قیمت جدید لاماری ایما توسط سازمان حمایت تعیین شد
قیمت خودرو یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی در کشور است که همواره با واکنشها و نگرانیهایی از سوی متقاضیان و مشتریان همراه بوده است. در این راستا، قیمتگذاری خودرو همواره با چالشهایی روبهرو بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت خودرو یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی در کشور است که همواره با واکنشها و نگرانیهایی از سوی متقاضیان و مشتریان همراه بوده است. در این راستا، قیمتگذاری خودرو همواره با چالشهایی روبهرو بوده است.
در سالهای اخیر، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نقش اساسی در این فرآیند ایفا کردهاند. قیمتها بر اساس آنالیز هزینهها، تعرفههای وارداتی، نرخ ارز، هزینههای تولید و بسیاری از فاکتورهای دیگر تعیین میشوند. علاوه بر این، نرخ مالیات، هزینههای اسقاط خودرو، تعرفه واردات قطعات منفصله، مواد اولیه و حقوق و دستمزد از دیگر عواملی است که بر قیمت نهایی تأثیر میگذارد.
افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله از ابتدای سال جاری به 28 درصد موجب افزایش هزینههای تولید خودروها شده است. همچنین، افزایش نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار، باعث بالا رفتن هزینههای تولید و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شده است.
در این شرایط، شرکت آرین پارس موتور، به عنوان تولیدکننده لاماری ایما، مجبور به افزایش قیمت این خودرو شد. این تصمیم پس از تایید و آنالیز مراجع دولتی اتخاذ شد، اما به دلیل شرایط سیاسی خاص کشور و شهادت آیتالله رئیسی و انتقال قدرت به دولت جدید، ابلاغ افزایش قیمت با تأخیر 50 روزه مواجه شد. این تأخیر در ابلاغ باعث بروز اختلاف نظرهایی میان مشتریان و شرکت و در نهایت منجر به صدور رای از سوی شورای رقابت شد. در این خصوص، صابر غرویان مدیر فروش لاماری گفتوگویی انجام داده که در ادامه می خوانید.
شائبهها و شایعات در فضای مجازی در خصوص قیمت لاماری ایما
مدیر فروش لاماری در پاسخ به شائبهها و شایعاتی که در فضای مجازی پیرامون قیمت خودروهای لاماری در سال گذشته و تغییرات اخیر بهوجود آمده است، اظهار داشت: شرکت آرین پارس موتور در بهمن و اسفند سال گذشته مجوز پیشفروش خودرو لاماری ایما را از معاونت صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد. این خودروها طبق دستورالعملهای وزارت صمت به متقاضیان عرضه شده است. متأسفانه در برخی موارد، برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور و تحولات بازار خودرو، اقدام به سوداگری کردهاند و با خرید و فروش حوالهها، درصدد کسب سودهای غیرمنطقی و غیرقانونی بودهاند.
او در ادامه گفت: بر اساس مصوبه شماره 543 شورای رقابت، انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، حتی بهصورت وکالتی، ممنوع است. متأسفانه عدهای با خرید و فروش این حوالهها، باعث ایجاد اخلال در بازار شدهاند. شرکت آرین پارس موتور همواره تلاش کرده است که محصولات خود را به مصرفکنندگان نهایی برساند و از ایجاد بازارهای کاذب جلوگیری کند. این شرکت با پیگیریهای لازم، از هرگونه سوداگری و افزایش قیمتهای کاذب در بازار جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین افزود: ما از طریق مراجع رسمی همچون نمایندگیها و دفتر مرکزی، تمامی استعلامات لازم را از مشتریان میگیریم و در صورتی که مشکلاتی از این دست وجود داشته باشد، بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد.
دلایل افزایش 28 میلیون تومانی قیمت لاماری ایما در فراخوان اخیر
در پاسخ به سؤال مبنی بر دلایل افزایش 28 میلیون تومانی قیمت خودرو لاماری ایما در فراخوان جدید، مدیر فروش لاماری توضیح داد: ما همچنان طبق تاریخ مصوب 20 تیرماه 1403 در حال فروش خودرو به روشهای مختلف هستیم. افزایش اخیر قیمت مربوط به قیمت مصرفکننده است، نه قیمت درب کارخانه. این افزایش قیمت به دلیل عوارض و مالیات شمارهگذاری خودرو است که مبلغ 28 میلیون تومان به قیمت نهایی افزوده شده است. این هزینهها خارج از اراده شرکت بوده و به هیچ وجه قیمت درب کارخانه تغییر نکرده است. بنابراین، هیچ گونه افزایش قیمتی در قیمت اصلی خودرو از سوی شرکت اعمال نشده است.
او همچنین تاکید کرد: مهم است که مشتریان عزیز از مراجع رسمی برای پیگیری وضعیت خرید خود استفاده کنند و به افرادی که در بازارهای غیررسمی به دنبال سودجویی هستند، اعتماد نکنند. شرکت آرین پارس موتور همواره آماده است تا به تمامی سؤالات و درخواستهای مشتریان پاسخ دهد و از ایجاد هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند.
پیگیریهای رسمی و اطمینان از صحت خرید
مدیر فروش لاماری در پایان تأکید کرد: در نهایت از تمامی مشتریان محترم خواهش میکنیم که برای پیگیری امور مربوط به خرید خودرو، از مراجع رسمی و نمایندگیهای مجاز استفاده کنند.
دفتر مرکزی و واحد امور مشتریان لاماری نیز همواره در دسترس هستند تا به هرگونه سوال و درخواست مشتریان پاسخ دهند. این شرکت متعهد است تا خودروها را طبق قیمتهای مصوب و بهطور مستقیم به مصرفکنندگان نهایی عرضه کند و از بروز هرگونه مشکلات ناشی از سودجویی افراد سوداگر جلوگیری کند.
انتهای پیام/