آموزش مستمر مشاوران املاک و متقاضیان پروانه تخصصی در البرز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک و متقاضیان دریافت پروانه تخصصی مدنظر قرار گرفت و این افراد به صورت مستمر در حال آموزش هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، کارگاه آموزشی تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور مدیران کل، معاونان و کارشناسان ذیربط دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تاکید بر اینکه قانون مذکور نقش کلیدی و اساسی در نظمبخشی به معاملات ملکی ایفا میکند، گفت: هدف مهم از تصویب این قانون، رفع چالشها و معضلات ناظر بر اسناد عادی مانند فرار مالیاتی، زمینخواری، فروش یک ملک به چند نفر و معامله به قصد فرار از دین است تا در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشیم.
وی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در حوزه آموزش مطرح کرد: برای اطلاعرسانی این قانون، برنامههای مختلفی در سطح اقناعی و تبیینی توسط این معاونت تدوین شده که برگزاری کارگاههای آموزشی، طراحی و چاپ پوستر، بنر و بروشور، تولید پادکست و ویدئوکلیپ، ارسال پیامک انبوه، انجام تبلیغات محیطی و اکران بیلبوردهای شهری نمونهای از این اقدامات هستند که تاکنون اجرایی شدهاند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز عنوان کرد: در گام اول دورههای آموزشی با تدریس قضات باتجربه و با حضور مشاوران املاک استان برگزار شد و در ادامه به منظور گسترش تعداد فراگیران، مفاد این قانون بهعنوان سرفصل آموزشی برای اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک و متقاضیان دریافت پروانه تخصصی این صنف مدنظر قرار گرفت و این افراد به صورت مستمر در حال دریافت آموزش هستند.
نجف نیا خاطرنشان کرد: بیش از پنج هزار مشاور املاک در استان البرز، جامعه هدف برگزاری دورهها هستند و تشکیل این کارگاههای آموزشی برای سایر نهادها و دستگاههای مرتبط نیز در دادگستری کل استان البرز آغاز شده و ادامه آن در دستورکار است.
رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف و صدور برخی اسناد از جمله اراضی کشاورزی، نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون و تشریح وظایف دفاتر مشاوره املاک و سردفتران اسناد رسمی، از دیگر محورهای مطرح شده در این کارگاه بود.
انتهای پیام/