فلاح: هنوز کانکشن‌فروشیم/خادمی: فروش ۳.۷ برابر قیمت خرید/توسلی:واردات پهنای باند توسط صداوسیما

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، گران بودن نرخ پهنای باند اینترنت در داخل کشور و اتفاق نظر کلیه فعالان این بخش بر سر این موضوع، زمینه‌ای را برای برگزاری میزگردی پیرامون "راهکارهای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت" فراهم آورد و با دعوت از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی سعی کردیم که این بحث را تحلیل کارشناسی کنیم.

با توجه به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت رکن اصلی تأمین پهنای باند در کشور است و در واقع یک کرسی این نشست باید به نماینده این شرکت اختصاص می‌یافت تا از مواضع آن دفاع کند، اما این شرکت علی‌رغم توافق صورت گرفته برای فرستادن نماینده‌ای برای این میزگرد، دقیقا در دقیقه 90 در نشست حضور پیدا نکرد و منجر به این شد که فضا به نوعی دو بعد بیشتر به خود نگیرد و تا حدی نماینده رگولاتوری در مباحث پیش آمده مجبور شود که از حقوق این شرکت دولتی هم دفاع کند.

اما نکته جالب اینکه نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون هیچگونه تعصب خاصی، مذاکرات خود را با نمایندگان بخش خصوصی انجام داد و دیدگاه‌های کارشناسی را قربانی تعصبات یا دفاع از عملکردهای بعضا اشتباه گذشته نکردند و همین بر جذابیت گفت‌وگو افزود.

از جمله موضوعات مطرح و مورد توافق طرفین این بود که برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت، باید اپراتورهای تأمین کننده دیگری در حوزه پهنای باند فعال کرد.

بدون هیچ وقفه و اتلاف وقتی به سراغ مشروح این میزگرد با حضور حسین فلاح -مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-، علی توسلی -سخنگوی کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- و محمودرضا خادمی -مدیر عامل شرکت آزادنت و عضو کمیسیون اینترنت اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای- می‌رویم تا موضوعاتی از قبیل "نرخ خریداری پهنای باند توسط زیرساخت"، "شرایط برون رفت از انحصار"، "تأمین کنندگان اصلی پهنای باند کشور" و حتی "بازگشت سیم‌مسی از مخابرات" می‌رویم.

*برای بررسی نرخ پهنای باند و موضوعاتی از این دست، نیازمند آن هستیم که روال خرید تا توزیع پهنای باند در کشور را مرور کنیم و از این جهت به صورت مشخص زیرساخت یا شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت دارند، چه مراحلی را برای دریافت و توزیع این خدمت طی می‌کنند و راهکار کاستن از قیمت خریداری شده چیست؟

خادمی: مهم نیست زیرساخت چگونه و از چه شرکت‌هایی پهنای باندش را تهیه می‌کند زیرا به هر حال هر بنگاهی که این وظیفه را داشته باشد سعی می‌کند ارزان‌ترین خدمات را تهیه کند.

اما در ارتباط با نیمه دوم سوال باید بگویم که ما در بخش خصوصی برای ارزان شدن قیمت پهنای باند به یک جواب رسیدیم و آن هم تعدد تأمین کنندگان پهنای باند است و البته به جز این راه، مسیر دیگری را نمی‌توان متصور شد و هر چاره‌ای که جز این راهکار اندیشیده شود قطعا کوتاه مدت، مقطعی و مانند مُسکِن خواهد بود.

یکی از راه|‌های مقطعی که برگرفته از شرایط روز است، همچون تکلیف رگولاتوری برای زیرساخت است تا در راستای ارائه خدمات به ارائه دهندگان خدمات داخل کشور، سطوح تخفیفی در نظر گرفته شود کما اینکه از سال 85 که انحصار تأمین پهنای باند به دست زیرساخت افتاد، دو بار در تعرفه‌ها تخفیف ایجاد شد.

*آقای مهندس فلاح با توجه به اینکه بحث گران بودن پهنای باند از سال 89 بود که به شکلی جدی مطرح شد اما ارائه دهندگان خدمات پیش از آن هم با تعرفه‌ها مشکل داشتند، پیش از این به راهکاری برای رفع چالش‌های این حوزه رسیده بودید؟

فلاح: قیمت پهنای باند جهانی است. در ایران هم با یک نرخ ثابت که همان قیمت خریداری در سطح بین‌الملل است، توسط زیرساخت و از یکسری تأمین کنندگان خریداری می‌شود.

زیرساخت این پهنای باند را با قیمتی می‌خرد و با انجام یکسری عملیات همچون انتقال تا تهران و چند مرکز مشخص، اقدام به توزیع آن می‌کند.

*چرا باید بعد از خریداری به تهران و چند مرکز مشخص منتقل شود و یک راست از لب مرز توزیع صورت نمی‌گیرد؟

فلاح: پهنای باند خریداری شده توسط این شرکت از طریق شبکه انتقال آن به تهران می‌آید زیرا بحث‌هایی چون فیلترینگ را به صورت متمرکز در تهران یا یکی دو شهر دیگر داریم و بعد از آنجا توزیع در کل کشور صورت می‌گیرد.

بنابراین با ترسیم این رویه و وجود یک نوع تمرکز بنا بر سیاست‌های مملکت، زیرساخت هزینه‌هایی را متحمل می‌شود و بنابراین این هزینه‌ها را روی قیمت جهانی پهنای باند می‌کشد و آن را به ارائه دهندگان خدمات داخلی می‌فروشد.

*در راستای بالا بودن این هزینه که نهایتا منجر به افزایش قیمت پهنای باند می‌شود، چه اقداماتی چاره شده است؟

فلاح: در این راستا رگولاتوری دو مرحله تخفیف را برای ارائه دهندگان خدمات داخلی در نظر گرفته و امسال هم قیمت را تثبیت کرده است.

در حال حاضر قیمت یک STM1 روی 37 میلیون تومان تثبیت شده است و هرچند زیرساخت خواهان قیمت‌های بالاتر بود اما با برآوردی که صورت گرفت و با در نظر گرفتن شرایط محیطی از جمله نرخ ارز، این نرخ در نظر گرفته شد که به قیمت‌های زیرساخت نزدیک است.

البته باید دانست یک علت بالا بودن قیمت هم مربوط به نوع خریدهای زیرساخت می‌شود و بعضا نوع قراردادهایی که می‌بندد به علت بلند مدت بودن قیمت را بالا می‌برد؛ به عنوان مثال زیرساخت پنج سال پیش پهنای باندی را خریده‌ اما هزینه آن را بلند مدت حساب کرده و در حالیکه تغییرات سریع این بخش در دنیا همواره باعث کاهش نرخ پهنای باند می‌شود، زیرساخت باید همچنان نرخ‌های گرانی را که در قبل خریداری کرده بپردازد در حالیکه زیرساخت نباید سمت قراردادهای بلند مدت رود.

در کل با ارزیابی‌هایی که در این راستا داشتیم، متوجه شدیم که نوع قراردادهای این شرکت بر روی افزایش قیمت پهنای باند بسیار تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال در حال حاضر زیرساخت پهنای باند را با قیمی در حد سه هزار دلار خریداری می‌کند اما میانگین هزینه‌های پهنای باند آن شاید بالای 5 هزار یورو باشد.

*آقای مهندس راهکار برو رفت از این شرایط چیست؟

فلاح: راهکار اولیه و اصلی این است که شرکت زیرساخت نوع خریدش را اصلاح کند و دیگری هم این است که تعدد تأمین کنندگان مختلف را در این عرصه داشته باشیم تا انتخاب‌‌های متفاوت به وجود آید و تا زمانیکه این طور نباشد، روال همین است که می‌بینیم.

البته برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید سازوکارهای قانونی را هم پیدا کنیم. یکسری انحصارها را قانون برای زیرساخت گذاشته و اصل 44 گفته که یکسری بخش‌ها نباید واگذار شود همچون گیت‌های بین‌الملل.

اما به نظر من در چارچوب قانون هم می‌شود کارهایی کرد تا تأمین کنندگان متعدد بیایند و ارائه خدمات دهند و این وظیفه رگولاتوری، شرکت زیرساخت و فعالان بخش است تا راهکارهای لازم را احصا کنند.

*با علم بر اینکه در حال حاضر وضعیت مطلوب نیست، این ساز وکارهای قانونی چیست که رگولاتوری به سمت لحاظ کردن آن‌ها نرفته است؟

توسلی: اجازه دهید که بگویم از اول که اینترنت باز شد، بخش خصوصی تأمین کننده پهنای باند بود و زیرساخت حجم محدودی را تأمین می‌کرد ولی از سال 85 که ماهواره جمع شد و چون در عمل سیستم انتقال در دست زیرساخت بود، راه چاره‌ای جز این نبود که تأمین پهنای باند فقط از کانال زیرسخت صورت گیرد.

در واقعیت اینگونه بود که زیرساخت تأمین کنن ده اصلی پهنای باند شد.

فلاح: زیرساخت اساسنامه‌ای دارد و تا جاییکه می‌دانم، تأمین پهنای باند ارتباطات بین‌الملل در انحصار زیرساخت است.

توسلی: گیت‌وی تنها در اختیار زیرساخت و دقیقا در اساسنامه آمده است. گیت‌وی با پهنای باند دو موضوع متفاوت است.

گیت‌وی حکم گمرک را دارد و هرگونه عملیات ارتباطی بین‌المللی بخواهد صورت گیرد بایستی از کانال اصلی زیرساخت باشد.

فلاح: دقیقا به این موضوع واقف نیستم و فکر می‌کنم ترافیک بین‌الملل در اختیار زیرساخت باشد.

توسلی: مطمئن هستم که اینطور نیست و گیت‌وی در اختیار آن‌هاست. اگر اینگونه بود که شما می‌گویید چرا برخی سازمان و ارگان‌ها پهنای باند می‌آوردند و در داخل می‌فروختند؟

*چگونه می‌توان این واسط‌های فروش را که در واقع تأمین کننده پهنای باند هستند را شناسایی کرد؟

توسلی: معمولا این ارگان‌ها، پهنای باند خود را از طریق ISDPها می‌فروشند و از طریق IPها می‌توان آن‌ها را چک کرد و چیز مبهم و مخفی نیست.

خادمی: با توجیه تأمین پهنای باند برای شبکه علمی کشور،  این کار را انجام داده‌اند در حالیکه برای انجام این کار نیازمند مجوز رگولاتوری هستند.

توسلی: صدا و سیما تا دو سال پیش پهنای باند وارد می‌کرد، پس انحصار بر ترافیک نیست و بر گیت‌وی انحصار داریم.

فلاح: معتقدم اگر در این حوزه رقابت ایجاد نشود، قیمت‌ها نمی‌تواند کاهش یابد؛ اگر تأمین کننده‌های مختلف نداشته باشیم و آپشن‌های مختلف وجود نداشته باشد، قاعدتا باید ارائه دهندگان خدمات به یکجا مراجعه کنند.

در این شرایط حتی اگر  آن شرکت خواسته باشد خدماتی با کیفیت و مناسب ارائه دهد، ممکن است هزار جور مشکل داشته باشد که نهایتا منتج به این رسالت نشود در حالیکه بخش خصوصی با این مشکلات دست به گریبان نیست.

به عنوان مثال بحث تحریم‌ها خیلی می‌تواند بر زیرساخت اثرگذارتر باشد تا بخش خصوصی.

باید بپذیریم و بدانیم که برای داشتن رقابت که پیش نیاز قیمت و کیفیت مناسب‌تر است، اپراتورهای دیگر باید به این حوزه بیایند. اما باز هم تأکید می‌کنم که باید اساسنامه زیرساخت را دقیقا بررسی کنیم.

فکر کنم در اساسنامه زیرساخت پیش‌بینی شده باشد که اگر رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات در این باره اقدام کند، می‌شود بقیه تأمین کنندگان را هم به این عرصه کشاند.

*در حال حاضر در بخش‌های دیگر تأمین پهنای باند، بخش خصوصی فعال داریم؟

فلاح: شرکت‌های SAP که در حال حاضر انتقال دهنده پهنای باند هستند، عملا کار زیرساختی می‌کنند و این طرف کشور را به طرف دیگر وصل می‌کنند و آن‌ها براساس مجوزهای رگولاتوری کار می‌کنند و بنابراین قانون این ظرفیت را دیده که رگولاتوری بتواند در حوزه‌هایی که زیرساخت عمل می‌کند، کسان دیگر را هم فعال کنیم.

البته خوب بود که رد ایننشست زیرساختی‌ها هم حضور داشتند تا استدلال آن‌ها را جویا شویم زیرا ممکن است همه چیز قانون نباشد و مباحث دیگری نیز در این حوزه وجود داشته باشد که ما خبر نداشته باشیم.

خادمی: باید دوباره سراغ قانون رفت. در حوزه ICT مرجع تفسیر اینگونه مسائل غیر شفاف، رگولاتوری است و باید مثلا نظر شفاف دهد که زیرساخت گیت‌وی بین‌المللی را در اختیار دارد.

بعد از این کار باید بگوید که این گیت‌وی یعنی گمرک و تعریفی از آن ارائه دهد.

رگولاتوری در این بحث، موضوع را نباید با زیرساخت به عنوان ذی‌نفع تفسیر کند. در حوزه ما تفسیر و تعریف مجدد هر نوع مقرراتی که ابهام دارد با رگولاتوری است.

*چرا رگولاتوری تا الآن شفاف‌سازی لازم را انجام نداده و گذاشته کار به جایی برسد که بخش خصوصی صراحتا بگوید باید تأمین پهنای باند از انحصار درآید؟

فلاح: این بحث سبقه تاریخی دارد و چند وقت پیش شرکت‌های ندا پیشنهاد دادند که در قالب یکسری کنسرسیوم پهنای باند تأمین کنند.

اینکه چرا تا الآن اتفاق نیافتاده، بالاخره مباحث مختلف بوده است. شاید تفاسیر از قانون اینطور بوده است. درباره این بحث نمی‌توانم توضیح کامل دهم هر چند آقای مهندس درست می‌گویند و رگولاتوری در این مباحث باید پیشگام باشد و برای ما هم این مباحث از قبل بوده و در حال بررسی آن‌ها هستیم.

تنها این بحث نیست و دو هفته پیش کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه 90 را تصحیح کرد و رویکرد این بود که در زنجیره موافقتنامه سطح خدمات (SLA)، زیرساخت سر حلقه است و اگر خدمات با کیفیت ندهد، دیگران هم به دنبال آن نمی توانند کیفیت را رعایت کنند. با این رویکرد یکسری مقادیر برای زیرساخت تعیین کردیم که در مرحله امضا است تا زیرساخت متعهدتر شود.

این رویکرد در رگولاتوری وجود دارد و با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، نشان دادیم که از خودمان شروع کردیم.

اما اینکه زیرساخت تأمین کننده انحصاری حوزه هست یا نه، باید بررسی بیشتر شود و فکر می‌کنم در نشستی دیگر با حضور نمایندگان زیرساخت مطرح کنیم.

*یکی از موضوعات مهم و خبرساز هفته‌های اخیر، واریز وجوه درآمدی این وزارتخانه به حساب خودش است و با این حساب دیگر درآمدی از این حوزه به خزانه نمی‌رود، این منابع که قرار است در حوزه ارتباطات هزینه شود تا چه اندازه می‌تواند جبران گرانی‌های پهنای باند را داشته باشد و آیا اساسا می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد؟

خادمی: قرار است منابعی که وزارتخانه از بخش‌های مختلف کسب می‌کند به حساب خود آن واریز شود و این می‌تواند بسیار راهگشا در زمینه رفع انحصار پهنای باند باشد.

یکی از مشکلات زیرساخت که در جلسات باز یا بسته ابراز می‌کردند، این بوده که این شرکت باید حداقل منابع و هزینه‌های خود را تأمین کند. این موضوع می‌تواند خبر خوبی باشد که با کمک رگولاتوری و ستاد وزارتخانه تغییر رویکردی در این حوزه و سیاست‌های زیرساخت داشته باشیم.

*یعنی زیرساخت تا پیش از این نمی‌توانسته هزینه‌های خود را تأمین کند؟

خادمی: همیشه اینطور توجیه می‌کرده که پهنای باند برای من گران تمام می‌شود و از این جهت به ارائه کنندگان گران می‌فروخته است. این خبر می‌تواند خبر خوبی باشد تا منابع زیرساخت از جای دیگر هم تأمین شود.

فلاح: مبلغ بسیار خوبی هست و اگر در بخش بازگردد و صرف زیرساخت‌ها و توسعه شود، تحول شگرفی در این حوزه ایجاد می‌کند.

ماهیت ساختار دولتی، زیرساخت را غیر چابک کرده که این خود موجب افزایش هزینه‌های آن شده و با توجه به اینکه تأمین و توزیع پهنای باند به شکلی انحصاری در دست این شرکت است، هزینه‌ خدماتش بالا می‌رود.

شرکت زیرساخت، پهنای باند را از نقاط Landing Portهای لب مرز تأمین و در کشور دوباره در شبکه توزیع می‌کند ولی ماهیت ساختاری آن هزینه‌هایش را بالا برده است در حالیکه بخش خصوصی با این هزینه‌ها سر و کاری ندارد.

در کل باید شکل این حوزه رقابتی شود. اما یک نکته را باید دانست اگر قیمت اینترنت برای کاربر نهایی گران است، مقصر تمام آن زیرساخت نیست.

در رگولاتوری براساس اطلاعاتی که از زیرساخت به ما رسیده، برآوردی داشتیم که بین 20 تا 25 درصد هزینه سرویس، مربوط به پهنای باند است و بین 10 تا 15 درصد هم مربوط به هزینه‌های انتقال می‌شود.

با این حساب بین 35 تا 40 درصد هزینه‌ها مربوط به زیرساخت است و اگر پهنای باند نصف شود نهایتا حداکثر در قیمت نهایی 20 درصد می‌توانیم کاهش دهیم.

اما قیمت با توجه به این شرایط از یک حد پایین‌تر نخواهد آمد زیرا قیمتی دارد و زیرساخت دارد آن قیمت را می‌پردازد و دولت هم بنا ندارد سوبسیدی به این حوزه دهد.

ولی خوب است که بگویم، رویکرد در کمیسیون تنظیم مقررات این است که زیرساخت بتواند هزینه‌هایش را تأمین کند، با این حساب نهایتا حداکثر می‌توانیم قیمت پهنای باند را در حالت خوشبینانه 50 درصد پایین آوریم، در این شرایط کاربر نهایی حداکثر 12 تا 15 درصد منتفع شود.

بنابراین یک بخشی از این عدم کیفیت و گرانی به ارائه دهندگان داخلی باز می‌گردد.

خادمی: زیرساخت را به هیچ عنوان نباید از ورود پهنای باند منع کنیم و ما هم چنین رویکردی در بخش خصوصی نداریم بلکه این شرکت هم می‌تواند یکی از اپراتورها باشد.

اما محض اطلاع عرض می‌کنم که، در حوزه تأمین کنندگان و سرویس دهندگان اگر همین 35 تا 40 درصد قیمت پایین آید، اتفاقی که برای کاربر نهایی که بین 20 تا 50 هزار تومان به شکل ماهیانه برای سرویس‌اش می‌پردازد، می‌افتد این است که ظاهرا ممکن است در رقم آن تغییری ایجاد نشود ولی حتما پهنای باندی را که با هر مبلغی در اختیار دارد، بین 5 تا 10 برابر اضافه دریافت خواهد کرد.

*دلیل این افزایش در پهنای باند چیست؟

خادمی: خیلی روشن است، من تأمین کننده اگر برای قسمت 35 تا 40 درصدی، هزینه‌ای ارزان‌تر پرداخت کنم، مقدار بیشتری را می‌توانم در اختیار کاربران مقرار دهم.

مثلا یک خط 256K که ماهی 25 هزار تومان بابت آن پرداخت می‌شود، با کاهش بخش 35 تا 40 درصدی قرار نیست به 12 هزار تومان کاهش یابد بلکه با همان نرخ سابق سرویس 1m تحویل مشتری می‌شود.

توسلی: الآن اگر قیاسی ریالی-دلاری در کشورهای مختلف و ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که در اروپا یک سرویس 25 یورو هزینه دارد اما اینجا 25 هزار تومان. تفاوت در این است که در اروپا این سرویس 8 مگ پهنای باند، 16 کانال تلویزیون، 40 درصد تلفن رایگان داخل شبکه دارد و کل این سرویس 25 یورو است اما در اینجا فقط هزینه پهنای باند است.

مطلق قیمت ضرورت ندارد کاهش بلکه کیفیت و ارزش افزوده‌های سرویس باید افزایش یابد.

خادمی: من الآن 37 میلیون برای یک STM1 می‌دهم و مشترک 256K سرویس می‌گیرد؛ وقتی همین STM1 قیمت یک STM4 شود، سرویس 256K من هم 1M می‌شودو در واقع با همان پول به زیرساخت، به جای یک STM1، می‌توانم چهار STM1 بگیرم و این زنجیره تا مشترک نهایی جلو می‌رود.

*با توجه به اینکه شبکه عظیم توزیع در داخل کشور در انحصار زیرساخت است، اگر بخش خصوصی به این بخش وارد شود باز باید از انحصار زیرساخت برای توزیع خود عبور کند که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای این بخش ممکن است به ضرر بخش خصوصی باشد و زیرساخت به نوع دیگری اعمال انحصار کند، در این شرایط چه باید کرد؟

خادمی: هنوز هم انتقال دست زیرساخت است و کسی معارض آن نیست.

ما یک زیرساخت بیشتر نداریم و بحث تعرفه انتقال به عهده رگولاتوری است، در 4-5 سال گذشته روی تعرفه‌ها بازنگری جدی نشده است در حالیکه در تمام جاهای دنیا ظرفیت سرویس‌ها که بالا می‌رود، تعرفه‌ها کاهش می‌یابد.

فلاح: آنچنان در 4-5 سال گذشته ظرفیت زیرساختی‌مان افزایش پیدا نکرده است در حالیکه اگر به زیرساخت Ip/MPLS ترکیه که توسط ترک‌تل تأمین می‌شود نگاهی بیاندازیم، ظرفیت آن بالای 100 ترابیت بر ثانیه است اما ظرفیت داخلی ما 500 گیگابیت است و در حالیکه این افزایش از دو سال پیش شروع شده ولی ظرفیت زیرساختی ما تحول شگرفی نکرده است که ما هم بخواهیم تعرفه‌ها را به یکباره کاهش دهیم.

البته زیرساخت مشکلاتی دارد، نه اینکه بگوییم خوابیده و کاری نکرده است.

خادمی: الان با وجود تعرفه‌های بالا، کسی راغب به استفاده از همین ظرفیت 500 گیگ هم نیست و ما که باید مشتریان این سرویس باشیم رغبت نمی‌کنیم و ترجیح می‌دهیم از راه‌های غیر متعارف Poin2Point بی‌شماری که در فرکانس مجاز و غیرمجاز ایجاد شده بهره ببریم.

تعرفه‌های این شبکه برای 8 سال پیش است. دو سال پیش هم بیش از 30 برابر افزایش یافت و یک طرح پایلوت به طرحی ملی تبدیل شد.

اما در حال حاضر شاهدیم که به جز شبکه بانکی که مؤظف به استفاده است، دیگران استفاده‌ای از آن نمی‌کنند.

فلاح: دلیل دیگر این است که خیلی پهنای‌‌باندها را قبلا به شکل Point2Point از زیرساخت می‌گرفتند که برای خودش ظرفیتی ایجاد کرده است؛ اما با توجه به الزاماتی که برای حضور همه بر روی شبکه زیرساخت است، زیرساخت در آینده با کمبود ظرفیت مواجه می‌شود و باید ظرفیت را توسعه دهد.

تا توسعه زیرساخت رخ ندهد، کاهش قیمت که در دنیا مشهود است، رخ نخواهد داد.

*رویکرد دولت با توجه به اینکه شدیدا کاهش تعرفه‌های ارتباطی را پیگیری می‌کند و به دنبال افزایش کیفیت در تمامی بخش‌هاست، چه میزان در این بخش تأثیرگذار است؟

فلاح: قطعا اگر اگر زیرساختی‌‌ها حضور داشتند، می‌گفتند برای توسعه منابع کافی نداشتیم، اما بازگشت درآمدهای این وزارتخانه از سوی خزانه به سمت وزارتخانه و قطعا با رویکرد دولت، دید مثبتی بر این بخش حاکم و مسائل حل خواهد شد.

ما هم به عنوان رگولاتور باید با جدیت بیشتر موضوع را بررسی کنیم. الآن با این تحلیل‌ها چند وقت پیش تعرفه VPLS را که یکی از سرویس‌های جدید زیرساخت بود ارائه و خیلی روی آن تحلیل داشتیم. در نهایت هم به قیمت زیرساخت رسیدیم.

یک بخش این است که هزینه‌های زیرساخت بالاست و باید دنبال راهکارهای آن روند و یکسری تعهدات هم دارد که لاجرم از انجام آن‌هاست.

قیمت‌های الآن، قیمت‌های غیر واقعی نیست ولی نسبت‌ به نرم‌های جهانی بالاست.

*تعرفه کشورهای همسایه و شیوه برخورد آن‌ها با پهنای باند چگونه است؟

فلاح: مشکل اصلی ما قیمت نیست بلکه کیفیت است و در ایران کیفیت مناسب نداریم.

توسلی: زیرساخت اگر بخواهد توسعه جدی یابد، مستلزم این است که حد زیادی از کارهایی که توسط بخش خصوصی می‌تواند انجام شود را برون‌سپاری کند و خودش هم به کار توسعه بپردازد و کیفیت را ارتقا دهد.

بحث قیمت خیلی مهم نیست. ساختار دولتی اصولا در تمام دنیا پر هزینه و غیر چابک است و بنابراین در حوزه اینترنت همیشه سعی کرده‌اند از بخش دولتی فاصله بگیرند.

فلاح: شرکت‌هایی که به عنوان لفظ ISP در ایران سرویس می‌دهند، می‌خواهند تمام هزینه‌های خود را از این محل جبران کنند.

قیمت تمام شده را شرکت‌های ندا از محل قیمت جبران می‌کنند و هزینه‌هایی چون پرسنل، برق، ساختمان، انتقال و سود خود را به قیمت پهنای باند می‌افزایند و در مقابل تنها آپشنی که این شرکت‌ها در ایران می‌دهند همین پهنای باند است.

در دنیا، درآمدهای اصلی از محل سرویس‌هایی است که روی این آپشن ارائه می‌شود.

مردم اگر روی همین پهنای باند چهار تا سرویس از قبیل فیلم، موسیقی و بازی دریافت کنند، قطعا استقبال‌شان بیشتر می‌شود.

شرکت‌های ندا باید سالیانه 25 درصد افزایش حقوق پرسنل را اعمال کنند، هرچند زیرساخت مجانی شود اما بالاخره 60 تا 70 درصد هزینه‌های آن‌ها پا بر جا است. تا سیاست‌های دولت به سمتی نرود که همه چیز اینترنت نباشد و روی آن سرویس ارائه شود، وضعیت بهبود نمی‌یابد.

هنوز کانکشن فروش هستیم و می‌خواهیم همه هزینه‌ها را از آن در آوریم.

توسلی: وقتی مجوز کاملی در اختیار شرکت‌ها باشد، می‌توانند این کار را انجام دهند در حالیکه هم‌اکنون هر کاری بخواهند انجام دهند باید بروند و از جایی مجوز بگیرند. دولت باید بحث را کلان‌تر ببیند و اجازه کارهای گسترده‌تری داده شود.

فلاح: شورایعالی فضای مجازی در اینجا خیلی می‌تواند کمک کند.

خادمی: تمام این پیشنهادها از قبل به ما ارث رسیده و امید و انتظار ما این است که این مشکلات نمی‌گوییم به سرعت یک شبه ولی اگر جهت‌گیری درست باشد، دو سال آینده که دور هم بنشینیم بسیاری از مشکلات‌مان حل شده باشد.

*دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی گفتند که قیمت یک مگابیت 16 دلار خریداری می‌شود و بیش از 250 هزار تومان فروخته می‌شود، بحث قیمت از اینجا شکل گرفت، می‌شود بار دیگر هم که شده برای شفاف‌سازی، تحلیلی از این وضعیت داشته باشید؟

فلاح: قیمت کمیسیون برای یک STM1، سی و هفت میلیون تومان است که البته با شرایط هزینه‌های زیرساخت و قیمت دلار، قیمت‌های نامربوطی نیست.

خادمی: وقتی با دلار آزاد، یک واحد از اینترنت را 10 میلیون تومان می‌خریم، توجیهی ندارد که آن را با قیمتی 3.7 برابری بفروشیم.

فلاح: برای روشن شدن این بحث باید روند قراردادهای شرکت زیرساخت را ببینیم.

توسلی: حجم پهنای باند زیرساخت مخفی نیست و مشخص است چند درصد از قراردادهای آن با قیمت گران‌تر ارائه می‌شود. میانگین عددی حدود آن چیزی است که آقای مهندس خادمی گفت.

خادمی: بخش خصوصی نمی‌خواهد وارد این بحث‌ها شود زیرا موضوع را بزرگتر می‌بینیم و می‌گوییم رگولاتور شرایطی برای ما فراهم کند تا پهنای‌باند را در ارزان‌ترین شرایط و با کیفیتی مطلوب بتوانیم تأمین کنیم.

فلاح: تمامی مبانی قانونی وظایف زیرساخت را مطالعه نکرده‌ام و از این جهت اجازه دهید بحثی روی آن نکنیم. اما باز هم می‌گویم، تا جاییکه می‌دانم ترافیک بین‌الملل در انحصار زیرساخت است نه گیت‌وی.

ما کاملا اعتقاد داریم در شرایط قانونی، فضا را به سمت رقابت ببریم زیرا به معنای کاهش قیمت و افزایش کیفیت است.

اینکه تا حالا چرا وارد نشدیم باید بررسی بیشتری شود.

باید نشست دیگری گذاشت تا با حضور زیرساخت این جملات و سوالات مجددا پرسیده شود.

خادمی: امیدواریم با تدبیر و امید ایجاد شده، این حوزه هم در دولت جدید به یک سرانجامی برسد.

فلاح: بخش خصوصی انتظار کاملا بر حقی دارد و رگولاتوری هم باید به سمتی رود تا کاربران نهایی از هر روشی شده حتی به شکل اصلاح قانون، از ظرفیت‌های این حوزه بهره‌مند شوند که در این راستا از طرف رگولاتوری علاقه داریم این موضوعات حل شود.

ما همیشه از نظام صنفی رایانه‌ای یاری گرفتیم و رویکرد رگولاتوری این است که بتوانیم از حضور نمایندگان بخش خصوصی استفاده کنیم.

* اگر فردا اجازه تأمین پهنای باند به بخش خصوصی داده شود، حضور برخی شرکت‌های بزرگ در بخش خصوصی مجددا باعث ایجاد نوعی انحصار دیگر در این بخش نمی‌شود؟

خادمی: رگولاتوری باید از تجربه مخابرات استفاده کند و در تعریف پروانه‌های جدید، بیشتر از هر چیز باید مراقب انحصار باشد.

فلاح: ما باید حواس‌مان باشد انحصار ایجاد نشود و وظیفه رگولاتوری این است مگر اینکه پای قانون در میان باشد.

توسلی: اگر مخابرات در هر جا طبق قوانین دیگر تأمین کنندگان عمل کند، نمی‌تواند انحصار ایجاد کند و زیرساخت و رگولاتوری باید با مخابرات مثل PAP عمل کنند.

مخابرات که چابکی بیشتری از PAPها و ارائه دهندگان ندارد و از این جهت اگر حقوقی مثل ما داشته باشد، رقابت امکان‌پذیر است.

دو سال است سیم مسی به PAPها نمی‌دهند در صورتیکه خودشان استفاده می‌کنند.

این مشکلات باید حل شود و باید مخابرات حضور داشته باشد اما با شرایطی که ایرانسل در برابر همراه اول کرد و همراه اول مجبور شد قیمت سیم‌کارتش را پایین آورد.

فلاح: یکسری امکانات دست مخابرات است که امکانات زیرساختی هستند و سیم مسی نمونه بارز آن است و در همه جای دنیا واگشایی کرده‌اند و اگر دولت واگذاری به بخش خصوصی کرده، در این بخش نظارت مدیر تا کنترل شدید را برنداشته است و به شدت پیگیری کرده است.

در این موضوع دنبال راهکارهایی هستیم تا این بحث‌ها را سامان دهیم چون بخشی از بازار اینترنت ما که شرکت‌های تأمین کننده ADSL هستند به این امکانات وابسته‌اند.

*چرا زمان واگذاری مخابرات این شرایط را در نظر نگرفتید، که امروز بخواهید معترض باشید؟

فلاح: شاید عواقب آن مشخص نبوده است.

قبل از واگذاری، مخابرات اصلا در حوزه سرویس وارد نمی‌شد ولی بعد از خصوصی شدن و به عنوان سرویس دهنده وارد شد و یک بخش از طریق سیم مسی است.

حرف من این است که شاید کسانیکه آن زمان مخابرات را واگذار می‌کردند، پیش‌بینی این شرایط را نمی‌کردند.

توسلی: آن‌ها که می‌خریدند حواس‌شان بوده چون همان زمان مصاحبه‌ای کردم و گفتم مخابرات را فروختید یا سرویس‌هایی بعدی که قرار است بدهد را هم فروخته‌اید؟، اما هیچ‌کس جواب نداد.

*مخابرات قیمت کمی برای خرید پیشنهاد نداد و در آن زمان تمامی امکانات را یکجا خرید، مگر اینطور نیست؟

توسلی: 22 سال پیش در انگلیس عین همین کار اتفاق افتاد.

اپراتور BT در انگلستان انحصاری بود و یک شرکت به نام مرکوری آمد و تعداد زیادی سیم مسی از BT اجاره کرد و شروع کرد تلفن دادن و تلفن عمومی گذاشتن...

بعد از تلفن فروختن، شعارش این شد که حرف بزنید "رایگان" و در واقع اولین جایی در اروپا بود که این کار را انجام می‌داد و همین باعث شد که BT متوجه شود چیزی که فروخته، چیز دیگری درآمد و بر این اساس تمامی قراردادهایش با مرکوری را تغییر داد و BT مثل کاری که مرکوری کرد اقدام به فروش سیستم کرد.

فلاح: زیرساخت‌هایی که در اختیار مخابرات است، بحث این نیست که مجددا به دولت بازگردد بلکه بحث بر سر این است که این‌ها امکانات پایه‌ای هستند و امکانات پایه‌ای تعریف دارد و بر اساس آن امکاناتی که توسط تعداد محدودی تأمین کننده ایجاد شده و ایجاد آن برای دیگران مقرون به صرفه نیست مثل سیم مسی، باید در اختیار همگان باشد.

سیم مسی در طول تاریخ ایجاد شده اما از منظر هزینه‌ها دیگر کسی نمی‌آید سیم مسی ایجاد کند و دیگر جذابیتی ندارد و امکان آن هم وجود ندارد.

گزارشی که براساس تحقیقات در 20 کشور دنیا صورت گرفته بود را چند وقت پیش به کمیسیون تحویل دادیم که در آن به اتفاق در همه کشورهای دنیا این امکانات را با مدیریت حاکمیت توزیع می‌کردند.

منظور ما از بازگشت این نیست که مالکیت در اختیار دولت قرار گیرد، اما آنجا رگولاتوری مشخص می‌کند شرایط سرویس‌دهی چگونه هست.

داکت‌ها، کانال‌های سطح شهر و فیبرتاریک و.. هم جزو این موضوعات است و عملیات اجرایی این امکانات پایه آنقدر بالاست که صرف نمی‌کند بخواهیم ایجاد کنیم.

فیبر یک بستر است که با سیتم‌های مختلف می‌توان ظرفیت بی‌نهایتی روی آن تعریف کرد.

بحث ما دنبال راهکار گشتن برای حفظ حقوق مخابرات و شرکت‌های PAP است.

ما به هیچ عنوان دنبال این نبودیم که سیم مسی را از مخابرات پس بگیریم اما اگر راهکارش این باشد که بخواهیم پس بگیریم به دنبال آن می‌رویم.

توسلی: در فرودگاه، صدها شرکت مختلف هواپیمایی، هواپیماهاشان را فرود می‌اورند در حالیکه کل آن فرودگاه بر عهده دولت یا شرکتی مشخص است است.

مهم قاعده حاکم بر باندهاست و در اینجا هم قواعد حاکم بر سیم یا فیبر باید منصفانه باشد تا به شکل یکسانی بهره‌برداری شود.

فلاح: ممکن است آن فرودگاه، ایرلاین هم داشته باشد و بگوید فقط هواپیماهای من باید بنشینند و این نشدنی است.

*برای جمع‌بندی بحث اگر صحبت خاصی باشد، شنونده‌ایم؟

فلاح: راهکارهای کاهش قیمت یکی این است که در بخش بین‌الملل با رعایت قانون شرایط رقابتی ایجاد کنیم. ولی بالاخره در آن بخش هم اگر قانون اجازه دهد، مطمئنا وضعیت بهتری خواهیم داشت البته با این نکته که انحصار را از زیرساخت در نیاوریم و به بخش خصوصی بدهیم.

بخش دیگر به تأمین بهتر زیرساخت‌ها بر می‌گردد و شرکت زیرساخت و شرکت‌های دیگر باید منابع بیشتر در اختیارشان باشد.

بخش دیگر به رگولاتوری باز می‌گردد که تجدید مقررات کند و تکمیل مقررات با کمک بخش کند و این را با جدیت بیشتر دنبال خواهیم کرد.

بخش دیگر این است که نهادهای کلان‌تر از جمله شورایعالی فضای مجازی به سمتی روند که بتوانیم روی کانکشن‌ها سرویس‌های متعددی در اختیار مردم قرار دهیم و هزینه مردم تنها از محل اتصال نباشد و جذابیت برای مردم بیشتر شود زیرا اینترنت بدون سرویس که جذابیت ندارد.

بخش دیگر هم این است که اگر جاهایی حلقه‌هایی همچون انحصار سیم مسی وجود دارد، رگولاتوری به سمتی رود که توزیع‌های عادلانه‌تری به وجود آید تا رقابت شکل بهتری به خود بگیرد.

در آینده اگر این اتفاقات افتد، کاربر نهایی ممکن است که از مبنای سرویس دارای مزیت شود و دیگر قیمت ملاک صرف نباشد.

ممکن است با همین قیمت، سرویس هم ارائه شود.

حلقه مفقوده این است که بخش اعظمی از هزینه‌ها مشترک است چه سرویس بدهیم و چه ندهیم.

انتهای پیام/