دولت انگلیس در تلاش برای افزایش اقدامات علیه افراط‌گرایان تکفیری است
خبرگزاری تسنیم: وزیر کشور انگلیس با انتشار مطلبی اعلام کرد که مبارزه لندن علیه ایدئولوژی افراطی‌گرایانه (تکفیری) احتمالا تا دهه‌ها ادامه داشته و در این راه نیازمند تصویب قوانین جدیدی برای بسط ید دولت در مقابله با تروریسم هستیم.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایندیپندنت، تِرِزا مِی وزیر کشور انگلیس در حالی که مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین ضدتکفیری‌گری (ضد جهادی) در این کشور است اظهار داشت که "مبارزه علیه ایدئولوژی مرگ‌آور افراطی" احتمالا تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت.
به نوشته ایندیپندنت، ترزا می در حال بررسی تمدید دوره دستورات صادره در مورد ممنوعیت (فعالیت) گروه‌های دارای ایدوئولوژی افراطی که در اقدامات تروریستی درگیر نشده‌اند است، وی همچنین خواستار بسط ید برای هدف قرار دادن افراط‌گرایانی است که تلاش دارند تا زنان و مردان جوان را رادیکال کنند.
وزیر کشور انگلیس اعلام کرد که وی تاکنون "بیش از 150 تن" شامل "خطبای نفرت‌افکن" را از ورود به انگلیس منع کرده است زیرا رفتار آن‌ها غیرقابل‌قبول بوده است.
مِی، پس از کشته شدن جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی توسط عناصر داعش در مطلبی کوتاه که در دیلی‌تلگراف منتشر شد نوشت که "ما باید با ایدئولوژی افراطی که مشوق فعالیت‌های تروریستی است مقابله کرده و آن را شکست دهیم. ما در میانه یک نزاع نسلی علیه ایدئولوژی مرگ‌آور هستیم. این ایدئولوژی بر تفسیری منحرف و پوچ‌گرایانه از اسلام مبتنی بوده و به دور از باورهای مسالمت‌آمیزی یک میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان است. ما برای سال‌ها و احتمالا ده‌ها در این مبارزه خواهیم بود، ما باید تمامی قدرت‌های قانونی را که برای ممناعت از آن‌ها نیازمندیم، به خود اعطا کنیم."
وزیر کشور انگلیس در این مطلب نوشت: "قتل بزدلانه جیمز فولی، مردی که برای آشکار کردن رنج مردم سوریه برای جهان فعالیت می‌کرد، بار دیگر تهدید مرگباری ناشی از تروریسم داخلی و خارجی که با آن روبه‌رو هستیم را نشان داد."
از جمله اقدامات و سیاست‌های ضدتروریستی که وی خواستار تقویت آن است شامل "راهبرد ممناعت دولت" است که تلاش داشته است تا از ورود و درگیر شدن افراد در سازمان‌های تروریستی و افراطی ممناعت کند. وی تلاش دارد تا تمامی نهادهای عمومی را وادار به در پیش گرفتن و اجرای این راهبرد کند.
تِرِزا مِی در حالی که تلاش دارد آشکارا اعلام کند که بر این باور است برای محدود کردن و جلوگیری از افراطی‌گیری به قدرت قانونی جدیدی نیاز است، همچنین به دنبال انحراف افکار عمومی از انتقادهای روزهای اخیر در مورد قصور دولت در ممناعت از مسافرت مسلمانان رادیکالیزه‌شده به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه برای جنگ در کنار داعش و دیگر گروه‌های تروریستی است.
وی گفت که 23 تن که در حال برنامه‌ریزی برای سفر به سوریه بوده‌اند گذرنامه‌هایشان ضبط شده است و 69 تن دیگر طی سال جاری در ارتباط با جرایم مرتبط با تروریسم در سوریه بازداشت شده‌اند که از این تعداد 12 تن رسما متهم و 4 فرد محکوم شده‌اند.
وزیر کشور انگلیس با اذعان به نیاز به "انجام تمامی آنچه در توان داریم برای جلوگیری از رادیکالیزه‌شدن" اظهار داشت که به صدها تن پیشنهاد حمایت و پشتیبانی داده شده است تا مانع از "ورود و درگیر شدن آن‌ها به (چرخه) افراطی‌گری و خشونت" شویم. وی گفت که چنین برنامه‌هایی "تأثیر خیلی مهمی در امنیت مالی ما دارند."
وی در حالی که در مورد استفاده از قدرت‌های قانونی در جلوگیری از تروریسم و افراطی‌گری صحبت می‌کرد اظهار داشت که دولت در حال کار برای درک این موضوع است که "شهروندان انگلیسی که در این کشور به دنیا آمده، رشد کرده و آموزش دیده‌اند، چگونه می‌شود که خواهان مشارکت در فعالیت‌های تروریستی می‌شوند."
انتهای پیام/پ
