برنامه‌های اقتصادی دولت قالیباف/ یاوری: نرخ ارز را کاهش می‌دهیم
خبرگزاری تسنیم:نماینده اقتصادی محمد باقر قالیباف ضمن تشریح برنامه‌های این کاندیدای ریاست‌جمهوری تأکید کرد که قالیباف قصد کاهش یارانهها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه پایش شب گذشته با حضور نماینده‌های اقتصادی دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری در شبکه یک سیما پخش شد؛ در این برنامه ابراهیم یاوری به عنوان نماینده محمد باقر قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری و زاهدی وفا نماینده سعید جلیلی حضور پیدا کردند و به سوالات اقتصادی پاسخ دادند.
* برنامه قالیباف برای خروج از رکود چیست؟!
یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا آقای قالیباف حاضراست به نفع خروج رکود از تولید، مالیات این بخش را کاهش دهد، حتی اگر درآمدهای نفتی کشور در حال کاهش و مالیات نیز نتواند جایگزین آن قرار گیرد؟ اظهارداشت: قطعاً برای خروج رکود از بخشهای تولیدی کاهش مالیات‌های آنها را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه مورد مذکور در صورت عدم بروز شرایط کاهش درآمدهای نفتی محقق می شود، افزود: 70 درصد درآمدهای عمومی دولت را مالیات‌ها به خود اختصاص می‌دهند که از این میان 63 درصد مالیات‌ها مستقیم است که همین مالیات های مستقیم مربوط به فعالان اقتصادی و 50 درصد این فعالان اقتصادی نیز دولتی هستند که بر این اساس باید گفت به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی داریم .
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به همین دلیل اگر بیاییم یک برنامه برای کاهش مالیات برای بخشهای تولیدی تنظیم کنیم عملاً مالیات این شرکت ها را کم خواهیم کرد اما آنها با در نظر گرفتن این نکته که سود خود را به خزانه واریز می‌کنند این منابع از یک طرف از جیب دولت کم و درطرف دیگر به جیب دولت اضافه خواهد شد.
به گفته وی البته در این میان فرق‌های نیز وجود دارد به این صورت که بنگاه‌های که در فشار مالیاتی زیادی حرکت خود را انجام و از پویایی لازم برخوردار نیستند با این حرکت پویایی به آنها بازگشته و قطعاً در افزایش سود آنها و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی موثر خواهد بود.
یاوری اضافه کرد: در دولت آقای قالیباف در صددیم ترکیب درآمدهای مالیاتی را دربخش‌های مختلف تغییر دهیم و بیشتر به سمت کارهای خدماتی ، تجارتی غیر مولد این امر را هدایت نماییم. به نحوی که تفاوت درآمدی که ممکن است در کاهش مالیات به وجود بیاید به راحتی درکاهش هزینه‌های دولت که به نظر ما شدنی است محقق خواهد شد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی همه ساله دولتها در طی سالهای مختلف ادعا می کنند که از جهت فیزیکی در حال کوچک شدن هستند اما باید بگویم به جهت هزینه‌ای هر ساله به استناد آمار و ارقام مخارج دولت افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد بنده می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد و دولت با ارتقای فضای کسب و کار هزینه‌های کمتری متحمل گردد.
* اولویت‌های اقتصادی دولت قالیباف؛ تمرکز بر بخش های اقتصادی ارز آور و اشتغال زاست
یاوری در پاسخ به این پرسش که در تدوین لایحه بودجه سال 93 اولویت های اقتصادی آقای قالیباف در چه حوزه ای خواهد بود؟ گفت : در حال حاضر تقسیط‌های اشتباهی در بودجه صورت می گیرد به عنوان نمونه بودجه‌های به احداث راه، تجهیزات و مزارع اختصاص پیدا می کند اما به دلیل آنکه آنها با اهداف درستی تدوین نمی‌شود به نتایج مثبتی دست پیدا نمی کند.
وی با اشاره به اینکه در دولت قالیباف بحث بودجه ریزی و اصلاحات آن حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در بودجه اولویت‌های خود را صنایع پروژه های کشاورزی ، صنعتی و نفتی اختصاص خواهیم داد. به نحوی که تمرکز ویژه‌ای را برای حمایت از بخشهای اقتصادی که ارز آوری و اشتغال زایی زیادی را داشته باشند خواهیم داشت.
به گفته یاوری، علاوه بر اینکه به بحث‌های حاکمیت دولت از جمله مالیات و نهاده‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای می‌کنیم هزینه‌های عمرانی که در بودجه تعریف میشود را بیشتر به بخشهای اختصاص می‌دهیم که بتواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را تقوی کنند. به عبارتی ما دولت کوچک و پویا را زمانی محقق می‌دانیم که بخش خصوصی بتواند پویایی لازم را در آن محیط داشته باشد.
وی اضافه کرد: تنها راه حل ما برای توسعه بیشتر فضای اقتصادی کشور این است که هزینه‌های عمرانی را صرف زیرساخت‌هایی برای پویایی سرمایه گذاران انجام دهیم. زیرساخت‌ها ممکن است شامل راه باشد یا کمک‌های مالی ،تامین منابع مالی ارزان قیمت که در بودجه منظور خواهیم نمود.
یاوری ضمن تاکیدبر اینکه در حال حاضر ارز اوری و میزان وابستگی اقتصادی به خارج مهمترین مشکل مالیات و اشتغال و معیشت مردم به شمار می‌آید افزود: تدوین سیاست‌های موثر در این حوزه می‌تواند تا حد قابل توجه ای مشکلات اقتصادی کشور را کاهش یابد.
نماینده اقتصادی قالیباف در پاسخ به پرسش دیگر مجری برنامه پایش مبنی بر اینکه دولت شما حمایت خود را بر بنگاه‌های کوچک و زود بازده قرار خواهد داد یا احتمام به حمایت به بنگاه‌های بزرگ می کند، افزود: ما نخست تفکیکی میان این دو بخش قائل نیستیم به عبارتی در یک برنامه راهبردی یک کار عملیاتی کوتاه مدت بنگاه‌های زودبازده‌ای که کوچک و متوسط هستند را قرار می دهیم .البته قطعاً اگر حلقه‌های بعدی این زنجیره را تعریف نکنیم عملا یک سرمایه گذاری ناقص صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: قطعاً در برنامه‌های کوتاه مدت صنایع زود بازده کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی نقش پررنگی خواهند داشت اما در تکمیل چرخه حرکت صنعت صنایع بزرگ را نیز باید مورد توجه قرار داد چرا که به واسطه آنها زنجیره تولید کشور تشکیل خواهد شد.
* ملاک دولت قالیباف برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها با در نظر گرفتن مزیت‌سنجی است
به اعتقاد وی نکته اساسی در برنامه دولت آقای قالیباف برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها با در نظر گرفتن مزیت‌سنجی است که باید مورد اصلاح قرار گیرد به نحوی که به جای آن که برویم بیش از صد بخش صنعتی سرمایه گذاری ناقص را انجام دهیم باید در اولویت‌ها مزیت نسبی آنها را در نظر و سپس اقدام به سرمایه گذاری آنها نماییم.
وی با اشاره به اینکه با نگاه اجمالی به صنایع کوچک، طی سالهای اخیر مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر تمام حمایت‌های تعریف شده اقتصاد برای صنعت خودرو انجام گرفته اما همچنان یک سری خودروی غیراستاندارد که جان مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد بدون استانداردهای آلودگی هوا و مصرف بنزین راهی بازار میشود.به اعتقاد ما اگر در تمام صنایع مختلف فکر کرده و برنامه‌ریزی‌های صحیحی را انجام بدهیم هزینه های کشور منطقی تر و اهداف صنایع پیش ازپیش اجرایی تر خواهد گردید.
یاوری در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن این مطلب که منابع حاصل از هدفمندی یارانهها محدود است دولت آقای قالیباف کدام روش را در پیش می‌گیرد، آیا تعداد یارانه بگیرها را کم می‌کند یا میزان یارانهها را کاهش خواهد داد یا قیمت حامل‌های انرژی همانند بنزین را افزایش می‌دهد؟ گفت: به اعتقاد بنده سوال عنوان شده تا حدودی اشتباه و با ابهام همراه است به جهت اینکه ما محدودیت منابع را برای اجرای برنامه‌ریزی‌ها احساس نمی‌کنم هیچ یک از راه حل‌های که شما عنوان کرده‌اید مناسب نمی‌دانیم.
یاوری در ادامه ضمن بیان این مطلب که برای اجرای بهتر برنامه‌ها همچنان با ساختارهایمان با مشکل روبرو هستیم گفت: در این راستا باید به نظر آقای پژویان به عنوان یکی از حامیان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کنم به اعتقاد او مباحث مربوطه به عدالت مربوط به سیاست مداران است که در پی کسب رای برای خود هستند. هدف ما از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه سوم همین فرد در سازمان برنامه ریزی عنوان کرده است مسئله فقر و مشکلات فقرا در هدفمند کردن یارانه ها نه تنها می‌بایست فراموش کرد بلکه اساساً پرداختن به مسائل فقرا با این برنامه در تناقص است .
*به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه های نقدی نیستیم
به گفته یاوری به اعتقاد ما بدون داشتن ساختارهای اساسی که نیاز اصلی برای موفقیت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها لازم است نمی‌توان به اهداف دست پیدا کرد. چرا که با گران تر شدن حامل‌های انرژی نه تنها مشکلات برطرف نمی‌شود بلکه مردم را با معضلات های جدیدی روبرو و تورم را به جامعه تامین می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما راه حل‌های برای عدم افزایش حامل‌های انرژی در قالب هدفمندسازی انرژی ها داریم افزود: به اعتقاد تمام علمای علم اقتصاد جای که شما نمی‌توانید جانشین داشته باشید سیاست های قیمتی به طور حتم پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.
یاروی اضافه کرد:زمانی که الگوی مصرف و الگوی تولید در جامعه اصلاح نشده است چگونه می توان به مردم گفت قیمت بنزین را مطابق با قیمت جهانی مصرف کن اما خودروهای غیراستاندار را که در خوشبینانه ترین حالت دو لیتر بنزین مصرف می کنند را استفاده کن.به اعتقاد من این ظلم مردم است باید در قوانینی تصویب شده تغییراتی ایجاد نماییم به نحوی که به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت های حامل انرژی نیستیم. زیرا این امر یک تیر خلاص به اقتصاد کشور بشمار می آید.
وی با اشاره به اینکه منابع کشور از تنوع زیادی برخوردار است افزود: قطعاً در دولت آینده تنها کاری که نمی‌کنیم کاهش یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
وی در مورد چگونگی حمایت‌های دولت آقای قالیباف به حوزه کشاورزی کشور نیز گفت: در حال حاضر قانون با ابهامات همراه است که در صورت کسب رای مناسب تحلیل‌های خود را ارائه خواهیم نمود. به اعتقاد ما با تضمین‌های که در خرید محصولات کشاورزی می توانیم به وجود آوریم بهره وری این حوزه ار به بلوغ رسانده و حتی مشکلات آن را برطرف نماییم.
به گفته وی اگر کشاروز این اطمینان را داشته باشد که دولت محصولات او را با همان قیمت واردات محصولات کشاورزی از او خریداری می کند به طور حتم با فروش آنها تا حد قابل توجه ای مشکلات خود را برطرف خواهد نمود.
یاوری در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه در سالهای گذشته سهم بخش اقتصادی از GPD حدود 25 درصد از ما سهم سرمایه گذاری تولید در این بخش 5 درصد اعلام شده است این نشان از آن دارد که گاهی اوقات دولت به بخش کشاورزی توجه ویژه ای را ننموده است آیا در دولت آقای قالیباف توجه ویژه ای به بخش کشاورزی صورت خواهد گرفت، یاخیر؟
وی با اشاره به اینکه به اعتقاد ما صنعت و حوزه کشاورزی دو بازوی توانمند برای اقتصاد کشور به شمار می آیند تصریح کرد: اشتغال بخش کشاورزی را جدی تراز صنعت نیست به نحوی که اگر ما با استناد به دستورات مقام معظم رهبری که تاکید زیادی بر اقتصاد مقاوتی داشته اند بحث حوزه کشاورزی را در حوزه کاری خود در اولویت کاری خود قرار دهیم در آینده به طور حتم به خودکفایی این بخش حاصل و تا حد قابل توجهی تامین معیشت مردم با هیج مشکلی روبرو نخواهد گردید.
*مانع خام فروشی محصولات کشاورزی و صنعتی خواهیم شد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعبیر کنیم که باید شکنندگی خود را در مقابل بازارهای بین المللی به حداقل ممکن برسانیم و از نهاده های تولید در داخل کشور استفاده نماییم به طور حتم به موفقیت های زیادی در حوزه اقتصادی دست پیدا خواهیم کرد.
یاوری ضمن تاکیدبر اینکه این امر جزء اولویت های اصلی دولت آقای قالیباف به شمار می آید گفت: با نگاه استراتژی به کشت محصولات کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی با تعریف صنایع واسطه‌ای ارزش افزوده زیادی نصیب کشور میشود که ما را بی نیاز از سایر کشورها خواهد نمود.
یاوری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد از دولت می خواهند که مانع تولید خودروهای بی کیفیت گردد و آنها را ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی نماید اما از طرف دیگر خودروسازان اجرای این استانداردها را با زمان بیشتری همراه داشته و تعلل‌های را برای اجرا شدن آنها انجام می دهند حتی اجرای این سیاست‌های منوط به کاهش سطح تولید و افزایش قیمت خودرو میدانند سیاست دولت آقای قالیباف در این رابطه چیست.در این تعارض دولت شما کدام سمت موضوع را مورد حمایت قرار خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه بنده تعارض موضوعات عنوان شده را بسیار قابل توجه می‌دانم، افزود: دولت باید در اجرای وظایف خود سه وظیفه اصلی را در دستور کار قرار داد نخست امنیت داخلی و خارجی و تامین رفاه اجتماعی مردم جامعه را مهمترین اولویت کاری خود منظور کند اما شواهد نشان از آن دارد که بیشتر دولت دو وظیفه اصلی خود را فراموش و فقط به سمت بنگاه داری گرایش پیدا کرده است . حتی با اقدامات ضعیف خود خواستار رقابت با بخش خصوصی نیز است.
به گفته این کارشناس اقتصادی متاسفانه دولت به تمام این موارد نگاه درآمدی دارد، زیرا خود رقیب بخش خصوصی دانسته و در این حالت بیشتر به دنبال منافع خود است تا منافع مردم. در این حالت با ایجاد فشار به مصرف کننده آنها را تحمیل می کنند خودرو را با دوبرابر مصرف سوخت استاندارد جهانی با قیمت جهانی پرداخت کند. در حالی که ما باید با ترفندهای خاص خود این موضوع را سازماندهی نماییم .
یاوری اضافه کرد: سازمان محیط زیست دولت اصلاحات اعلام می کند که 50 هزار مرگ و میر زودرس در تهران وجود دارد البته در کنار این مورد سازمان محیط زیست دولت عدالت محور نیز با تایید این موضوع اقدام به آمار و ارقام می کند که به این ترتیب باید گفت 2 میلیون اشتغال اجازه ورود به فعالیت های اقتصادی را به خاطر اشتغال خودروسازان ندارند. البته خود مجموعه دولت اجازه این امر را به آنها می دهد که مانع فعالیت افراد زیادی برای کسب منافع کشور خود باشد.
*صنعت خودرو از انحصار خارج و وظایف با آن دیکته شود
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که البته در این میان سیاست های وزارت صنایع نیز اجازه اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه خودرو برای ایجاد تولیداتی با استاندارد بالا را نمی دهد؛ گفت: صنعت داخلی کشور قدرت و توان بالایی را برای اجرای استانداردهای لازم در انواع طرح های صنعتی و تولیدی دارد اما چون دولت به عنوان یک بنگاه دار فعالیت می کند رسیدن به اهداف تا حدودی مشکل است .
وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده اگر صنعت خودرو از انحصار خارج شود و وظایف آن به صورت دیکته اعلام شود حتما این بخش در جهت تحقق اهداف پیشرفت و در آینده شاهد ماشین های با استاندارد تولید بالا خواهیم بود.
یاوری تصریح کرد: ما باید نگاه جزیره ای و رقابتی بخش خصوصی با دولت را اصلاح کنیم. البته باید این نکته را متذکر شوم که ما اعتقادی به افزایش واردات نداریم بلکه صنعت خودرو می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن ماشین‌های استاندارد را تولید نماید البته به شرط آنکه نگاه منفعت طلبی به جیب مصرف کننده در دولت وجود نداشت .
یاوری در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص استقلال بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های موثر پولی و مالی کشور نیز به تبیین برنامه های دولت آقای قالیباف پرداخت و افزود: اصلاح نظام بانکی باید در اولویت برنامه ها قرار داشته باشد به نحوی که اگر بخواهیم با هر فساد بانکی مبارزه کنیم باید به صورت ریشه ای به آنها پرداخته و اصلاح نظام بانکی کشور را مورد تجدید نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورهای دنیا هر فردی که متقاضی دریافت اعتبار است سیستم بانکی با تدوین اعتبار سنجی آن فرد اقدام به ارائه تسهیلات می کند گفت: سیستم بانکی باید مراقبت های لازم را برای ارائه تسهیلات انجام و با استقرار سیستم های یک الکترونیکی یکپارچه همکاری بخش های مختلف این حوزه را مورد تقویت قرار دهد. اما باید متاسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین اراده ای وجود ندارد لذا ما هر حرکتی غیر از اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم بی نتیجه خواهد بود .
* تمام مشکلات اقتصادی ریشه در عدم اصلاح نظام بانکی دارد
به گفته یاوری تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه در بانک ها دارد و رفتارهای غلط بانک ها به همراه برنامه ریزی های نادرست و عدم رعایت عقود اسلامی نیز نقش موثری در این رابطه به وجودمی آورد به اعتقاد ما برای کنترل تورم باید نخست آمار و ارقام و سیستم بانکی اصلاح گردد .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی آمار درستی از نرخ تورم به مردم اعلام نمی کند گفت: هیچ وقت روسای بانک مرکزی راست را به مردم نمی گویند در حالی که باید با اعلام نرخ اصلی تورم ضمن همکاری مردم راهکارهای موثری را برای کنترل آن اتخاذ نمایند. به نحوی که با شفافیت نرخ تورم بهره بانکی نیز به صورت منطقی تعیین خواهد گردید.
وی با اشاره به اینکه دولت های پیشین هم همین روال را انجام داده و سیاست موثری را برای کنترل تورم به کار نگرفته اند افزود: در دولت اقای قالیباف برای صنایع اولویت در نظر می گیریم به صورتی بتوانند نرخ های ترجیهی در کوتاه مدت دریافت و به تولیدات خود بپردازد.
یاوری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کشور به نظر شما با تعطیلات زیادی روبرو است یا خیر، و آیا دولت قالیباف تعطیلات را کم یا تغییر خواهد داد گفت: برای بررسی این موضوع تحقیقاتی را در خصوص موضوع گردشگری و تعطیلات انجام و سازماندهی تعطیلاتی را در دستور کاری خود انجام داده ایم تعطیلات تابستان را کاهش می دهیم اما این هم منوط بر کاهش کلی تعطیلات نیست در واقع درصددیم در طول سال تعطیلات را توزیع کرده و براساس مناطق جغرافیایی مانع ازدحام غیرقابل گردشگری دربازده های زمانی شده و مشلکات مردم را در روزهای تعطیل به حداقل ممکن برسانیم.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با استقلال بانک مرکزی نیست اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی باعث می شود سیاست های پولی غلط اجرایی نگردد البته ما با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از طرف رئیس جمهور مخالف نیستیم بلکه باید هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک های زیر مجموعه برای اجرای سیاست های پولی و مالی صورت گیرد.
وی اضافه کرد:رئیس کل بانک مرکزی نباید خود بر افزایش نرخ ارز که چند سالی است که تاثیرات نامطلوبی گذاشته است ورود پیدا کند به نحوی که براساس بند اول تاسیس بانک مرکزی حفظ و قدرت خرید پول ملی کشور یکی از ارکان اساسی است اما رئیس کل های بانک مرکزی در سالهای اخیر به این اصل توجه ای نکرده و حتی با اظهارنظرهای خود نوسانات زیادی را به بازار ارز وارد کرده اند.
یاوری در مورد پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تحقق عدالت اقتصادی دولت قالیباف از مسیر افزایش ثروت خواهد بود یا توزیع عادلانه ان، گفت: این دو امر تفکیک پذیر نیستند دولت ها هم باید به دنبال تولید ثروت و هم توزیع عادلانه آن باشند چرا که همراستای آن رشد اقتصادی کشور نیز به وجود خواهد امد .
وی اضافه کرد: ما قائل به توسعه عدالت محور هستیم که بر این اساس باید تقسیط منابع به صورت منطقی انجام و بعد راه کارهای برای ارتقای آنها صورت گیرد.
*ارائه ارز به خودروسازان ظلم به مردم است
یاوری در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت آقای قالیباف ارز به خودروسازان ارائه خواهد شد یا خیر، گفت: به اعتقاد من اگر بخواهیم ارز به خودروسازانی بدهیم که نصب ایربگ ،ترمز هیدرولیک و حتی رنگ را آپشن می دانند ظلم به مردم است
وی اضافه کرد: در ماه های گذشته خودم به صورت زنده از رادیو شنیدم که مدیران بازرگانی و فروش دو شرکت خودروساز با صراحت کامل می گفتند شورای رقابت در مورد قیمت گذاری قیمت های قطوی حلبی که رنگ نداشته و فقط یک موتور و 4 چرخ دارد تعیین کرده است بسیار بریم قابل تامل بود. بیان این حرف نوعی توهین به اعضای شورای رقابت و مردم تلقی می شود.
وی با اشاره به اینکه به صنعتی که برای جان مردم ارزش زیادی قائل نیست به نباید ارز اختصاص پیدا کند، گفت: به اعتقاد بنده فقط در صورت اصلاح می توان در این مورد تجدید نظر کرد چرا که آنها حتی ارکان اصلی یک خودرو را آپشن تلقی کرده و حاضر به ارائه خدمات مناسب به خریداران نیستند.
*نرخ ارز را به طور حتم کاهش خواهیم داد
وی در مورد نرخ ارز و برنامه های دولت آقای قالیباف برای سازماندهی آن نیز تصریح کرد: نرخ گذاری باید با توجه به اطلاعات تکمیل و مناسب صورت گیرد به نحوی که در صورت عدم وجود اطلاعات تعیین آن از عهده هیچ کس خارج نیست .
یاوری اضافه کرد: تردید نکن که قطعا کاهش نرخ و ارز در دستور کار دولت آقای قالیباف قرار دارد چرا که به واسطه آن می توانیم تمام معضلاتی که ناشی از افزایش قیمت ارز در جامعه به وجود آمده است را کنترل نمود.
وی با اشاره به اینکه دولت نباید نگاه درآمدی به بخش ارز داشته باشد گفت: وقتی رئیس کل می گوید از کی تا حالا ارز قیمت اش پایین آمده است همین امر باعث شد تا سیگنال های افزایش قیمت به بازار تزریق شده و قیمت ها روند دیگری را تجربه کنند.به اعتقاد بنده اگر مسئولین درگیر نرخ ارز فقط سه ماه صحبتی از آن به میان نیاورند و سیاست های نامناسبی را به کار نگیرند به طور حتم قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد.
نماینده اقتصادی قالیباف اضافه کرد: زمانی که 50 درصد عرضه و تقاضای ارز کشور در اختیار دولت قرار داشته باشد عملا تعیین قیمتی تحت عنوان قیمت بازار آزاد بی معنی خواهد بود چرا که این امر بازار هدایت شده نامیده می شود.
یاوری در پاسخ به پرسش پایانی مبنی بر اینکه اصلاح معیشت مردم در دولت آقای قالیباف به سمت مهار تورم یا افزایش یارانه ها خواهد رفت،گفت: ما به دنبال سیاستی هستیم که هر دو موضوع تورم و افزایش یارانه ها را انجام دهیم به نحوی که با مدیریت خیرخواهانه اقتصاد می توان تا حد مطلوبی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید البته باید این نکته را متذکر شوم که برای تحقق این هدف باید منابع موجود جامعه را در نظر گرفته و از بکار گیری برنامه های فضایی جلوگیری نموده تا در نهایت مهار تورم و افزایش رفاه مردم جامعه حاصل گردد .
وی با اشاره به اینکه فقط نمی توان با افزایش یارانه ها رفاه مردم را به وجود آورد گفت: بلکه رفع نیازهای درمانی مردم ضمن مدیریت تعیین اولویت ها وضعیت معیشت مردم را تا حد مناسبی پاسخگو و مردم را از مشکلات فعلی اقتصاد کشور مصون خواهد نمود.
انتهای پیام /
