افزایش بودجه عمومی سال آینده به ۱۹۵هزار میلیارد تومان/ به تعهدات مسکن مهر پایبندیم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور که صبح امروز به مناسبت تقدیم لایحه بودجه 93 در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در صحن علنی مجلس ضمن ابراز خوشحالی از ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی خود گفت: مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم ایران در میان گذاشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.

وی با اشاره به اهمیت نطق بودجه در بیان جزئیات آن افزود: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل به 2 دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهور در تشریح دلیل اول اهمیت نطق بودجه خاطرنشان کرد: دلیل اول آن است که بودجه خود در بردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌پذیرند، از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورد، اما از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.

روحانی ادامه داد: بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند.

وی در این ارتباط خاطرنشان کرد: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان و ملت عزیز تبیین می‌کند. بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌‌شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دوچندان خواهد بود، لذا اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل درخور توجه به بیان مطالب بپردازم.

روحانی در ادامه با اشاره به گزارش 100 روزه دولت تدبیر و امید در هفته اخیر خاطرنشان کرد: اینجانب در گزارش 100 روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت‌گیری‌های دولت در حل آنها را بیان کردم. اینک از آنجا که در تنظیم بودجه 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

وی افزود: البته همانطور که می‌دانید هر چند بودجه درخواست قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد، اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست پولی و رویکرد عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه‌ای ندارد نیز در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد. بنده تلاش می‌کنم تا به اختصار تصویری از خطوط اصلی از سیاست‌گذاری دولت در سال آینده را در حوزه‌هایی فراتر از بودجه خدمت نمایندگان محترم مجلس و مردم ایران ارائه کنم.

به گزارش تسنیم، رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت: در گزارش 100 روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است. جمع ابعاد رکود و تورم در 2 سال اخیر بی‌نظیر بوده است و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید نموده‌ام.

وی ادامه داد: آسیب‌شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ما را به موارد ذیل به عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند.

رئیس جمهور تشریح آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود را اینگونه تشریح کرد: الف: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی به شرحی که توضیح خواهم داد، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدل کرده است.

ب: تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورد. مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مانند خرید ارز، سکه، مسکن، سوق داد و آنها را از تولید دور کرد و مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و هرچه محدودتر شدن سرمایه‌گذاری‌ها گردید. مسیر سوم نیز اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر کاهنده گذاشته است و بالاخره محدود شدن صادرات نفت.

وی عوامل دیگر تشدید رکود را به این شرح خاطر نشان کرد: 1- وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید، 2- محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت، 3- افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، 4- مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین و محدودیت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.

رئیس جمهور پنجمین و ششمین عامل تشدید رکود را "بروز اختلالات جدی در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز" برشمرد.

روحانی اظهار داشت: البته با توجه به رشد منفی 5.8- و رشد جمعیت، کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه اتفاق افتاد. ضمن اینکه این اتفاق در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش داشت و از این طریق معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کاهش متجاوز از 21 درصدی سرمایه‌گذاری در سال گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود، افزود: علاوه بر رکود تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی کاملا شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن بسیار نگران کننده بود. تورم جدا از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد به طور آزاردهنده‌ای زندگی و معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تورم 44 درصدی پدیده‌ای تلخ در آغاز به کار دولت بود

رئیس جمهور اضافه کرد: قرار گرفتن تورم بر مدار نزدیک به 44 درصد دراولین ماه شروع به کار دولت پدیده‌ای تلخ در شیرینی آغازین خدمتگزاری دولت یازدهم محسوب می‌شد و این تلخی موجب گردید تورم به عنوان عاجل‌ترین و مهمترین مسئله مورد توجه دولت قرار گیرد. رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا محسوب می‌شود.

روحانی تاکید کرد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مسکن مهر طی سال‌های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید می‌کند. عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول، ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر مطالب ذکر شده حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات دیگر عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون‌رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر معدنی غنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته، جاذبه‌های استثنایی گردشگری، وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.

روحانی اضافه کرد: برون‌رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که به اختصار به آنها می‌پردازم.

"بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیربودجه‌ای قرار می‌گیرد. در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیرکننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر است. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم."

وی ادامه داد: با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال خواهد داشت و زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد. برآورد ما آن است که بتوانیم نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است. در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه تمام را برحسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی کنیم. لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی ادامه داد: در مجموع طرح‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار داده‌ایم.

استفاده از فاینانس های خارجی از اولویت‌های مهم دولت در سال آینده است

وی افزود: از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های مالی در تامین منابع از بودجه عمومی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از اولویت‌های مهم بوده و مساعی لازم به منظور تامین پیش‌پرداخت سهم ریالی برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه مذکور پیش‌بینی شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی، حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم که امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.

بهره‌برداری از 4 فاز پارس جنوبی/ افزایش 100 میلیون متر مکعبی تولید گاز در روز تا پایان سال آینده

روحانی در ادامه افزود: علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری 4 فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه‌جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

وی در ادامه افزود: عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌‌های این بخش را توسعه فزآینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تامین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به اولویت‌های دیگر دولت یازدهم در سال آینده اشاره کرد و گفت: در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان از مهمترین اولویت‌های دولت محسوب می‌شود. در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابری منابع تجهیز خواهیم کرد.

وی در همین زمینه یادآور شد: البته می‌دانید که قوانین مربوطه در این زمینه تصویب شده و ابلاغ‌های لازم از یکی، دو سال پیش انجام شده اما به دلیل اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود بود، هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد. البته موجودی صندوق نیز فعلا 25 میلیارد تومان بیشتر نیست که ما این موجودی صندوق را 20 برابر افزایش داده‌ایم.

رئیس قوه مجریه کشور در ادامه اظهار داشت: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان با استعداد و تحصیل‌کرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند.

روحانی یکی دیگر از برنامه‌های دولت یازدهم برای سال آینده را در حوزه شرکت‌های دولتی دانست و تصریح کرد: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تاکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبه عمومی تاکید کرده‌ایم.

نقش بودجه در خروج از شرایط رکود تورمی "بسیار محدود" است

وی افزود: علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می‌شده‌اند لازم می‌دانم در مورد چند موضوع دیگر نیز توضیحاتی را به محضر شما مطرح کنم. بودجه دولت هرچند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایفا کند، اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی، نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.

رئیس جمهور اضافه کرد: ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاهی جامع است تا از این طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در مسیر تحول به کار انداخت. ما فکر می‌کنیم باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.

روحانی در ادامه سخنانش لازمه تحقق توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در گرو تبدیل شدن دولت به نهادی تسهیل کننده دانست و تاکید کرد: آنچه را که از روز اول آغاز به کار دولت دنبال کرده‌ایم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است.

وی در ادامه افزود: از دیگر مشکلات تولیدکنندگان در حال حاضر، تامین مالی به ویژه تامین سرمایه در گردش است. خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد امسال و بویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.

رئیس جمهور ادامه داد: ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه‌های آینده سال 92 تلاش خواهیم کرد که اولا بر عرضه سهام بیفزاییم و ثانیا تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت‌های بزرگ به وجود آوریم. اگر در این کار موفق شویم، خواهیم توانست که از فشار بنگاه‌‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بانک‌ها را در جهت تامین منابع بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم.

روحانی در ادامه تصریح کرد: این رویکرد را به یاری خداوند در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد. دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن تورم سال آینده را به حول و قوه الهی کاهش خواهد داد.

وی در همین زمینه افزود: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در 100 روز اول تلقی کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان آغاز به کار دولت، حدود 13 واحد درصد کاهش یافته است و تورم ماهانه از مقدار 3.4 درصد در خردادماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است. البته بنده فکر می‌کنم که در این مدت کوتاه، از خرداد تا آبان از 3.4 به یک حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده است.

روحانی در ادامه سخنان به میزان نرخ تورم ماهانه مواد غذایی از ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را بویژه در برخی اقلام مانند مواد غذایی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کنند. تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سختگیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است.

وی در ادامه اظهار داشت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است. بنده امیدوارم که این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا، سکه و مسکن از سفته‌بازی، به تقویت نهادهای مالی و در راس آنها بانک‌ها و بازار سرمایه منجر شود.

تحرکات مثبت در بخش صنعت از نتایج اولیه مذاکرات خارجی بود

رئیس جمهور تصریح کرد: تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند. وجه دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوار کننده است.

روحانی ادامه داد: تحرک فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز نیز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت‌های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل، بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.

وی در ادامه یکی از مشکلات خروج از رکود را در بخش مسکن دانست و تاکید کرد: بخش مسکن ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و بویژه خانوارهای جوان، به عنوان نیروی پیش‌ران بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحول‌بخش اقتصاد باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: متاسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مواجهه با شرایط موجود مسکن مهر شود.

وی افزود: مسکن مهر از یک طرف به میزان 100 درصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال خود دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: لازم است هم عموم مردم بویژه گروه‌های کم‌درآمد بداند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.

دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل در مسکن مهر پایبند است

به گفته روحانی، متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است و دولت بلافاصله پس از حل مساله تامین مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعالسازی بخش مسکن را به اجرا خواهد گذاشت.

روحانی رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال را تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی ‌دانست و افزود: در این زمینه تلاش‌های خوبی را آغاز کرده‌ایم و چشم‌انداز روشنی نیز همراه با بهبود دیپلماسی کاملا قابل تصور است. طی سال‌های گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست داده‌ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه‌ای گرفته‌اند. ما تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای موثری را داشته باشیم.

وی نرخ ارز را موضوع مهم لحاظ شده در بودجه 93 و همچنین موردتوجه فعالان اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: ما در زمینه نرخ ارز در شروع با 2 مساله عمده مواجه بودیم؛ اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم نظام چند نرخی. نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی که متاسفانه به طور روزافزون از ظرفیت‌های داخلی خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده، سمی مهلک محسوب می‌شود و لذا دولت در حل مسائل بازار ارز ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است.

رئیس‌جمهور در این ارتباط اضافه کرد: کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سختگیرانه بر رشد پایه پولی، حذف پیمان‌سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش درآمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوارکننده و آرامش‌بخش به آحاد مردم، باعث شد تا بازار ارز برخلاف مسیر 2 سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.

دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1393 است

به گفته روحانی، در حال حاضر دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1393 است و دولت در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کند و اقدامی عجولانه نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که لازم می‌دانم اشاره کنم سهام عدالت است، همانطور که می‌دانید جمعیتی نزدیک به 42 میلیون نفر دارای سهام عدالت در این بخش بزرگ در جمعیت کشور تا به حال نفع چندانی از آن نبرده‌اند و به جز توزیع مختصر سود نصیبی عاید مردم نشده است. این در حالی است که سهام عدالت مجموعه سهام 62 شرکت از بهترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند و از طرف دیگر واگذاری سهام عدالت یک اختلال در اداره شرکت‌ها به وجود آورده است و عملا امکان برخورداری از اعمال حق مالکیت را از آنها سلب کرده است.

امکان مبادله سهام عدالت فراهم می‌شود

رئیس‌جمهور  در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از اولین روزهای شروع به کار دولت موضوع ایجاد تحول در سازوکار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم، اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و خوشبختانه جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است. با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست و سنجیده بهبودی ملموس در معیشت خانواده‌ها انشاءالله ایجاد خواهد شد.

روحانی اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم به سمت نظام کاراتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم و عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی نیز گفت: در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه دولت به نظر ما اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بخش بسیار کوچکی از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی به تملک درآمده یا به سازمان‌های شبه‌دولتی واگذار شده است.

«جهت‌گیری دولت آن است که اولا صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه‌داری به مدیریت سهام سوق دهد و علاوه بر آن از آنجا که عمده شرکت‌های باقی‌مانده از دولت نیازمند اصلاحات اساسی و زمانبر است، با انجام اصلاحات در آنها فرایند خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها را پیگیری کند.»

روحانی بخش پایانی سخنانش را به موضوع یارانه‌ها و رویکرد دولت به آن اختصاص داد و افزود: همه می‌دانیم که طی سالیان متمادی اولا فاصله بزرگ میان قیمت‌های داخلی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود. ثانیا تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دورقمی باعث آن شده بود که انواع حامل‌های انرژی روزبه‌روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود.

وی در این ارتباط اضافه کرد: ثالثا وضعیت محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده و بالاخره شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شدند.

به گفته رئیس‌جمهور، پس از سال‌ها اختلاف نظر و گفت‌وگو اجماعی عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد.

شیوه پرداخت یارانه‌ها تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده، ادامه خواهد یافت

روحانی با اشاره به گزارش 100 روزه خود مبنی بر اینکه شیوه پرداخت یارانه‌ها تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت، افزود: اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، سازوکاری مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه‌های تولید و چهارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را اجرا می‌کنیم

وی خاطرنشان کرد: ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده‌ایم و با آسیب‌شناسی عملکرد مرحله اول در حال طراحی قدم‌های بعدی هستیم. دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب یک طرح جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور  خاطرنشان کرد: من به نمایندگان محترم اطمینان خاطر می‌دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی عمیق انجام داده و انجام خواهد داد و در این بحث ما برای امنیت غذایی مردم بویژه گروه‌های کم‌درآمد توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، بهبود وضعیت تولید بویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار در نظر گرفتن مساله مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های موردنظر را مدنظر قرار داده‌ایم.

وی خطاب به نمایندگان گفت: لایحه‌ای که اکنون تقدیم مجلس می‌کنم، حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده‌ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته است و کوشیده‌ایم با شناخت دقیق وضعیت اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآوردها زمینه را برای حرکت به سمت آینده پرامید و نشاط فراهم آوریم. امیدوارم همدلی و همکاری نمایندگان محترم مجلس و همکاران شما در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر (دهه فجر) فراهم آوریم تا یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شده و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که درخور ملت بزرگ ایران است به گردش درآورد.

انتهای پیام/