۲۰ کارگاه معدنی غیرمجاز مازندران برای توقف فعالیت معرفی شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: بیش از ۲۰ کارگاه معدنی غیرمجاز که فاقد پروانه بهرهبرداری بودند و یا سلب صلاحیت شده بودند شناسایی شده و جهت توقف فعالیت به دستگاه‌های مربوطه معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با همراهی نادعلی کهنسال مدیر کل صمت، سمانه نوری سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل، رییس نظام مهندسی معدن، رئیس کانون ایمنی، نماینده خانه صنعت معدن، معاون اداره کل تأمین اجتماعی، موسوی مهر رئیس اداره سازمان های کارگری و کارفرمایی اداره کل، حسینی شیروانی رئیس اداره تعاون کار و مومنی بازرس کار شهرستان بابل و تعدادی از کارفرمایان معدن به عنوان اعضای کارگروه ایمنی معادن استان با حضور در محل دفتر معدن زغالسنگ گلیران در بابل از نزدیک وضعیت شرایط ایمن در این معدن را بررسی کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران پس از بازدید معدن ذغال سنگ گلیران در چهارمین جلسه کارگروه ایمنی معادن استان در محل معدن زغالسنگ گلیران بابل اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی بوده است.
علی باقری از تشدید بازدیدها از کارگاه‌های پرخطر توسط بازرسان کار خبر داد و بیان کرد: بازرسی کار موثر و کارآمد، یکی از مولفه ها و نشانه‌های ضروری به شمار می‌رود.
وی با اعلام اینکه بازرسان تیم معدنی استان به صورت شبانه روزی از کلیه‌ی تونل های ذغال سنگ استان بازدید می‌کنند، تصریح کرد: 56 مورد بازرسی طی سه ماه گذشته (سه ماه سوم سال جاری) توسط تیم بازرسان ویژه معدنی استان از تونل های معادن تحت‌الارضی ذغال سنگ انجام گرفته است.
این مسئول ادامه داد: 9 کارگاه معدنی با توجه به شرایط ناایمن در اجرای تبصره ماده‌ی 105 قانون کار جهت تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شدند.
باقری خاطرنشان کرد: بیش از 20 کارگاه معدنی غیرمجاز که فاقد پروانه بهرهبرداری بودند و یا سلب صلاحیت شده بودند (مجوز قانونی آنها ابطال شده بود و به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند) شناسایی شده شده و جهت توقف فعالیت به دستگاه های مربوطه معرفی شدند.
وی یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه معدن فعالیت کارگاه های معدنی غیرمجاز و بهرهبرداری غیرقانونی توسط پیمانکاران فاقد صلاحیت که عمدتاً با بکارگیری کارگران غیرمجاز از اتباع خارجی غیرمجاز هستند، دانست و افزود: این موضوع ریسک و احتمال وقوع حوادث و آسیب‌های شغلی غیرقابل جبران را بالا می‌برد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر لزوم ورود دستگاه های مرتبط از جمله اداره کل صمت به عنوان صادرکننده پروانه‌ی بهرهبرداری و مراجع قضایی و انتظامی به این حوزه تاکید کرد.
سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شالوده ارتقای ایمنی معادن را استفاده از فناوری ایمن عنوان کرد و گفت: استفاده از پیمانکاران صاحب صلاحیت، بکارگیری مسئولان فنی و ایمنی متخصص و برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی برای کارگران معدن در ارتقای ایمنی کارگاه‌های معدنی بسیار تاثیرگذار است.
سمانه نوری تصریح کرد: بیشترین عوامل سبب ساز رخدادهای منجر به آسیب های شغلی در بخش معدن، خفگی و گاز گرفتی و عدم پایداری سقف کارگاه و ریزش و زیر آوار ماندن کارگران است.
وی افزود: بنابراین موضوعاتی از قبیل استحکام‌بندی کارگاه و لق‌گیری، همچنین گازسنجی مستمر با دستگاه‌های کالیبره و به روز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نوری اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی در کارگاه‌های سطح استان را ضروری دانست و گفت: رعایت قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی به‌ویژه آیین‌نامه ایمنی معادن بسیار ضروری است.
گفتنی است در این بازدید وضعیت سلامت نیروی کار، میزان ساعت کار کارگران، نحوه گاز سنجی، استحکام بندی تونل ها، وضعیت هوادهی و حقوق و مزایای کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/