چشم‌انداز تورم در ۱۴۰۴/ شلیک دلار تک‌نرخی به هدف تورم تک‌رقمی
درحالی نرخ تورم در ادامه روند نزولی ۲۰ماه گذشته در آذر هم کاهش یافته که بررسی آماری و تحلیلی نشان می‌دهد با سیاستهای جدید قیمت‌گذاری و ارزی برای تحقق دلار تک‌نرخی، آرزوی تورم تک‌رقمی و کاهش تورم به کانال ۲۰درصد ۸ساله شده و سال ۱۴۰۴ هم محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ماه 1403 نرخ تورم سالانه به 32.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است، همچنین، تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در آذر ماه 1403 به 31.4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 1.1 واحد درصد کاهش داشته است.
این کاهش‌ها نشان‌دهنده روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر است، با این حال کارشناسان معتقدند نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نیازمند سیاستهای اقتصادی مؤثر برای کنترل و کاهش بیشتر است.
چرا تورم آذر ماه کاهشی شد؟
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه آذرماه با کاهش تقریباً یک‌واحددرصدی از 2.8 درصد در آبان به 2 درصد رسیده است، این تحول، به‌ویژه در شرایط تورمی فعلی، قابل‌توجه است و نیازمند تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر آن می‌باشد.
عمده دلیل کاهش تورم آذر ماه مربوط به کاهش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که در این گروه نیز کاهش تورم گوشت قرمز نقش اصلی را در کاهش تورم کل ایفا می‌کند.
نقش خوراکی‌ها در کاهش تورم
خوراکی‌ها، با وزن نزدیک به 29 درصد در سبد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیشترین سهم را در کاهش تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه خوراکی‌ها در آذرماه به 1.8 درصد کاهش یافته است، درحالی که این رقم در آبان 3.6 درصد بود.
میان زیرگروه‌های خوراکی، کاهش قیمت گوشت قرمز بیشترین اثر را بر این افت داشته است، به‌نحوی که تورم گوشت در آذرماه منفی یک درصد بوده و بیشترین اثر کاهشی را در این حوزه داشته است، این روند احتمالاً ناشی از تغییر در عرضه و تقاضا یا ثبات نسبی در نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل کالاهای اساسی است.
دلیل کاهش تورم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن چه بوده است؟
در واقع، به‌یاد داریم که در اوج‌گیری تحولات آبان‌ماه، مسیر ورود گوشت قرمز به کشور با چالش روبه‌رو شده بود؛ اما در آذرماه این چالش برطرف شد و مسیر هوایی ورود گوشت قرمز به کشور باز شد.
این رفت‌وبرگشت باعث شد در آذرماه تورم خوراکی‌ها با افزایش نسبی مواجه شود، اما با مرتفع شدن چالش مذکور در آذرماه، شرایط نرمال شد و تورم کلی گوشت قرمز از محل افزایش واردات روی کل بازار گوشت اثر گذاشت و تورم این قسمت با کاهش چشم‌گیر مواجه شد.
روند کاهشی تورم ادامه‌دار است؟
اگرچه تورم ماهانه آذر ماه کاهش یافته است، اما در آنالیز تورم گروه‌هایی که تورم‌شان نسبت به ماه گذشته افزایشی بوده، نکاتی نهفته است که نسبت به پایدار نبودن روند کاهشی تورم در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.
نگاهی به جزئیات تورم ماهانه نشان می‌دهد که در این ماه سبزی‌ها و حبوبات با تورم 6.2درصدی، بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند. پس از سبزی‌ها و حبوبات، خرید وسیله نقلیه با تورم 5.1درصدی در رتبه بعدی قرار داد. سومین پرچمدار تورم ماهانه آذرماه نیز آب، برق و سوخت با تورم 3.6درصدی بوده است.
هدف‌گذاری تورم زیر 30درصدی توسط بانک مرکزی در پایان 1403
چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به چشم‌انداز تورمی بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال 1403 گفته بود: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال 1403 دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی دو درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال آینده در کانال 20 درصد است،
بنابراین با توجه به اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم پایان سال کمتر از 30درصد است، برای رسیدن به این هدف میانگین تورم ماهانه در 12ماه سال جاری باید کمتر یا معادل 2.2درصد باشد، این در حالی است که میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال جاری تا آذرماه 2.3 درصد بوده است، در صورتی که میانگین تورم ماهانه تا پایان سال 2.3درصد باقی بماند، تورم سالانه در پایان سال به 31.3درصد خواهد رسید.
لازم به ذکر است؛ نرخ تورم در کشور از سال 97 که رقم بالای 30 درصد را تجربه کرده بود، تا سال 1402 بین ارقام بالای 30 و 40 درصد در نوسان بود، طی امسال هم این نرخ تا پایان سال زیر 30 درصد نخواهد شد و با این دست‌فرمان برآورد نرخ تورم در کانال 20درصدی در سال 1404 هم محقق نخواهد شد تا روند تورم بالای 30درصدی 8ساله شود.
اختلال در روند کاهشی تورم با عدول از سیاست تثبیت
تغییر ریل‌های اقتصادی از همان اظهارات روزهای ابتدایی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم مشهود بود. عدول از سیاست تثبیت اقتصادی و روی آوردن به اجرای سیاستهای تعدیلی همچون افزایش نرخ نیما، تلاش برای کاهش نرخ سودها در شرایطی که تورم هنوز به میانگین بلندمدت خود بازنگشته است و روی آوردن به اقداماتی نمایشی همانند آزادسازی رجیستر آیفون همگی اقداماتی بودند که خروجی آن‌ها در کاهش ارزش پول ملی مشهود است.
بانک مرکزی به‌واسطه اتخاذ سیاستهای تثبیتی که از ابتدای 1402 کلید زد، توانسته بود نرخ تورم را در مدار کاهشی قرار دهد، این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر دست‌فرمان بانک مرکزی مشخصاً زمزمه‌های بالاتر رفتن تورم را افزایش داده است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، روند تورم نقطه‌ای و سالانه از فروردین 1402 تا کنون (حدود 20 ماه) نزولی بوده است و این نشان از موفقیت سیاست تثبیت در مهار تورم داشته است.
زنگ خطر افزایش تورم به صدا درآمده
همان‌طور که در جدول تورم ماهانه آذر مشخص است، افزایش نرخ ارز رسمی کشور (حذف دلار نیما) منجر به ایجاد تورم مستقیم و غیرمستقیم شده است، از ابتدای سال تاکنون به‌طور مثال قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدوداً بیش از 50 درصد افزایش داشته است که دلیل آن حذف ارز ترجیحی آن‌هاست.
نکته مهم بعدی پیرامون رویکرد ارزی دولت، حذف ارز نیما و افزایش نرخ ارز رسمی تحت عنوان ارز توافقی تا 63 هزار تومان است، بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت حرکت به‌سمت کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد است و بر همین مبنا در هفته‌های اخیر شاهد تولد ارز توافقی بودیم.
گفتنی است ارز نیمایی نقش بسیار مهمی در تأمین کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارد و هر سطحی از افزایش قیمت آن موجب افزایش هزینه‌های تولید و متعاقباً بالارفتن نرخ بسیاری از کالاها می‌شود.
لازم به ذکر است حدود 60 درصد از واردات کشور که عمدتاً کالاهای واسطه تولید هستند مشمول ارز نیمایی بودند که این نرخ هم از ابتدای سال تا کنون حدود 50 درصد افزایش را تجربه کرده است.
افزایش نرخ محصولات پتروشیمی با افزایش نرخ ارز
همان‌طور که در نمودارهای زیر مشخص است با افزایش نرخ رسمی ارز، نرخ محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، همگی در یک روند صعودی قرار گرفته‌اند، مشخصاً افزایش قیمت این محصولات که عمدتاً محصولات پایه محسوب می‌شوند در ماه‌های آینده نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال 1401 که شرایطی بسیار باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.
به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجددداً اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاستهای انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.
انتهای پیام/+
