انتخابات مصر بذر انقلاب بعدی را می‌افشاند
خبرگزاری تسنیم: چهار تن از کارشناسان شورای روابط خارجی با ارائه نظرات خود در مورد شرایط کنونی مصر، بالاجماع انتخابات پیشروی این کشور را پیشاپیش شکست خورده و مانعی در مسیر حرکت این کشور به سمت دموکراسی ارزیابی کردند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای روابط خارجی، کارشناسان برجسته مسائل خاورمیانه در گفتگویی با موضوع بررسی انتخابات پیشروی مصر، بالاتفاق این انتخابات را نمایشی خواندند که به هیچ وجه اوضاع مردم مصر را بهبود نمی‌بخشد و تنها تشنج و بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد.
مصری‌ها در 26 و 27 می در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که انتظار می‌رود در آن ژنرال عبدالفتاح السیسی برای حکومت در کشوری بسیار پرتنش انتخاب شود. سیسی به عنوان یک فرمانده نظامی، کنار زده شدن رئیس جمهور محمد مرسی را نظارت کرد و پس از آن به عنوان رهبر غیر رسمی مصر، به کار خود ادامه داد. یازده ماه پس از این وقایع، اپوزیسیون اصلی مصر یعنی اخوان المسلمین، به شدت سرکوب شده و به لحاظ قانونی فعالیت آن منع گردیده است؛ حامیان این جنبش، انتخابات را بایکوت می‌کنند. هر چند که السیسی از مبارزات انتخاباتی خودداری کرده و جایگاه او همچنان مبهم است، اما به قدرت می‌رسد در حالی که با دولتی چند پاره، اقتصادی از هم پاشیده و شورش داخلی هر چند اندک، مواجه خواهد بود. در ادامه چهار کارشناس اوضاع حاکمیتی در مصر را پس از سه سال از آغاز قیام در این کشور بررسی کرده و چشم‌اندازی از ریاست جمهوری السیسی ارائه می‌کنند.
استیون ای. کوک؛ کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه؛ شورای روابط خارجی: انتخابات مصر ادامه تلاش برای حرکت به سمت استبداد است
انتخاب عبدالفتاح السیسی، پس از تصویب قانون اساسی جدید در ماه ژانویه، دومین بخش نقشه راه جریان سیاسی در مصر را پس از کودتای 3 جولای تکمیل می‌کند. مرحله بعدی در پایین با انتخاب 600 نماینده‌ای که قرار است کرسی‌های پارلمان را اشغال کنند، تحقق می‌پذیرد. چنانکه انتظار می‌رفت، دولت مصر و سخنگویان آن، از چندی پیش سخن‌پراکنی در مورد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان گام بعدی حرکت مصر به سمت «دموکراسی» را آغاز کرده‌اند. اما باید گفت که چنین ادعایی گزاف بوده و دموکراسی در کار نیست.
انتخاب السیسی، یک نقطه عطف نیست بلکه استمرار همگرایی سیاست‌هایی است که به منظور تضعیف وعده دموکراتیکی که قیام 25 ژانویه طرح کرد آغاز شد؛ اندکی پس از آنکه رئیس جمهور محمد مرسی با قوای نظامی کنار زده شد. هر چند که همه بازیگران سیاسی مصر مکرر وفاداری خود به انقلاب را اعلان کرده‌اند، اما با این حال با اسفتاده از روش‌هایی غیر دموکراتیک دستور کار خود را پیش می‌برند. این امر در مورد دولت موقت کنونی هم درست است؛ چنانچه که در مورد اخوان المسلمین و شورای عالی نیروهای مسلح پیش از این دولت موقت هم درست بود.
اکنون، پس از گذشت چهار سال از کنار زده شدن حسنی مبارک، مصر به هیچ وجه نسبت به گذشته خود تغییری نکرده و به دموکراسی نزدیک نشده است و در محاصره مشکلاتی قرار گرفته است که این کشور را به مراتب از آنچه که رؤیای آن را در سر داشت دور می‌کند. به رغم همه ادعا‌ها و عزمی که السیسی از خود نشان می‌دهد، وی هیچ پاسخی برای مسائل عدیده این کشور ندارد: شورشیان صحرای سینا، مرزهای بی‌ثبات با لیبی که قاچاق سلاح را ممکن ساخته، بحران بدهی‌های مصر، مردمی بسیج شده و خشمگین و اخوان المسلمینی که مصمم است از فرایند سیاسی جاری و دولت جدیدی که پدید می‌آورد، سلب مشروعیت کند. به این مشکلات و مسائل باید گفتمان عمومی که تفرقه و خشونت را تشویق می‌کند، اضافه کرد.
السیسی به احتمال بسیار به منظور ایجاد کنترل سیاسی، از قوای نظامی و اجبار و تهدید استفاده خواهد کرد؛ اما این روش پاسخگوی خواسته او نیست و منجر به ابهام و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. بر فرض اگر این روش عملی شود، مسیر حرکت مصر به سمت استبداد مجدد کاملاً آشکار خواهد شد. نیاز به یادآوری نیست که هیچ کدام از این دو پیامد، به نفع جامعه مصر نیست.
ایساندر العمرانی، مدیر پروژه شمال آفریقا؛ گروه بحران بین‌الملل: سرکوب هر چه بیشتر حامیان السیسی را از اطراف او پراکنده می‌کند
ژنرال عبدالفتاح السیسی که برنامه اقتصادی خود را کمتر از یک هفته پیش از انتخابات منتشر کرده است، شاید بر این باور بوده است که به بحث گذاشتن این برنامه تلف کردن وقت است. با این حال اولویت‌های او کاملاً آشکار هستند. السیسی خواهان آن است که با این تونل وحشت سه ساله، اقتصاد و در نتیجه اوضاع کشور را به حالت عادی بازگرداند. وی مدعی است که کمربندها تا آنجا که ممکن است باید محکم بسته شود، اصلاحاتی که مدت مدیدی به تعویق افتاده‌اند باید اعمال شوند و همانطور که در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود اعلان کرد، وی «چیزی ندارد که به مردم مصر بدهد».
این صداقت بی‌رحمانه چیزی است که برنامه اقتصادی السیسی را از دیگر برنامه‌ها متمایز می‌سازد. چالش‌هایی که وی برجسته ساخته است، همان چالش‌هایی است که دیگران بر آن دست گذاشته‌اند، از جمله رئیس جمهور محمد مرسی که در جولای سال گذشته تأکید کرد: صرفه جویی در مصرف برق، اصلاح یارانه‌های سوختی، ایجاد شغل، توسعه زیرساختی، کاهش کمبود بودجه و مستقل کردن مصر از کمک‌های خارجی. آنچه که به السیسی شانس بیشتری می‌دهد، حمایت بیشتری است که نهاد‌های دولتی عمده از او می‌کنند و نیز کمک 20 میلیارد دلاری که کشورهای حاشیه خلیج فارس از جولای سال گذشته تا کنون به این کشور سرازیر کرده‌اند.
با این حال موفقیت اقتصادی همچنان مبتنی بر انتخاب‌های سیاسی است. دو مسئله مهم بر چشم انداز اقتصادی مصر سایه افکنده است.
اول اینکه شکاف موجود در جامعه مصر که حاصل برکنار کردن مرسی و متعاقباً سرکوب اخوان المسلمین و دیگر گروه‌ها است، انجام اصلاحات و بازسازی در این کشور را به تأخیر می‌اندازد. السیسی آشکارا اعلان کرده است که اخوان هیچ نقشی در آینده مصر نخواهد داشت، اما وی با ناآرامی و شورش اسلام‌گرایانی مواجه خواهد بود که شکست او را خواهانند، همانطور که مخالفان مرسی از سال 2012 تا 2013 برای تضعیف او تلاش می‌کردند. اصلاحات اقتصادی عمده غیر ممکن به نظر می‌رسد، در حالی که این شکاف عمیق‌تر خواهد شد و سرکوب هرچه بیشتر، متحدین السیسی را از اطراف او پراکنده می‌کند.
مسئله دوم کسانی هستند که در اطراف السیسی حلقه زده‌اند. رژیم او هنوز شکل نگرفته است و رقابت برای قرار گرفتن در حلقه‌های اطراف او بسیار شدید است. لابی‌هایی که انجام اصلاحات حیاتی را در زمان حسنی مبارک دشوار، اگر نگوییم غیر ممکن، کردند، همچنان به چشم می‌خورند و غالباً فساد ایجاد کرده و در میان طبقه تجار که از انرژی ارزان قیمت و دیگر امتیازهای دولتی بهرمند می‌شوند، نفوذ کرده‌اند. تجار بخش خصوصی نگران نقش بیش از حد ارتش، یعنی پایگاه السیسی، در اقتصاد هستند. مردم عادی مصر، بزرگترین بازیگر این عرصه، ناامیدانه خواهان بهبود شرایط زندگی خود هستند. این جنگ برای تعریف سیاست اقتصادی برای کشور، منوط به اعمال محدودیت‌هایی است که دستور کار «عشق تلخ» السیسی فریاد می‌زند.
چارلز دان؛ مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا؛ اندیشکده فریدم هاوس: انتخابات مصر بذر انقلاب بعدی را می افشاند
مصری‌ها فردا رئیس جمهور جدید خود را انتخاب می‌کنند، اما این انتخابات گذار دموکراتیک را رقم نخواهد زد. بلکه کاملاً عکس این مطلوب رخ خواهد داد؛ این انتخابات وعده رسیدن به دموکراسی را دفن خواهد کرد و بذر انقلاب بعدی را می‌افشاند.
ژنرال عبدالفتاح السیسی بدون شک در این انتخابات پیروز می‌شود. وی که از حمایت نهاد‌های مختلف دولتی، از جمله رسانه‌های به شدت تحت کنترل دولت، وزارت‌خانه‌ها و قوه قضائیه سرکوبگر برخوردار است، حتی زحمت مبارزات انتخاباتی را به خود نداده است.
وی به عنوان رهبر کودتایی که محمد مرسی، رئیس جمهور قانونی کشور را بر کنار کرد، مسئول زندانی شدن نوزده هزار مصری به اتهام فعالیت سیاسی، کشته شدن صدها نفر و محدود کردن آزادی‌های ابتدایی مردم است. مقامات افرادی را که کوچکترین انتقادی به دولت می‌کنند دستگیر کرده و اقلیت‌های مذهبی را سرکوب می‌کنند. محدودیت‌های استبدادگونه هرگونه ارتباط با اخوان المسلمین را ممنوع کرده است؛ حتی ارتباط روزنامه‌نگاران با این جنبش را قدغن کرده‌اند و تا کنون حداقل 20 نفر از این روزنامه‌نگاران دستگیر شده اند. جنبش سکولار 6 آوریل، که به سازماندهی انقلاب ضد مبارک کمک کرد، به تازگی ممنوع از فعالیت شده و دادگاه‌های مصر تا کنون نزدیک به هفتصد نفر را به مرگ محکوم کرده‌اند.
آمریکا باید مصر را در برابر این اقدامات مسئول بداند. موافقت واشنگتن با «نقشه راه به سمت دموکراسی» که حقوق بنیادین را هم تضمین نمی‌کند، یک ناکامی سیاسی است. نه اعتبار آمریکا و نه منافع آن در ثباتی که به واسطه استبداد ایجاد می‌شود، تضمین نمی‌شود.
منافع آمریکا در مصر، عبارتند از: استمرار معاهده صلح با اسرائیل، همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و دسترسی به کانال سوئز و فضای هوایی برای عملیات‌های نظامی. اما دولت اوباما باید بداند که این منافع با تسلیم در برابر ارتش مصر، صیانت نمی‌شوند. ارتشی که اکنون با تصویب قانون اساسی جدید که بالاتر از هر قانونی قرار گرفته و در برابر مراجع غیر نظامی پاسخگو نیست، بیش از هر زمان دیگری قدرت یافته است.
آمریکا باید کمک‌های نظامی به مصر را که در حال حاضر بسیار به آن نیازمند است، قطع کند. هر چند که کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک‌های به مراتب بیشتری به لحاظ کمی به مصر می‌رسانند، اما اختلاف کیفی بسیار قابل توجهی در این میان وجود دارد: بنا به دلایل مختلف، قابلیت همکاری، تأمین مالی، کارآمدی و اعتباری که ادوات و کمک‌های آمریکایی به دنبال دارند، به راحتی نمی‌توان با کمک دیگر کشورها آن را جایگزین کرد.
واشنگتن باید روابط خود را با مصر اصلاح کرده و در کمک‌های نظامی به این کشور تجدید نظر کند تا از این طریق حقوق بنیادین بشری و فراگیر بودن فعالیت سیاسی تضمین شود و نیز تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد حامی دموکراسی نیز میسر گردد. هیچ چیز کمتر از این نمی‌تواند ملزومات تغییری دموکراتیک در مصر را تأمین کند.
میشل حمید حنا؛ کارشناس؛ مؤسسه بنیاد قرن: ایجاد ثبات در مصر از طریق این انتخابات میسر نمی‌گردد
اوضاع امنیتی مصر از زمان کودتای نظامی علیه محمد مرسی در ژوئن 2012، رو به وخامت گذاشته است. علاوه بر افزایش سرکوب‌ها و خشونت دولتی، مصر شاهد تشدید خشونت ضد دولتی در قلب کشور، شورش کوچکتر در شبهه جزیره سینا و مناقشه فرقه‌ای خطرناک بوده است. نیروهای امنیتی بنیان گذار این حملات بوده‌اند. واکنش افراطی حکومت علاوه بر معارضان و حتی اسلام‌گرایان، هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کند. این خشونت رو به فزونی، ثبات اقتصادی را تضعیف کرده و ظرفیت شکل گرفتن هایپرناسیونالیسم ضد اسلامی را به وجود آورده است.
حکومت، اخوان المسلمین را مسبب شکل‌گیری خشونت‌ها می‌داند و برچسب تروریسم بر آن زده است اما هیچ سند موثقی این اتهام بی‌اساس را تأیید نمی‌کند. تهدید امنیتی جدی‌تر ناشی از گروه‌های جهادی است که با سرمایه گذاری روی فضای سرکوب کنونی، اهداف معارضانه خود را پیش می‌برند.
مصر اکنون آماده شده است تا یکی از فرماندهان نظامی خود را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کند که کنار زدن مرسی را رقم زد. ایجاد ثبات در مصر، موضوع اصلی است، اما ظرفیت دولتی اینچنین برای جامه عمل پوشاندن به این مهم، در هاله‌ای از ابهام است. دولت پس از سقوط مبارک نتوانسته است به عنوان یک کل پیوسته عمل کند؛ در کل نهاد‌های دولتی به هیچ وجه کارایی نداشته و لذا بروکرات‌ها امتیازات نهادی خود را پیش برده‌اند.
السیسی برای کنترل ارگان‌های دولتی با دشواری بسیار مواجه خواهد بود. به رغم نقش برجسته نیروهای مسلح پس از کنار زده شدن مرسی و جایگاه برتر و بی‌رقیب ارتش، در دوران پس از مبارک رویکرد خود را تنها متوجه حکومت‌داری کردند؛ از تصمیم گیری در مورد مسائل حیاتی خودداری کرده و نتوانستند بخش امنیتی و سیستم قضایی را سازماندهی کنند و در عوض از منافع سازمانی خود دفاع کرده بدون آنکه سرمایه سیاسی را بر اقداماتی متمرکز کنند که برای ثبات مصر حیاتی بودند. پلیس، قوه قضایه، دادستانی عزم خود را جزم کرده و هایپرناسیونالیسم را در رسانه‌های دولتی و خصوصی گسترش دادند. گره زدن این دولت از هم پاشیده نیازمند رویکرد و رهبری است که به هیچ وجه در حال حاضر به چشم نمی‌خورد.
السیسی اگر بخواهد چنین کند، با دشواری بسیاری مواجه است. باید سیاست‌های آزار دهنده پلیسی را رها کند؛ هزاران نفری را که ناعادلانه دستگیر شده‌اند آزاد کند؛ تشنج موجود در گفتمان سیاسی را بر طرف کرده و به مخالفان اجازه ابراز عقیده بدهد. السیسی همچنین باید اجازه ورود اسلام‌گرایان به زندگی سیاسی را صادر کند.
اما بعید است که السیسی تمایل داشته باشد علیه نهاد‌هایی که بر آنها تکیه کرده است وارد جنگ شود. جایگاه او متزلزل است و توان او برای مهندسی انتخابات محدود است. حتی اگر وی از پی انجام اصلاحات برآید، در گوشه و کنار با مخالفت بسیار مواجه خواهد شد. بنابراین آتیه کوتاه مدت مصر بی‌ثباتی بیشتر را تجربه خواهد کرد.
انتهای پیام/ر
