آغاز بررسی تغییر هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی و یکسان‌سازی نرخ ارز
خبرگزاری تسنیم: رییس‌جمهور تأکید کرد: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کارآمدتر و تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه صحبت بر سر این نیست که تحریم‌های بین‌المللی تأثیرگذار بوده است یا خیر، اظهار داشت: سخن بر سر آن است. آیا شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی شیوه‌هایی درست و یا مناسب برای حل یک مشکل بین‌المللی است؟ آیا به گروگان گرفتن نیازهای اولیه یک جامعه برای حل مسئله‌ای که بی‌تردید می‌تواند راه‌حل‌هایی بسیار کم‌هزینه‌تری داشته باشد، شیوه‌ای منطقی، عقلانی و قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر حاضر و آینده خواهد بود؟
وی با اشاره به مشکلات موجود در بعد اقتصاد داخلی تصریح کرد: در اقتصاد داخلی برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان طی سالهای گذشته می‌توانست فرصتی استثنائی برای ظرفیت‌های جدیدی به‌وجود آورد تا از طریق ایجاد اشتغال درآمدزا کشور را در مهمترین گردنه هرم سنی جمعیت عبور دهد. طی سالهای ذکرشده بودجه دولت با هدف تأمین نیازهای اجتماعی رشدی جهشی پیدا کرد و از این طریق تعهدات دولت با افزایش جدید مواجه شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه واردات از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی، علی‌رغم افزایش تهدیدهای خارجی با رشد فراوان مواجه شد، گفت: مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفت و فاصله به وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد و در مجموع امروز با 3 عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
روحانی اضافه کرد: از طرف دیگر 2 حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصاد مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند.
وی تصریح کرد: آنچه در این مرحله برای همه روشن است، ضرورت آسیب‌شناسی جدی اقدامات انجام شده است.
به‌گفته رئیس جمهور، دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی و یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی، امنیت و دفاع و در نهایت سرفصلی در سیاست فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برخورد صحیح با هریک از آنها نیازمند قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.
روحانی افزود: کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار شامل 2 مرحله مشخص است، تصریح کرد: اول رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی آنهاست.
به‌گفته رئیس جمهور تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانک‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور روان‌سازی و تصحیح فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری، تلاش برای اجرای واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکیل می‌دهد که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به‌سرعت در اجرای آنها بکوشند.
روحانی با اشاره به "اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام کابینه به مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ضرورت‌ها صورت گرفت"، خاطرنشان کرد: اقدامات ضروری اولیه 6ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند.
وی با اشاره به رویکرد بنیادی دولت و با بیان اینکه در رویکرد بنیادین به مسائل و مشکلات اصلی کشور دولت 2 مسیر را به‌موازات هم دنبال خواهد کرد، گفت: از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خاص استقلال‌طلبانه مردم عزیزمان بر چالش موجود بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم.
رئیس جمهور رویکرد دوم در مسائل بنیادین را محدودیت‌های موجود منابع دانست و گفت: این محدودیت‌ها را به‌منزله فرصتی مناسب ترقی خواهیم کرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم و باید تلاش کنیم اولاً منابع اقتصادی را افزایش داده و ثانیاً تخصیص بهینه منابع موجود را نیز بهبود بخشیم.
روحانی بر همین اساس خاطرنشان کرد: دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را به‌وجود آورد. به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد و از طرف دیگر بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس‌اندازها شود که اگر به‌عنوان مرکزی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها درآید، تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در سمت بنگاه‌ها به‌طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جذابیت پیدا کند و با به دست آوردن بازدهی مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کند. بازنگری شیوه‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اولویت دیگر دولت کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تداوم کنترل شود و کاهش تورم به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان کمک خواهد کرد، گفت: نتایج مثبت این موارد قابل توجه خواهد بود.
روحانی افزود: در همین سال مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی هدفمندسازی یارانه‌ها، مسائل مالی آن، شیوه پرداخت به خانوارها و پیامدهای تغییر آن در مدل کسب و کار در بخش انرژی را آغاز خواهیم کرد و همراه آن نظام ارزی کشور را نیز به‌تدریج به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سوق خواهیم داد.
وی با بیان "فکر می‌کنیم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کارآمدتر و تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید"، خاطرنشان کرد: اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه 93 خواهد بود که مطمئناً بر مبنای معیارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافیت، حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد که در این چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم، دفاع و کشور در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازوکارهای مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: از طرف دیگر دولت در حوزه‌هایی با بنگاه‌های بزرگ سروکار دارد که نقش بسیار مهم بر ایجاد منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی دارند، وزارت نفت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نیرو در زمره این حوزه‌ها قرار دارد.
روحانی تأکید کرد: یکی از معیارهای مهمی که اینجانب در انتخاب وزرا برای این حوزه‌ها در نظر داشتم، قدرت مدیریت در برقراری ارتباط با این بنگاه‌های بزرگ بوده است.
وی با اشاره به برنامه دولت یازدهم به وزارت سیاست خارجی تصریح کرد: در زمینه سیاست خارجی باور این دولت برای تحقق اهداف ارزشمند، اما دشوار اتخاذ و بهره‌گیری از مشی و سیاست مبتنی بر اعتدال است، اعتدال به‌معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به‌سمت آرمان‌هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع‌بینانه، خودباورانه، توازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به‌منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می‌باشد.
رئیس جمهور افزود: در گفتمان اعتدال افراط و تفریط جایی نخواهد داشت. بارها تصریح کرده‌ام که سیاست خارجی دولت مبتنی بر حراست از امنیت ملی، تأمین منافع ملی و در خدمت توسعه همه‌جانبه و هدفمند خواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: فرصت‌سازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از افزایش و تنش در حوزه‌های منافع حیاتی، ایجاد اعتماد متقابل و در یک کلام تعامل سازنده با دیگران محور اصلی برنامه‌ریزی کلان کشور در حوزه سیاست خارجی است. تعامل سازنده و مؤثری که از آن سخن می‌گوییم همواره بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه توجه به همه حوزه‌های دیپلماسی و به‌ویژه دیپلماسی عمومی و بهره‌گیری هوشمندان از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی نیازهای مادی و انسانی کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی رویکرد دولت در اجرای سیاست خارجی خواهد بود، گفت: برای حصول به این مهم احیا و ارائه چهره مطلوب نظام اسلامی ایران در سطح بین‌المللی ضرورت دارد. دستگاه سیاست خارجی کشور باید چنان توانا، مدبر، هوشیار و سریع‌العمل باشد تا بتواند در قبال تحولات تأثیرگذار داخلی و خارجی لحظه‌ای در حراست از منافع و امنیت ملی غفلت نکند.
رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش من این است که با بهره‌گیری از نیروهای کاردان و توانمند دستگاه سیاست خارجی را تقویت و کارآمد کنم. این تلاش همان رویکرد شایسته‌سالاری است که همواره بر آن پای فشردم.
انتهای پیام/*
