نقش هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در حمایت از اندیشکده‌ها
رئیس هیئت داوران جایزه سیاست گذاری گفت: هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌توانند به عنوان نهاد مادر اندیشکده‌های پیشرو عمل کنند و با ارائه منابع مالی و ساختارهای صنعتی، به پایدارسازی و تقویت این اندیشکده‌ها کمک کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصطفی زمانیان؛ رئیس هیات داوران جایزه سیاست گذاری و رئیس سابق مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری، در یک نشست خبری به اهمیت نهادهای واسط در سیاستگذاری کشور و نقش حیاتی اندیشکده‌ها در ارتقاء کیفیت سیاست‌ها اشاره کرد.
وی در این نشست اظهار کرد: خیلی ممنونم از برنامه‌ای که پیش‌بینی کردید و ان‌شاءالله گام‌های پایانی دومین دوره جایزه ملی سیاستگذاری هم به خوبی و اثربخشی به گام نهایی برسد.
زمانیان در ادامه صحبت‌های خود گفت: مقدمتاً باید این نکته را اشاره کنم که وقتی از مفهوم اثرگذاری سیاستی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که اساساً سیاستگذاری لزوماً در تعامل و تبادل بین عرصه دولت و تصمیم‌گیری با عرصه دانشگاه شکل نمی‌گیرد. به عبارتی، ساختار سیاستگذاری یک ساختار دو وجهی نیست که خلاصه شود به طرف تقاضا یا دولت و طرف عرضه یا دانشگاه.
وی افزود: یک رکن سومی وجود دارد که این رکن سوم را تحت عنوان نهاد واسط می‌شناسیم. این نهاد واسط اقسام و الگوهایی دارد که در ساختار مرسوم و در ادبیات شناخته‌شده کشور ما، تینگ‌تنگ‌ها یا کانون‌های تفکر، نقش این نهادها را ایفا می‌کنند. این نهادهای رکن سوم باید قادر باشند که امکان تبادل بین دولت و دانشگاه را تسهیل کنند. بسیاری از تجربیات ناموفق ما در حوزه ارائه پیشنهاد سیاستی یا عدم اثربخشی پیشنهادهای سیاستی در مرحله کار و عمل، دلیلش این نیست که آن پیشنهاد سیاستی لزوماً ناکارآمد است، بلکه به این دلیل است که اساساً ما به یک رکن سومی در ساختار نظام حکمرانی سیاست‌پژوهی نیاز داریم که اصطلاحاً آن را اندیشکده یا کانون تفکر می‌نامیم.
زمانیان در ادامه تأکید کرد: جایزه ملی سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین اهدافش معرفی کردن و شناساندن این رکن سوم است. این جایزه می‌خواهد جامعه اندیشگاهی را که علی‌رغم بیش از دو دهه از شکل‌گیری‌اش در کشور، هنوز از کارآمدی و بلوغ لازم برای اثربخشی برخوردار نیست، به مردم معرفی کند.
وی افزود: طبیعتاً ناکارآمدی این رکن سوم که ما آن را جامعه اندیشگاهی می‌شناسیم، حتماً ناکاملی در کیفیت سیاستگذاری به دنبال دارد. هرچقدر جامعه اندیشگاهی‌مان ضعیف، بی‌کیفیت، ناتوان و ناپایدار باشد، طبیعتاً محصول نهایی سیاستگذاری نیز تحت تأثیر این نابالغی قرار می‌گیرد.
رئیس سابق مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری سپس به اهداف جایزه ملی سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: جایزه ملی سیاستگذاری و رویدادهای مشابه این، که به لطف تلاش فعالان حوزه جامعه اندیشگاهی کشور در حال شکل‌گیری است، تلاشی است برای معرفی کردن این رکن سوم و در گام دوم، ارائه الگوهای موفق و نمونه‌های موفقی که اندیشکده‌ها توانسته‌اند، نه به عنوان یک نهاد دانشگاهی، بلکه به عنوان یک نهاد مستقل و اثرگذار، در فرآیند سیاستگذاری مداخله کرده و تأثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: در دومین دوره این جایزه، نمونه‌های موفقی از این تأثیرات و مداخلات اثربخش مشاهده کردیم که می‌تواند الگویی برای دیگر اندیشکده‌ها باشد.
زمانیان به معضلات ساختار اندیشکده‌ها پرداخت و گفت: تمام تلاش این اکوسیستم شاید در یک جمله خلاصه شود: ارتقاء کیفیت نظام تصمیم‌گیری کشور. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که چرا علی‌رغم بیش از 80 اندیشکده فعال در کشور، این مجموعه‌ها نتوانسته‌اند حمایت کافی از نهاد دولت جلب کنند؟ علت اصلی این ناکارآمدی را باید در آسیب‌شناسی نهاد اندیشگاهی کشور جستجو کنیم.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین علت‌های ناکارآمدی این نهادها این است که نتوانسته‌اند یک ساختار شبکه‌ای و صنفی برای خود ایجاد کنند. ما با مجموعه‌های پراکنده و غیرمرتبط روبرو هستیم که فقدان یک ساختار نظام‌مند باعث شده‌اند این مجموعه‌ها تبدیل به مجموعه‌های غیراثرگذار و ناپایدار شوند. از جمله نمونه‌های این ناپایداری می‌توان به ناپایداری نیروی انسانی حرفه‌ای در این مجموعه‌ها اشاره کرد. در ساختار اندیشکده‌ها، نیروی انسانی نقش کلیدی دارد و ما به دلیل فقدان ساختار شبکه‌ای و ناتوانی در پایدار کردن نیروی انسانی، عملاً با مجموعه‌هایی روبرو هستیم که نه تنها تأثیرگذار نیستند، بلکه از پایداری لازم نیز برخوردار نیستند.
سخنان مصطفی زمانیان در این نشست، به‌ویژه در خصوص ضرورت ایجاد نهادهای واسط و مشکلات موجود در ساختار اندیشکده‌ها، تأکید زیادی بر نیاز به اصلاحات و تغییرات اساسی در نحوه تعامل دولت، دانشگاه و اندیشکده‌ها داشت.
مصطفی زمانیان در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات ساختاری نهادهای اندیشکده و چالش‌های تأمین مالی این نهادها اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های مهم که باید به آن اشاره کرد، فقدان یک ساختار شبکه‌ای است. به دلیل عدم وجود چنین ساختاری، عملاً امکان ارتباط و تعامل میان نیروی انسانی در حوزه اندیشکده‌ها وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات، فقدان یک مکانیزم تأمین مالی پایدار برای این مجموعه‌هاست. این نهادها عموماً با الگوی کارفرما-پیمانکاری و بر اساس قراردادهای پژوهشی از بخش‌های دولتی ارتزاق می‌کنند و ادامه حیات می‌دهند. این ساختار نیز ناکارآمد است و منجر به ناپایداری نهادها می‌شود. از طرفی، این الگوی پیمانکاری کیفیت خروجی‌های پژوهشی اندیشکده‌ها را پایین می‌آورد، زیرا پیمانکاران مجبورند خروجی‌هایی ارائه دهند که مورد تایید کارفرما باشد و این خروجی‌ها غالباً نمی‌تواند انتقادی یا اصلاحی باشد.
زمانیان در ادامه تأکید کرد: نکته سوم که باید به آن توجه کنیم، این است که در مجموعه در نهادهای اندیشکده‌ای کشور، مکانیزمی برای اعتبارسنجی و کیفیت‌سنجی خروجی‌ها وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر، ما به یک ساختار تنظیم‌گر نیاز داریم که بتواند ضمن رتبه‌بندی و اعتبارسنجی اندیشکده‌ها و خروجی‌های آن‌ها، تضمین کیفیت ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که خروجی‌های این نهادها قابل اعتماد و اتکا هستند. اکوسیستم اندیشگاهی کشور با این مشکلات روبروست و برای رفع این آسیب‌ها، ابزارهایی مانند جوایز و اقدامات مشابه که دبیرخانه‌های این جوایز انجام می‌دهند، می‌توانند مؤثر باشند. این اقدام‌ها، که نمونه‌هایی از آن‌ها در دنیا نیز وجود دارد، می‌تواند کمک کند تا سه آسیب اساسی در ساختار نهادهای اندیشکده‌ای کشور رفع شود.
وی سپس به این سؤال پاسخ داد که چرا تاکنون چنین ابزارهایی به‌طور جدی مطرح نشده‌اند و گفت: هر ساختار در یک کشور به‌طور طبیعی مراحل بلوغ خود را طی می‌کند. اگر امروز با افتخار از یک جامعه اندیشگاهی، هرچند با برخی ناکارآمدی‌ها، صحبت می‌کنیم، این وضعیت نتیجه تلاش‌های فردی و مجموعه‌ای از افراد دغدغه‌مند بوده است که طی سال‌ها گام به گام این اکوسیستم را به سطحی از بلوغ رسانده‌اند. واقعیت این است که شاید در سال‌های گذشته، برگزاری چنین جوایزی که به سنجش کیفیت و رقابت میان اندیشکده‌ها پرداخته باشد، ضرورت نداشت، زیرا جامعه اندیشگاهی کشور به اندازه کافی در ساختار نظام اداری، قانونی و قانون‌گذاری کشور شناخته‌شده نبود. اما خوشبختانه امسال، برای اولین بار، در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، جامعه اندیشگاهی مورد توجه و نگاه قانون‌گذار قرار گرفت. این یعنی جامعه اندیشگاهی به یک سطح از توانمندی و جلب توجه رسیده که می‌تواند به ارتقای آن کمک کند.
زمانیان افزود: اگر قبل از این ابزارهایی مانند جایزه برای ایجاد رقابت و سنجش کیفیت خروجی‌ها در نظر گرفته نمی‌شد، شاید ظرفیت آن وجود نداشت. اما امروز که اقدام به برگزاری جایزه کرده‌ایم، مسیر آن با سال‌های آینده متفاوت خواهد بود. این مسیر نیاز به تقویت دارد و امیدوارم در سال‌های آینده بتوانیم به تعالی جامعه اندیشگاهی و نهادهای اندیشکده کشور کمک کنیم.
وی در ادامه به چالش‌های تأمین مالی نهادهای اندیشکده‌ای پرداخت و گفت: در زمینه تأمین مالی اندیشکده‌ها، با دو مسئله روبرو هستیم. اولین مشکل، گردش نقدینگی این مجموعه‌هاست که به دلیل ساختار پروژه‌محور و وابستگی به بخش دولتی، همیشه با مشکل روبرو هستند. این موضوع ناپایداری ساختار پرداخت حق‌الزحمه و عدم ثبات نیروی انسانی در این نهادها را به دنبال دارد. یکی از ساده‌ترین راهکارها برای حل این مشکل، ایجاد یک صندوق حمایت از جامعه اندیشگاهی است تا برای تأمین مالی گردش نقدینگی ماهیانه این مجموعه‌ها، اعتبار متناسب با وضعیت و بلوغ هر اندیشکده فراهم شود. این صندوق می‌تواند منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های جاری اندیشکده‌ها را تأمین کند.
زمانیان گفت: این اقدامات می‌تواند به پایداری و رشد نهادهای اندیشکده‌ای کمک کند و ساختار پژوهشی کشور را از وابستگی به الگوی کارفرما-پیمانکاری نجات دهد. با این اقدامات، هم کیفیت پژوهش‌ها بهبود می‌یابد و هم اندیشکده‌ها به عنوان نهادهای مستقل و تأثیرگذار در سیاستگذاری کشور، به رشد و توسعه خود ادامه خواهند داد.
زمانیان در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: یکی از مکانیزم‌های ساده‌ای که در دنیا تجربه شده و در کشور خودمان نیز در برخی حوزه‌ها از آن استفاده کرده‌ایم، این است که اندیشکده‌ها می‌توانند مبلغی را قرض بگیرند و پس از وصول مطالبات، آن را به صندوق برگردانند. این روش توانسته از طریق اعتبارات دولتی، بخشی از مشکل گردش نقدینگی و کشفلو منابع مالی را برای مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی حل کند و این الگو در حوزه جامعه اندیشگاهی نیز قابل توصیه است.
وی افزود: مسئله دوم در حوزه تأمین مالی این است که باید الگوی کسب‌وکار جامعه اندیشگاهی از الگوی کارفرما پیمانکاری جدا شود. باید فضایی ایجاد کنیم که امکان تعریف پروژه‌های اولویت‌دار در قالب‌هایی غیر از قالب قرارداد کارفرما پیمانکار فراهم شود. به این معنا که اگر یک اندیشکده متناسب با اقتضائات زمانه و شرایط تحلیل خود به جمع‌بندی رسید که باید به یک موضوع اولویت‌دار بپردازد و توصیه‌ای ارائه کند، باید بتواند مستقل از اینکه کارفرمایی برای این پروژه پیدا می‌شود یا نه، سریعاً نسبت به موضوع واکنش نشان دهد و پاسخ طراحی کند. این موضوع نیازمند آن است که بپذیریم نهادهای اندیشکده‌ای لزوماً نهادهای 100% انتفاعی و سودده نیستند.
زمانیان ادامه داد: در تمام دنیا هم اینطور است که نهادهای اندیشگاهی لزوماً نهادهای کسب‌وکاری صد در صد انتفاعی نیستند که بدون الگوهای حمایتی قادر به ادامه حیات باشند. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی در این زمینه این است که مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور به عنوان نهاد مادر اندیشکده‌های پیشرو معرفی شوند. در کشور ما هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و صنایع مادر بزرگی وجود دارند و باتوجه به اینکه اساساً اقتصاد صنعت مشاوره در وضعیت فعلی اقتصاد و حجم سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌طلبد، واقعاً می‌توانیم با تعیین ساختارهای صنعتی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور، به اندیشکده‌های برتر خود کمک کنیم تا این هلدینگ‌ها به عنوان نگهدارنده و پایدارکننده منابع مالی این اندیشکده‌ها عمل کنند.
وی در ادامه افزود: طبیعتاً در این مسیر باید به رتبه‌بندی و بررسی پیش‌نیازها پرداخته شود. یکی از الگوهای پیشنهادی برای خارج کردن جامعه اندیشگاهی از الگوی ناکارآمد کارفرما پیمانکاری که همواره بدهکار و بی‌پول است، این است که از مجموعه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور استفاده کنیم.
انتهای پیام/