ممنوعیت هرگونه تفکیک اراضی کشاورزی در استان گلستان
مدیر امور اراضی استان گلستان نسبت به هرگونه تفکیک و تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی هشدار داد و گفت: این اقدام ممنوع است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
محمود بزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان اظهار کرد: با توجه به محدودیتهایی که در عرصههای کشاورزی وجود دارد و با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون حفظ کاربری در سال 1374 و اصلاحیه قانون در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف اصلی آن حفظ کاربری اراضی کشاورزی بوده است.
مدیر امور اراضی گلستان گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی بهویژه در شمال کشور که عمدتاً جزو اراضی مرغوب در جه یک و دو است و نقش مهمی نیز در جهت تامین امنیت غذایی پایدار و همچنین معیشت مردم دارد، از اولویتها و اهداف اصلی این قانون است.
وی بیان کرد: برای تحقق این هدف قانونگذار راهکارهایی را در نظر گرفته است ضمن اینکه اگر بخشی از عرصههای کشاورزی بنا به ضرورت نیازمند تغییر کاربری باشد؛ راهکارهای مناسب نیز پیشنهاد داده میشود که همه این اقدامات باید در راستای اجرای قانون باشد.
بزی گفت: با توجه به ضرورت اجرای قانون و برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز، کشاورزانی که قصد اجرای طرح کشاورزی یا زیرمجموعه این بخش را دارند، در داخل اراضی کشاورزی به ویژه در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، قبل از هرگونه اقدامی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه و ضمن اینکه در پنجره واحد زمین درخواست خود را ثبت کنند؛ طرحهای غیرکشاورزی نیز فقط باید در شهرکهای صنعتی موجود در هر شهرستان اجرایی شود.
وی درباره الحاق اراضی اطراف شهرها و روستاها نیز بیان کرد: هرگونه تفکیک اراضی کشاورزی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرحهای هادی روستایی، خارج از محدوده شهر و خارج از حریم شهر طبق قانون حفظ کاربری و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ممنوع است.
مدیر امور اراضی استان همچنین تأکید کرد: اگر تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون ضوابط و مقررات انجام شود، طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری و ماده 10 حفظ کاربری، افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی و با آنان برخورد قضایی خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: مردم مراقب باشند که امکان الحاق موردی به طرحهای روستایی وجود ندارد و بازنگری در این طرحها پس از افق 10 ساله امکانپذیر است که این کار براساس نیازهای روستا و موارد دیگر از طریق بنیاد مسکن انجام میشود.
انتهای پیام/