بد ‌زیستی در جزایر دورافتاده از نظارت

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در واکنش به مشکلات موجود در مراکز بهزیستی و شرایط افراد معلول گفته است این سازمان با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌کند بهترین خدمات را به افراد آسیب‌پذیر و معلولان ارائه دهد. با این‌حال مدیر کمپین معلولان در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به برخی از این مشکلات، می‌گوید مسئله نظارت و مدیریت این مراکز به مشکلی سیستماتیک تبدیل شده است.

مشکل سیستماتیک نظارت در مراکز بهزیستی 
بهروز مروتی با بیان اینکه اتفاقات تلخ و نگران‌کننده در برخی از مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی، ریشه در ضعف‌های ساختاری و نظارتی سازمان بهزیستی دارد، به ما می‌گوید: این سازمان که به عنوان متولی امور این مراکز و تأمین‌کننده یارانه آن‌ها عمل می‌کند، به دلیل ملاحظات مختلف نمی‌تواند نظارت کافی بر این مراکز داشته باشد. یکی از دلایل این موضوع، واگذاری برخی مراکز به افراد نزدیک، بازنشستگان و حتی بستگان درجه یک آنان است. چنین واگذاری‌هایی مانع انجام نظارت‌های دقیق و شفاف بر عملکرد این مراکز می‌شود. سازمان بهزیستی به دلیل ترس از زیرسؤال رفتن عملکرد خود، اغلب اتفاقات ناگوار در این مراکز را رسانه‌ای نمی‌کند و با این نگاه که «پاک کردن صورت مسئله می‌تواند مشکل را حل کند» از شفاف‌سازی درباره مسائل و نارسایی‌ها خودداری می‌کند.او ادامه می‌دهد: مراکز بهزیستی باید مطابق شیوه‌‌نامه‌ها، دوربین‌های مداربسته داشته باشند و ناظران به صورت مرتب به بررسی این دوربین‌ها بپردازند. بسیاری از اتفاقات نگران‌کننده مانند دستبند زدن به دست و پای افراد یا استفاده از چسب برای بستن دهان افراد معلول تنها در صورتی رسانه‌ای می‌شود که دیگر قابل پنهان‌سازی نباشد. این‌گونه رفتارها نشان‌دهنده آن است که این نوع تخلفات در این مراکز تکرار شده است، اما به دلیل سهل‌انگاری یا منفعت‌طلبی ناظران، هیچ‌گونه برخورد جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. همچنین با وجود اینکه برخی از مراکز به‌تازگی تأسیس شده‌اند و به دلیل جدید بودنشان باید نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت گیرد، ناظران بهزیستی اغلب در بازدیدهای خود سهل‌انگاری می‌کنند و ممکن است حتی متوجه تخلفات جدی در این مراکز نشوند. بررسی‌های انجام شده نمی‌تواند به‌طور کامل جزئیات مشکلات موجود در این مراکز را پوشش دهد.

یکی از مشکلات این است که مراکز بهزیستی معمولاً در صورت بروز تخلف از بستن مرکز خودداری کرده و تنها اخطارهایی به آن‌ها می‌دهد. در حالی که نظارت و بازرسی‌های کافی پشت این اخطارها وجود ندارد. اگر یک نهاد مستقل از بهزیستی مانند سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شود، احتمالاً مسائل و تخلفات بیشتری شناسایی خواهد کرد که ممکن است منجر به لغو مجوز مراکز متخلف شود.مدیر کمپین معلولان توضیح می‌دهد: در مواردی که در مراکز بهزیستی تخلف رخ می‌دهد و تصمیم به تعطیلی موقت آن‌ها گرفته می‌شود، این اقدام به ضرر مددجویان تمام می‌شود. بسته شدن موقت مراکز بدون فراهم کردن جایگزینی مناسب برای مددجویان، موجب آسیب رساندن به وضعیت آنان می‌شود. این مراکز که هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی و نگهداری آن‌ها صرف شده، پس از تعطیلی موقت، دوباره به سرعت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این بار ممکن است مسئولیت اداره آن‌ها به اعضای خانواده یا کسانی که به نوعی ارتباطات فامیلی دارند، سپرده شود. 

برای تقویت نظارت باید انجمن اولیای مددجویان تشکیل شود
مروتی می‌گوید: یکی از پیشنهادهایی که برای بهبود شرایط مراکز بهزیستی مطرح شده، تشکیل «انجمن اولیای مددجویان» مشابه مدل انجمن اولیا و مربیان مدارس است. در این مدل، خانواده‌های مددجویان می‌توانند به‌طور فعال در فرایند نظارت بر مراکز مشارکت کنند، مثلاً اگر یک مرکز بهزیستی 10نفر ظرفیت داشته باشد، خانواده‌های این افراد می‌توانند از میان خودشان یک یا دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب کنند. این ناظران می‌توانند به‌طور آنلاین یا به صورت سرزده از مرکز بازدید و بر وضعیت نظارت کنند. اگرچه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع نواقص وجود دارد، اما تا زمانی که اراده‌ای قوی برای اصلاح این مشکلات نباشد، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مددجویان همچنان از بی‌توجهی به نیازهایشان رنج خواهند برد.

مدیر کمپین معلولان، یکی از مشکلات اساسی در مراکز بهزیستی به‌ویژه در زمینه نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند را استخدام نیروی کار ارزان‌قیمت و بدون تخصص تلقی می‌کند و عنوان می‌کند: برخی از این مراکز به‌منظور کسب سود بیشتر، اقدام به استخدام افرادی می‌کنند که نه تحصیلات مرتبط دارند، نه تجربه کافی و نه توانایی لازم برای مدیریت شرایط حساس مددجویان. این افراد معمولاً تحت فشارهای روانی و شرایط دشوار کاری قرار دارند که ممکن است موجب بروز حوادث ناگوار شود.

حوادث تکان‌دهنده در مراکز بهزیستی
در یکی از مراکز بهزیستی استان مازندران، حادثه‌ای تکان‌دهنده رخ داد که توجه‌ها را به وضعیت نظارتی در این مراکز جلب کرد. طبق گزارش‌ها یکی از کارکنان این مرکز که یک پسر جوان شانزده یا هفده ساله بود، اقدام به خفه کردن مددجوی بیست‌ساله با استفاده از متکا کرد و این حادثه منجر به قتل شد. این حادثه زمانی افشا شد که دوربین‌های مداربسته مرکز که در روزهای قبل به مادر فرد مقتول نشان داده شده بود، پس از وقوع قتل اعلام شد خراب بوده و برای مدت یک ماه از کار افتاده بودند.

او خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگر وضعیت تعارض منافع بهزیستی است. این سازمان هم به عنوان نهاد نظارتی و هم به عنوان تأمین‌کننده یارانه‌های مالی برای مراکز مختلف در موقعیت دشواری قرار دارد. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها از شکنجه، ضرب و جرح یا سوءاستفاده در مراکز بهزیستی شکایت می‌کنند، اما سازمان بهزیستی به دلیل روابط مالی خود با این مراکز، بیشتر به‌جای پاسخ‌گویی و اقدام فوری، جواب‌های سربالا و غیرقانع‌کننده می‌دهد. بهزیستی در این شرایط نه تنها نظارت مؤثری ندارد، بلکه به دلیل مسئولیت‌های مالی‌ خود در تعارض منافع قرار می‌گیرد.

این وضعیت موجب شده بهزیستی به‌جای اینکه از مددجویان حمایت کند، بیشتر به دنبال حفظ منافع مالی و مراکز تحت نظر خود باشد. به همین دلیل پیشنهادهایی مطرح شده که بهزیستی باید تنها نظارت را بر عهده بگیرد و یارانه‌ها را از این مراکز قطع کند تا از این طریق مسئولیت و پاسخ‌گویی بیشتری در قبال نحوه مدیریت این مراکز پیدا کند.

ضرورت ارزیابی روانی کارکنان بهزیستی
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، برخی مراکز نگهداری زیر نظر سازمان بهزیستی، به‌ویژه مراکز ترک اعتیاد، سالمندان و مددجویان با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند، اظهار می‌کند: گزارش‌هایی از خشونت، سوءتغذیه، بی‌توجهی به حقوق انسانی و حوادث تلخ مانند قتل و آسیب‌های جسمی در این مراکز وجود دارد. در برخی مراکز ترک اعتیاد، دست فردی قطع شده و در مراکز سالمندان، اذیت و آزار، ضرب و شتم و بی‌توجهی به حقوق افراد گزارش شده است. همچنین مددجویان دچار سوءتغذیه هستند و در برخی موارد برای آرام کردن بیماران و کودکان از داروهای خواب‌آور و اعتیادآور مانند متادون استفاده می‌شود که تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها دارد.

به گفته مروتی، خانواده‌های مددجویان به دلیل ترس از تبعات قانونی و اجتماعی، از گزارش‌ دادن مشکلات و تخلفات در مراکز خودداری می‌کنند. وی تصریح می‌کند: خانواده‌ها از ترس اینکه مرکز نگهداری، کودکشان را اخراج کند، از مطرح کردن شکایات خود اجتناب می‌کنند. یکی از خانواده‌ها که درگیر پرونده‌ای مربوط به تجاوز به یک پسر شانزده -هفده ساله اوتیسم بود، به دلیل نبود حمایت قانونی و شواهد قطعی مانند دوربین‌های مداربسته، نتوانست به نتیجه مطلوبی در دادگاه دست یابد.

مروتی می‌گوید: لازم است برای جلوگیری از این مشکلات، روان‌شناسان، وضعیت روانی کارکنان را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود از نظر روانی و اخلاقی برای کار با افرادی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، مناسب هستند. همچنین باید توجه ویژه‌ای به کسانی شود که تنها به دنبال کسب درآمد هستند و ممکن است به مسائل روانی و بهداشتی مددجویان توجه نکنند.

منبع: قدس

انتهای پیام/