متن کامل گزارش عملکرد معاونت قوانین مجلس در دوره نهم + جداول و نمودارها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزرای تسنیم، متن کامل گزارش عملکرد 4 ساله معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، توسط خبرگزاری تسنیم، منتشر شد.

مقدمه

از سال 1388 که معاونت قوانین با ساختار جدید در مجلس هشتم به تصویب مجلس رسید، با مسئولیت همزمان نایب‌رئیس اول مجلس سید بزرگوار حاج آقا ابوترابی شکل گرفت. از تابستان 1391 که ریاست محترم مجلس و هیأت رئیسه محترم تصمیم گرفتند که این معاونت به صورت مستقل اداره شود، اینجانب در این مسئولیت قرار گرفتم.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسؤولیت انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس در حوزه تقنین را بر عهده دارد. فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس آغاز و با انتشار قوانین ابلاغی به دولت در روزنامه رسمی خاتمه می‌یابد. سلسله‌ اقداماتی که در این فرآیند وجود دارد، بین سه اداره‌کل تدوین قوانین، کمیسیونها، صحن و مشاورین و اسناد و تنقیح قوانین تقسیم می‌گردد. وابستگی فعالیت این معاونت به عملکرد مجلس موجب می‌گردد در این گزارش ابتدا عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مربوط به وظایف این معاونت مورد توجه قرار گیرد و سپس به بیان تفصیلی عملکرد هریک از ادارات‌ کل به‌تناسب ادارات تابعه خود پرداخته شود.

بنابر آنچه ذکر شد،‌ عملکرد این معاونت در مجلس نهم در هشت فصل به‌شرح زیر تقدیم می‌گردد:

**** فصل اول- عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی

بخش اول- آمار عملکرد تقنینی
الف- مصوبات
ب- جلسات علنی
بخش دوم- تصویب لوایح بودجه سال 1392 و 1393
بخش سوم- برگزاری جلسات با وزرا و مقامات قوه مجریه و قوه قضائیه
 
*** فصل دوم- عملکرد اداره‌کل تدوین قوانین

بخش اول- طرح‌ها و لوایح
بخش دوم- مشاورتهای تقنینی و حقوقی
بخش سوم- مشروح مذاکرات
فصل سوم- عملکرد اداره‌کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین
بخش اول- شعب و کمیسیونهای مجلس
بخش دوم- امور کارشناسی و جلسات علنی
فصل چهارم- عملکرد اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین
بخش اول- امور مربوط به تنقیح قوانین
بخش دوم- امور مربوط به اسناد و مدارک قانونی
بخش سوم- امور فوق‌العاده
فصل پنجم- عملکرد معاونت قوانین در موضوع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
فصل ششم ـ مشکلات در حوزه قانون‌گذاری
بخش اول ـ توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد قانون‌گذاری
فصل هفتم ـ برنامه‌های در دست اقدام معاونت قوانین
فصل هشتم ـ‌ پیشنهادات

**** فصل اول

عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی

قانون‌گذاری به شیوه نوین در ایران سابقه قریب 108 ساله دارد که در این فاصله زمانی تعداد 9935 قانون به تصویب رسیده است که از این میان 5585 فقره قانون مصوبه مربوط به مجلس شورای ملی، 1525 مصوبه شورای انقلاب و 2825 قانون را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.

مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول هفتادوچهارم و یکصدودوم قانون اساسی و مطابق آیین‌نامه داخلی خود و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  (مصوب25/3/1389) مکلف است طرح‌های نمایندگان، طرح‌های شورای عالی استانها و لوایح دولت را که براساس مقررات مربوط تنظیم و تقدیم گردیده است،‌ در دستور کار خود قرار دهد. در این رابطه، سیرگردش طرح‌ها و لوایح از اعلام وصول تا ابلاغ آنها به‌عنوان قانون به دولت و اطمینان از صحت قانون ابلاغی منتشرشده در روزنامه رسمی، اقدامات تقنینی مجلس محسوب می‌شود. این اقدامات در معاونت قوانین به‌ترتیب ارتباط یاحجم فعالیت به عهده اداره‌کل تدوین قوانین، اداره‌کل کمیسیونها،‌ صحن و مشاورین و اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین می‌باشد.

آمار‌ عملکرد مجلس شورای اسلامی در زمینه امور تقنینی در طول دوره نهم‌، به‌شرح زیر می‌باشد:

بخش اول- آمار عملکرد تقنینی

الف - جلسات علنی مجلس

مجلس شورای اسلامی در دوره نهم،‌ تعداد 197 جلسه علنی به‌مدت 805 ساعت برگزار نموده است که اقدامات تقنینی آن به‌شرح زیر می‌باشد:

1- کل اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در صحن:  444 مورد

1-1- طرح نمایندگان:   305 مورد

2-1 طرح شورای عالی استانها:  15 مورد
3-1- لوایح دولت:  124 مورد 
2- اعلام وصول  طرح نمایندگان به‌صورت عادی:  239 مورد
3- اعلام وصول طرح شورای عالی استانها به‌صورت عادی:  15 مورد
4- اعلام وصول لوایح دولت به‌صورت عادی: 119 مورد
5- اعلام وصول طرح نمایندگان با قید یک‌ فوریت:  58 مورد
6- اعلام وصول لوایح دولت با قید یک فوریت: 3 مورد
7- اعلام وصول طرح نمایندگان با قید دو فوریت:  16 مورد
8- اعلام وصول لوایح دولت با قید دو فوریت: 2 مورد
9- رد کلیات طرح‌های فوریتی:  7 مورد
10- طرح‌های مسترد‌شده:  1 مورد
11- لوایح مستردشده:  11 مورد

ب - مصوبات

1- تعداد کل مصوبات مجلس:  98 مورد
1-2- طرح‌های نمایندگان:  56 مورد

2-2- طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد

3-2- لوایح دولت: 42 مورد

2- تعداد قوانین ابلاغی به دولت:  76 مورد

1-3- طرح‌های نمایندگان: 41 مورد

2-3- طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد

3-3- لوایح دولت: 35 مورد

3-  مصوبات تحت بررسی برای رفع ایراد شورای نگهبان یا ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام: 19 مورد

1-4- طرح‌های نمایندگان:  13 مورد

2-4- طرح‌های شورای عالی استانها: 0 مورد

3-4- لوایح دولت:  6 مورد

4- تعداد طرح‌ها و لوایح رد شده یا بایگانی یا مسترد شده:  72 مورد

1-5- طرح‌های نمایندگان:  50 مورد

2-5- طرح‌های شورای عالی استانها: 3 مورد

3-5- لوایح دولت: 19 مورد

تراز آخرین وضعیت طرحها و لوایح تقدیمی

برحسب وضعیت رسیدگی

دوره نهم مجلس شورای اسلامی

(7/3/1391 لغایت 19/1/1393)

بخش دوم- تصویب لوایح بودجه سال 1392 و 1393

در دوره نهم مجلس شورای اسلامی دو لایحه بودجه سال 92 و 93 مورد بررسی قرارگرفت. رسیدگی به لایحه بودجه سال 1392 از تاریخ 22/2/1392 تا 19/3/1392 و لایحه بودجه 1393 از تاریخ 9/11/1392 تا 20/11/1392 به طول انجامید.

معاونت قوانین علاوه بر چاپ و توزیع لایحه بودجه، گزارشهای کمیسیونهای تخصصی، گزارش کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای نمایندگان، پیشنهادهای کمیسیونهای تخصصی و سایر اقدامات مربوط به رسیدگی به لایحه بودجه، امور کارشناسی در این مورد انجام داده است؛ از جمله استخراج بندها و تبصره‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه، بررسی بالغ بر 5 هزار پیشنهاد نمایندگان در مورد لایحه بودجه و اظهارنظر قانونی درمورد برخی از آنها به صورت زیرنویس (که در پیوست‌ها به چاپ رسید)، مقایسه تطبیقی بین لایحه بودجه با قانون بودجه سال قبل و قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه، آیین‌نامه داخلی مجلس و ...
 
آمار مربوط به فرآیند رسیدگی به این دو لایحه به شرح زیر می‌باشد:

بخش سوم- برگزاری جلسات با وزرا و مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه

در راستای وظایف تقنینی و امور مربوط به تنقیح قوانین مکاتبات متعددی با مقامات و مسئولین قوه مجریه انجام شده و جلسات عدیده‌ای با آنان برگزار شده است. برخی از این موارد عبارت است از:

1- جلساتی با حضور وزراء و معاونین ایشان از جمله وزراء محترم آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و امور جوانان، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ... و جلسات متعددی با وزراء دولت قبلی و فعلی در رابطه با تنقیح قوانین و تعامل و همکاری بیشتر  مجلس و دولت در انجام وظایف قانونی ماده(4) تنقیح قوانین

2- مکاتبات متعدد با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور و وزراء و مسؤولین ذی‌ربط در ارتباط با تکالیف قانونی.

3 ـ مکاتبات متعدد و جلسات با مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور و معاونت‌های پارلمانی و حقوقی قوه قضاییه

*** فصل دوم

عملکرد اداره‌کل تدوین قوانین

بخش اول- طرح‌ها و لوایح

گفتار اول- سیر گردش طرح‌ها و لوایح

پیش از ارائه گزارش عملکرد اداره‌ کل تدوین قوانین در خصوص طرح‌ها و لوایح، شایسته است ابتدا به سیر گردش طرح‌ها و لوایح در اداره کل مزبور بپردازیم. طرح‌ها و لوایح براساس آیین‌‌نامه داخلی مجلس و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389،‌ برای آنکه در مقام قانون قرار گیرد باید فرآیندی را طی نماید. این فرآیند در دو مبحث قبل و بعد از اعلام وصول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول- قبل‌از اعلام وصول

الف: طراحی فرآیند بررسی طرحها و لوایح و کاربرگهای مربوطه

به موجب ماده (4)  قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 وظیفه جدیدی به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است. ماده (4)‌مقرر می‌دارد:

نمایندگان مجلسشورایاسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد:

1- وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

2- انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

3- لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده.

4- انطباق طرح ولایحه با آئیننامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاستهای کلی نظام واسناد بالادستی.

تبصره 1- نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره 2- چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأترئیسه نظر معاونت را استعلام می‌نماید.

معاونت قوانین در اجرای این مأموریت جدید، مبادرت به طراحی فرآیند بررسی طرحها و لوایح و آماده‌سازی کاربرگهای مربوطه نمود.

ب: بررسی طرحها و لوایح (موضوع بندهای 2 و 4 ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

با توجه به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل‌از آنکه طرح‌ خود را تقدیم مجلس نمایند،‌ از طریق هیأت‌رئیسه مجلس آن‌را به اداره‌تدوین قوانین ارسال می‌نمایند. اداره قوانین و اداره مشاورتهای تقنینی موظفند اقدامات کارشناسی خود را به‌ترتیب زیر انجام ‌دهند:

1- کارشناس قوانین در دبیرخانه، طرح یا لایحه را از نظر شکلی به‌ویژه داشتن امضاء نمایندگان به تعداد مقرر و دستور هیأت‌رئیسه، معاون قوانین، و در مورد لوایح ملاحظه امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسؤول را مورد بررسی قرار می‌دهد.

2-  از وجود نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  اطمینان حاصل می‌کند.

3-  طرح یا لایحه جهت اخذ دستور و ارجاع به ادارات مربوطه، به نظر مدیرکل تدوین قوانین رسیده و پس از درج دستور به دبیرخانه تحویل داده می‌شود.

4- دبیرخانه پس از تطبیق طرح یا لایحه با ماده (134) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت‌به سابقه تقدیم طرح یا لایحه مزبور به مجلس اظهارنظر نموده و آن‌ را به اداره قوانین ارسال می‌نماید.

5- اداره قوانین طرح یا لایحه دریافتی را در اجرای بند (2) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور، از جهات زیر مورد بررسی قرار می‌دهد:

1-5- رعایت آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی

2-5- از نظر داشتن امضای مقامات مسؤول،‌ موضوع مواد (131) و (136) آیین‌نامه داخلی

3-5- از حیث داشتن موضوع و عنوان مشخص

4-5- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه 

5-5- داشتن موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

6-5- در اجرای ماده (142) آیین‌نامه داخلی، از جهت اینکه دارای یک موضوع یا بیش‌از یک موضوع است و تقدیم آن در قالب ماده‌‌واحده یا مواد متعدد دارای ایراد است یا خیر.

6- پس از این مرحله، پرونده به اداره مشاورتهای تقنینی ارسال می‌گردد. در این اداره در اجرای بند (4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و ماده (144) آیین‌نامه داخلی،‌ طرح یا لایحه از جهات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-6- عدم مغایرت با قانون اساسی

2-6- عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام

3-6- عدم مغایرت با سند چشم‌انداز

4-6- عدم مغایرت با قانون برنامه

7- سرانجام پرونده با بررسی معاون اداره‌کل و در صورت لزوم همراه با اظهار نظر برای تحریر، مقابله، تصحیح و الصاق سوابق، مجدداً به اداره قوانین بازگردانده می‌شود.

8- اداره قوانین پس‌از انجام امور مذکور، پرونده را برای اظهارنظر نهایی‌، به نظر مدیرکل تدوین قوانین می‌رساند.

9- مدیرکل تدوین قوانین پس‌از دستور اصلاح اغلاط یا انجام اقدامات کارشناسی تکمیلی، نتایج کارشناسی به‌عمل آمده را برای اخذ تأیید نهایی به دفتر معاون قوانین ارسال می‌نماید.

10- معاون قوانین تصمیم خود را ضمن گزارش به هیأت‌رئیسه برای اقدام به اداره‌کل تدوین قوانین ابلاغ می‌نماید.

11- اگر دستور معاون قوانین مبنی‌بر چاپ و توزیع طرح یا لایحه باشد، پرونده به اداره قوانین ارجاع می‌شود تا پس‌از اعلام وصول آنها در صحن علنی، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

مبحث دوم- پس از اعلام وصول

اول- تا زمان ارجاع به کمیسیونهای تخصصی

پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس، برای هر طرح یا لایحه اقدامات ذیل انجام می‌گردد:

1- دبیرخانه قوانین پرونده‌ای تشکیل می‌دهد.

2- در دفتر مخصوص، شماره ثبت و چاپ به آن اختصاص داده می‌شود.

3- پرونده برای پیشنهاد تعیین کمیسیون‌های اصلی و فرعی، به اداره قوانین فرستاده می‌شود.

4- پیشنهاد اداره قوانین به‌ترتیب توسط مدیرکل تدوین قوانین، معاون قوانین و نایب‌رئیس مجلس مورد ملاحظه و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.

5- پرونده جهت چاپ و توزیع در اختیار اداره قوانین قرار می‌گیرد.

6- پرونده‌های فرعی به‌تعداد کمیسیون‌های اصلی و فرعی تشکیل و تحویل اداره‌کل کمیسیونها، ‌صحن و مشاورین می‌گردد.

7- پرونده‌های اصلی جهت تشکیل پرونده بدل و همچنین ایجاد نسخه الکترونیکی در اختیار دایره ارجاع طرح‌ها و لوایح اداره قوانین قرار می‌گیرد.

دوم- دریافت گزارش کمیسیونهای تخصصی

پس‌از دریافت گزارش کمیسیو‌نهای تخصصی و پیشنهاهای نمایندگان، اقدامات زیر به‌ترتیب در اداره‌کل تدوین قوانین صورت می‌گیرد:

1- تحریر رایانه‌ای، مقابله و تصحیح متن گزارش‌ها و پیشنهادها

2- چاپ و توزیع گزارش‌ها و پیشنهادها  

بدیهی‌است اقدامات کارشناسی درباره گزارش‌ها و پیشنهادها دریافتی از سوی اداره‌کل کمیسیونها، صحن و مشاورین به‌عمل می‌آید که در جای خود از آنها یاد خواهد شد.

سوم- رسیدگی در جلسات علنی

با تصویب هریک از طرح‌ها و لوایح در صحن علنی،‌ اقدامات زیر به‌ترتیب در اداره قوانین صورت می‌پذیرد:

1- تحریر، مقابله و تصحیح متن مصوبات

2- تنظیم متن مکاتبات مجلس با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت راجع‌به هر طرح یا لایحه.

گفتار دوم- عملکرد تقنینی اداره‌کل تدوین قوانین

در این گفتار، با توجه به سیر گردش طرح‌ها و لوایح که در گفتار نخست توضیح داده شد، گزارشی از آمار عملکرد اداره کل تدوین قوانین در حوزه تقنین به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- تشکیل پرونده اصلی طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده:     444 مورد

2- تشکیل پرونده فرعی جهت ارسال به کمیسیون‌ها:     1306 مورد

3- اظهارنظر و بررسی کارشناسی(که شامل طرح‌ها و لوایح پیش از اعلام وصول نیز می‌شود.):  461 مورد

4- حضور در جلسات علنی مجلس برای پیگیری و مراقبت در رعایت مقررات آیین‌نامه داخلی در  رسیدگی و تصویب تقاضاهای فوریت طرح‌ها در صحن علنی مجلس:   197 مورد

5- تحریر رایانه‌ای طرح‌ها، لوایح، گزارش کمیسیون‌ها، پیشنهادهای نمایندگان و مصوبات ارسالی به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ابلاغی به دولت: 14860  صفحه

6- مقابله و تصحیح موضوعات مندرج در بند (5):    1945 مورد و 42912 صفحه

1-6- طرح‌ها: 12050 صفحه

2-6- لوایح: 11487 صفحه

3-6- گزارش کمیسیون‌ها: 2296 صفحه

4-6- ارسال به شورای نگهبان: 1825 صفحه

5-6- ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام: 204 صفحه

6-6- ابلاغ به دولت: 1505 صفحه

7-  چاپ طرح‌ها، لوایح، گزارش کمیسیون‌ها، پیشنهادهای نمایندگان: 1411 مجلد مشتمل بر 17363 صفحه و شمارگان چاپ جمعاً 5.948.960 صفحه

8- چاپ مشروح مذاکرات مجلس: 191 جلسه مشتمل بر 7084 صفحه و تیراژ چاپ 1393040 صفحه

9- تعداد پرونده‌های بدل تهیه‌شده:  270 مورد

10- تعداد پرونده‌های الکترونیکی ایجاد‌شده: 438 مورد با تصویربرداری حدود 6000 صفحه (لازم به ذکر است تعداد 89 پرونده تعیین تکلیف‌نشده از دوره هشتم باقی‌ مانده بود که کار ایجاد نسخه الکترونیکی برای آنها هم در طول دوره نهم انجام شده است.)

11- تهیه و به‌روز رسانی جدول آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح اعلام وصول‌شده

12- تهیه و به‌روز رسانی جدول آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح قبل‌از اعلام وصول

13- ارسال به شورای نگهبان: 138 مورد (اعم از اینکه دفعه اول بوده یا دفعات دوم به بعد)‌

14- ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام: 4 مورد

15- ابلاغ به دولت: 82 مورد که 7 مورد آن در دوره‌های قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در دوره نهم پاسخ مجمع در تأیید نظر مجلس واصل و قانون ابلاغ شده است.

16- تهیه و چاپ کتاب الزامات رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور توسط معاونت قوانین و توزیع بین نمایندگان محترم قبل از رسیدگی به لایحه بودجه 92 و 93
بخش دوم- مشاورتهای تقنینی و حقوقی

در این بخش گزارشی از عملکرد اداره کل تدوین قوانین در حوزه اظهارنظرهای حقوقی و تقنینی در طول دوره نهم مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ارائه می‌شود.
1- پاسخ به استعلامات و نامه‌های حقوقی و تقنینی رئیس محترم مجلس، هیأت‌رئیسه، نمایندگان محترم مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و آحاد مردم: 430 مورد. آمار نظرات مشورتی به تفکیک درخواست‌کنندگان به شرح زیر است:

2- ارائه نظرات مشورتی و تقنینی و بررسی استفساریه‌ها، طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی با قوانین بالادستی: 342 مورد

لازم به ذکر است بیش‌از 70% نظرات مشورتی و تقنینی این اداره‌کل در تصویب نهایی طرح‌ها و لوایح پذیرفته شده و مؤثر بوده است که جای تشکر از همه کمیسیوها و طراحان محترم دارد.

3- تدوین، تهیه و تنظیم پیش‌نویس طرح‌های قانونی به درخواست نمایندگان محترم: 50 مورد

4- پاسخ به استعلامات حقوقی و تقنینی حضوری و غیرحضوری و تلفنی مردم: 2150 مورد

بخش سوم- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

قبل از اینکه به شرح وظایف اداره‌کل تدوین قوانین درباره مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی (در اجرای ماده 116 آیین‌نامه داخلی) بپردازیم، لازم است ابتدا مختصری درباره سیر کار ثبت و تدوین مشروح مذاکرات مجلس از ابتدا تا درج در روزنامه رسمی توضیح دهیم.

گفتار اول- گردش‌کار ثبت و تدوین مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس

هر جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس جلسه، آغاز می‌شود. همزمان صوت جلسه در اتاق کنترل و در اداره تدوین مذاکرات ضبط می‌شود. پس‌از گذشت دقایقی از شروع جلسه، صوت آن بین کارشناسان مسؤول استخراج، تقسیم و کار ثبت مذاکرات جلسه علنی مجلس آغاز می‌شود. در مرحله استخراج صوت، کارشناسان مربوط به‌وسیله دستگاه دیکتافون، اقدام به پیاده‌سازی صوت برروی نرم‌افزار word نموده و پس از چاپ هر مرحله از استخراج، متون تایپ‌شده جهت بازبینی به کارشناسان دیگری تحویل داده می‌شود.

کارشناسان بازبینی به‌وسیله رایانه همان صوت را مجدداً استماع نموده و متن را با دقت مورد کنترل و بررسی قرار می‌دهند تا از نظر ویرایشی، نگارشی، اصطلاحات، لغات، اسامی مکان‌های خاص، اسامی اشخاص و همچنین مصوبات و کلیه موارد مطروحه در صحن علنی صحیح و عاری از هرگونه دخل و تصرف باشد.

پس‌از این مرحله، باردیگر متن حاصله توسط کارشناس دیگری باز‌خوانی می‌شود و کلیه مطالب مورد مداقه و بررسی و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و با اصل طرح‌هاو لوایح و چاپی‌های اداره قوانین و سایر مستندات مطابقت داده می‌شود. شایان ذکر است در پایان این مرحله، متن پیاده‌سازی شده که مورد بازبینی و بازخوانی کارشناسان این اداره قرار می‌گیرد، جهت ثبت اصلاحات انجام‌شده در سیستم رایانه، تحویل مستخرج مربوطه می‌شود تا با اعمال اصلاحات آن را برروی برگه‌های A4 چاپ کرده و تحویل مسؤول مقابله و تصحیح دهد.

در مرحله مقابله و تصحیح، متن توسط شخص مصحح در رایانه همراه با شنیدن صوت مربوط مقابله شده تا کلیه مواردی که در مرحله ثبت اصلاحات از قلم افتاده یا لحاظ نشده اعمال گردد. سپس مرحله بازنگری که از مهمترین و اساسی‌ترین مراحل تدوین است آغاز می‌گردد. در  این مرحله، تغییرات و اصلاحات نهایی و بازبینی عنوان‌ها با مستندات و اصلاحات به‌عمل آمده صورت گرفته مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می‌گیرد. آنچه در نهایت تولید می‌شود، محصولی است به یکی دیگر از کارشناسان خبره سپرده می‌شود تا پس‌از انجام مراحل نرم‌افزاری از قبیل تنظیم صفحات، ادغام قسمت‌های مختلف استخراج‌شده و صفحه‌بندی به شکل و قالب مرسوم درآید. پس از این مرحله، مرحله چاپ و مقابله نهایی است که در آن نمونه متن قابل چاپ مجدداً با متن قبلی تطبیق و مقابله نهایی می‌گردد.

پس‌از ثبت اصلاحات مجدد و تکمیل قسمت ضمائم و پیوست‌ها و الحاق آن به بخش مشروح مذکرات، فرم گردش‌کار و نمونه آماده چاپ به مدیرکل تدوین قوانین جهت ملاحظه و صدور دستور چاپ تسلیم می‌شود.  با امضاء مشروح مذاکرات توسط رئیس جلسه،‌ مشروح مذاکرات با شمارگان200 چاپ و بین نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرائی و برخی متقاضیان از بخش‌های عمومی توزیع می‌گردد. همچنین متن الکترونیکی مشروح مذاکرات برای درج در روزنامه رسمی به آن روزنامه ارسال می‌شود.

گفتار دوم- عملکرد اداره‌کل تدوین قوانین در مورد مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس    

با عنایت به گردش‌کاری که در گفتار قبل ذکر شد، در این گفتار گزارشی از آمار و عملکرد اداره کل تدوین قوانین در این حوزه به شرح زیر ارائه می‌شود.

مبحث اول- امور جاری

1ـ تعداد جلسات علنی:        197 جلسه

2-میزان ساعت جلسات:        805 ساعت

3ـ تعداد صوت نیم‌ساعته:        1609 قسمت

4ـ حضور در پارلمان جهت صحن نگاری:      803 ساعت

5ـ استخراج نوارها:         5837 ساعت

6ـ بازبینی صوت‌ و تلفیق با یادداشت‌های پارلمان:     3318 ساعت

7ـ بازخوانی فایل‌های صوتی و تلفیق آنها:      2488 ساعت

8ـ تصحیح و اصلاح در رایانه:         1085 ساعت

9ـ مقابله و تصحیح:          2081 ساعت

10ـ بازنگری و بازبینی نسخ مقابله‌شده و تنظیم عنوان‌ها:      1383 ساعت

11ـ اصلاح ایرادات و صفحه‌آرایی جهت چاپ نهایی:    2487 ساعت

12ـ تعداد صفحات چاپ نهایی:       6757 صفحه

13- تجلید ساده مشروح مذاکرات هر 25 جلسه یک جلد:    7 جلد (تا کنون)

14-تجلید نفیس مشروح مذاکرات حاوی نسخه امضایی رئیس جلسه:   9 جلد

15 استخراج و شناسایی امضای بیانیه‌های نمایندگان:     52 بیانیه

16- ارسال مشروح مذاکرات از طریق سیستم پیام به روزنامه رسمی:   194 جلسه

مبحث دوم- امور فوق‌العاده

1 ـ تهیه فهرست عناوین جلسات مشروح مذاکرات تا جلسه 192

2 ـ تهیه جدول تاریخ جلسات تا جلسه 192

3 ـ پاسخگویی به نمایندگان و دیگر متقاضیان راجع‌به مشروح مذاکرات

4 ـ تهیه آمار عملکرد نمایندگان در صحن علنی به درخواست آنان

*** فصل سوم

عملکرد اداره‌کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاورین
 
معاونت قوانین در رابطه با افتتاح و استقرار مجلس وظایفی را مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون آیین‌نامه داخلی برعهده دارد. خلاصه‌ای از اهم این وظایف که با آغاز هر دوره باید به انجام رسد توضیح داده می‌شود:

دریافت اعتبارنامه‌ها و پرونده انتخاباتی نمایندگان از وزارت کشور، معرفی هیأت‌رئیسه سنی و همکاری در تشکیل جلسه افتتاحیه و مراسم تحلیف، اقتراع و تشکیل شعب و انجام وظایف موضوع مواد(27) تا (39) آیین‌نامه داخلی و انجام انتخابات هیأت‌رئیسه موقت و دائم و تشکیل کمیسیونها، وظایف تقنینی معاونت قوانین محسوب می‌گردد که به‌عهده اداره‌کل کمیسیونها، صحن و مشاورین می‌باشد.

اداره کل کمیسیونها، صحن و مشاورین در اجرای اجزاء(5) و (6) بند(1) و جزء(5) بند(2) ماده(3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحیه مورخ 18/12/1389 آن با بررسی کارشناسانه گزارش کمیسیونها در مورد طرح‌ها و لوایح و رفع ایرادات ویرایشی، شکلی و ماهوی و اعلام مغایرتهای آنها با قوانین و اسناد بالادستی به‌ویژه قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین برنامه پس از تعامل با کمیسیون‌های ذی‌ربط و درموارد لزوم تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی و مراکز پژوهشی مرتبط، تلاش وافری را برای ارتقاء کیفی مصوبات مجلس به‌عمل می‌آورد.

علاوه بر این، اداره کل کمیسیونها در جهت تسهیل اجرای حکم ماده(4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و بندهای ذیل آن، ضمن شرکت در نشست‌های کارشناسی مشترک با ادارات کل معاونت قوانین، در حد بضاعت خود به ارائه مشاوره پرداخته است.

اقدامات ادارة کل کمیسیونها، صحن و مشاورین در اجرای آیین‌نامه داخلی و مصوبات هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره نهم تا تاریخ20/1/1393 به‌شرح زیر می‌باشد:

بخش اول- شعب و کمیسیونهای مجلس:

گفتار اول- افتتاحیه مجلس و تشکیل شعب

1- کلیه پرونده‌ها و اعتبارنامه‌های منتخبین از وزارت کشور دریافت شد.

2- دبیران هر یک از شعب برای انجام امور شعب با ابلاغ داخلی منصوب شدند.

3- در اجرای ماده (30) آئین‌نامه داخلی فهرست حوزه‌های انتخابیه مربوط به هر شعبه تنظیم و سپس فرمهای تهیه شده به همراه پرونده‌های انتخاباتی و اعبتارنامه‌های منتخبین به دبیر شعبه مربوطه تحویل گردید.

4- در اجرای ماده (10) آیین‌نامه داخلی مجلس، هیأت‌رئیسه سنی مجلس تعیین شدند و اداره اولین جلسه مجلس در دوره نهم در مورخ 7/3/1391 را برعهده گرفتند.

5- در اجرای ماده (27) آئین‌نامه داخلی مجلس ، اقتراع شعب صورت گرفته و فهرست اعضای هر شعبه تنظیم و در محل مربوطه جهت اطلاع نمایندگان نصب گردید.

6- گزارش شعب به ترتیب وصول درخصوص هیات رئیسه آنها جهت قرائت درجلسه علنی در دستور قرار گرفت.

گفتار دوم- بررسی اعتبارنامه‌ها

1- در جلسه دوم مجلس، هیات‌رئیسه موقت انتخاب شدند.

2- در اجرای ماده(33) آیین‌نامه داخلی گزارش شعب درخصوص رد یا تصویب اعتبارنامه‌های منتخبین دریافت و در دستور کار مجلس جهت اخذ رای قرار گرفت.
3- در اجرای ماده (14) آئین‌نامه داخلی، قرائت گزارش شعب در مورد اعتبارنامه‌ها و تصویب اعتبارنامه بیش از دوسوم نمایندگان، انتخابات هیات رئیسه دائم مجلس در چهارمین جلسه علنی طی روز سه‌شنبه مورخ 16/3/1391 انجام شد.

4- اعتبارنامه پانزده نفر از نمایندگان به کمیسیون تحقیق ارجاع و در پی وصول گزارشهای این کمیسیون طی پنج جلسه در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید.

گفتار سوم- تشکیل کمیسیونها

1- اسامی و مشخصات هریک از نمایندگان به همراه سوابق تحصیلی و کاری، اجرائی و علمی و سابقه حضور در کمیسیونها در ادوار گذشته استخراج و پس از تنظیم و تکمیل، چاپ و در اختیار تمامی نمایندگان محترم قرار گرفت.

2- شعب در اجرای بندهای(2) و (3) ماده(28) آئین‌نامه داخلی اعضای کمیسیونهای تحقیق و تدوین آئین‌نامه را انتخاب کردند و در پی تصویب اعتبارنامه‌ها منطبق بر حکم ماده(40)، نامزدهای عضویت در کمیسیونها را تعیین نمودند. در اجرای ماده(41) آئین‌نامه داخلی، گزارش بدوی شعب در خصوص نامزدهای کمیسیونهای تخصصی مجلس موضوع مواد(50) تا (62) و همچنین کمیسیون اصل نود موضوع ماده(48) جمع‌آوری و با درج اولویت اول و دوم انتخاب آنان، فهرست مزبور چاپ و توزیع شد.

3- در اجرای بخش دوم ماده(41) آئین‌نامه داخلی، گزارش نهائی شعب درخصوص نامزدهای کمیسیونهای تخصصی مجلس مجدداً جمع‌آوری و بادرج اولویت اول و دوم انتخاب آنان، فهرست مزبور چاپ و توزیع شد.

4- چندین جلسه باحضور ریاست محترم مجلس و نواب رئیس و روسای شعب و نیز دعوت از منتخبینی که موفق به عضویت در کمیسیونهای تخصصی نشده بودند برگزار و نسبت‌به تعیین تکلیف نهایی وضعیت عضویت آنان در کمیسیونهای تخصصی اقدام گردید.

5- در نهایت دفترچه اطلاعات پارلمانی دربرگیرنده اطلاعات نمایندگان محترم با قید حوزه انتخابیه، عضویت در شعب و کمیسیونها و همچنین اعضای هیأت‌رئیسه مجلس با هماهنگی ادارة کل تدوین قوانین تکثیر و توزیع شد.

6- مجلس شورای اسلامی علاوه بر کمیسیونهای تخصصی، در اجرای ماده(44) آئین‌نامه داخلی کمیسیون ویژه‌‌ای با عنوان حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی را نیز تشکیل داد که تاکنون ده فقره طرح نیز به آن ارجاع شده است.

7- براساس ماده (43) آیین‌نامه داخلی مجلس تاکنون دارای چهار کمیسیون مشترک نیز گردیده است که طرحها و لوایح مربوط تحویل آن کمیسیونها شده است.
8-یادآوری این نکته لازم است که دفاتر حضور و غیاب و مشروح مذاکرات کمیسیون، کارت انتخابات اعضای کمیسیونهای تحقیق، تدوین‌آئین‌نامه، هیات رئیسه شعب و کمیسیونها، همچنین سربرگهای شعب پانزده‌گانه و فرمهای متنوع برای تنظیم و گزارشهای مختلف شعب، چاپ و در اختیار دبیران شعب قرار گرفت.

گفتار چهارم- عملکرد سایت داخلی اداره کل کمیسیونها، صحن و مشاروین در دوره نهم مجلس

در این دوره شبکه داخلی اداره کل، کمیسیونها، صحن و مشاورین نیز اطلاع‌رسانی خود را به نمایندگان محترم و کارکنان مجلس شورای اسلامی ارائه  نموده و به صورت مستمر و بدون وقفه در بخشهای مختلف از جمله، دستور هفتگی صحن،  کمیسیونها، گزارش از جلسات علنی مجلس و مصوبات نشستهای علنی  بصورت لحظه‌ای به ارائه گزارش پرداخته است که آمار آن در ذیل آمده است:

کل اخبار ارائه شده ......................................................... 12672 فقره

اخبار کمیسیونها اعم از دستور و گزارش هفتگی................. 6246 فقره

اخبار صحن علنی مجلس ....................................................176 فقره

آخرین وضعیت از طرحها و لوایح . .................................. 462 فقره

دستور جلسات اعم از هفتگی و روزانه مجلس.................. 233 فقره

لازم به ذکر است که کل بازدید از شبکه داخلی این اداره‌کل تاکنون 42000 مورد می‌باشد.

بخش دوم- امور کارشناسی گزارش‌ها و جلسات علنی مجلس

در اجرای ماده(141) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدای دوره نهم فهرستی از کلیة طرحها و لوایح بلاتکلیف از دوره هشتم تهیه و جهت چاپ دراختیار ادارة کل تدوین قوانین قرار گرفت. در طول این دوره آمار عملکرد تقنینی به‌شرح مندرج در پیوست شماره«1» این فصل تنظیم و ارائه شده است.

معاونت قوانین در اجرای توسعه استفاده از فناوری‌های روز پی‌گیر طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع قانونگذاری بوده است که در نهایت با ورود مرکز فناوری اطلاعات مجلس و انتخاب پیمانکار از بخش خصوصی با انعقاد متجاوز از هفتاد جلسه در سطح مدیران کل و رؤسا و کارشناسان ادارات کل معاونت قوانین نمونة اولیة آن در پایان سال 1392 جمع‌بندی شده است که امید است نیمة اول سالجاری نهایی شود.

اقدامات این ادارة کل در مسیر قانونگذاری از زمان ارجاع طرح‌ها و لوایح اعلام‌وصول شده تا زمان ابلاغ قانون به دولت به‌شرح زیر می‌باشد:

گفتار اول- دبیری کمیسیون‌ها

1- تعداد جلسات کمیسیونها:       1732 جلسه

2- ساعات تشکیل جلسات کمیسیونها:      4029 ساعت

3- تعداد جلسات کمیته‌ها:     866 جلسه معادل 1721 ساعت

4- تعداد مأموریتهای کمیسیونها:    148 فقره معادل 68 روزو543 ساعت

5- تعداد طرحها و لوایح باقیمانده در کمیسیونها:

1-5- کمیسیون آموزش و تحقیقات :     5 طرح

2-5- کمیسیون اجتماعی:      33 طرح و 9 لایحه

3-5- کمیسیون اقتصادی:      5 طرح و 3 لایحه

4-5- کمیسیون امنیت ملی:      4 طرح و 3 لایحه

5-5- کمیسیون انرژی:       0

6-5- کمیسیون برنامه و بودجه:      27 طرح و 2 لایحه

7-5- کمیسیون بهداشت و درمان:     9 طرح

8-5- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:    12 طرح

9-5- کمیسیون صنایع و معادن:      2 طرح

10-5- کمیسیون عمران:      3 طرح 1 لایحه

11-5- کمیسیون فرهنگی:      10 طرح و 2 لایحه

12-5- کمیسیون قضائی وحقوقی:     21 طرح و 15 لایحه

13-5- کمیسیون کشاورزی،آب‌ومنابع‌طبیعی:    14 طرح و 2 لایحه

14-5- کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی:     22 طرح

15-5- کمیسیونهای مشترک:      5 طرح

16-5- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:     3 طرح و 1 لایحه

گفتار دوم- کارشناسی گزارش کمیسیونها

1- وصـول گـزارش کمیســـیونها و بررسی شکلی و ماهوی آنها و تعامل با کمیسیونها به‌منظور رفع ایرادات و دستگاههای اجرائی و پژوهشی ذی‌ربط: 121 طرح و 61 لایحه جمعا 182 فقره«پیوست شماره 4»

  2- تنظیم گزارش درمورد طرحها و لوایح بررسی‌شده و اقدامات انجام شده برای ارائه به معاونت قوانین

3- بررسی و تنظیم پیشنهاد نمایندگان درمورد طرحها و لوایح «8900 فقره» (بخش عمده‌ای از آن مربوط به لوایح بودجه می‌باشد.)

4- آمار مغایرت‌ها با قوانین بالادستی

1-4- مغایرت با قانون اساسی

   اصل (3): 1 مورد
   اصل (15): 1 مورد
   اصل (20): 1 مورد
   اصل (34): 3 مورد
   اصل (52): 2 مورد
   اصل (53): 1 مورد
   اصل (74): 1 مورد
   اصل (75): 23 مورد
   اصل (77): 4 مورد
   اصل (83): 1 مورد
   اصل (85): 1 مورد
   اصل (110): 2 مورد
   اصل (112): 1 مورد
   اصل (138): 1 مورد
   اصل (139): 5 مورد
   اصل (141): 1 مورد
   اصل (158): 3 مورد

  2-4- مغایرت با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

   ماده (26): 3 مورد
   ماده (44): 1 مورد
   ماده (65): 2 مورد
   ماده (84):1 مورد
   ماده (102): 2 مورد
   ماده (117): 6 مورد
   ماده (119): 2مورد
   ماده (123): 2 مورد
   ماده (211): 2 مورد

  3-4- مغایرت با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی: 3 مورد

  4-4- مغایرت با مواد (126)،‌ (528)، (648) و (675) قانون مجازات اسلامی: هر کدام 1 مورد

  5-4- مغایرت با مواد (1)، (5) و (46) قانون جرائم رایانه‌ای: هر کدام 1 مورد

  6-4- مغایرت با ماده (41) قانون کار: 1 مورد

  7-4- مغایرت با قانون خدمات کشوری: 2 مورد

  8-4- مغایرت با قانون مدنی: 5 مورد

  9-4- مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس: 2 مورد

  10-4- مغایرت با قانون دیوان عدالت اداری: 2 مورد

  11-4- مغایرت با قانون ثبت اسناد واملاک کشور و دفاتر اسناد رسمی

گفتار سوم- دبیری صحن

  دریافت و ثبت طرحها و لوایح در نرم‌افزار برای ارجاع به کمیسیونهای اصلی و فرعی به انضمام 1077 پرونده(231 طرح و 130 لایحه) «جمعاً 361 فقره»

1- تنظیم دستور جلسات هفتگی کمیسیونها و ورود اطلاعات مربوطه در سامانة مدیریت محتوای مجلس: 61 مورد

2- دریافت گزارش عملکرد هفتگی کمیسیونها و جمع‌بندی آن و ارسال به هیأت رئیسه: 63 فقره

3- تنظیم دستور جلسات هفتگی مجلس ورود اطلاعات مربوطه در سامانة مدیریت محتوای مجلس: 64 فقره

4- تنظیم دستور جلسات روزانه مجلس ورود اطلاعات مربوطه در سامانة مدیریت محتوای مجلس: 186 جلسه

5- تنظیم و ارسال دعوتنامه برای حضور مسؤولین اجرایی در جلسة علنی: بیش از 375 مورد

6- حضور در کلیة جلسات علنی و پاسخگوئی به هیأت‌رئیسه و درخواستهای نمایندگان در موارد مرتبط

7- تنظیم پیشنهادهای واصله ازسوی نمایندگان محترم در اجرای مواد(155) و (186) آئین‌نامة داخلی در زمینة لوایح بودجه سالهای 1392 و 1393 و ارائه به عضو محترم هیأت‌رئیسه

8- پاسخگوئی به سؤالات تلفنی و حضوری مراجعان: بیش‌از 10750 فقره

9- تنظیم گزارش‌های مکتوب و فهرست ازطرحهاولوایح دروضعیت‌های مختلف اعم ازآخرین وضعیت‌بررسی‌طرحهاولوایح‌درمجلس، آماده طرح، مصوبات مجلس و طرح‌ها و لوایح به‌تفکیک کمیسیونهای مربوط و مشـابه آن: بیش از 1065 فقره

10- تعداد 56 طرح و 42 لایحه «جمعا 98 فقره» در مدت مذکور در صحن علنی بررسی و تصویب شده که از این تعداد، 76 فقره به دولت ابلاغ و 1 فقره طرح نیز پس از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع باقی مانده است.

**** فصل چهارم

عملکرد اداره‌ کل اسناد و تنقیح قوانین

بخش اول: امور مربوط به تنقیح قوانین

گفتار اول- روند تنقیح و کد‌گذاری قوانین

در راستای تحقق امر مهم تنقیح قوانین در دوره نهم اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:

مبحث اول- تشکیل جلسه شورای عالی تنقیح قوانین

در ماده (8) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 شورایی با نام شورایعالی تنقیح قوانین پیش‌بینی شده است. ماده (8) مقرر می‌دارد: «بهمنظور اجرای صحیح این قانون شورایعالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل میگردد:

الف- رئیس مجلس شورای اسلامی بهعنوان رئیس.

ب- معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د- معاونان قوانین ونظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد. تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.»

این شورا تاکنون چندین جلسه برگزار نموده و مواردی به شرح زیر تصویب نمود:

1- 54 عنوان به عنوان کد اصلی

2- راه‌اندازی کارگروههای تنقیح قوانین

3- تخصیص اعتبار مستقل در امر تنقیح قوانین

4- اصول و ضوابط تنقیح قوانین

مبحث دوم- تدوین آیین‌نامه هیئت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

در راستای تحقق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و در اجرای بند (16) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس مورخ 20/8/1388، «آیین‌نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین» در یازده ماده به تصویب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی منتشر گردید.

مبحث سوم- راه‌اندازی شورای راهبردی تنقیح، کمیته‌ها و کارگروه‌ها

الف- راه‌اندازی شورای راهبردی تنقیح در معاونت قوانین به منظور سیاست‌گذاری و نظارت عالیه بر روند تنقیح قوانین و برگزاری جلسات متعدد

ب- راه‌اندازی کمیته برنامه‌ریزی، تنقیح زیر نظر مدیرکل اسناد و تنقیح جهت تصمیم‌گیری‌های کلی درباره‌ی کدگذاری و نظارت مستمر بر فعالیت‌های کارگروههای تنقیح قوانین

ج- راه‌اندازی کارگروههای تنقیح قوانین:

در مرحله اول هشت کارگروه به شرح زیر به صورت آزمایشی تشکیل شده است:

1- سلامت 2- صنعت 3- کشاورزی 4- معدن 5- ورزش 6- عمران 7- مالیات 8- شوراها و شهرداری‌ها

در هر کارگروه یکی از نمایندگان ادوار مجلس به عنوان رئیس کارگروه، یک نفر کارشناس ارشد حقوق به عنوان مسئوول اجرایی، یک نفر حقوقدان و دو نفر کارشناس از دستگاه اجرایی به عنوان اعضای گروه همکاری می‌کنند که مجموع اعضای کارگروه 5 نفر هستند که به مقتضای حال ممکن است کارشناسان بیشتری با آن همکاری کنند. لازم به ذکر است که به میزان کدهای شناسایی و اعلام شده باید کارگروههای تنفیح تشکیل شود.

مبحث چهارم- اقدامات مربوط به راه‌اندازی سامانه جامع چرخه قانونگذاری

به منظور تسریع در فرآیند قانونگذاری و ارتقای روشهای سنتی در کلیه مراحل تصویب قوانین از تدوین طرح و لایحه تا ابلاغ به دولت و روزنامه رسمی از طریق مرکز فناوری مجلس با یک شرکت رایانه‌ای از بخش خصوصی قراردادی منعقد شد. مأموریت این شرکت راه‌اندازی سامانه جامعی تحت عنوان چرخه قانونگذاری است که درحال حاضر مراحل پایانی آن رو به پایان است.

مبحث پنجم- شناسایی و اعلام قوانین منسوخ به نسخ صریح:

شناسایی کلیه‌ی قوانین منسوخ به نسخ صریح از ابتدای قانونگذاری تا پایان سال 1390 به اتمام رسیده و حاصل اقدامات انجام شده پس از طی مراحل قانونی در روزنامه رسمی منتشر شده است.  (876 مورد)

مبحث ششم- تعیین عناوین کدهای اصلی قوانین:

عناوین کدهای اصلی قوانین در قالب 54 کد به شورای عالی تنقیح قوانین تقدیم شد و به تصویب آن شورا رسید.

مبحث هفتم- تدوین اصول و ضوابط تنقیح:

مراحل مختلف تنقیح قوانین در دستورالعملی تحت عنوان «ضوابط و مراحل تنقیح» پیش‌بینی شده است بر اساس این دستورالعمل، تنقیح قوانین مراحل بیست‌گانه‌ای را طی می‌کند که از شناسایی کدها شروع به اعلام کد جامع خاتمه می‌یابد. چنان که قبلاً گفته شد تعداد شش کد آزمایشی در حال طی کردن مراحل مختلف تنقیح می‌باشند تا در عمل ایرادات و موانع کارشناسایی و مرتفع گردد.

مبحث هشتم- ارزیابی مجموعه‌ قوانین منقح

با توجه به «دستور العمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور» مصوب 19/5/1389 و «سیاستهای تدوین و تنقیح  قوانین» مصوب 7/7/1389 شورای راهبردی تنقیح قوانین، این مهم برعهده سازمان بازرسی قرار گرفت که بدلیل عدم همکاری دولت وقت با کارشناسان این سازمان و مجلس به سرانجام نرسید.

در دولت جدید با همکاری بعضی از نهادها مثل معاونت حقوقی و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی بعضی از مجموعه‌ قوانین و اقدامات تنقیحی انجام شده و در حال انجام است ولی متأسفانه علی‌رغم مکاتبات و جلسات متعدد، هنوز بسیاری از دستگاهها به وظایف قانونی خود در این رابطه عمل نکرده‌اند.

فتار دوم- سایر اقدامات

مبحث اول- تهیه فیشهای قوانین و مقررات

ضرورت تهیه فیشهای راهنما که مشتمل بر یک عنوان اصلی و یک عنوان فرعی می‌باشد یکی از راههای دسترسی سریع و آسان به قوانین و مقررات است. منبع اصلی تهیه فیشها با توجه به مواد 2و 3 قانون مدنی، روزنامه رسمی می‌باشد. لذا کارشناسان با مراجعه به روزنامه رسمی از کل مصوبات مندرج در آن از جمله قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و ... فیش‌‌های مربوط را تهیه می‌نمایند.در این مدت تعداد تقریبی 23216 فقره از انواع فیش به‌شرح زیر تهیه گردیده است.

1-  راهنما(مادر): فیشهای مربوط به عنوان قوانین و مقررات هستند که قبل از سایر فیشها تهیه می‌شوند و تمامی اطلاعات مربوط به سایر فیشها از جمله تاریخ تصویب، دستگاه اجرایی، عناوین اصلی و فرعی و تغییر و تفسیر را در بر دارد.

2- تاریخی(زرد): این فیشها بر اساس تاریخ تصویب قانون مرتب شده اند.

3- عنوانی(سبز): این فیشها بر اساس عنوان قانون مرتب شده‌اند و در صورت اطلاع از هر یک از اجزاء مرتبط با عنوان، امکان بازیابی قانون مورد نظر با مراجعه به این نوع فیش وجود خواهد داشت.

4- دستگا‌ههای اجرایی(صورتی): این فیشها براساس نام دستگاه‌های مجری قانون دسته بندی و مرتب می‌شوند.

5- موضوعی(آبی): این فیشها بر اساس موضوعات اصلی و فرعی ، قوانین را دسته بندی می‌کنند. فیشهای موضوعی مهمترین و اصلی‌ترین نوع فیش هستند.

مبحث دوم: احصاء قوانین مرتبط با کد ایثارگران

  در اجرای بند 1-1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389

  استخراج قوانین مرتبط با ایثارگران به دو روش جستجوی کلیدواژه‌ای و جستجوی موضوعی در لوح حق، لوح بهارستان، لوح جامع قوانین و مقررات ریاست جمهوری و پایگاه اینترنتی دستور صورت گرفت.

  در جستجوی کلیدواژه‌ای بدواً کلیدواژه‌ها با مراجعه به چند قانون اصلی و مهم مرتبط با موضوع تعیین شد و در روند کار نیز با مواجهه با کلیدواژه‌های جدید، آنها نیز به فهرست کلیدواژه‌ها افزوده شدند.

  در جستجوی موضوعی نیز، موضوع ایثارگران در لوح‌های حق، بهارستان و پایگاه اینترنتی دستور و موضوع جبهه و جنگ در لوح حق مورد بررسی قرار گرفت و قوانین آن استخراج شد و نتیجه‌ی آن با کتاب مجموعه قوانین و مقررات ایثارگران تهیه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، تطبیق داده شد. در خصوص قوانینی که صرفاً برخی احکام آن مرتبط با ایثارگران است با مطالعه متن قوانین، مواد مرتبط آن احصاء شد.

  قوانین استخراج شده در فهرستی بر اساس تاریخ تصویب تنظیم و دو ستون مربوط به مواد مرتبط و وضعیت اعتبار قانون در آن لحاظ شد. فهرست مذکور چندین مرحله مورد بازبینی قرار گرفته و تا کنون تعداد 325 عنوان قانون که تمام یا بخشی از احکام آن مرتبط با ایثارگران است، احصاء شده است.

مبحث سوم: اعلام نظر در خصوص اعتبار یا نسخ قوانین یا ارائه نظرات مشورتی

در دوره نهم مجموعا 28 مورد نظر مشورتی در خصوص اعتبار یا نسخ قوانین توسط اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ارائه شده است.

بخش دوم: امور اسناد و مدارک قانونی

گفتار اول: ارائه سوابق قانونی

یکی از وظایف اداره اسناد و مدارک قانونی ارائه سوابق قانونی در مورد طرح‌ها و لوایح، ارباب رجوع اعم از نمایندگان، ادارات کل مجلس، سازمانها، نهادها و ... می‌باشد.

مبحث اول: ارائه سوابق قانونی در مورد طرحها و لوایح

الف- 593 مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و سوابق قانونی لازم در این خصوص ارائه گردیده است.

ب- در خصوص 203 طرح و لایحه  علاوه بر سوابق قانونی، اظهار نظر کارشناسی هم ارائه گردید.

از این تعداد، 30 طرح دارای قانون مغایر و 121 طرح و 1 لایحه دارای قانون مرتبط بود. 48 لایحه دارای قانون مرتبط بوده است.و در خصوص 50 طرح و لایحه هم علاوه بر اظهار نظر کارشناسی در خصوص بندهای فوق، توضیحاتی هم لازم بود که ارائه گردید.

مبحث دوم: ارائه سوابق قانونی در مورد استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی

این اداره بنا بر وظیفه مقرر قانونی، اقدام به پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و ارائه سوابق قانونی به هیات رئیسه، نمایندگان، ارباب رجوع، ادارات کل و زیر مجموعه‌های آنها و ... می‌نماید. بدین منظور به تعداد 9581 مورد پاسخگویی صورت پذیرفته است و بالغ بر 43731 صفحه سوابق قانونی چاپ و تحویل ارباب رجوع گردیده است.

گفتار دوم:‌ تطبیق روزنامه رسمی با مصوبات ابلاغی مجلس

تعداد 166 فقره از متون قوانین ابلاغی دوره هفتم، هشتم ونهم با متون چاپ شده توسط روزنامه رسمی مقابله شده و تعداد 137 فقره از این قوانین دارای ایراد بوده است.

گفتار سوم: تشکیل پرونده‌های قانونی و اسناد

مبحث اول- تهیه و تشکیل پرونده‌های قانونگذاری

در این خصوص تعداد 210 مورد پرونده در موضوعات مختلف قانونگذاری به این اداره کل واصل شده است که برای آنها پرونده و شناسنامه قوانین تشکیل شده است.

تعداد 129 پرونده طرح‌ها و لوایح معوق و مسترد شده بازمانده از دوره هفتم که به دلیل کمبود نیروی انسانی تشکیل پرونده آنها به تاخیر افتاده بود با تامین نیروی انسانی در سال1391 تشکیل پرونده گردید.

مبحث دوم- تشکیل پرونده برای اعتبا‌ر نامه‌های نمایندگان

تشکیل پرونده برای اعتبا‌ر نامه‌های نمایندگان این دوره به تعداد290 مورد انجام شده است.

مبحث سوم- برنامه‌های وزراء کابینه‌های دولت‌های اول تا دهم

برنامه‌های وزراء کابینه‌های دولت‌های اول تا دهم که در قالب 2000 برگه وجود داشت به صورت فایل الکترونیکی تبدیل شدند.

گفتار سوم: سایر اقدامات

1- تهیه متن منقح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و جابجایی مواد آن

2- تهیه متن منقح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

3- پیگیری، نظارت و بازبینی تصمیمات قانونی دوره هشتم

4- ‌ پیگیری و اقدامات لازم برای چاپ مجموعه قوانین دوره هشتم

5-  پیگیری انتشار قوانین ابلاغی در روزنامه رسمی

6- قوانین ابلاغ شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی (20 فقره)

7- تهیه مجموعه قانون‌گذاری در یک نگاه

8- تهیه مجموعه قانون در کلام امام خمینی(ره)

9-  تهیه مجموعه قانون در کلام مقام معظم رهبری

10- تهیه دستورالعمل ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (بررسی طرحها و لوایح)

11- تهیه دستورالعمل ماده 6 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  (صدور مجوز چاپ و انتشار مجموعه قوانین)

12- بررسی مجموعه قوانین ارسالی جهت صدور مجوز چاپ و انتشار

13- استخراج احکام دائمی بودجه‌های 90، 91 و 92 و ارائه جدول تطبیقی

14- استخراج احکام دائمی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و ارائه جدول تطبیقی

15- بررسی پیش¬طرح نمایندگان و پیش‌لایحه دولت یا شورای عالی استانها برای تشخیص قوانین معارض و مرتبط و ضرورت قانونگذاری

16- مستندسازی سیر تحول وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی کشور

17-  تهیه مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تدوین و تنقیح قوانین

18- تهیه گزارش تطبیق و مقایسه بودجه سال91 با لایحه بودجه سال92  و مشخص کردن تفاوتهای آنها

19- مقابله و رفع ایرادات مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای مجوز چاپ بر اساس قانون تدوین، تنقیح قوانین و مقررات کشور

20- بررسی مجموعه‌های قوانین واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صدور مجوز انتشار – 6 مورد (در اجرای ماده 6 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات)
21 ـ تهیه و چاپ کتاب الزامات رسیدگی به لوایح بودجه 92 و 93 و توزیع بین نمایندگان محترم

22 ـ تهیه و چاپ کتاب منشور قانون‌گذاری و توزیع بین نمایندگان محترم

**** فصل پنجم

عملکرد معاونت قوانین در موضوع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
 
در ابتدا به چند توصیه مهم مقام معظم رهبری در مورد قانون‌گذاری اشاره می شود:

قانون‌گذاری در کلام مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبرى 18/12/1390‌

قانون باید راهگشا باشد. قانونى که راه‌ها را ببندد، کارها را مشکل کند، یا قابل اجرا نباشد، یا مشکلات فراوان درست کند، یا دچار تناقض باشد، فایده ندارد. صرف اینکه ما بنشینیم یک قانونى تهیه و تنظیم کنیم، کافى نیست؛ بدانیم که قانون بایستى راهگشا باشد، مدبرانه باشد.

بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ قضائیه7/4/1389

قانون باید جامع باشد، باید کامل باشد، باید ماندگار باشد، باید کارشناسى شده باشد، باید گره‌گشا باشد.

تعارض در قوانین، مشکلات گوناگونى را براى دادگاه‌ها به وجود مى‌آورد.

پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی 7/3/1387

هنر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری، از برترین‌های نمایندگی است. قانون باید کارآمد، روان، شفاف، روزآمد و با این حال با نگاه بلندمدت،‌ دارای گستره‌ای هرچه پهناورتر و قابل ماندگاری،‌ و یک‌سره معطوف به نیازهای مردم و منافع عمومی باشد.

اولویت‌ها باید ترجیح یابد، تناقض و تکرار در قوانین باید ریشه‌کن شود،‌ و از خرد جمعی و کارشناسی در تدوین قوانین بیشترین بهره گرفته شود.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس 8/3/1384

طراح نظام اقتصادىِ باثباتى باشید که قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضى از قوانین حذف شود و بعضى از قوانین بیاید؛ منتها با یک ساخت مستحکم و پایدار که هر روز نخواهیم قوانین را وصله‌پینه کنیم.

بیانات 20/12/1392 در جمع مسؤولین نظام

موانعی وجود دارد که اینها را می‌شود برداشت: موانع قانونی که من به روسای سه قوه در آن جلسه‌ای که داشتیم گفتم «قانون روی قانون آمدن» کار را مشکل می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: قوانین مزاحم را باید برداشت این کار را مجلس می تواند انجام بدهد و الا ما حالا قوانینی داریم باز یک قانونی روی آن قانون وضع بکنیم قابل تفسیر و مشکل تراشی است باید ملاحظه کرد، دقت کرد  قوانین مزاحم را پیدا کرد.

الف- این معاونت به دستور ریاست محترم مجلس تاکنون در سه جلسه کاری به بررسی وظایف ابلاغی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته که جلسه آخر با حضور و دعوت مهندس باهنر در دفتر ایشان و شرکت اکثریت رؤسای کمیسونهای تخصصی مجلس برگزار گردید.

در دو جلسه ابتدایی با حضور مسئولین دستگاههای اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ها، بانکها و شرکتهای اقتصادی مختلف از جمله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی بر حذف موانع قانونی در مسیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید و برنامه زمان‌بندی به شرح زیر تصویب شد:

1- تعیین اولویتها و مشخص نمودن قوانین مزاحم ظرف سه ماه

2- تدوین و ارائه طرح یا لایحه برای حذف قوانین مزاحم

3- ادامه فعالیت کارگروه برای اصلاح قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و بتوان با تنقیح آنها به یک قانون جامع رسید ظرف مدت شش ماه مقرر شد برای دستیابی به اهداف فوق کلیه کمیسیونهای مجلس و دستگاههای مربوطه در دولت و قوه قضائیه موظف به همکاری شدند.

ب- قوانین مربوط به موضوعات اقتصادی با کلیدواژه‌های مختلف استخراج و مقرر شد قوانین معتبر و لازم‌الاجرا مشخص و برای تعیین موانع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در اختیار کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گیرد. فهرست این قوانین اعم از معتبر و غیر معتبر به شرح زیر است:

تذکر:

1 ـ جستجوی صورت گرفته صرفاً در عنوان قوانین بوده است.

2 ـ آمار ارائه شده مربوط به قوانین معتبر و غیرمعتبر از سال 1285 تاکنون می‌باشد و از 1635 قانون فوق تعداد 1079 مورد معتبر می‌باشد.

ـ‌ قوانین مرتبط به مالیات با کلید‌واژه مالیات در عناوین قوانین به 304 مورد می‌رسد که 208 مورد قبل از انقلاب و 132 مورد آنها به مصوبات پس از انقلاب مرتبط است که از این تعداد 58 مورد آن منسوخ شده و بقیه حدود 282 مورد تنقیح نشده‌است و یا در مورد کلید‌واژه صنعت 142 مورد قانون وجود دارد که 69 مورد مربوط به قبل از انقلاب و 73 مورد پس از انقلاب که تنها 7 مورد از کل قوانین منسوخ شده‌است و بقیه باید تنقیح شده در یک قانون جامع صنعت توسط قانون‌گذار تعیین تکلیف شوند. در مورد کلید‌واژه بانک در عنوان قوانین حدود 160 قانون وجود دارد که تنقیح نشده است و یا در مورد تولید 93 قانون وجود دارد که 28 مورد قبل از انقلاب و 65 مورد پس از انقلاب مصوب شده است و تنها 4 مورد منسوخه اعلام شده است و در مورد کلید‌واژه سرمایه‌گذاری 91 مورد وجود دارد که 15 مورد آن مربوط به قبل از انقلاب و 76 مورد پس از انقلاب مصوب شده است.

همین‌طور در مورد کلیدواژه صادرات 56 مورد وجود دارد که 26 مورد آن مربوط به قبل از انقلاب و 30 مورد آن مربوط به پس از انقلاب می‌باشد. در مورد قوانین مربوط به صادرات تنها 6 مورد منسوخه اعلام شده است.

**** فصل ششم

مشکلات در حوزه قانون‌گذاری

مشکلات قانون‌گذاری

1 ـ نبود نقشه راه قانون‌گذاری تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی مزبور که در مجمع تشخیص در مراحل نهائی قرار دارد.

2 ـ افزایش تقاضا برای رسیدگی به طرحها و لوایح با قیدفوریت

جدول مقایسه‌ای دو ساله طرح‌ها و لوایح ارائه شده (بر اساس عادی، فوریتی واصل 85 قانون اساسی)

به وضوح قابل رویت است که سهم طرحها و لوایح عادی در حال کاهش و سهم طرحها و لوایح فوریتی در حال افزایش است که این امر می‌تواند اجرای فرمان مقام معظم رهبری در مورد کار کارشناسی و ماندگار در مورد قوانین را با مشکل مواجه نماید.

ـ با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این که قانون باید کارآمد، روان، شفاف و روزآمد باشد؛ تدوین و تنقیح قوانین باید مطابق با علم روز و مقتضیات زمان بازنگری شود.

در حوزه قوانین اقتصاد مقاومتی: قوانین بانکی که در حال حاضر معتبر می‌باشد مربوط به 40، 50 سال پیش می باشد که بعضاَ نیاز به بازنگری دارد و دستور مقام معظم رهبری با روزآمد بودن قانون‌گذاری مغایر است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: همین شرایط را قانون برنامه بودجه کشور دارد که مربوط به سال 1351 می‌باشد. قانون پولی بانکی ...... نیز مربوط به سال 1351 است و نیاز به بازنگری دارد.

ـ نکته دیگر که باید به آن توجه نمود این است که در قانون‌گذاری از اصلاح قوانین با استفاده از قوانین در حوزه دیگر اجتناب شود که این امر تنقیح قوانین را با مشکل مواجهه می‌کند. به نوعی قانون‌گذاری در حوزه جدید صورت نگیرد بلکه اگر بناست اصلاح در قانون جامع صورت پذیرد به صورت روشن و مشخص به ماده قانونی مربوطه تنها در همان قانون اشاره شود.

ـ در مورد قوانین جامع 162 مورد اصلاح یا الحاق وارد آمده است توجه نمایندگان محترم را تنها به چند قانون جامع اشاره می‌کنیم که در موارد متعدد اصلاح شده‌اند.

چند قانون جامع که موارد متعددی اصلاح (شامل اصلاحی، الحاقی و استفساری) شده‌اند.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در فاصله‌های زمانی کوتاه به صورت مکرر این قوانین دستخوش اصلاح شده‌اند که این امر از نکات منفی قانون‌گذاری و قانون‌نویسی در کشور است که باید به آن دقت شود.

ـ در امر قانون‌گذاری بهتر است اولویت به ارائه لایحه از سوی دولت و قوه مجریه که مستقیماَ درگیر مسائل اجرایی و نیازهای مردم و منافع عمومی هستند و بدنه کارشناسی در هر زمینه در دستگاههای ذی‌ربط را داراست، باشد. متأسفانه در مجلس نهم درصد طرحهای تقدیمی رشد بسیار زیادی نسبت به لوایح تقدیمی داشته است.

با استفاده از اطلاعات نمودار فوق می‌توان به این نتیجه رسید که در دوره نهم نسبت طرحها به لوایح اعلام وصول شده رشد بسیار سریعی داشته بطوری که درصد طرحهای وصولی به کل اعلام وصول شده از 39 درصد به 3/71 درصد رسیده و بالعکس لوایح اعلام وصول شده از 61 درصد به 6/12 درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که در هر دو زمان مشابه (دوره‌های هشتم و نهم) لوایح اعلام وصول شده دو برابر طرح‌ها احتمال به قانون تبدیل شدن برخوردار بوده‌اند.

با استفاده از نمودار فوق می‌توان به این نتیجه رسید که لوایح دو برابر بیشتر از طرحها احتمال به قانون تبدیل شدن را دارند.

این خود موید این امر است که نمایندگان محترم مجلس باید از بدنه کارشناسی دولت و صاحب‌نظران بیشتر استفاده نمایند و ضمن تعامل با دولت که اتفاقاَ از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری هم می‌باشد، مسیر لایحه را برای پیشنهادات خود انتخاب نمایند. عدم تحقق این امر و افزایش نسبت طرحهایی تقدیمی به لوایح اعلام وصول شده، باعث گردیده که تنها 9/16 درصد طرحها و لوایح تقدیمی به قانون تبدیل شوند که تقریباَ نصف درصد مشابه در دوره هشتم (33 درصد) است.
- مورد بسیار مهم دیگر که بر خلاف اصل (52) در سه لایحه قانون بودجه (90، 91 و 92) سالانه حدود 208 مورد حکم قانونی جدید و بسیاری تکراری وجود داشته است و قوانین دائمی برای یک‌سال تغییر و اصلاح می‌شود که باید طبق اصل (52) قانون اساسی به قانون چگونگی تهیه لایحه بودجه توسط دولت و رسیدگی آن در مجلس بازنگری و تصویب شده و هیچ قانون جدیدی در ضمن لوایح یکساله بودجه به تصویب نرسد.
 
**** فصل هفتم

برنامه‌های در دست اقدام

برنامه‌های در دست اقدام معاونت قوانین:

ـ اولویت دادن به تنقیح قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیسیونهای تخصصی دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص نظام

ـ تسریع در تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح که در حال تهیه است.

ـ تقویت و توسعه کارگروههای کارشناسی تنقیح قوانین و ارائه طرح‌های تنقیحی.

ـ تقویت تعامل بیشتر با سایر قوا و دستگاههای مسؤل در امر تنقیح

ـ ایجاد زیرسایت معاونت قوانین در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی که در دست اجراست.

ـ ایجاد سامانه هوشمند چرخه قانون‌گذاری که در دست اجراست.

به‌منظور شناخت، تدوین و تولید «سامانة جامع قانونگذاری و نظارت» متجاوز از پنجاه جلسه در محل ادارات کل معاونت قوانین منعقد شد و پس از آن نیز ضمن انعقاد 23 جلسه، کارشناسان شرکت مجری طرح با ارائة نمونة اولیه(پروتوتایپ) حاوی تصویر روندهای مورد نیاز این سامانه در محل مرکز فناوری اطلاعات به‌تشریح یافته‌های خود از نیازمندی‌های سامانه پرداخته اند و متقابلاً ازطرف معاونت قوانین آنچه به‌تصویر کشیده شده بود، نقد گردید.

   جلسات مذکور علیرغم وجود جلسات علنی و کمیسیونهای تخصصی و تلفیق قبل از بررسی لایحه بودجه سال 1393 در جلسة علنی و بلافاصله پس از آن منعقد گردید و حضور مدیران در این سطح توسط کارشناسانِ حاضر، جزء موارد نادر و قابل تقدیر توصیف است.

   امید که این سامانه به زودی به صورت آزمایشی راه‌اندازی گردد تا ارائه خدمات بهتر در حوزه قانون‌گذاری میسور گردد.

**** فصل هشتم

پیشنهادات
 
چند پیشنهاد:

ـ قبل از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به نظر می‌رسد ضروری است مجلس در امر قانون‌گذاری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در حوزه‌های مختلف بویژه اقتصاد مقاومتی را در اولویت اول قرار دهد و سایر موضوعات قانون گذاری را در اولویت‌های بعدی منظور کند.

کارگروهی متشکل از کارشناسان معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌ها، ریاست جمهوری (دولت) و مرکز تحقیقات اسلامی قم ایجاد شود تا نقشه قانون گذاری کشور در آنجا ترسیم شود.

ـ نمایندگان محترم از ارائه طرحهای فوریتی حتی‌المقدور اجتناب نمایند و نیازهای قانون گذاری را از مسیر لوایح تقدیمی دولت دنبال نمایند.

ـ با عبارات کلان نسبت به نسخ سایر قوانین پرداخته نشود. در انشاء حکم باید به صراحت مواد مغایر با قوانین لاحق احصاء و در صورت لزوم حکم به نسخ آنها نمود.

ـ برنامه تنقیح همزمان با تدوین قوانین عملی شود بطوری که در نگارش هر طرح یا لایحه با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط قبل از اعلام وصول، سوابق قانونی مربوطه تهیه و تنقیح گردد. در صورت عملی شدن این امر تمامی موضوعات مهم جامعه که نیاز به قانون‌گذاری در آن دیده می‌شود، همزمان با تدوین صحیح، تنقیح هم صورت می‌پذیرد.

ـ کمیسیونهای تخصصی با اولویت‌دادن به تنقیح قوانین مربوط به کلید‌واژه‌های اقتصاد مقاومتی به طرح قوانین جامع در این زمینه، به این معاونت کمک کنند و ما دست همکاری همه نمایندگان ملت، کمیسیونهای تخصصی و کلیه دستگاههای اجرائی که در قانون مکلف به همکاری در امر تنقیح شده‌اند را به گرمی می‌فشاریم و آمادگی خود را برای کمک به این وظیفه ملی که در تعهد ماست اعلام می‌داریم.

در پایان باید از همه کارکنان زحمتکش این معاونت، نمایندگان محترم، کمیسیونهای تخصصی، اعضاء هیأت رئیسه به‌ ویژه رئیس محترم مجلس و نواب ایشان و دستگاههای اجرائی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که در این امر ما را کمک نموده‌اند تشکر نمایم.

انتهای پیام/