اختلاف برسر مساحت تالاب انزلی؛ روایتی از چالش‌ها و راه حل‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حسن بابایی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور امروز در جلسه شورای اداری که به ریاست رئیس دستگاه قضا در دادگستری گیلاتن برگزار شد، در رابطه با اختلافات موجود بر سر مساحت تالاب انزلی توضیحاتی ارائه داد و اظهار کرد: بر اساس «کنوانسیون رامسر» که در سال 1971 به منظور حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسیده، مساحت تالاب انزلی 19 هزار و 484 هکتار تعیین شده و این مساحت در آن زمان به ثبت رسید و در بانک‌های اطلاعاتی نیز به همین میزان ثبت گردید.  

وی با بیان اینکه در سال 1393، شرکت دیزاب به سفارش شرکت آب منطقه‌ای، اقدام به تهیه نقشه جدیدی از تالاب انزلی کرد که بر اساس آن مساحت تالاب 25 هزار هکتار برآورد شد، گفت: متعاقبا در سال 1399 سندی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای صادر شد که مساحت تالاب را 25 هزار هکتار اعلام می‌کرد که این افزایش 6 هزار هکتاری نسبت به مساحت ثبت شده در کنوانسیون رامسر، با چالش‌ها و اختلافاتی همراه بود چرا که این افزایش مناطق شهری، روستایی و اراضی کشاورزی را نیز شامل میشد.  

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این موضوع به استانداری منعکس و در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد که در نهایت در سال 1399 و پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که افزایش 6 هزار هکتاری به مناطق شهری و روستایی تجاوز کرده است، افزود: به همین دلیل و بر اساس تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال، حدود 1700 هکتار از 25 هزار هکتار کاسته شد و مساحت تالاب به 23 هزار و 734 هکتار کاهش یافت اما با این تعدیل نیز هنوز هم بیش از سه هزار  هکتار به مساحت تالاب نسبت به آنچه در کنوانسیون رامسر ثبت شده، اضافه شده است.  

به گفته بابایی، در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که بخشی از اراضی کشاورزی نیز در محدوده تالاب قرار گرفته و این موضوع با تایید جهاد کشاورزی و ارائه اسناد و مدارک، منجر به اختلافات جدیدی در خصوص مالکیت اراضی واقع در تالاب انزلی شده است.  

وی با بیان اینکه پس از صدور سند به نام وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی به این موضوع اعتراض کرد و مدعی شد که تولیت تالاب‌ها باید بر عهده منابع طبیعی باشد، گفت:  این موضوع به کمیسیون رفع تداخل ارجاع داده شد و جهاد کشاورزی پذیرفت که اختلاف، اختلافی بین منابع طبیعی و امور اراضی است و در حال حاضر پرونده به استان بازگشته و اگر رئیس دستگاه قضا صلاح بدانند، سازمان ثبت با تصمیمی که امروز اتخاذ می‌شود و همانطور که در پهنه شهری و روستایی تصمیم‌گیری شد و از مساحت 25 هزار هکتار در تالاب انزلی کاهش پیدا کردیم، در خصوص اراضی کشاورزی که محل تداخل است، کارشناسی مجدد انجام شود.  

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: به نظر می‌رسد با تبعیت از کنوانسیون رامسر به عنوان یک سند بین‌المللی، اگر مساحت 19 هزار و 484 هکتار را در بانک کاداستر جانمایی کنیم، مشکلات پهنه شهری، پهنه روستایی و پهنه زراعی حل خواهد شد و ما اسناد را صادر و به مردم تقدیم خواهیم کرد.  

وی در خصوص وضعیت رودخانه سپیدرود نیز بیان کرد: همانطور که در جلسه‌ای که در تهران عرض کردم، متاسفانه وزارت نیرو در تعیین بستر رودخانه،  معیار مشخص و مناسبی ندارد و وزارت نیرو هم تولیت را بر عهده دارد، هم بهره‌برداری می‌کند و هم میزان را مشخص می‌کند وما نیازمند اصلاح قانون هستیم.  

به گفته بابایی، به نظر می‌رسد در رودخانه سپیدرود با حریمی که مشخص شده و نزدیک به بیست روستا درگیر شده‌اند، روستاهایی که قدمت دویست سیصدساله دارند و هیچ وقت دبی رودخانه از ابتدا تا به امروز به حدی نرسیده که تهدیدی برای روستاها باشد و به نظر می‌رسد که موضوع تعیین بستر رودخانه در سپیدرود نیز اگر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح شود، انشالله مشکل حل خواهد شد.  

انتهای پیام/