدی و بسیار مهمی دارند.
وی ادامه داد: نبود چنین اطلاعاتی نه‌تنها می‌تواند منجر به خطاهای بزرگی در برآوردها شود بلکه موجب اتلاف منابع و کاهش کارایی در بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، خواهد شد. برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله دامداری، کشاورزی یا مسکن، اطلاعات شفاف و رسمی ضروری است. وقتی اطلاعات به‌صورت رسمی ثبت نشود، ارزیابی دقیق غیرممکن خواهد بود و احتمال بروز خطا افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در حوزه دام و طیور، اگر محل و تعداد دام‌ها مشخص نباشد، برآورد علوفه مورد نیاز می‌تواند بیش یا کم باشد. این اشتباه باعث هدررفت منابع و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود.
بحران اطلاعات در حوزه مسکن مانع از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح
وی فقدان اطلاعات درباره خانه‌های خالی را ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات دانست و خاطرنشان کرد: بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سبد هزینه خانوار، از کمبود اطلاعات دقیق رنج می‌برد. به‌عنوان مثال ما حتی نمی‌دانیم تعداد دقیق خانه‌های خالی یا ویژگی‌های آن‌ها چیست! اطلاعاتی مانند مکان دقیق این خانه‌ها، ویژگی‌هایشان یا حجم معاملات در این حوزه نیز در دسترس نیست. در حالیکه این اطلاعات می‌توانند مبنای مهمی برای اخذ مالیات یا برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز باشند. ابهام در اطلاعات بخش مسکن باعث می‌شود، تحلیل‌های مختلفی درباره وضعیت این بازار شکل گیرد. برخی معتقدند عرضه زیاد است و مالیات‌گیری می‌تواند این عرضه را تحریک کند اما تجربه نشان داده که این راهکار مؤثر نبوده است.
قراردادهای استاندارد؛کاهش فساد و تسهیل سیاست‌گذاری
وی اجرای درست قانون قراردادهای استاندارد را راه‌حلی برای مبارزه با فساد دانست و متذکر شد: در مقابل، برخی باور دارند که با کمبود مسکن مواجه‌ایم و باید ساخت‌وساز را افزایش دهیم. با وجود این اختلاف نظرها، نبود اطلاعات دقیق و شفاف مانع از تصمیم‌گیری صحیح می‌شود.برای ساماندهی بازار مسکن و ایمن‌سازی معاملات، الزامات متعددی مطرح شد؛ اول، الزام به ثبت رسمی اطلاعات است که ثبت دقیق و مستند اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش داده و برنامه‌ریزی را تسهیل کند. دوم، ایجاد قراردادهای استاندارد در همان راستا می‌تواند روند تحلیل و سیاست‌گذاری را ساده‌تر کند.
تاثیر شفافیت معاملات بر کنترل و ساماندهی پرداخت‌ها
غلامی قراردادهای استاندارد را ابزاری ضروری برای سیاست‌گذاری دولت دانست و گفت: شفافیت اطلاعات نه‌تنها می‌تواند منجر به اخذ مالیات عادلانه‌تر شود بلکه برنامه‌ریزی بهتری برای تأمین نیازهای مردم فراهم می‌کند. این شفافیت به دولت امکان می‌دهد تا بداند مردم در کجاها و به چه نوع مسکنی نیاز دارند و متناسب با این نیازها برنامه‌ریزی کند همچنین با تنظیم قراردادهای رسمی، مواردی مانند نحوه پرداخت (مثلاً جلوگیری از پرداخت‌هایی نظیر رمزارز) کنترل و ساماندهی خواهند شد.
انتهای پیام/