«تروریسم و اقتصاد»؛ کور می‌کند که شفا نمی‌دهد
بررسی اقتصاد ۴ کشور لیبی، عراق، افغانستان و مصر که با وضعیتی مشابه سوریه، تحت‌تأثیر تحرکات غربی‌ها نظام‌های سیاسی در آن‌ها با تحولاتی روبه‌رو شد، به‌وضوح نشان می‌دهد که دخالت‌های خارجی و تغییر رژیم سیاسی وضعیت رفاه مردم را بدتر کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تروریسم تأثیرات عمیقی بر اقتصادها دارد که شامل خسارات فوری و بلندمدت می‌شود، این تأثیرات به پیچیدگی و شرایط خاص هر منطقه بستگی دارد، اما به‌طورکلی، تروریسم از طریق روش‌های مختلف به اقتصاد آسیب می‌زند.
نابسامانی اقتصادی در کشورهای لیبی، مصر، عراق و افغانستان نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و دخالت‌های خارجی است که طی سال‌های اخیر، توسعه پایدار این کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حضور قدرت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا، کنار سوءمدیریت داخلی و فساد گسترده، تأثیرات عمیقی بر این کشورها داشته و مسیر آن‌ها را به‌طور کامل از توسعه جدا کرده است.
تخریب زیرساخت‌ها و وابستگی به کمک‌های خارجی
اتفاقاتی که این روزها در سوریه شاهد آن هستیم، دقیقاً همان چیزی است که در تمام کشورهایی که غربی‌ها به‌بهانه مبارزه با تروریسم در آن‌ها حضور پیدا کرده بودند، رخ داده است. همان‌طور که رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از تغییر نظام سیاسی در سوریه، با سوءاستفاده از آشفتگی وضعیت داخلی این کشور، زیرساخت‌های حیاتی آن را نابود کرد، عراق، لیبی و افغانستان نیز تجربه‌ای مشابه را به‌واسطه حضور آمریکایی‌ها پشت‌سر گذاشته‌اند.
در سال‌های قبل حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین مداخله ناتو در لیبی، منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی این کشورها شده است، این وضعیت باعث وابستگی شدید این کشورها به کمک‌های خارجی شده که نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه فساد و ناکارآمدی سیستماتیک را تشدید کرده است.
افزایش نرخ بیکاری در عراق پس از سلطه آمریکایی‌ها در این کشور
در عراق، با وجود منابع عظیم نفتی، فساد اداری و کاهش توانایی دولت در بازسازی زیرساخت‌ها، نرخ بیکاری و فقر را افزایش داده است. افغانستان نیز به‌دلیل وابستگی به کمک‌های بین‌المللی و خروج نیروهای خارجی، در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده است.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است پس از نابودی زیرساخت‌های عراق در طول زمان حضور آمریکایی‌ها در این کشور، نرخ بیکاری در این کشور در مدار صعودی قرار گرفت و هم‌اکنون در سطوح بسیار بالایی قرار دارد.
گزارش IMF در خصوص اقتصاد افغانستان/ کاهش مداوم GDP افغانستان پس از اشغال توسط آمریکایی‌ها
اقتصاد افغانستان پس از ورود نیروهای آمریکایی در سال 2001، شاهد تغییرات چشمگیری بود که عمدتاً به‌دلیل کمک‌های خارجی و بازسازی‌های مختلف در این کشور بود، با این حال، به‌گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از سال 2021 که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند و طالبان دوباره به قدرت رسید، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافت.
طبق گزارش‌های IMF، اقتصاد افغانستان از آن زمان با کاهش شدید درآمدهای دولتی، کاهش کمک‌های خارجی و اختلالات گسترده در فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو شد، این کاهش رشد اقتصادی ناشی از تضعیف امنیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، و بحران‌های سیاسی و اجتماعی بوده است، علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و توقف پروژه‌های بزرگ اقتصادی، وضعیت اقتصادی این کشور را پیچیده‌تر کرده است.
گزارش‌های IMF همچنین نشان می‌دهند که افغانستان با مشکلات اقتصادی شدید از جمله افزایش فقر، بیکاری، و بحران‌های انسانی روبه‌رو شده است. در حالی که در سال‌های اولیه پس از اشغال، اقتصاد افغانستان به‌واسطه کمک‌های خارجی و برنامه‌های بازسازی رشد نسبی داشت، اما در سال‌های بعد از 2021، کاهش کمک‌ها و افزایش تحریم‌های بین‌المللی به رکود اقتصادی منجر شد.
این تغییرات و نوسانات اقتصادی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بر اقتصاد افغانستان تأثیرات طولانی‌مدتی گذاشته است و باعث شد نرخ فقر به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد و به بالای 70% برسد. کاهش رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی دیگر، آینده این کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
روایت بانک جهانی از وضعیت نابسامان لیبی پس از قذافی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای مذکور به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی تحمیلی، از جمله خصوصی‌سازی اجباری و کنترل منابع توسط شرکت‌های خارجی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. در عراق و لیبی، قراردادهای نفتی به‌نفع شرکت‌های بین‌المللی تنظیم شده است و بخش عمده‌ای از سود این منابع از چرخه اقتصادی داخلی خارج می‌شود.
گزارش‌های بانک جهانی درباره اقتصاد لیبی پس از سقوط قذافی نشان می‌دهد که این کشور با مشکلات بزرگی در زمینه رشد اقتصادی، بی‌ثباتی و نابرابری روبه‌رو بوده است. پس از سقوط قذافی در سال 2011، تولید ناخالص داخلی سرانه لیبی بین سال‌های 2010 تا 2022 حدود 54 درصد کاهش یافت. اقتصاد لیبی در این دوره یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادها در جهان بوده است و عواملی مانند جنگ داخلی، بلوکه شدن صادرات نفت، و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد به این وضعیت دامن زده‌اند.
علاوه بر این، مشکلاتی همچون ناامنی غذایی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی، و تأثیرات منفی پاندمی کووید‌ـ19 نیز بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور تأثیر گذاشته است، به‌ویژه که نظام بهداشتی لیبی تحت فشارهای شدید جنگ و بحران قرار دارد.
بحران اقتصادی مصر پس از انقلاب 2011 تشدید شد
گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد مصر پس از تغییرات سیاسی سال 2011 و حضور آمریکا، با مشکلات جدی روبه‌رو شده است، رشد اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب به حدود 2 درصد رسید، در همین حال، نرخ بیکاری به بیش از 13 درصد افزایش پیدا کرد.
کمبود انرژی و مشکلات زیرساختی، صنایع کلیدی مانند تولید سیمان را به فعالیت با ظرفیت محدود واداشت. دولت مصر تلاش کرد با حذف یارانه‌ها و اصلاحات انرژی، بحران را مهار کند. کمک‌های مالی میلیارد دلاری از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظیر عربستان سعودی و امارات، به بهبود موقت وضعیت اقتصادی کمک کرد، با وجود این، چالش‌های ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا مانده است و اصلاحات عمیق‌تری موردنیاز است.
کاهش رفاه ثمره حضور آمریکایی‌ها در کشورهای در حال توسعه
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مداخلات نظامی آمریکا در افغانستان، لیبی و عراق عمیق و گسترده بوده است، که منجر به کاهش قابل توجه رفاه ملی در این کشورها به‌ویژه پس از سقوط دولت‌هایشان شد.
افغانستان: پس از حمله آمریکا در سال 2001، افغانستان در ابتدا با کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو شد که به بازسازی زیرساخت‌ها و استقرار دولت کمک کرد، با این حال، سال‌ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 منجر به کاهش شدید اقتصادی شد. این کشور با بیکاری بالا، تورم و کاهش شدید کمک‌های خارجی پس از بازگشت طالبان مواجه شد. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی و معدن با افت شدید مواجه شدند و سطح فقر به‌شدت افزایش یافت.
لیبی: پس از مداخله ناتو در سال 2011 و سرنگونی معمر قذافی، اقتصاد لیبی خراب شد. علی‌رغم داشتن منابع نفتی غنی، سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌های داخلی و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها باعث مشکلات اقتصادی شدید شد. بخش نفتی که بخش عمده‌ای از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بارها توسط گروه‌های مسلح مختل شده است و GDP کشور نوسانات شدیدی داشته است، با دوره‌هایی از کاهش شدید در پی ناآرامی‌های سیاسی.
عراق: اقتصاد عراق پس از حمله آمریکا در سال 2003 شاهد برخی از نشانه‌های بهبود بود، به‌ویژه با توجه به صادرات نفت، با این حال، سال‌های بعد با بی‌ثباتی، از جمله ظهور داعش، مواجه شد که تولید نفت را به‌شدت مختل کرد و زیرساخت‌ها را تخریب کرد. بانک جهانی به‌طور مداوم به فقر بالا، بیکاری و فساد اشاره کرده است که همگی از آثار مخرب جنگ‌ها و بحران‌ها هستند. با وجود ثروت نفتی کشور، منافع آن به‌طور کافی توزیع نشد و کیفیت زندگی مردم عراق به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.
مصر: اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در 2011 و تغییرات سیاسی ناشی از انقلاب، با مشکلات زیادی مواجه شده است. پس از سرنگونی مبارک، مصر وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی شد که منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم بالا گردید. تغییرات سیاسی و ناآرامی‌های داخلی، از جمله برکناری محمد مرسی در 2013 و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش درآمدهای دولتی شد.
مصر در این دوران با چالش‌هایی نظیر کاهش شدید در درآمدهای گردشگری، نوسانات در قیمت‌های نفت و بحران ارزی روبه‌رو بود، همچنین، سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بود، که برخی از این اصلاحات، مانند کاهش یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز، فشارهای اقتصادی بیشتری را بر مردم وارد کرده است.
در هر چهار کشور، رفاه مردم از زمان مداخلات به‌شدت کاهش یافت و از دست رفتن زیرساخت‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادهای محلی نقش اصلی را در کاهش سطح زندگی مردم ایفا کرد.
انتهای پیام/+
