تلاش نرم پادشاهی اردن برای حذف اخوان‌المسلمین
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز ویلسون معتقد است بررسی روابط میان اخوان المسلمین اردن با رژیم این کشور نشان می‌دهد که رژیم اردنی می‌کوشد به طریقی نرم این سازمان را از حیات سیاسی این کشور حذف کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کارشناس مسائل خاورمیانه اندیشکده مرکز ویلسون ضمن بررسی پیشینه و حال حاضر روابط میان اخوان‌المسلمین و رژیم پادشاهی اردن، در تحلیل خود از آینده این روابط تصریح می‌کند که عبدالله دوم به خوبی توانسته است مخالفت‌های این گروه را کنترل کرده و آن را در مسیری قرار دهد که به طور آهسته و نرم از حیات سیاسی این کشور حذف شود.
از سرعت و شدت بهار عربی در اردن، حداقل به طور موقت، کاسته شده است. این امر باعث شده تا روابط میان اخوان المسلمین اردن و رژیم اردنی به موضع تاریخی خود یعنی مداخله محدود به جای همکاری کامل، بازگردد. نظام اردن با اتکا بر فرمول سیاسی سنتی، از موج اول ناآرامی‌های بهار عربی جان سالم به در برد و اکنون مطمئن است که می‌تواند بدون دادن امتیازی جدی و انجام اصلاحات سیاسی یا ساختاری گسترده، ثبات را حفظ کند.
سرآغازی مثبت و تعاملی
اخوان المسلمین اردن و دولت اردن در طول تاریخ از روابط فیمابین خود نفع می‌بردند.در زمانی که بیشتر شاخه‌های اخوان المسلمین در منطقه از هرگونه مشارکت در فرایند سیاسی رسمی در کشورهای خود منع می‌شدند، این سازمان در اردن قانونی بوده و در نتیجه می‌توانست نهاد‌های خاص خود را به راحتی ایجاد کرده و در انتخابات پارلمانی شرکت کند. در واقع اخوان المسلمین نظام اردن را مطلوب‌ترین رژیم ممکن در منطقه‌ای می‌دید که دیکتاتورهای سکولار و ضد اسلام بر آن حاکم بودند به ویژه در مصر.
نظام اردن هم به نوبه خود از این رابطه نفع می‌برد چرا که اخوان سازمانی صلح‌جو بوده و تمایلی برای تغییر نظام نداشت. با این حال نظام اردن محتاط عمل کرده و با دقت اخوان را زیر نظر داشت و مشروعیت محدودی به آن داده بود. با گذشت زمان، بسته به شرایط محلی و منطقه‌ای، رژیم اخوانی‌ها را به نوعی در مضیقه قرار داد، از جمله مصادره اموال، زندانی کردن برخی از رهبران و حمله رسانه‌ای به یکپارچگی و گستردگی شبکه اجتماعی اخوان المسلمین.
پادشاه جوان و بهار عربی
روابط با اخوان المسلمین پس از نشستن پادشاه عبدالله دوم بر تخت سلطنت در سال 1999 رو به وخامت نهاد. پادشاه جوان، که توسعه اقتصادی برای او اولویت داشت، روابط با اخوان المسلمین را به اداره کل اطلاعات، که بسیار با نفوذ بود، واگذار کرد. اداره کل اطلاعات مأمور شد تا ارزیابی‌های جامعی را در مورد اخوان آماده کرده و سیاستی مناسب در قبال آن آماده کند. ارزیابی‌های این اداره منجر به وخامت هر چه بیشتر روابط میان اخوان و رژیم اردن شد. تغییری جدی در سال 2007 رخ داد؛ رژیم تصمیم گرفت که هیئت مدیره مرکز انجمن اسلامی، بازوی خیریه و اجتماعی اخوان را منحل کند. علاوه بر این چندین تن از اعضای اسلام‌گرای پارلمان زندانی شدند و جنگ رسانه‌ای بی‌وقفه‌ای علیه این سازمان به راه افتاد. انتخابات پارلمانی آن سال همراه با تقلب انجام شد و تنها از 110 کرسی مجلس 6 کرسی به اخوانی‌ها رسید ـ بدترین نتیجه‌ای که اخوان در تاریخ حضور خود در انتخابات سیاسی به دست آورده بود.
در نتیجه این فشار‌ها، رویکرد اخوان المسلمین نسبت به رژیم نیز تغییر کرد و از سویی باعث دودستگی در داخل خود این سازمان گردید؛ که افراطی‌ها رویکرد تقابل و هماوردی با رژیم را ترغیب و تشویق می‌کردند در حالی که میانه‌روها خواهان مصالحه بودند. با توجه به رویکرد‌های متضاد در مورد چگونگی مقابله با اقدامات رژیم علیه سازمان، اخوانی‌ها تصمیم گرفتند تا با بایکوت کردن انتخابات پارلمانی 2010، پیامی را به پادشاه ارسال کنند. نظام اردن بر این باور بود که مشارکت اخوان در انتخابات تا حدودی به مجلس نمایندگان مشروعیت می‌بخشد؛ مجلسی که کاملاً در اختیار حامیان رژیم بود که غالباً رؤسای قبایل بودند. برخی از اعضای اخوان خواهان افزایش مخالفت خود بوده و پیشنهاد دادند که اردن به یک سلطنت مشروطه تبدیل شود که اختیارات پادشاه در آن محدود شده است. این پیشنهاد به دلیل ترس از حذف تساهل و تسامح تاریخی رژیم در قبال اخوان، به طور رسمی اعلان نشد.
با آغاز بهار عربی در سال 2011، اخوان احتیاط را کنار گذاشته و برنامه اصلاحاتی گسترده‌ای را مطالبه کرد که خواهان از میان رفتن اختیارات پادشاه از جمله توانایی او برای صدور احکام موقت و انحلال مجلس بود. از جمله دیگر طرح‌ها برای اصلاح قانون اساسی بود مبنی بر این که پادشاه می‌بایست یک نخست وزیر را از حزب اکثریت پارلمان انتخاب کند و همچنین قدرت انتخاب قضات برای دادگاه جدید قانون اساسی از پادشاه گرفته شود تا از این طریق انحلال مجلس برای پادشاه دشوار گردد. اخوان همچنین به دنبال آن بود که شورای نگهبان پارلمان که کاملاً انتصابی بود، به نهادی انتخابی تبدیل شود.
رژیم این طرح‌ها را به شدت نگران کننده می‌نگریست چرا که محبوبیت اخوان در اردن بالا بود، لذا مذاکرات با آن را آغاز کرد. با این حال تنها چند امتیاز محدود را واگذار کرد. رژیم از حذف قانون «یک نفر یک رأی» خودداری کرد؛ قانونی که به شهروندان اجازه می‌دهد تنها به یک کاندیدا رأی بدهند حتی در حوزه‌های انتخابیه چند کاندیدایی. این قانون به نفع چهره‌های برجسته محلی و رهبران قبایل بود و رژیم از این هراس داشت که حذف این قانون به اخوان المسلمین و دیگر احزاب مخالف اجازه دهد تا کنترل پارلمان را در اختیار بگیرند. با این حال رژیم توافق کرد تا شمار اعضای انتصابی را در شورای نگهبان پارلمان کاهش دهد و مدیریت انجمن مرکز اسلامی را به اخوان المسلمین بازگرداند.
تنش‌های میان اخوان المسلمین و رژیم ادامه یافت و سازمان اخوان از مشارکت در انتخابات سال 2013 نیز خودداری کرد. اخوان المسلمین همچنین اعضای خود در کمیته گفتمان ملی را کاهش داد؛ کمیته‌ای که پیشنهادات مهمی برای اصلاحات سیاسی ارائه کرد. این سازمان همچنین اصلاحاتی را که این کمیته برای اعمال در قانون اساسی و به دستور پادشاه ارائه شده بود را رد کرد و آنها را بسیار محدود توصیف کرد. پادشاه در واقع با این اصلاحات تشریفاتی تلاش داشت تا از انجام اصلاحات جدی که اپوزیسیون خواهان آن بود جلوگیری کند.
اخوان المسلمین در حالی که خود را از فعالیت‌های سیاسی تحت حمایت رژیم دور نگاه می‌داشت، در اعتراضات مردمی مشارکت می‌کرد؛ اعتراضاتی که در استان‌های مختلف در سراسر پادشاهی برگزار می‌شد. با این حال، این اعتراضات به گستردگی و عمق لازم، شبیه به آنچه که در مصر یا تونس رخ داد، نرسید. رژیم که مطمئن شد اعتراضات خیابانی به مطالبه برای تغییر رژیم افزایش نخواهد یافت، همچنان رویکرد نامنعطف را ادامه داد و تنها به پیشنهاد انجام اصلاحاتی بسیار محدود اکتفا نمود. با این حال رژیم از انجام اصلاحات اقتصادی که مردم را تحت فشار قرار می‌داد خودداری کرد و برای حذف یارانه‌های سوخت، تا دسامبر 2012 منتظر ماند (اما همین اقدام به هر حال منجر به چند روز ناآرامی مدنی شد).
روزگار سخت برای اخوان المسلمین
کودتای نظامی 2013 در مصر، جریان امور را علیه همه جنبش‌های اسلامی در منطقه تغییر داد و تأثیرات عمیقی بر اخوان المسلمین اردن داشت. اخوان المسلمین مصر به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد و عربستان سعودی و امارات متحده عربی مبارزه‌ای را به راه انداختند تا دیگر کشورهای منطقه را متقاعد کنند تا موضعی مشابه علیه سازمان‌های اسلام‌گرای خود در پیش گبرند. فضای سیاسی جدید در منطقه، تندروهای موجود در رژیم اردن را تشویق کرد تا کنترلی جدی‌تر بر اخوان را مطالبه کنند.
با این حال رژیم درخواست مذکور را قبول نکرد. از نظر مقامات اردنی، اوضاع سیاسی رو به بهبود بود. اعتراضات کمتر و کمتر می‌شد و از شدت آنها نیز کاسته می‌شد و درخواست برای تغییر رژیم به نحو فزاینده‌ای کاهش می‌یافت. با توجه به پیش‌آمدی همچون بحران سوریه پیش روی مردم اردن ـ چیزی نزدیک به 600 هزار پناهنده سوری به اردن وارد شده و اخبار هر روز مردمی آواره و شهرهایی خراب را به تصویر می‌کشید ـ روز به روز بیشتر خواهان پابرجایی حکومت خود بودند، به رغم فساد سیاسی و اقتصادی گسترده در آن. با هر چه منفعل‌تر شدن شهروندان، رژیم در برابر فشار تندروها برای سرکوب اخوان، مقاومت بیشتری کرد.
دودستگی در داخل سازمان اخوان پابرجا باقی ماند و یک بخش از آن تمایلی به مقابله با رژیم نداشت. میانه‌روها تلاش‌های مجزا و خاص خود را برای مصالحه با رژیم آغاز کردند که تحت عنوان ابتکار عمل زمزم شناخته می‌شد. این برنامه در 5 اکتبر 2013 با برگزاری همایشی که مقامات بلند پایه حکومتی در آن شرکت داشتند، آغاز شد. خط مشی میانه‌رو خواهان اصلاحات سیاسی و قانون و نیز راه اندازی گفتمانی اسلامی بود که بتواند چارچوب تمدنی لازم برای کل امت (جامعه اسلامی) را فراهم آورد.
ابتکار عمل زمزم نتوانست حمایت کل اخوان المسلمین اردنی را جلب کند. بالعکس باعث شد تا سه تن از اعضای بنیانگذار این برنامه از جمله رهبر مشهور میانه‌رو، رحیل غریبه، از این سازمان اخراج شوند. اخراج این افراد از سخت‌گیری که در تمام اخوان شایع شده بود، خبر می‌داد. منتقدین این سازمان بر این باور بودند که اخوان استعداد‌های بسیاری را به خود جذب می‌کند اما نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به نظر می‌رسد که اخوان تلاش می‌کند تا جایگاه خود را بر اساس دست‌آوردهای سیاسی ابتدایی خود حفظ کند به جای آنکه گفتمان سیاسی خود را ترویج داده یا کارآمدی سازمانی خود را تقویت کند. این سازمان همچنین در حال از دست دادن نفوذ خود در حوزه اجتماعی است به ویژه پس از آنکه مرکز شورای اسلامی تحت کنترل رژیم درآمد.
حذف شیوخ اخوانی از نقش سنتی آنها در مساجد و تغییر مفهوم مربوط به ایفای نقش سازمان‌های اسلامی در جامعه، از دیگر عواملی هستند که نفوذ این سازمان را کاهش می‌دهند.گروه‌های مذهبی جدید در حال ظهور هستند که معتقدند چهره‌های مذهبی اسلامی باید روی مسائل اجتماعی و اخلاقی و نه سیاسی، متمرکز شوند.
به رغم همه این مشکلات اخوان المسلمین همچنان مهمترین گروه اپوزیسیون سیاسی در اردن است و تنها حزب سیاسی است که در میان مردم محبوبیت دارد. در حال حاضر، این سازمان همچنان انتخابات پارلمانی را بایکوت کرده است اما ممکن است موضع خود را یکبار دیگر، همانند گذشته، تغییر دهد.این سازمان در سال 1997 در اعتراض به قانون «هر نفر یک رأی» در انتخابات شرکت نکرد اما در سال 2003 شرکت کرد و به این نتیجه رسید که بایکوت بخشی از استراتژی سازمان نبوده و تنها مانع آن شد تا اخوان تأثیری بر حوزه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد. این امکان وجود دارد که بار دیگر اخوان همین رویکرد و موضع عملگرایانه را در آینده انتخاب کند. لذا به دشواری می‌توان رابطه میان اخوان و رژیم اردن را برای بلند مدت پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/پ
