حقوق شهروندان قربانی معاینه نافنی خودروها!

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هوای مردم را باید مسئولان در روز‌هایی که هوا آلوده است، بیشتر داشته باشند، اما آلودگی هوا قصه تکراری روز‌های سرد شهر‌های بزرگ شده است و حل مسئله صرفاً به چند خط خبر تکراری «مدارس تعطیل شد»، «مسئولان تشکیل جلسه دادند» و ... محدود شده است. طبق معمول ضعف اجرای قانون، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات و البته همکاری نکردن برخی افراد مشهود است. بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوا سهم منابع متحرک در انتشار ذرات معلق حدود 60 درصد است که خودرو‌های سواری سهم 14 درصدی در انتشار آلودگی دارند. معاینه فنی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها به واسطه تأثیر بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظر به اهمیت این موضوع قانون هوای پاک سعی کرد بستر قانونی مناسبی برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی روبه‌روست. اجرای صحیح معاینه فنی خودرو‌ها در کشور می‌تواند تأثیرات مثبتی برکاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت به همراه داشته باشد. قانون درباره انجام معاینه فنی چه می‌گوید و اجرای آن چه وضعیتی دارد؟

الزام انجام معاینه فنی یک قدمت نیم قرنی در کشورمان دارد و از سال 1347 در آیین نامه راهنمایی و رانندگی لحاظ شده و بر اساس ماده 6 قانون هوای پاک مجلس شورای اسلامی سال 1396، انجام معاینه فنی تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت که از سوی بخش‌های دولتی، عمومی و غیر دولتی به کار گرفته می‌شوند در دوره‌های زمانی منظم الزامی است و پلیس موظف است برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی مشمول، در ازای هر روز تردد بدون گواهی، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کند. 

سهم بی‌قانونی خودرو‌های سواری در آلودگی هوا 

طبق گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو از 35 میلیون و 159 هزار دستگاه خودرو در کشور، 13 میلیون و 51 هزار دستگاه فرسوده هستند. در حال حاضر هم از 21 میلیون خودروی شخصی، یک میلیون و 300 هزار خودرو فرسوده‌اند و از 400 هزار خودرو تاکسی، 190 هزار خودرو فرسوده هستند. 

یکی از بخش‌های مهمی که در معاینه فنی بررسی می‌شود میزان آلوده کردن هوا توسط خودروهاست. در این مرحله هیدروکربن‌ها، اکسید‌های نیتروژن و مونو اکسید‌های کربن در اگزوز اتومبیل‌ها اندازه‌گیری می‌شوند. این تست به منظور حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی هوا انجام می‌شود. یکی دیگر از مهم‌ترین موردی که در معاینه فنی‌ها چک می‌شود میزان دودزا بودن خودرو‌هاست، زیرا باعث آلوده شدن هوا می‌شود. نمایندگان معاینه فنی در صورت مشاهده دود از خودرو، آنها را به تعمیرگاه منتقل می‌کنند و گواهی آنها را صادر نمی‌کنند. جریمه مقدور شده برای این خودرو‌ها 63 هزار تومان است که از سوی دوربین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت می‌شود. 

محمدمهدی میرزایی‌قمی در گفت‌وگویی گفته است، طبق محاسبات انجام شده در بازه زمانی هفت ماهه سال جاری 3 تا 3 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در تهران مشمول دریافت معاینه فنی هستند، اما با توجه به اینکه در این بازه زمانی (هفت ماه) در دو نوبت مراجعه، 906 هزار خودرو یعنی یک سوم خودرو‌های مشمول برای دریافت معاینه فنی اقدام کرده‌اند. 

طبق گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی در نتیجه در هفته ماهه ابتدایی سال، تنها 33 درصد خودرو‌های مشمول معاینه فنی در تهران این مجوز را مجدداً دریافت کردند، یعنی 67 درصد دیگر خودرو‌های مشمول برای گرفتن معاینه فنی اقدام نکردند. به گفته وی 29 درصد مراجعات اول موفق به دریافت نشدند و در نوبت دوم هم باز 5 درصد موفق نشدند و تنها 14 درصد از این معاینات فنی مربوط به معاینه فنی برتر است. 

دور زدن قانون با اجاره کاتالیزور 

برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد از آنجایی که کاتالیزور جزء قطعات گران خودروست در نتیجه برخی با اجاره چند ساعته این قطعه گواهی معاینه فنی خودرو دریافت می‌کنند. کاتالیزور یا قطعه کاهش دهنده آلودگی هوا که موجب کاهش گاز‌های سمی حاصل از احتراق خودرو می‌شود بعد از کارکرد زیاد (80 تا 90 هزار) هوا را تسویه نمی‌کند. اگر پیمایش هر خودروی سواری را سالانه 25 هزار کیلومتر در نظر بگیریم کاتالیزور هر خودرو باید بعد از سه سال عوض شود، اما به دلیل قیمت زیاد بسیاری از افراد با اجاره این قطعه به معاینه فنی مراجعه می‌کنند. چندی پیش سرپرست مرکز ملی هوای سازمان محیط زیست از ثبت شماره یکتا روی این قطعه در دستور کار این سازمان خبر داده است. اگر فقط همین کاتالیزور به موقع تعویض شود 6 تا 8 درصد آلایندگی‌ها کاهش پیدا می‌کند. 

سهم بی‌قانونی موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا

موتورسیکلت‌ها از دسته افرادی هستند که با وجود داشتن آلودگی زیاد اتفاقاً کمترین مراجعه را برای دریافت معاینه فنی دارند و تقریباً روزانه 5/4 میلیون دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران تردد می‌کنند. این وسایل نقلیه سریع و نسبتاً اقتصادی باعث شدند جابه‌جایی‌های پایتخت از 7 به 13 درصد افزایش پیدا کند. راکبان این موتورسیکلت‌ها هنر شایانی در فرار از قوانین چه در رانندگی و چه دریافت معاینه فنی دارند. این در حالی است که موتور‌ها سهم 22 درصدی در آلودگی هوا دارند. جالب این است با وجود تجهیز 11 خط معاینه فنی از سوی شهرداری تهران تعداد موتورسیکلت‌های ورودی به مراکز معاینه فنی در سال گذشته فقط 823 دستگاه بوده است. مهم‌تر آنکه دلیل اصلی رد شدن معاینه فنی موتورسیکلت‌ها (حدود 60 درصد) مشکلات مربوط به آلایندگی هواست. 

طبق آنچه مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران با اشاره به نرخ جدید جریمه 100 هزار تومانی عدم معاینه فنی خودرو‌ها می‌گوید پلیس موظف شده است برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی مشمول در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کند. 

حال آنکه مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودرو‌هایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. 

ماده 6 قانون هوای پاک تصریح دارد: «به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و از سوی مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.»

مطابق با تبصره یک ماده 6 قانون هوای پاک مبنی‌بر اعمال قانونی خودرو‌های بدون معاینه‌فنی از سوی مجموعه راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، معاینه فنی می‌تواند نقش برجسته‌ای در بهبود کیفیت عملکرد خودرو‌ها و به‌تبع آن بهبود کیفیت هوا، بهینه‌سازی مصرف سوخت و بهبود ایمنی تردد وسایل نقلیه کشور برعهده داشته باشد، بنابراین در مقوله ترغیب شهروندان به استفاده از خدمات معاینه فنی و اجرای قانون هوای پاک با توجه به ظرفیت ارزشمندی که در این زمینه در کشور شکل گرفته است، از آن استفاده نمی‌شود و همکاری دستگاه‌های مسئول در عمل به وظایف خود بر اساس قانون هوای پاک و همکاری مضاعف مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص بسیار ضروری است. 

طبق برآورد‌های انجام‌شده، انجام معاینه‌فنی و تأثیر آن در کاهش آلودگی هوا بسیار مهم است، به‌طوری که موجب کاهش 16 درصدی در مقدار آلاینده CO (منواکسیدکربن) و کاهش 10 درصدی در مقدار آلاینده HC (هیدروکربن‌های نسوخته) در خودرو‌های انژکتوری می‌شود. این در حالی است که با وجود تصریح ماده 6 قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودرو‌های سبک کشور کمتر از 50 درصد و در موتورسیکلت‌ها بسیار ناچیز است. هرچند برای نخستین بار در سال 1390 طی قانون وصول برخی درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودرو‌ها اجباری شد، اما ساز و کار‌های اجرایی و نظارتی در تعاریف چارچوب‌مند این حوزه برای اولین بار در آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی مصوب سال 1393 تعیین تکلیف شده است. 

طبق بررسی بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی تجربیات جهانی درباره اجرای معاینه فنی در برخی کشور‌ها به شرح زیر است:

امریکا: شیوه‌های بازرســی خودرو در ایالات متحده بر اساس قوانین این کشور متفاوت بوده، اما در 26 ایالت بازرسی خودرو اجباری است و از سوی ایستگاه‌های بازرسی مجاز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. برای معاملات مربوط به ثبت سالانه وسایل نقلیه و انتقال، مالکیت بازرسی و معاینه فنی خودرو الزامی است. در برخی ایالت‌ها برخی وسایل نقلیه تصادفی انتخاب و مورد بررسی معاینه فنی قرار می‌گیرند. 

کانادا: یکی از دلایل شکل‌گیری مراکز معاینه فنی درکانادا حفظ محیط زیست و هوای پاک است. تقریباً شیوه بازرسی شبیه به امریکاست. وسایل نقلیه برای اطمینان از مطابقت با استاندارد ایمنی قبل از اخذ اجازه تردد در جاده بازرسی می‌شوند. در برخی ایالت‌ها بازرســی‌های دوره‌ای بعد از اولین بازرسی، سالانه است و در برخی ایالت‌ها هر دو سال یک‌بار نیاز به بازرسی مجدد دارند. 

سنگاپور: بازرسی فنی خودرو‌ها به منظور داشتن خودرو‌های ایمن‌تر از سوی سه شرکت خصوصی دارای مجوز انجام می‌شود. استاندارد‌ها در این کشور بسیار سختگیرانه و شامل 63 مورد بازرسی برای خودرو و 61 مورد برای موتورسیکلت است. 

ژاپن: تمام وسایل نقلیه موتوری ملزم به گذراندن تست‌های بازرسی طراحی شده برای اطمینان از ایمنی مکانیکی، بهبود عملکرد در جاده، صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا هستند. از سال 1972 سازمان خودرو‌های جاده‌ای ژاپن ایجاد شد و اجرای بازرسی فنی خودرو‌ها را اجباری کرد. یکی از اهداف بازرسی فنی خودرو‌ها در ژاپن حصول اطمینان به منظور کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی است. 

انگلیس: بازرسی سالانه برای خودرو‌های کوچک سواری با سن سه سال و بازرسی سالانه برای تمامی وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی با سن بیشتر از یک سال ضروری است. 

فرانسه: معاینه خودرو‌های شخصی صرف نظر از اینکه آخرین بازرسی آنها چه زمانی بوده، پس از تصادف یا هنگام تغییر مالکیت الزامی است.

روال معاینه فنی و نظارت باید تغییر کند و راهکار‌های جدید باید اندیشیده شود، مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی پیشنهاداتی داده است: 

یکی از راه‌های مؤثر برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث و تخصیص سهمیه سوخت به اخذ گواهی معاینه فنی است. بر این اساس پیشنهاد داده است تبصره‌ای به ماده 6 قانون هوای پاک اضافه شود تا بر اساس آن وزارت کشور موظف به تهیه فهرست وسایل نقلیه‌ای کند که دو ماه متوالی فاقد معاینه فنی هستند و در نهایت با ارسال به وزارت نفت از صدور کارت هوشمند سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن به خودرو جلوگیری شود. 

به‌نظر می‌رسد قانون هوای پاک از سوی متولیان خیلی جدی گرفته نشده و همین بی‌توجهی منتج به ضعف اجرا و درنهایت تضییع حقوق شهروندان مخصوصاً در شهر‌های بزرگ و آلوده شده است. این در حالی است که بنا بود قانون هوای پاک، هوای مردم را داشته باشد و هوایی سالم برای آنها به ارمغان بیاورد، اما آنچه از این جهد به‌جای مانده، آلودگی هوا و تن زخمی قانون هوای پاک است. اینکه هم قانون هوای پاک داشته باشیم و هم هوای ناپاک، یعنی یک جای کار می‌لنگد یا قانون ضعف دارد یا مجری اجرای آن! با توجه به مواردی که به آن اشاره شد از جمله تخلفات گسترده در معاینه فنی به‌نظر می‌رسد ضعف مجری قانون بیش از ضعف قانون مشهود است و باید مجلس به عنوان ناظر حُسن اجرای قانون به موضوع ورود و چاره‌اندیشی کند. کوتاهی در این زمینه، طبعاً بی‌اعتمادی مردم به قانون و قانونگذار و مجری قانون را در پی خواهد داشت.

منبع: جوان

انتهای پیام/